مليارات العراق المهدورة تسبب تعليق برامج الإعمار

إعداد:علي الطالقاني

 

شبكة النبأ: لم يكن موضوع الإرهاب الذي ساهم بشكل فاعل في تدهور الأوضاع في العراق وحده موضع اهتمام الباحثين والمختصين، فهناك موضوع آخر لا يقل خطورة وهو موضوع الفساد المالي والإداري الذي يساهم هو الآخر بإرجاع عجلة التقدم إلى الوراء هذا فضلا عن تهديم البنى التحتية لبلد هو أحوج مايكون اليوم إلى من يساعده للخروج من محنته العصيبة. ومن هنا عمد المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام أن يرصد أحدث ما تناولته المؤسسات والوكالات الإعلامية من تقارير حول شأن الفساد بشكل عام وما يسببه من مشاكل في بلدان العالم متناولين أبرز الحلول لهذه الأزمة.

فقد أشار تقريرا الى شركة " kbr" وهي  جزء من "هاليبرتون" التي وصفت بأنها عملاق الفساد الأمريكي في العراق. 

و كشف "تشارلز إم سميث" المسؤول المدني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي كان مسؤولا عن أكبر العقود العسكرية الأمريكية في العراق، أنه أُزيح من منصبه عام 2004 بعد أن رفض دفع مبلغ مليار دولار أمريكي لشركة "كي بي آر" لأن الأخيرة فشلت في تبرير نفقاتها المتعلقة بالأعمال التي زعمت أنها كانت قد نفذتها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سميث قوله بخصوص فشل الشركة بتبرير نفقاتها من أجل الحصول على المبلغ الذي طلبته: "لم يستطيعوا تبرير المبلغ الهائل من النفقات والتكاليف التي قدموها. وفي نهاية المطاف، فإن تلك الأموال التي كانت ستذهب لشركة "كي بي آر" كانت مقتطعة من حساب القوات الأمريكية، ولم أوافق على منحها لهم.

يُذكر أن "كي بي آر" هي شركة خدمات إنشائية وهندسية وكانت حتى عام 2007 تابعة لشركة الطاقة "هاليبرتون" التي كان يرأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، ومقرها في هيوستن.

ووفقا لرواية سميث، فإن الأموال قد حُولت لاحقا إلى شركة "كي بي آر"، التي كانت معروفة في السابق باسم "كيلوجس براون آند رووت"، وهي الشركة الأمريكية الرئيسية المسؤولة عن تقديم الإمدادات الغذائية والمعيشية للقوات الأمريكية في العراق.

وكانت هيلاري كلينتون، قد دعت لإجراء تحقيق من قبل الكونجرس بالعقود الممنوحة من قبل الإدارة الأمريكية لشركة "كي بي آر".

وقالت كلينتون في بيان أصدرته بهذا الشأن: "هذه هي الحلقة الأخيرة في مسلسل التقارير المذهلة والصاعقة التي أغمضت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش عيونها عنها في الوقت الذي راحت فيه شركات المقاولات الخاصة تندفع بجنون إلى العراق."

وأضافت كلينتون قائلة: "إن هذه الإدارة (إدارة بوش) مدينة للشعب الأمريكي بتوضيح لماذا سمحت لشركة كي بي آر وشركات المقاولات الخاصة الأخرى بالمساومة على طبيعة مهمتنا في العراق وإهدار المليارات من الدولارات في مثل هذه العملية."

وختمت بالقول: "إن وضع حد للغش والتزوير والهدر وإساءة استخدام العقود الحكومية في العراق هو أمر كان يتعين القيام به منذ أمد طويل."

وكان آخر تقرير صادر عن المفتش العام للبنتاجون قد كشف أنه تم إنفاق ما مجموعه حوالي ثمانية مليارات دولار على هيئة عقود عسكرية نفذها مقاولون من الباطن في العراق، دون أن يتقيدوا بالقوانين والضوابط الفيدرالية التي تهدف إلى منع الغش والتزوير.

فشل توثيق مبلغ 8 مليارات دولار

من جانب آخر كشف تحقيق أشرف عليه المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن تدقيقاً حسابياً داخلياً لمبلغ 8.2 مليارات دولار تم دفعها لمتعهدين أمريكيين وعراقيين، بيّن أن كافة المعاملات المبرمة في مشاريع في العراق، فشلت في تقديم إثبات بأنها حصلت على خدمات أو معدات مقابل المال المصروف، استناداً إلى القوانين الاتحادية والإجراءات الهادفة لمكافحة الاحتيال.

