|
شبكة النبأ: بعد الانتخابات الأخيرة في البرلمان الايراني، وبسط
النفوذ الكامل للمحافظين على مقاعد البرلمان، هذا إلى جانب التضخم
الحاصل في الإقتصاد الايراني، مع جولة العقوبات الدولية، وعلاقة
إيران بالغرب، والتوتر الحاصل بسبب مشروعها النووي.
بعد كل هذا تبدوا مسألة التفائل عديمة الجدوى لدى الشارع
الايراني، خصوصا وان أي بارقة للتغير على المستوى المحلي باتت شبه
معدومة ان لم تكن مستحيلة.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تعرض على القارئ الكريم جانبا
من المشهد الداخلي الايراني، والتغيرات المتحملة في نصاب الحكومة
الايرانية وبعض المقترحات حول تحسين حالة الفرد، وكبح التضخم
الحاصل هنا:
تغيرات محتملة في هيكلة الحرس الثوري
كشف موقع رجاء نيوز الإلكتروني المقرب من حكومة الرئيس الإيراني
محمود أحمدي نجاد عن إقرار خطة تغيير هيكلة الحرس الثوري في ايران
دون الإشارة الى الجهة المقررة وتاريخ ذلك.
وبناء على الخطة، تم تفويض الإشراف والرقابة على حدود بحر قزوين
الى الجيش الإيراني فيما أحيل أمن منطقتي الخليج وبحر عمان إلى
الحرس الثوري. كذلك تم فرز قوات الحرس الثوري بناء على الخطة إلى
ثماني مناطق وانضمت قوى التعبئة (الباسيج) إلى القوات البرية في
الحرس الثوري. بحسب د ب أ.
وعلى صعيد اخر دعا الاتحاد الاوروبي طهران إلى إنهاء اضطهادها
لاتباع الطائفة البهائية وهي ديانة ظهرت أولا في إيران وتعتبرها
الحكومة هناك غير شرعية.
وفي بيان صدر عن نيابة الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الـ27
أعربت رئاسة الاتحاد عن قلقها بشأن الاعتقالات التي جرت في 14 مايو
الجاري.
وجاء في البيان: يؤكد الاتحاد الاوروبي مجددا قلقه البالغ إزاء
استمرار التمييز ومضايقة البهائيين الايرانيين على أساس دينهم.
وأضاف البيان، أن الاتحاد الاوروبي يطالب الجمهورية الاسلامية
الايرانية بالالتزام بشكل كامل بحق المرء في اعتناق أي دين وإنهاء
اضطهادها للبهائيين وإطلاق سراح الاشخاص المعتقلين.
هيمنة الأغلبية المحافظة على البرلمان
الجديد
عقد البرلمان الإيراني الجديد اولى جلساته وسط توقعات بأن تكون
اغلبية ساحقة من المحافظين المعتدلين اكثر انتقادا للسياسات
الخارجية والاقتصادية للرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.
وتعرض احمدي نجاد مرارا لانتقاد من المحافظين المعتدلين بشأن
سياساته التي اعتبروها سببا في اشعال التضخم وبسبب موقفه المتشدد
في النزاع النووي مع الغرب. لكن الرئيس الإيراني دعا البرلمان
للعمل مع حكومته.
وقال في كلمة للمجلس نقلت على الهواء عبر التلفزيون الحكومي: في
العام المتبقي (قبل الانتخابات الرئاسية) يجب ان نتعاون مع بعضنا
البعض... اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي لكن المسألة الاساسية ان
نتابع اهدافا مشتركة.
وقال الائتلاف المحافظ المعتدل الذي يضم منافسين اقوياء لاحمدي
نجاد انه سيركز على المشاكل الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي
تجاوز حاليا 20 في المئة سنويا.
وتولى احمدي نجاد السلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع اكثر عدالة
للثروة النفطية لكن القيت عليه المسؤولية عن ارتفاع التضخم في
إيران بسبب انفاقه السخي لايرادات النفط. ويتهم الرئيس الإيراني
خصومه السياسيين بتخريب خططه لتحسين الاقتصاد. بحسب رويترز.
وعكست نتيجة انتخابات مارس آذار للمجلس الذي يضم 290 مقعدا خيبة
أمل عامة بسبب التضخم والبطالة. وانهت الانتخابات فترة من سيطرة
المؤيدين الرئيسيين لاحمدي نجاد.
