|
شبكة النبأ: مازالت مشكلة الغذاء العالمي للمواد الغذائية
والمحاصيل الزراعية، تسبب المخاوف والقلق للباحثين والدارسين، ذلك
ان المتوقع لبعض الدول التلاشي أمام عنصر الغلاء أولا، ونفاذ
المخزون ثانيا، وبذا تكون دواعي الفقر العالمي، خاصة بعد التغيرات
المناخية التي تنذر أيضا بكارثة أخرى بسبب شحة الامطار، هناك إنذار
حول تفاق مشكلة الفقر وتفشيه في العالم للسنوات المقبلة.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض عليكم بعض العوامل
التي تسبب في إرتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب بعض الآراء
التي تهدف إلى الحد من هذا الإرتفاع مع المعونات المقترح تقديمها
إلى الدول المعوزة والفقيرة، والخطط المستقبلية للتنمية الزراعية
في العالم:
العوامل المتعددة وراء غلاء أسعار المواد
الغذائية عالميا
شهدت أسعار الأرز ارتفاعا بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل
العام 2006، في حين ارتفعت أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى
أكثر من الضعف، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع أعمال شغب
ويهدد بسقوط أكثر من 100 مليون نسمة في وهدة الفقر والجوع.
ويرى تشارلز هانراهان، وهو خبير مختص في السياسة الزراعية يعمل
في شعبة أبحاث الكونغرس أن هناك خمسة عوامل وراء ارتفاع أسعار
المواد الغذائية.
أولها الأحوال الجوية، حيث تسبب الجفاف في أستراليا وأوروبا
الشرقية وسوء الأحوال الجوية في كندا وأوروبا الغربية وأوكرانيا في
انخفاض الإمدادات من الحبوب.
وقال هانراهان في مقابلة أجراها معه موقع أميركا دوت غوف: إنه
نتيجة لرداءة الأحوال الجوية، فقد انخفضت المخزونات العالمية من
الذرة والقمح وفول الصويا إلى أدنى مستوياتها. وقد وردت النتائج
التي تم التوصل إليها في تقرير شعبة أبحاث الكونغرس المرفوع إلى
الكونغرس الذي صدر بعنوان ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والاحتياجات الغذائية العالمية: الرد الأميركي.
والجدير بالذكر أن أستراليا التي تكافح أسوأ حالة جفاف منذ قرن
من الزمن، قد شهدت انخفاضا في إنتاج الأرز بنسبة 98 عن مستوى فترة
ما قبل الجفاف. أما بالنسبة للقمح، فتنتج استراليا ما يصل إلى 25
مليون طن في السنة الجيدة، حيث تصدر معظم هذه الكمية. وهي من
الناحية التاريخية، ثاني أكبر مصدر للقمح بعد الولايات المتحدة.
وقد انخفض إنتاج القمح الاسترالي إلى اقل من 10 مليون طن في العام
2006 ولكنه انتعش إلى 13 مليون طن في العام 2007، وهي كمية تقل
بحوالى 40 في المئة عن معدل ما كانت تنتجه على مدى السنوات الخمس
الماضية، وفقا للمكتب الاسترالي لاقتصاديات الزراعة والموارد.
وأشار هانراهان إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تزايد حالات
الظروف غير الطبيعية هو مجرد ظاهرة طارئة واحدة تمر كسحابة صيف أم
أنه يعتبر جزءا من تغير المناخ الطويل الأجل.
كما أن القيود التي فرضت على التصدير في بلدان شتى حول العالم
ولاسيما في البلدان الآسيوية المنتجة للأرز تساهم أيضا في تفاقم
المشاكل الراهنة.
وقال هانراهان: إن بعض البلدان قد استحدث قيودا على الصادرات من
الحبوب لزيادة الإمدادات المحلية على أمل أن يتم احتواء الآثار
التي تخلفها الأسعار الباهظة على المستهلكين. إلا أن مثل هذه
الإجراءات تؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الأغذية في البلدان
المستوردة.
يذكر أن الهند فرضت قيودا مشددة على صادرات الأرز من غير نوع
البسماتي، كما حظرت فيتنام حظرا على صادراتها من الأرز. ومن
المتوقع أن تصدر تايلاند، التي تعد أكبر بلد مصدر للأرز في العالم،
كمية قياسية هذا العام في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار إلى
مستويات غير مسبوقة. والجدير أن سعر الأرز التايلاندي قد ارتفع
بمقدار ثلاثة أضعاف منذ كانون الثاني/يناير حيث يبلغ سعره الآن ألف
دولار للطن الواحد.