وجاء في تحقيق البنتاغون أنه في بعض المسائل، لم يكن هناك حتى فواتير أساسية توثق المبلغ المصروف. بحسب الأسوشيتد برس.

وقال التحقيق إنه وخلال فترة خمسة أعوام- من العام 2001 حتى 2006، صرف مبلغ 7.8 مليارات دولار دون تقييده بفواتير مع وجود انتهاكات فاضحة، تعد كافية لطرح تساؤلات حول احتمال وجود احتيال وفساد.

نتائج التحقيق تعطي حجة جديدة للديمقراطيين المعارضين لحرب العراق، الذين يقولون إن إدارة الرئيس جورج بوش غضت الطرف عن مشاكل الفساد والاحتيال بتعويلها بشكل كبير على شركات التعهدات لإدارة الحرب في العراق.حسب CNN

كما يأتي التقرير بعد سلسلة من الانتقادات والتحقيقات التي طالت عقود إعادة الإعمار في العراق والتي بلغت مليارات الدولارات، ووصفت بأنها تمت "من دون الإشراف المناسب."

23 مليار دولار "أهدرت" في العراق

وفي السياق نفسه تناول برنامج بانوراما الذي تبثه القناة الأولى في تلفزيون "BBC" المزاعم القائلة إن 23 مليار دولار أما سرقت أو أهدرت أو ضاع اثرها في العراق.

فعندما ذهب الجيش الأمريكي إلى ذلك البلد لحقت به الشركات الأمريكية، وكانت هناك عقود لمختلف أنواع الأنشطة لشركات ذات علاقات بالبيت الأبيض.

وتوجد حاليا نحو 70 قضية تهدد بكشف النقاب عن مليارات الدولارات التي أهدرت أو سرقت، وعن الفساد خلال الحرب على العراق.

ورغم فرض وزارة العدل الأمريكية قيودا تحول دون التعرف على أبعاد المشكلة، إلا أن مذيعة بانوراما جين كوربن تحدثت إلى بعض المشتبه بعلاقتهم بالموضوع.

واستمعت إلى قصص ومزاعم عن سوء إدارة وفساد وإهدار أموال ومقاولين أختيروا لعلاقاتهم مع الحكومة وكيف انتهت المليارات التي استهدفت إعادة بناء الجيش العراقي إلى جيوب بعض المسؤولين العراقيين الحكوميين. وحتى عقد الاشراف على الانفاق ذهب إلى شركة ليست مؤهلة لهذه المهمة. وعلق أحد الشهود على ذلك قائلا "إنهم صنعوا المال من الفوضى".

الكشف عن المليارات المهدورة

 و قدر تحقيق لهيئة الاذاعة البريطانية، بي بي سي، ان نحو 23 مليار دولار أما سرقت أو أهدرت أو ضاع اثرها في العراق.

وكشف البرنامج عن مدى تربح المقاولين من الصراع واعادة الاعمار، استنادا الى مصادر حكومية امريكية وعراقية.

ويحول امر امريكي بعدم النشر دون مناقشة الاتهامات، وينطبق الامر على 70 قضية امام المحاكم ضد بعض من اكبر الشركات الامريكية.

وطالما بقي الرئيس جورج دبليو بوش في البيت الابيض، لا يتوقع ان يلغى امر عدم النشر.

اغنياء الحرب

وحتى الان لا يواجه اي من المقاولين الامريكيين الكبار المحاكمة بتهمة الفساد او سوء الادارة في العراق.

الا ان المعارضين الديموقراطيين للرئيس يواصلون الضغط للكشف عن التربح من الحرب في العراق واغنياء الحرب.

ومن جهة ثانية قال هنري واكسمان، الذي يترأس لجنة مجلس النواب حول النزاهة والاصلاح الحكومي: "ان الاموال التي اهدرت او ذهبت في فساد ضمن تلك العقود مثيرة للغضب والذهول" واضاف: "ربما نكتشف انها كانت اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ".

واثناء الاعداد للغزو اعترض اكبر مسؤول عن التوريدات في وزارة الدفاع (البنتاجون) على عقد قيمته سبعة مليارات دولار منح لشركة هاليبرتون، ومقرها تكساس وكان يديرها ديك تشيني حتى اصبح نائبا للرئيس. وعلى غير العادة كانت مناقصة لم تتقدم لها سوى هاليبرتون، وفازت بها بالطبع.