ويقول محللون سياسيون ان الاداء القوي للمحافظين المعتدلين في
الانتخابات البرلمانية وضعهم على الطريق للمنافسة على الرئاسة في
الانتخابات المقررة في منتصف 2009.
وبموجب نظام ولاية الفقيه في الجمهورية الاسلامية ترجع إلى
الزعيم الاعلى اية الله على خامنئي وليس للرئيس او البرلمان الكلمة
الأخيرة بشأن الامور المهمة مثل السياسات الخارجية والنووية
والنفطية.
وفي اجتماع داخلي اختار المحافظون لمنصب رئيس البرلمان علي
لاريجاني وهو احد المنافسين السياسيين المحتملين لاحمدي نجاد.
وكان لاريجاني استقال من منصب كبير المفاوضين النوويين لإيران
عام 2007 وسط خلافات مع احمدي نجاد بشأن كيفية معالجة الخلاف
النووي مع الغرب.
وحصل لاريجاني على 161 صوتا مقابل 50 صوتا لرئيس البرلمان
السابق والنائب الحالي غلام علي حداد عادل.
وقال المحلل السياسي علي رضا سماتي: رئيس البرلمان ستكون له
فرصة جيدة لأن يصبح الرئيس القادم لأيران.
وجاء لاريجاني وراء احمدي نجاد بفارق كبير في السباق الرئاسي
عام 2005.
ويتوقع الناخبون ان يترشح لاريجاني مرة اخرى في الانتخابات
الرئاسية لعام 2009 . وعبر خامنئي علانية عن مساندته لاحمدي نجاد
الذي من المتوقع على نطاق واسع ان يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية.
ويشترك المحافظون المعتدلون مع احمدي نجاد في وصف انفسهم بأنهم
"اصحاب المباديء" لولائهم لقيم الجمهورية الاسلامية لكنهم يثيرون
تساؤلات عما اذا كان اسلوبه القتالي يساعد القضية النووية لطهران
في مجلس الأمن الدولي الذي اقر ثلاث مجموعات من العقوبات ضد إيران.
وتعهد احمدي نجاد مرارا بعدم تقديم تنازلات في النزاع النووي
لكن لاريجاني يسعى لحل سياسي للخلاف.
إقالة وزير الداخلية وإستبداله بأحد
الموالين للرئيس
اعلنت وسائل الاعلام الايرانية ان الرئيس الايراني محمود احمدي
نجاد عين مهدي هاشمي احد الموالين له وزيرا للداخلية بدلا من مصطفى
بور محمدي بعد اسابيع من التردد بسبب توتر سياسي.
وكانت اقالة وزيري الداخلية والاقتصاد اعلنت في التاسع من نيسان/ابريل.
وتنازل وزير الاقتصاد داوود دانيش جعفري عن منصبه بسرعة لكن بور
محمدي بقي في منصبه.
ولم تذكر اي توضيحات عن اسباب اقالة بور محمدي المحافظ الذي يعد
قريبا من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.
وقالت صحيفة ايران الحكومية ان الرئيس احمدي نجاد اصدر مرسوما
يقضي بتعيين مهدي هاشمي الذي كان يشغر منصب نائب وزير الداخلية
مكلفا شؤون التنمية مسؤولا بالوكالة عن الوزارة. بحسب فرانس برس.
ويخالف هذا التعيين التقليد المتبع باختيار رجل دين لحقيبة
الداخلية وكذلك حقيبة الاستخبارات. وكان مصطفى بور محمدي يحمل صفة
حجة الاسلام.
وهاشمي المولود في 1953 عمل في الماضي نائبا لقائد الميليشيا
الاسلامية (الباسيج) للشؤون الهندسية. وقد كان نائبا لاحمدي نجاد
اثناء توليه رئاسة بلدية طهران وكان خياره الاول لشغل منصب وزير
الشؤون الاجتماعية في التشكيل الحكومي في اب/اغسطس 2005. الا ان
هاشمي لم يتمكن من الحصول على ثقة البرلمان.
رئيس البنك المركزي يعارض نجاد بشان نسب
الفوائد
عارض رئيس المصرف المركزي الايراني طهمسب مزهري علنا الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد الذي حدد نسبة الفائدة المصرفية بما بين
عشرة و12 بالمئة دون مستوى التضخم.