أما العامل الثالث الذي استشهد به هانراهان فهو ارتفاع أسعار
النفط والطاقة الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على كل مستويات إنتاج
الموارد الغذائية وتسلسل التسويق، من تكاليف الأسمدة إلى الحصاد
والنقل وتجهيز المواد الغذائية.
ففي العام 2007، عندما بلغ معدل سعر برميل النفط 72 دولارا،
أنفقت الولايات المتحدة نصف دولار على كل دولار تقدمه من المعونات
مقابل النقل. وفي العام 2008، سوف ترتفع تكاليف النقل إلى أعلى من
ذلك بكثير، وفقا للاتجاه الذي تسير عليه أسعار النفط والبنزين. وقد
ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعا حادا حيث تضاعفت في بعض الحالات خلال
الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر من العام 2007 ونيسان/إبريل من
العام 2008.
أما العامل الرابع، فهو أن ارتفاع المداخيل في الأسواق الناشئة
مثل الصين والهند قد تسبب في ارتفاع الطلب على السلع الغذائية
واللحوم والأغذية المصنعة وفي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكد هانراهان أن البلدين يزيدان استهلاكهما للحوم كما أنهما
بحاجة إلى الذرة والحبوب والأعلاف وغيرها. وهذا على المدى الطويل،
عامل هيكلي كامن في الطلب على السلع الأساسية، وهو أمر لن يتغير
بشكل جذري. وأضاف أن إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم يستهلك 7
كيلوغرامات من الحبوب. فالصين التي كانت ذات مرة مصدِّرا رئيسيا
للحبوب، أضحت تستورد الحبوب.
والعامل الأخير هو زيادة الطلب على الوقود الإحيائي وهو أمر أدى
إلى تقليص مدى توفر المنتجات الزراعية لاستخدامها للأغذية
والأعلاف.
وقد شجعت الإعانات الحكومية الأميركية لإنتاج الإيثانول الذي
يستخدم الحبوب كمادة خام، العديد من المزارعين الأميركيين على
تحويل منتجاتهم من استخدامها للمواد الغذائية إلى الاستخدام في
الوقود الإحيائي. وتذكر وزارة الزراعة الأميركية أن 23 في المئة من
محاصيل الذرة دخلت في إنتاج الإيثانول بين العام 2006 والعام 2007
وتتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة بين العامين 2007
و2008.
وفي نيسان/إبريل، قال رئيس البنك الدولي روبرت زاليك إن الوضع
الغذائي يزداد سوءا من يوم إلى يوم في كثير من البلدان النامية،
حيث تنفق الأسر الفقيرة مبلغا يصل إلى 75 في المئة من دخلها على
الغذاء. وحذر من أن 33 دولة مهددة بخطر اندلاع اضطرابات اجتماعية
فيها بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
إلا أن هانراهان نوه بأن أسعار القمح قد انخفضت بنحو 30 في
المئة في الشهر الماضي وأن سعر الأرز سوف ينخفض في المستقبل
القريب.
وختم حديثه مؤكدا بأن الأسعار سوف تنخفض، ولكنها ستظل أعلى مما
كانت عليه منذ سنة أو سنتين بسبب التغيرات الهيكلية الطويلة المدى.
نقاش حول استخدام المحاصيل الزراعية لدى
قادة العالم
يتوقع أن تشكل الصلة بين إنتاج الوقود الأحيائي وارتفاع أسعار
الغذاء موضوع نقاش رئيسي في قمة الأمم المتحدّة حول الأمن الغذائي
العالمي المنعقدة في روما في الفترة من 3 الى 5 الشهر الجاري.
ففي إيجاز صحفي ضمّ مراسلين دوليين بالعاصمة الإيطالية عشيّة
انعقاد القمة، إتخذ وزير الزراعة الأميركي إد شيفر موقفا مبكرا
نيابة عن بلاده قائلا ان نسبة 2 الى 3 في المئة فقط من الزيادة
الأخيرة في أسعار الغذاء تعزى لإنتاج الوقود الأحيائي، فيما ذكر
البعض أن إنتاج هذا الوقود هو وراء نسبة تصل الى 33 في المئة من
الزيادة في أسعار الغذاء.