مليارات مفقودة

وتوصل فريق البحث عن المليارات المفقودة في برنامج بي بي سي الى منزل في اكتون بغرب لندن كان يعيش فيه حازم شعلان حتى تم تعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية عام 2004.

ويقدر انه، ومن معه، استنزفوا ما قيمته 1.2 مليار دولار من الوزارة. فقد اشتروا معدات عسكرية قديمة من بولندا قدمت على انها من احدث طراز، وحولوا الفارق الى حساباتهم الشخصية.

واجرى القاضي راضي الراضي من لجنة النزاهة العامة تحقيقا، وقال: اعتقد ان هؤلاء الناس مجرمون.

واضاف: لقد فسلوا في اعادة بناء وزارة الدفاع ونتيجة ذلك استمر العنف وحمامات الدم استمر قتل العراقيين والاجانب وهم يتحملون المسؤولية. وحكم على الشعلان بحمين بالسجن، لكنه هرب من البلاد.

وقال انه بريء وان الامر كله مؤامرة ضده من النواب الموالين لايران في الائتلاف الحاكم.

وهناك امر من الشرطة الدولية بالقبض عليه، لكنه هارب يستخدم طائرة خاصة في التنقل في ارجاء المعمورة. ولا يزال يمتلك عقارات تجارية في منطقة ماربل ارش الشهيرة بلندن.

اعتراف بتلقي رشوة في العراق  

من جانب آخر أقرت ضابطة في الجيش الأميركي بأنها مذنبة في قضية احتيال وجهت لها للإدلاء بمعلومات أدت إلى إسناد عقد عسكري لبناء مستودعات بهذا البلد إلى إحدى الشركات مقابل أربعة آلاف دولار وقضاء عطلة في تايلند.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مستندات قضائية أن العقيد ليفوندا جوي سيلف اعترفت أمام إحدى المحاكم المحلية بالولايات المتحدة بذنبها في تلقي رشوة والتآمر، في إطار اتفاق مع الحكومة وافقت بموجبه على التعاون في التحقيق.

كما وافقت على أن تدفع للحكومة مبلغ تسعة آلاف دولار, طبقا للصحيفة التي أضافت أن الضابطة ربما تقضي عقوبة السجن لمدة قد تصل عامين بموجب قرار من المحكمة.

وكانت سيلف عنصرا محوريا في جهود بذلت عامي 2004 و 2005 لتعزيز القوات الأمنية العراقية اليافعة آنذاك, وعملت مع الجنرال ديفد بتراوس الذي كان يتولى زمام العملية.

ونسبت نيويورك تايمز لمحامي الضابطة ويدعى دوغلاس مكناب قوله إن موكلته ظلت تبدي تعاونا تاما مع السلطات الاتحادية منذ أغسطس/آب الماضي.

وأضاف المحامي أن تقاعد سيلف من الخدمة في قوات الحرس الوطني بالجيش الأميركي أصبح ساري المفعول اعتبارا من الأسبوع المنصرم.

ونقلت الصحيفة عن مستندات قضائية أن الحكومة قالت إن سيلف عملت عام 2005 في بغداد رئيسا لإحدى لجان الاختيار التي أسندت عقدا بقيمة 12 مليون دولار لبناء وتشغيل مستودعات تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالعراق.

ولم تحدد هوية الشركة الفائزة بالعقد بالمستندات القضائية التي أعلن عنها الثلاثاء, غير أن نيويورك تايمز ذكرت بتقريرها نقلا عن وثائق من محكمة سابقة أن الحكومة قالت إن عقودا بقيمة 12 مليون دولار عام 2005 لشركة لي دايناميكس إنترناشونال الأميركية العاملة بالكويت رصدت لبناء وتشغيل وصيانة عدد من المستودعات بالعراق.