وقال رئيس البنك لصحيفة سرماية الاقتصادية ان: هذا القرار لا
يمكن ابلاغه للبنوك. واعلن احمدي نجاد ان نسب فوائد القروض
المصرفية تتراوح بين عشرة و12 بالمئة بحسب القطاعات. غير ان العديد
من المصارف ترفض اقراض اموال لان نسبة التضخم بلغت في نيسان/ابريل
224% خلال سنة.
وطلب مزهري الشهر الماضي ان يتم ربط نسب فوائد القروض بنسبة
التضخم. واضاف ان الحكومة رفضت هذا المقترح. بحسب فرانس برس.
وردا على سؤال عن سبب عدم تبليغ البنك المركزي المصارف بنسب
الفوائد التي اعلنها احمدي نجاد قال رئيس البنك المركزي ان: موقفنا
يختلف عن موقف الرئيس.
وهذه ليست المرة الاولى التي يعارض فيها مزهري الرئيس الايراني.
ففي كانون الثاني/يناير اعلن مزهري ووزير الاقتصاد حينها (اقيل اثر
ذلك) داود دنيش جعفري تحرير نسبة الفائدة المصرية. وكانا حينها
يناقضان قرارا اتخذه احمدي نجاد في ايار/مايو 2007 بتحديد نسبة
الفائدة بما بين 12 و13% مقابل 14% و17% سابقا.
وتتعرض السياسة الاقتصادية للرئيس الايراني لانتقادات متزايدة
من قبل الخبراء الاقتصاديين ومسؤولين سياسيين ودينيين.
غير ان الرئيس الايراني لا يبدو انه يقبل بذلك وقال في تصريحات
حديثة ان على من يعارض سياسته ان يغادر الحكومة. كما اشارت الصحف
في الايام الاخيرة الى احتمال استقالة مزهري.
لاريجاني ومنصب رئيس البرلمان
ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان المحافظين الذين يمثلون الاغلبية
في ايران منحوا منصب رئيس البرلمان المنتخب حديثا لواحد من
المنافسين المحتملين لمحمود احمدي نجاد على مقعد الرئاسة.
وصوتت كتلة المحافظين الرئيسية التي حصلت على الاغلبية في
انتخابات 14 مارس اذار البرلمانية باغلبية ساحقة لصالح علي
لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين السابق في الملف النووي.
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية نقلا عن احد
النواب في الجلسة ان لاريجاني حصل على 161 صوتا مقابل 50 لرئيس
البرلمان الحالي غلام علي حداد عادل.
وكان لاريجاني استقال من منصبه ككبير للمفاوضين في الملف النووي
العام الماضي مشيرا الى خلافات مع احمدي نجاد حول كيفية معالجة
الخلاف مع الغرب حول القضية النووية. وانتخب نائبا بالبرلمان في
مارس اذار. بحسب رويترز.
وهزم لاريجاني في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2005 لكن
المحللين يتوقعون ان يخوض الانتخابات مرة اخرى. ويقولون انه ربما
يصبح نقطة تلاقي للنواب المحافظين الذين يعارضون السياسات
الاقتصادية للرئيس وخطبه الحماسية ضد الغرب.
وقال محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه انه من المتوقع ان يكون
البرلمان الجديد اكثر انتقادا للحكومة لكن ليس بالدرجة التي قد
يتوقعها البعض. وقال: سنشهد مواجهات فيما يتعلق بقضايا معينة خاصة
فيما يتعلق بالاقتصاد.
ويقول محللون ان من المتوقع ان يسعى نجاد للفوز بفترة رئاسة
ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم لكن الوضع
الاقتصادي المضطرب ربما يكون نقطة ضعفه.
ويقولون ايضا ان دعم الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي سيكون
جوهريا وان اعلى سلطة في ايران تشيد علانية بالرئيس.
وينتمي لاريجاني لفصيل كبير من السياسيين الذين يصفون مثل احمدي
نجاد انفسهم "باصحاب المبادئ" تعبيرا عن ولائهم لمثل الجمهورية
الاسلامية.
لكنه معسكر متباين الى حد ما ويضم بعض الاشخاص الذين يقولون ان
هجوم احمدي نجاد على الغرب وتعهده بعدم تقديم اي تنازلات في النزاع
النووي ساهم في زيادة عزلة ايران.
ويقول المحللون ان لاريجاني ابدى تأييدا للمفاوضات رغم حالة
الاحباط التي انتابت الولايات المتحدة والدول الاوروبية عندما لم
تسفر المحادثات التي اجراها على مدى شهور مع مبعوثهم عن تحقيق اي
تقدم.