وأعرب شيفر عن أمله بأن تقود مناقشات الوقود الأحيائي الى بعض
الإستنتاجات عن كفاءات هذه الأنواع من الوقود. بحسب تقرير واشنطن.
وقال ان إنتاج الوقود الأحيائي في الولايات المتحدة على سبيل
المثال خفّض الاستهلاك اليومي للنفط بحوالي مليون برميل، مشيرا الى
ان أسعار النفط ضربت أرقاما قياسية. كما أن الزيادة في استخدام
الوقود الأحيائي وخفص استهلاك النفط هما أفضل للبيئة.
واستنادا لشيفر أضحى إنتاج الوقود الأحيائي أكثر كفاءة ولفت الى
الأساليب المحسّنة لإنتاج الإيثانول من خلال تخمير فضلات المحاصيل.
وعدّد شيفر الذي يترأس الوفد الأميركي الى القمة عوامل قال انها
تدفع الإرتفاع في أسعار الغذاء ومنها زيادة الإستهلاك عالميا الذي
أفضى الى انخفاض مخزونات الغذاء، وارتفاع تكاليف الطاقة والحواجز
في وجه التجارة.
وأضاف ان البلدان التي تفرض قيودا على التصدير والتي ترمي الى
حماية أمنها الغذائي في المدى القصير انما تفاقم الوضع من خلال
استبعاد الغذاء عن الأسواق العالمية وبالتالي رفع أسعاره وثني
المزارعين عن الإنتاج طبقا لإشارات من السوق.
وتطرق روبرت زاليك، رئيس البنك الدولي، إلى قضية القيود على
التجارة فحثّ بلدان العالم على القيام فورا برفع القيود وإلغاء
الضرائب على مشتروات الغذاء، وعلى نقل شحنات الغذاء الإنسانية الى
البلدان الأحوج اليها.
وتقدّر وزارة الزراعة الأميركية أن أسعار الغذاء سترتفع بنسبة
43 في المئة تقريبا في العام الحالي. لكن الوزير شيفر قال ان
أحوالا جويّة مؤاتية في مناطق هامة من العالم منتجة للقمح والأرز
والصويا يتوقع ان ترفع الإنتاج بصورة ملحوظة في العام 2008 الحالي
وهو ما سيسهم في إشاعة الإستقرار في أسعار الغذاء.
ومن الجدير بالذكر ان حوالي 40 رئيس دولة ومسؤولا حكوميا يحضر
القمة في روما.
تشجيع الأمن الغذائي في العالم أجمع
أصدر مكتب الشؤون العامة في وزارة الخارجية الأميركية يوم 30
أيار/مايو، بيان حقائق يشرح بالتفصيل مساهمات الولايات المتحدة
للحد من غلاء أسعار الأغذية في شتى أرجاء العالم بتشجيعها للأمن
الغذائي في العالم أجمع والتزامها بمواصلة هذا الجهد البالغ
الأهمية.
وفي ما يلي نص البيان: إننا نبعث برسالة جلية الى العالم قاطبة
وهي أن أميركا ستقود الكفاح ضدّ الجوع لسنوات عديدة. بحسب تقرير
واشنطن.
الإستراتيجية الجديدة ذات الشعب الثلاث
وتتلخص بـ: استجابة إنسانية فورية وموسعة تستهدف تلك البلدان
التي أصبحت الأكثر عرضة للجوع بفعل ارتفاع الأسعار الغذائية؛
ومساعدات تنمية لتلك البلدان الأقدر على زيادة إنتاج الإغذية
الأساسية؛ والدعم لتحرير التجارة وزيادة استخدام تقنيات زراعية
متفوقة.
ان الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الغذائية،
وقد تصرّفت على وجه السرعة لمعالجة إرتفاع أسعارالغذاء العالمية.
ومن المقرّر أن تقدم الولايات المتحدة زهاء 5 آلاف مليون دولار، أي
أكثر من أي بلد آخر، لمحاربة الجوع العالمي في العامين 2008 و2009.
وفي فترة 2001-2006 كان مصدر حوالى 50 في المئة من مجموع معونات
الغذاء العالمية الولايات المتحدة. والأمن الغذائي هي قضية دولية
تقتضي ردا دوليا، وفي هذا المجال، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق
عن كثب مع الأمم المتحدة، ومجموعة الثماني الإقتصادية، والبنك
الدولي، وغير ذلك من شركاء دوليين.