فضيحة فساد جديدة

هذا وقد صرح مسؤول مدني في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أنه أقيل من منصبه في 2004 بسبب رفضه المصادقة على نفقات مشكوك فيها بقيمة مليار دولار لـ''كاي بي ار'' أكبر شركة متعاقدة لتوفير الخدمات للجيش الأميركي في العراق. و''كاي بي آر'' هي شركة للهندسة والبناء والخدمات كانت حتى أبريل 2007 فرعا لشركة ''هاليبرتون'' للطاقة التي كان يرأسها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني. بحسب "ا ف ب"

وصرح المسؤول تشارلز سميث الذي كان مسؤولا عن العقد الممنوح للشركة لصحيفة نيويورك تايمز أنه ''أجبر على الاستقالة من منصبه بعد أن أبلغ مسؤولي الشركة أن الجيش سيفرض عقوبات مالية كبيرة اذا لم تحسن الشركة عملياتها في العراق''. وقال إن مدققي الحسابات في الجيش قرروا أن الشركة تفتقر الى البيانات والسجلات الموثوقة لتبرير انفاق مليار دولار وبالتالي رفض التوقيع على قرار دفع المبلغ للشركة.

واضاف ''كانت لدى الشركة نفقات ضخمة لا تستطيع تبريرها وفي النهاية فالأموال التي كانت تذهب إلى كاي بي ار هي أموال كانت تؤخذ من الجنود، ولم استطع أن أفعل ذلك''، وقال إنه أقيل وعين شخص آخر مكانه صادق على معظم نفقـــات الشركة.

و''كاي بي ار'' كانت تعرف سابقا باسم (كيلوج براون روت) هي الشركة الأميركية الرئيسية المسؤولة عن توفير الغذاء والسكن للقوات الأميركية في العراق. ونفى مسؤولون في الجيش أن يكون سميث أقيل بسبب هذه المسألة، لكنهم أقروا بأنهم ألغوا قرارهم خشية أن يتسبب عدم منح الأموال للشركة في عدم تقديم الخدمات الأساسية للجنود. وقالوا إن الشركة هددت بانها ستخفض دفعاتها للمتعاقدين الفرعيين اذا لم يتم دفع المبلغ لها.

ودعت السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون أمس الأول إلى فتح تحقيق في الكونجرس في العقود التي منحتها الإدارة الأميركية لشركة ''كاي بي ار''. وطبقا لتقرير المفتش العام في البنتاجون تم انفاق 8 مليارات دولار في عقود عسكرية أميركية لمتعاقدين من الباطن في العراق بدون التقيد بالتعليمات الفيدرالية التي تهدف الى منع النصب والاحتيال.

سرقة رواتب بقيمة نصف مليون دولار 

من جانب آخر اعلن مصدر امني عراقي أن مسلحين اقدموا أمس على سرقة رواتب العاملين في الجامعة المستنصرية بقيمة حوالى 650 مليون دينار عراقي، اي نصف مليون دولار تقريبا. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن ''مسلحين يستقلون سيارتين مدنيتين خطفوا حافلة تقل رجال أمن كانوا ينقلون مبلغ 643 مليون دينار عراقي''.حسب " ا ف ب"

واوضح أن ''الحافلة كانت تنقل رواتب العاملين في الجامعة المستنصرية عندما اعترضها المسلحون على طريق محمد القاسم السريع ظهرا وارغموها على التوجه الى مكان آخر''. وتابع إن ''الشرطة عثرت على الحافلة والحراس في منطقة الوزيرية أحياء وأياديهم وأرجلهم موثقة بعد حوالى ساعة من الحادث''.

بسبب الفساد..تعليق برامج الإعمار

كما ذكرت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" "The Charlotte Observer " الأميركية أن برنامج الإعمار الذي تموله الولايات المتحدة في مدينة هيت بمحافظة الانبار تم تعليقه؛ بسبب البدء بتحقيقات بشأن تهم الفساد لبعض من المسؤولين في المحافظة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر مساء أمس على موقعها الألكتروني إن "مشاكل الفساد في هيت تثير مرة أخرى التحديات بوجه إعادة بناء البلاد التي خربت نسيجها الاجتماعي سنوات من الحرب وسوء الإدارة"، مضيفة أن "مزاعما تقول إن رئيس بلدية هيت حكمت جبير الكعود وقائد شرطتها صلاح رشيد الكعود متورطان بعمليات تهريب كميات نفط بمئات الملايين من الدولارات".

وتعلق الصحيفة بقولها إن "برامج الاعمار تعد جزءا أساسيا في إستراتيجية الجيش الأميركي ضد المتطرفين السنة والشيعة؛ الا ان العديد من المشاريع تعرقلت بسبب سوء الإدارة واتهامات بالفساد".