ايران رابع بلد منتج للنفط في العالم
تقنن البنزين
قال مسؤول بقطاع الطاقة ان ايران تتوقع استيراد نحو 20 مليون
لتر من البنزين يوميا على مدار العام 2008-2009 أي أقل من نصف ما
كانت ستستورده لو أنها لم تطلق نظاما لتقنين التوزيع في يونيو
حزيران الماضي.
لكن الرقم لايزال أعلى خمسة ملايين لتر عن تقدير لحجم الواردات
أدلى به مسؤول اخر بقطاع النفط في فبراير شباط قبل أن تسمح ايران
ببيع كمية اضافية من البنزين بسعر أعلى خارج نظام التقنين.
وأبلغ محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط الصحفيين: نتوقع نحو
20 مليون لتر من الواردات هذا العام في المتوسط. مشيرا الى السنة
الفارسية التي تنتهي في مارس اذار 2009. بحسب رويترز.
وقال على هامش مؤتمر عن البتروكيماويات: ولو أن التقنين لم يحدث
لتجاوز هذا الرقم 40 مليون لتر وبالاسعار الحالية كان هذا سيعني
أكثر من أربعة مليارات دولار للعام.
وكانت ايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم بدأت تقنين
توزيع البنزين في يونيو الماضي لكبح الاستهلاك الذي تجاوز بكثير
قدرة البلد على تكرير الخام مما يضطر الحكومة الى الاعتماد على
واردات باهظة.
وكان كل الوقود يباع بالسعر المدعوم بشدة ألف ريال (حوالي 11
سنتا أمريكيا) للتر الواحد. لكن الحكومة عدلت النظام بداية من 20
مارس اذار بالسماح للسائقين بشراء كميات من الوقود فوق حصتهم
الشهرية البالغة 120 لترا بسعر أربعة الاف ريال للتر.
وقبل المراجعة لم يكن يسمح رسميا للسائقين بشراء كميات اضافية
من الوقود وان كان البعض منهم قد لجأ الى السوق السوداء.
وكان نعمت زادة قال الشهر الماضي ان السائقين استخدموا وقودا
أكثر من المتوقع منذ تعديل نظام التقنين في منتصف مارس.
وفي فبراير شباط أي قبل تعديل النظام قال مسؤول اخر بقطاع
الطاقة ان ايران تستورد 15 مليون لتر يوميا ولا تتوقع تغير كمية
الواردات على مدى 12 شهرا.
اتهامات لواشنطن وبريطانيا في الظلوع
بالهجمات الداخلية
قالت وزارة المخابرات الايرانية إن ضباط مخابرات أمريكيين سلحوا
ودربوا منفذي التفجير المميت الذي استهدف مسجدا الشهر الماضي وان
خطوط انابيب في جنوب البلاد الغني بالنفط كانت ايضا ضمن الاهداف
المقرر مهاجمتها.
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان ايران لديها أدلة على
ضلوع الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل في تفجير 12 ابريل نيسان
في مدينة شيراز بجنوب البلاد والذي اسفر عن مقتل 14 شخصا واصابة
200.
وكان مسؤولون ايرانيون قالوا من قبل ان الانفجار الذي وقع خلال
درس ديني مسائي نتج عن متفجرات متخلفة من معرض اقيم بمناسبة ذكرى
الحرب العراقية الايرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.
ولم تقدم ايران بعد دليلا علنيا ضد المقبوض عليهم والضلوع
المزعوم للولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل. وهناك خلاف بين
ايران والغرب بسبب خطط طهران النووية المثيرة للجدل. بحسب رويترز.
وتماثل اتهامات ايران المتعلقة بانفجار المسجد المزاعم التي
ادلى بها مسؤولون امريكيون بخصوص دعم ايران لميليشيات في العراق
تحارب القوات الامريكية وقوات الحكومة العراقية التي تدعمها
الولايات المتحدة وهي اتهامات تنفيها ايران.
واتهمت طهران في السابق واشنطن ولندن بمحاولة زعزعة استقرار
ايران من خلال دعم متمردين أغلبهم في المناطق الحدودية الحساسة.
وقال وزير المخابرات غلام حسين محسني اجئي انه تم القاء القبض
على 15 ايرانيا فيما يتعلق بالتفجير وانهم خططوا ايضا لمهاجمة
القنصلية الروسية في شمال ايران.
