|
شبكة النبأ: الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة
الامريكية بعيدة المدى، والتي تبنتها واشنطن مؤخرا، لوضع غطاء
قانوني لها في العراق بعد نهاية هذا العالم، والذي تنتهي فيه فترة
قانون الامم المتحدة لبقاء الجيش الامريكي، وحتى يتسنى لها البقاء
لفترة أطول في العراق، أو كما يتخوف البعض من انها تريد ان تجعل من
العراق منصة لضرب أعدائها.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تعرض عليكم الموقف الذي
أتخذته الحكومة العراقية مؤخرا حيال الاتفاقية الامنية بينها وبين
الولايات المتحدة وردود الافعال الشعبية عليها:
تحول في مواقف العراقيين واحتمال فشل
المفاوضات
أبرزت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، ما وصفته بـ"التحول الكبير"
في موقف الحكومة العراقية إزاء الاتفاقية الأمنية التي يجري
التفاوض بشأنها الآن بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة الى
تصريحات ادلى بها مقربون للحكومة العراقية، حول "احتمال" فشل
المفاوضات مع واشنطن.
وتحدثت الصحيفة في عددها والذي نشرته على موقعها لالكتروني، عن
التحول الذي ظهر في موقف الحكومة العراقية إزاء الاتفاقية، بعد
حديث نواب ومسؤولين عراقيين عن احتمال فشل المفاوضات وترحيل
القضايا المطروحة إلى محادثات جديدة لتمديد وصاية الأمم المتحدة
عاما إضافيا آخر، أو حتى طلب مغادرة القوات الأميركية.
وجاء في تقرير مطول للصحيفة، حمل عنوان: العراقيون يدينون
المطالب الأمريكية، ان المفاوضات التي تجري في مستويات عالية بشأن
مستقبل القوات الأمريكية في العراق، تناولها النقاش العام بحدة
متزايدة في العراق، فيما يستنكر سياسيون عراقيون ما يقولون ان
الولايات المتحدة تطالب بإقامة 60 قاعدة عسكرية في بلادهم إلى ما
لا نهاية.
وذكرت الصحيفة ان مسؤولين عراقيين كباراً يدعون إلى إجراء تخفيض
جذري للدور العسكري الأمريكي في العراق، بعد انتهاء تفويض الأمم
المتحدة للوجود الأمريكي في نهاية العام الحالي، ورأت ان النجاحات
التي حققتها القوات العسكرية العراقية مؤخراً، شجعت المسؤولين
العراقيين على القول بأن على الولايات المتحدة الموافقة على أن
تبقى قواتها متمركزة في قواعد عسكرية ما لم يطلب العراقيون منها
تقديم المساعدة، في حين يقول مسؤولون عراقيون آخرون ان العراق
سيكون أفضل حالا من دون تلك القوات.
ونقلت الصحيفة، المعروفة بانتقاد سياسة الإدارة الأمريكية
الحالية، عن سامي العسكري، الذي وصفته بأنه احد كبار السياسيين
الشيعة في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، والمقرّب من رئيس
الوزراء نوري المالكي، قوله لها: ان الأمريكيين يقدمون طلبات ستقود
إلى استعمار العراق. مضيفا، إن لم نستطع التوصل إلى اتفاقية عادلة،
فالكثير من الناس يعتقدون ان علينا القول مع السلامة أيتها القوات
الأمريكية، فلم نعد نحتاجكم هنا لوقت إضافي.
وتشير الصحيفة إلى أن ما وصفته بـ"التململ" أخذ يتزايد شدة في
أوساط الكونغرس الأمريكي من المفاوضات، التي من شأنها ان ترتب على
القوات الأمريكية التزامات خارج حقوقها القانونية ومسؤولياتها،
وتضع "إطارا امنيا" واسعا، وتعرف العلاقة السياسية والعسكرية بين
البلدين. بحسب اصوات العراق.
ومن هذا الباب يطالب نواب كبار من الحزبين، الجمهوري الحاكم
والديمقراطي المعارض، بمعلومات أكثر تفصيلا عن الاتفاقية ويشككون
في إصرار إدارة بوش على عدم الحاجة إلى المصادقة التشريعية على هذه
الاتفاقية.