وأوضحت أن "الحكومة الأميركية علقت جهودها في هيت في شهر حزيران يونيو الجاري اثر طرد قائد شرطتها صلاح رشيد الكعود على خلفية دور مزعوم له في هذه القضية"، حسب ما نقلت عن مسؤولين اميركيين وعراقيين مطلعين على التحقيقات.

كما أكد المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن التحقيقات جارية مع رئيس البلدية، حكمت جبير الكعود؛ الا ان غريس هيوكر العقيد في قوة مشاة البحرية والمتحدث باسم القوات الأميركية في محافظة الانبار قال إن مكان رئيس البلدية مجهول حاليا ومن غير الواضح ما اذا كان قد فر من البلاد أم لا.

وتشير الصحيفة إلى ان من بين مشاريع الاعمار التي علق العمل فيها إصلاح البنى التحتية في المدينة، كاصلاح الشوارع وتأهيل شبكات تصريف مياه المجاري وبناء مدارس.

ونقلت عن مسؤولين في الجيش الأميركي قولهم إن مشاريع الاعمار ستبقى قيد التعليق لحين انتهاء التحقيقات التي تتولاها وزارة الداخلية العراقية.

وقال مايك ايشو مسؤول الشؤون العامة العربية في القوات متعددة الجنسيات غربي العراق إن "ما دام رئيس البلدية وقائد الشرطة يخضعان إلى التحقيقات الآن بتهم الفساد، فقد أوقفنا كل جهود الاعمار في هيت لحين انتهاء التحقيقات".

وتابعت الصحيفة انه "على الرغم من محاولة الولايات المتحدة الانطلاق بمشاريع اعمار في العراق منذ الشهور الأولى للحرب؛ الا ان تلك الجهود أخذت أولوية ملحة منذ تولى الجنرال ديفيد بيتريوس قيادة المهمة الأميركية في العراق.

وفي شهر أيار مايو الماضي، طالب نواب أميركيون وزارة الخزانة بالتحري عما اذا اختلس مسؤولون عراقيون أو أساءوا إنفاق بلايين الدولارات التي يدفعها الأميركيون بقصد إعادة بناء البلاد، واصفين الفساد في الأجهزة الحكومية العراقية بأنه "مرعب".

وترى الصحيفة أن "مثل تلك المزاعم لا تنحصر بالعراقيين وحدهم، فقد ذكر مفتش البنتاغون العام في مراجعة داخلية ان حوالي ثمانية بلايين دولار دفعت إلى متعاقدين أميركيين وعراقيين فشلت جميع عقودها في الامتثال إلى القوانين الأميركية أو الإجراءات الرامية إلى منع الاحتيال".

وأوضحت الصحيفة أن "التحريات في هيت بدأت هذا العام اثر مزاعم تقول ان قائد الشرطة متورط في التلاعب بالنفط من مخازن في منطقة كبيسة التي تبعد حوالي 7 كيلومترات جنوب غرب المدينة".

ونقلت عن مسؤولين مطلعين على التحقيق قولهم إن "قائد الشرطة متهم بتقديم أوراق مزورة تسمح لسائقي الناقلات بالتزود بالوقود من كبيسة، ثم يباع النفط المسروق في السوق السوداء".

وتقول الصحيفة أن "قائد الشرطة السابق العقيد حامد إبراهيم الجزاع معتقل حاليا في سجن بوكا في جنوبي العراق بعد ان ألقت عليه القبض قوة أميركية بتهمة إطلاق سراح سجينا من سجون محلية في مقابل أموال.

ومن جانب آخر قالت صحيفة يو اس توداي US Today إن "الانخفاض الكبير في نسبة الهجمات على أنابيب النفط مكنت العراق من زيادة صادراته النفطية من الحقول الشمالية والإفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية، حسب ما نقلت عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.

وقال الشهرستاني إن: الهجمات على أنابيب نقل النفط انخفضت بمعدل 30 هجمة شهريا في العام 2007 إلى أربع هجمات في الشهر الماضي.

وتذكر الصحيفة أن غالبية تلك الهجمات تحدث في شمالي العراق، حيث ينشط التمرد السني.

......................................................................................

- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ: يقدم الخدمات الوثائقية للاشتراك والاتصال www.annabaa.org///[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس  26/حزيران/2008 - 22/جمادي الثاني/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م