واصدرت وزارته بيانا جديدا قائلة ان احد المسؤولين عن التفجير
قتل خلال عملية اعتقال.
وقالت ان قائمة الاهداف التي يشتبه بان هذه الجماعة كانت تنوي
مهاجمتها تتضمن خطوطا لانابيب النفط ومعرضا للكتاب في العاصمة
طهران بالاضافة الى منشات علمية ودينية وتعليمية.
واضافت في بيان نقتله وكالة انباء الجمهورية الاسلامية ان: هذه
الشبكه التي سلحها الامريكيون بأدوات ارهابية مختلفة مثل المواد
الكيماوية والمتفجرات والسيانيد السام...قد تم توجيهها وارشادها
مباشرة من قبل عناصر أمريكية الى داخل الاراضي الايرانية.
وقالت ان اعترافات الاشخاص الذين القي القبض عليهم تشير الى ان
عناصر المخابرات الامريكية ابلغت اعضاء هذه الشبكة بان مهمتهم
الرئيسية هي بث الرعب والخوف بين الناس في مدن مختلفة.
وقال البيان ان تفجير خطوط انابيب النفط في جنوب البلاد كان من
ضمن اهداف الشبكة ولهذا فان المراكز الامريكية نظمت دورات تدريبية
على الغوص لهذه الشبكة لرصد انابيب النفط في الخليج الفارسي.
وقالت وزارة المخابرات ان اسلحة ومتفجرات وخرائط كانت ضمن
المواد التي ضبطت من الاشخاص الذين القي القبض عليهم.
وتتخذ السلطات الايرانية في المعتاد اجراءات امنية مشددة ونادرا
ما تقع هجمات باستخدام قنابل رغم ان عدة اشخاص قتلوا في عامي 2005
و2006 في تفجيرات في اقليم جنوبي غربي يقطنه عدد كبير من العرب
السنة.
حقوق الإنسان في إيران وتفاقم المشاكل
الكبيرة
انتقدت دائرة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تقودها الايرانية
شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل للسلام العام 2003، تفاقم اوضاع
حقوق الإنسان خلال السنة الايرانية الماضية مارس 2007 ـ مارس 2008
وذلك في تقرير لها.
وندد التقرير السنوي للدائرة بالضغوط والاحكام ضد الناشطين
الذين ينتقدون موقف حكومة الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي
نجاد الذي انتخب في يوليو 2005، وضد الطلاب والناشطات المدافعات عن
حقوق المرأة والنقابيين. كما ندد التقرير بالعدد المتزايد
للاعدامات لا سيما بحق القاصرين الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة.
واعلنت شيرين عبادي واصدقاؤها ان دائرة المدافعين عن حقوق
الإنسان تندد بالانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في ايران وتعتبر
انها تزيد في تعميق الهوة بين الشعب والحكومة.
وتزامن صدور التقرير مع دعوة الرئيس الامريكي جورج بوش، الذي
يقوم بجولة في المنطقة، دول الشرق الاوسط الى الكف عن قمع شعوبها
والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين. بحسب فرانس برس.
وبحسب تقرير الدائرة، فان المنشقين ومنتقدي السلطة ايا كانت
ميولهم السياسية، واجهوا ضغوطا عدة وقيودا وادانات خلال السنة
الايرانية الماضية. واكد ان احكاما مهينة لا سيما السجن والجلد
صدرت بحق ستين شخصا. واضاف التقرير ان 17 صحيفة اسبوعية وشهرية
وثمانية مواقع على الانترنت اغلقت خلال تلك الفترة وحكم بالسجن
والجلد ودفع غرامات على 32 صحافيا وكاتبا.
وقال التقرير ايضا: منذ تولي حكومة الرئيس احمدي نجاد مهامها
تراجعت حرية التعبير والاعلام وبلغت الرقابة والضغوط المباشرة اعلى
مستوياتها. وخلص التقرير الى ان العديد من البهائيين حرموا من
وظائفهم والتعليم الجامعي والنشاطات الاجتماعية.
كذلك انتقد اصدقاء شيرين عبادي القيود المفروضة على الجامعات
والاعتقالات والادانات والمنع من متابعة الدروس. وافاد التقرير بان
45 طالبا تعرضوا الى استجواب المحاكم الثورية واعتقل 108 آخرون
وحوكم خمسة وادين 15 وحكم عليهم بالسجن والجلد.