المساعدات الغذائية وطرقها
ستركز المساعدات الإنسانية الأميركية اهتماماتها على الدول
المهيضة الجناح حيث ارتفعت أسعار الغذاء ارتفاعا حادا وحيث مستويات
الفقر في زيادة في الوقت الذي تعتبر شبكات الأمان موهنة او غير
قائمة أصلا وحيث يعتمد الناس اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة.
وستستهدف الجهود لزيادة إنتاج الغذاء والتبادل التجاري الإقليمي
بمواد الغذاء الأساسية بلدانا وبرامج في افريقيا. وسوف تتمخض عن
هذه الجهود: زيادة سريعة في امدادات مواد الغذاء الاساسية في بلدان
تستهدفها المساعدات وفي بلدان مجاورة من خلال التجارة؛ وتفعيل
إستثمارات هامة من مصادر أخرى من بينها القطاع الخاص؛ وتسخير
سياسات تستند الى قوى السوق وحوافز تجارية بما يكفل زيادة سريعة في
إمدادات الغذاء.
البحث عن حلول أطول أجلا
إن الإستثمارات في العلوم والتكنولوجيا تعتبر ضرورية لزيادة
إمدادت الغذاء. ومن الإبتكارات الرئيسية تقنيات محسنّة للإدارة
والتدبير في فترة ما بعد الحصاد وزيادة غرس نباتات تتحمل محاصيلها
الجفاف. كما أن إزالة الحواجز في وجه تجارة المحاصيل المتفوقة
تقنيا، بما فيها تلك التي يتم إنتاجها بواسطة التكنولوجيا
الأحيائية ستزيد الإنتاجية الزراعية وستسرّع وتيرة التقدم في تقليص
الجوع وإشاعة الإستقرار في أسواق الغذاء. وتقوم الولايات المتحدة
بتدريب الجيل القادم من العلماء في افريقيا ممن سيسخّرون هذه
التقنيات وذلك عن طريق زيادة الدعم لما تقدمه من زمالات "بورلغ"
و"كوكران".
الإصلاح التجاري والترويج له
تعمل الولايات المتحدة على عقد اتفاقية طموحة في إطار جولة
الدوحة هذا العام تسهم في زيادة الوصول الى الأسواق وخفض التعرفات
الجمركية والإعانات الزراعية التي تحدث تخلخلا في الأسواق بينما
تشجع تجارة المنتجات الزراعية.
كما ستشجّع الولايات المتحدة دولا على إزالة أجراءات مقيدة
للتجارة أرسيت كرد على ارتفاع أسعار الغذاء. وفي حين كان الهدف من
هذه القيود زيادة الأمن الغذائي في المدى القصير محليا فإن آثارها
هي سلبية بصورة كاسحة. ومثل تلك السياسات إنما تحرم السوق العالمية
من الغذاء وتدفع الى ارتفاع الأسعار.
مستقبل الوقود الأحيائي
إن زيادة إنتاح الوقود الأحيائي ما هو إلا أحد عوامل عديدة
مساهمة لزيادة أسعار الغذاء وليس أهمها. وحاليا تساهم الولايات
المتحدة بصورة ملحوظة في الأبحاث والتنمية الخاصة بالوقود الأحيائي
المستقبلي الذي سيعمل للترويج بصورة متزامنة للأمن الغذائي وتنويع
الطاقة.
عوامل متعددة تساهم في زيادة أسعار الغذاء منها: زيادات كبيرة
في تكاليف الوقود والنقل؛ والنمو الإقتصادي وارتفاع طلب المتسهلكين؛
وانخفاض المخزونات العالمية من الحبوب؛ وحصادان سيئان على مدة
عامين متواليين في بلدان مصدرة في العادة؛ وضوابط على الصادرات
وغير ذلك من سياسات مقيدة للتجارة؛ وإنتاج الوقود الأحيائي؛
والتراجع العالمي في الأبحاث والتطوير في مجال الزراعة.
الأميركيون يحثون على الزيادة في التنمية
الزراعية
سيدعو مسؤولون أميركيون يحضرون مؤتمرا للأمم المتحدة لمعالجة
أزمة الغذاء العالمية إلى مزيد من مساعدات التنمية الزراعية للدول
الأكثر قدرة على زيادة إنتاجها الغذائي بسرعة. وقال وزير الزراعة
الأميركي أد شيفر الذي يرأس الوفد الأميركي، إن الولايات المتحدة
تدعو أيضا إلى زيادة الأبحاث في التكنولوجيا الزراعية.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الذي سيعقد في روما من 3 إلى 5
حزيران/يونيو، أكثر من 40 رئيس دولة.