وبشأن الحركات النسائية، افاد التقرير بان 41 امرأة اعتقلن وحكم
على تسعة منهن بالسجن والجلد وبدفع غرامة. وشدد التقرير على ان رد
السلطة على احتجاجات المدرسين (بشأن الرواتب) كان عنيفا وقمعيا.
وهكذا اعتقل 55 مدرسا وصدرت بحق 19 منهم احكام بالسجن نهائية او مع
وقف التنفيذ.
وفي ما يخص العمال، شدد التقرير على ان الحكومة لا تعترف باي حق
للتظاهر او الاضراب وتقمع كل حركة احتجاج وترى فيها مساسا بالامن
القومي. وهكذا اعتقل 31 عاملا وحكم على 31 آخرين بالسجن. وتم فصل
789 شخصا من اعمالهم ولم يقبض 8153 شخصا رواتبهم في الوقت المحدد.
أشتعال اسعار السكن بسبب المضاربات
العقارية
فيما ادت ازمة الرهون العقارية الى دفع مالكين فقراء الى الشارع
في الولايات المتحدة لعدم قدرتهم على سداد الاقساط وبينما تسجل
الاسعار ركودا في اوروبا اسفرت المضاربات في ايران عن ارتفاع حاد
في اسعار السكن.
وقد انعكس هذا الوضع ايجابا على المالكين الذين يحققون مكاسب
كبيرة على حساب الملايين الذين فقدوا كل امل في تملك مسكن يوما.
فمؤخرا بيعت شقة من 1400 متر مربع في حي راق في طهران مقابل 14
مليون يورو اي 10 الاف يورو للمتر المربع. وهي ثروة كبيرة مقارنة
بمتوسط الراتب الشهري في العاصمة الذي لا يتجاوز 200 او 300 يورو.
وارتفع سعر المتر المربع في غضون ثلاثة اشهر بمقدار 10 ملايين
ريال (700 يورو) على الاقل في الاحياء الراقية شمال العاصمة حيث
اصبحت اسعار المتر المربع تتراوح بين 60 و100 مليون ريال (4200 الى
7000 يورو) وهو ما يقارن باسعار المساكن الباريسية.
وقال علي مشكيني الذي يدير مؤسسة عقارية: بات من الضروري دفع
مليون دولار على الاقل لشراء شقة في شمال طهران حيث يصل معدل مساحة
الشقق الى 200 متر مربع.
ويزيد المهندسون من الخدمات المقدمة كحوض السباحة والسونا
والجاكوزي وصالات التمارين لرفع اسعار الشقق. بحسب فرانس برس.
وفي واحدة من بنايات شمال طهران يوجد مدرج للمروحيات فيما يوجد
في اخرى مصعد يسمح بايقاف السيارة في طابق السكن.
ويطال هذا الارتفاع الاحياء الشعبية ايضا حيث تضاعفت الاسعار في
عدة اشهر في المدن الحديثة كباراند او هاشتغرد التي تبعد اكثر من
50 كلم عن طهران.
اما في اصفهان ومشهد وتبريز اكبر ثلاث مدن في البلاد بعد طهران
فبلغت الاسعار الضعفين في عام واحد.
واوضح مشكيني "امست العقارات الاستثمار المربح الوحيد" مضيفا
"في عام ارتفعت الاسعار باكثر من 100% والارتفاع في تواصل. ولا
يحقق اي قطاع اخر مثل هذه المكاسب".
واشتكى مدير مطعم للوجبات السريعة قائلا: في شباط/فبراير واذار/مارس
الاخيرين تجاوزت مبيعاتي كافة التوقعات لكن ارباحي الصافية لم
تتجاوز 6%.
وصرح صناعي انه اغلق اثنين من شركاته المتخصصة في استيراد
المواد الكيميائية بسبب الخسائر الهائلة الناجمة عن تقلبات الاسعار.
وقال: خسرنا في عام حوالى 800 الف دولار، موضحا، استثمرنا في
شراء قطع اراضي في محيط طهران ما عاد علينا في شهرين بارباح توازي
ما خسرناه.
في الواقع يفضل عدد كبير من الصناعيين وضع جزء من راس مالهم في
العقارات عوضا عن اعادة استثماره في قطاع عملهم.
ويعتبر البعض هذه الظاهرة فقاعة ناجمة عن المضاربات ستنفجر يوما
ما فيما يعتبر اخرون ان الارتفاع سيتواصل.
ويعود ارتفاع الاسعار الى استثمارات كثيفة للشركات العامة
والمصارف الخاصة في قطاع البناء.
وفي ظل ركود البورصة وتردد الصناعة تبقى العقارات قطاع
الاستثمار المفضل لرؤوس المال المتنقلة.
وتضاعف حجم الاستثمارات مع ضخ حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد
كميات هائلة من دولارات النفط في الدورة الاقتصادية.
غير ان ارتفاع اسعار المساكن يدفع 40% من اصل 70 مليون ايراني
الى الياس حيث لا يملك هؤلاء اي مكان سكن ولن يتمكنوا من شراء واحد
ابدا.
استهلاك الغاز يؤدي إلى رفع أسعاره
صرح مسؤول ايراني كبير السبت بان الحكومة الايرانية تنوي زيادة
اسعار تعرفات الغاز لارغام المستهلكين على الحد من استهلاك هذه
المادة وتخصيص قسم من الانتاج للتصدير.
وقال هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه: ان قرار زيادة الاسعار
سيعلن هذا الصيف او بعده بقليل.
واوضح ان الغاز الذي تملك طهران ثاني احتياطاته العالمية يباع
للمستهلكين (من الافراد والشركات) بسعر وسطي 2 سنتيم من الدولار
لكل متر مكعب في حين يباع ب30 سنتيما في الدول المجاورة.
واضاف ان الفارق بين هذين السعرين يمثل دعم الحكومة للمستهلكين
بنحو 40 مليار دولار في السنة. بحسب فرانس برس.
وتعتزم الحكومة الايرانية رفع سعر الغاز المخصص للصناعة الى 15
سنتيما للمتر المكعب الواحد كحد ادنى بحسب هذا المسؤول الذي لم
يقدم اي رقم بالنسبة الى السعر المخصص للافراد.
من جهة اخرى اعتبر مسؤول في قطاع الغاز ان التوفير ضروري
للتصدير، مشيرا الى ان الاستهلاك المحلي مرتفع جدا.
وكان الرجلان يتحدثان في المؤتمر السنوي الثالث لمعهد رواند
الذي يضم مسؤولين وخبراء في القطاعات السياسية والاقتصادية
ايرانيون واجانب لا يمكن نقل مناقشاتهم الا دون الكشف عن هوياتهم.
الحكم على رجل أعمال ايراني في قضية كسب
غير مشروع
ذكرت وسائل اعلام ايرانية ان محكمة استئناف ايرانية حكمت على
رجل أعمال ايراني متهم بالفساد بالسجن 11 عاما وألزمته بدفع 145
مليون دولار للدولة وأحد مصارفها.
وحكم على شاهرام جزايرى في عام 2002 بالسجن 27 عاما وهو أول حكم
على شخصية رفيعة المستوى في اطار حملة ضد الكسب غير المشروع أمر
بها المرشد الاعلى الايراني أية الله علي خامنئي.
وتم تخفيف الحكم بعد ذلك الى 14 عاما. ولم يتضح ما اذا كان
الحكم الصادر يعني خفضا اخر للحكم الاول أم أنه أخذ في الاعتبار
المدة التي قضاها في السجن فعليا. كما لم يتسن على الفور الاتصال
بمسؤولين للتعليق.
وقالت وسائل اعلام ان جزايرى فر من أحد سجون طهران لفترة وجيزة
في فبراير شباط 2007 قبل أن يتم اعتقاله مجددا بعد ذلك بأربعة
أسابيع. واضافت وسائل الاعلام ان هذا الحادث تمخض عن اقالة أربعة
مسؤولين قضائيين كبار.
وفي وقت الحكم عليه منذ ست سنوات مضت، اتهمته صحف محافظة بانه
قدم رشاوى لحوالي 60 عضوا اصلاحيا برلمانيا. لكن قال معتدلون ان
المتشددين كانوا انتقائيين في حملتهم ضد الفساد وانهم استهدفوا
الاصلاحيين فقط. بحسب رويترز.
واتهم مدعون جزايري وهو مستشار سابق للجنة الاقتصادية بالبرلمان
بتلقي قروض من الدولة دون وجه حق وبدفع رشاوى قيمتها 38 مليار ريال
(4.1 مليون دولار) والاحتيال على بنوك والتدخل في صفقات استيراد
وتصدير.