وقال شيفر في مؤتمر صحفي عقده في 29 أيار/مايو، إن الولايات
المتحدة ستدعو أيضا إلى استجابة دولية عاجلة وموسعة لمساعدة الدول
الأكثر تعرضا للمجاعة.
ومن ضمن أعضاء الوفد الأميركي الآخرين مديرة الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية هنرييتا فور ووكيل وزارة الزراعة لخدمات المزارع
والزراعة الخارجية مارك كينم.
وقال شيفر في بيان صحفي إن المؤتمر الذي دعت إليه منظمة الأغذية
الزراعة التابعة للأمم المتحدة يهدف إلى: مساعدة الدول على ابتكار
حلول مستديمة وتحديات جديدة متمثلة بتغير المناخ العالمي وأمن
الطاقة.
من جانبها قالت فور لمندوبة موقع America.gov إنها وشيفر
سيشتركان أيضا في ثلاثة أحداث جانبية: الحدث الأول الذي تنظمه
الأمم المتحدة، يبرز الدول النامية التي استعملت التكنولوجيا
الإحيائية لزيادة إنتاجها الزراعي. بحسب تقرير واشنطن.
والحدث الثاني الذي تنظمه البرازيل، يركز على المساعدة الغذائية
لدولة هاييتي. وقد استؤنفت مؤخرا شحنات أغذية الطوارئ الأميركية
إلى تلك الدولة التي أنهكها الصراع الأهلي، بما في ذلك برامج أغذية
للمدارس والعمال. وقالت فور في 23 أيار/مايو، إن الولايات المتحدة
زادت إلى 45 مليون دولار تبرعاتها للمساعدة الغذائية لهاييتي في
العام 2008.
أما الحدث الثالث فيبرز مشاركة الحكومة الأميركية مع شركات
ومؤسسات خاصة لتسديد تكاليف وتنفيذ برامج للمساعدة الغذائية
والتنمية الزراعية.
وقال شيفر إن زيادة استعمال المحاصيل المحسنة علميا بما في ذلك
تلك المنتجة بواسطة التكنولوجيا الأحيائية، وإزالة الحواجز
التجارية والقيود على الصادرات سيسرّع التقدم نحو تخفيض المجاعة
العالمية واستقرار أسواق الأغذية.
وقال إن على الدول المتطورة الأخرى "التزاما بتوفير أغذية بصورة
نشطة، دون إعاقة الوصول إليها أو الحد من التكنولوجيا الآمنة
لإنتاجها." وقال "إن خاتمة ناجحة" للمفاوضات الجارية مع منظمة
التجارة العالمية ستؤدي إلى تخفيض أو إزالة الحواجز والإعانات
الزراعية التي تضعضع الأسواق. وأشار شيفر إلى بعض منافع المحاصيل
المنتجة بواسطة التكنولوجيا الإحيائية مستشهدا بزيادة المحاصيل،
والحاجة إلى كميات أقل من المياه والمخصبات والتكيف بصورة أفضل مع
تغير أوضاع الأتربة والطقس.
وقال إن الولايات المتحدة ستشجع أيضا الدول الأخرى على تبني
سياسات تشجع على مزيد من الاستثمار في ابتكارات أخرى مثل إدارة
المياه، وإدارة محسنة بعد فترة الحصاد ومشاريع التكافل الزراعي.
وسيتحدث شيفر في المؤتمر عن الحاجة الدولية إلى الابتعاد عن
الاعتماد على الوقود الأحفوري بزيادتها الإنتاج من الوقود
البيولوجي. وقال إن وكالة الطاقة الذرية الدولية أعلنت أنه منذ
العام 2005 خفض إنتاج الوقود البيولوجي الاستهلاك من النفط الخام
بحوالي بليون برميل في اليوم.
وقال إن التكاليف المرتفعة للطاقة التي تساهم في ارتفاع أسعار
الأغذية، يمكن تخفيضها بواسطة إنتاج الوقود البيولوجي في الدول
الرئيسية المنتجة للحبوب. ولكن آخرين لا يوافقون على ذلك.
أما مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هنرييتا فور فقالت
إن الولايات المتحدة تساهم بأكثر من نصف مساعدة الأغذية العالمية،
وهي ستوفر ما مجموعه حوالى 5 آلاف مليون دولار من مساعدات الأغذية
في العامين 2008 و2009. |