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية انه سيخصص
مبلغ 48 مليون دولار من الاموال التي تم الزامه بدفعها لبنك ميلي
المملوك للدولة والباقي سيدفع كغرامة.
جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد الى السلطة عام 2005 متعهدا
بالوقوف في وجه الفساد وتوزيع عائدات النفط بشكل أكثر عدلا في
ايران وهي رابع أكبر دولة في العالم انتاجا للنفط.
السلطة القضائية تساوي بين النساء
والرجال في التأمين
قالت السلطة القضائية في إيران ان الايرانيات اللاتي يتعرضن
لاصابة او يلاقين حتفهن في حادث سيارة سيكون من حقهن الحصول على
نفس التعويض الذي يحصل عليه الرجال من شركات التأمين وذلك بموجب
تشريع مرره البرلمان.
ويقول ناشطون حقوقيون ان النساء يواجهن تمييزا في الدولة
الاسلامية. وعلى سبيل المثال تبلغ دية فقد المرأة لحياتها نصف
الدية التي تدفع لمقتل الرجل وذلك بموجب الشريعة التي تطبقها إيران
منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وتحكم هذه القاعدة التي تطبق أيضا على الاصابة الجسدية الاموال
التي تدفعها شركات التأمين حتى ولو كان الجنسان يسددان اقساطا
تأمينية متساوية.
لكن المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي قال ان
البرلمان صوت حديثا بالموافقة على تغيير مقترح لكن ما زال يتعين ان
تقره أيضا هيئة رقابة دستورية قوية يسيطر عليها رجال الدين
المحافظون. بحسب رويترز.
وقال جمشيدي في مؤتمر صحفي اسبوعي: من الآن فصاعدا ستتساوى قيمة
الدية والتعويض عن الضرر بالنسبة للنساء والرجال.
واوضح ان القانون الجديد ينطبق فقط على المطالبات بالتأمين
للاشخاص الذين تعرضوا لحوادث مرورية وليس على التعويض في حالات
اخرى مثل القتل.
وقال جمشيدي انه لما كان اتفاق الشخص مع شركة تأمين: على اساس
تعاقدي ويدفع كلا الجنسين نفس اقساط التأمين فان التعويض يجب ان
يكون متساويا والقانون لا يتعارض في ذلك مع الشريعة.
ويحق للنساء قانونا إلى حد كبير شغل معظم الوظائف لكن الرجال لا
يزالون يسيطرون على الدولة الاسلامية.
وتقول ناشطات إيرانيات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة انهن
يواجهن أيضا تمييزا مؤسسيا في مناحي الحياة الاخرى ومن بينها
الطلاق والميراث وحضانة الاطفال.
ويرفض المسؤولون الإيرانيون مزاعم التمييز ضد المرأة. ويقول
رجال الدين ان النساء في إيران محميات من وصمهن بأنهن رمز الجنس
كما هو الحال في الغرب ويصرون على ان الجمهورية الاسلامية تنفذ
شريعة الله.
الحكم بالإعدام على متهمين لم تتجاوز
أعمارهم 18عاماً
وجه محمد مصطفايي محامي20 شخصا من المحكومين بالأعدام في ايران
رسالة الى رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله هاشمي شاهرودي
مطالبا اياه بالغاء الحكم الصادر على ثلاثة من موكليه الذين لم
تتجاوز اعمارهم 18 عاما في وقت ارتكابهم الجريمة.
وفي الرسالة التي نقلها موقع أدوار نيوز، الاخباري التابع
للحركة الطلابية الاصلاحية المعروفة باسم "تحكيم وحدت"، أشار
مصطفايي الى توقيع ايران لاتفاقيات دولية بشأن الحقوق المدنية
والسياسية وكذلك توقيع ميثاق حقوق الأطفال التي تنص على الغاء حكم
الاعدام ضد الأطفال. بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح مصطفايي أن البرلمان الايراني صادق على مادة تمنع حكم
الأعدام ضد الأطفال كما أن مجلس صيانة الدستور لم يبد أية مخالفة
تجاه المصادقة على هذه المادة.
ويذكر مصطفايي في رسالته أنه على الرغم من هذا فان رئيس السلطة
القضائيه قد أذن بتنفيذ أحكام القصاص ضد ثلاثة من موكليه الذين
ألقي القبض عليهم وهم في سنين المراهقة.
وتقود المحامية الايرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين
عبادي حملة ضد اعدام الثلاثة. |