وفي الجانب العراقي، تشير الصحيفة إلى أن استعداد عدد من أعضاء
الحكومة العراقية للنظر في طلب مغادرة القوات الأمريكية، "يمثل
تحولا كبيراً" في مسار حكومتهم التي يدعمها الأمريكيون. وتذكّر
الصحيفة بـ"حثّ" المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي
خامنئي لرئيس الوزراء العراقي في إثناء لقائه به في إيران الاسبوع
الحالي، على رفض أية اتفاقيات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة،
وكأنه احد ابرز دواعي هذا التحول.
وتعلق الصحيفة بقولها ان الفشل في التوصل إلى إبرام اتفاقيات في
هذا العام تجيز وجودا عسكريا أمريكيا في العراق، سيشكل نكسة
إستراتيجية لإدارة بوش، التي تقول ان وجودا كهذا أمر جوهري لإشاعة
الاستقرار، ثم ان غياب مثل هذه الاتفاقية أو توسيع وصاية الأمم
المتحدة، سيجعل القواعد الأمريكية في العراق بلا غطاء قانوني
للبقاء في العراق.
لذا، كما تقول الصحيفة، تحدث الرئيس بوش مباشرة إلى المالكي في
هذه القضية في الأيام القليلة الماضية، وأعلم فريقه المفاوض بأن
يبدوا مرونة كبيرة. كما قال سياسيون عراقيون ان مسؤولين أميركيين
أعطوهم مسودة مشروع الاتفاقية في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى
أن هذه المسودة لم تكن تتضمن الكثير من المطالب المثيرة للجدل، على
أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وذلك نقلاً عن نواب عراقيين
لم تسمهم الجريدة.
وتقول الصحيفة ان المسؤولين الأمريكيين يرفضون مناقشة المفاوضات
علنا، إلا أن سياسيين عراقيين صاروا أكثر انفتاحا في تناولهم
للمحادثات، ساعين في ذلك إلى إذكاء الغضب الشعبي ضد المطالب
الأمريكية التي تراها الأطياف السياسية العراقية على انها شكل من
أشكال استمرار الاحتلال.
كما نقلت الصحيفة عن حيدر العبادي، النائب في البرلمان العراقي
عن حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، قوله: ان ما تريده
الولايات المتحدة هو الإبقاء على الوضع القائم من خلال صياغته في
اتفاق جديد. وما نريد نحن هو احترام كبير للسيادة العراقية، مشيرا
إلى أن التوقيع على الاتفاقية يعني ان الحكومة العراقية تنازلت عن
سيادتها بموافقتها. وهذا لن يحدث أبدا.
ولكن العبادي ومسؤولين آخرين قالوا ان الولايات المتحدة قللت
مطالبها في الإبقاء على 58 قاعدة طويلة الأمد. إذ طبقا لما ذكر
هادي العامري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان
العراقي وزعيم منظمة بدر، فان الأمريكيين كانوا يدفعون باتجاه
إقامة ما يزيد عن 200 مركز عسكري في عموم البلاد.
من جانب آخر يضيف سامي العسكري ان المفاوضين الأمريكيين طالبوا
أيضا باستمرار السيطرة التامة على الأجواء العراقية، وهذا ما يزيد
المخاوف من ان الولايات المتحدة تحضّر لاستخدام العراق قاعدة لضرب
إيران.
أما جلال الدين الصغير، النائب في البرلمان العراقي والقيادي في
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، فتنقل عنه الصحيفة قوله: اننا
رفضنا هذا الأمر برمته منذ البداية. فهو من وجهة نظري الشخصية
احتلال جديد بتوقيع عراقي.
وتشير الصحيفة إلى أن عددا من المسؤولين العراقيين قالوا انه في
حال فشل مساعي التوصل إلى إبرام الاتفاقية، فإنهم سيطلبون تمديد
ولاية الأمم المتحدة لعام إضافي، وبتغيير الوصاية إلى صيغة تشبه
تلك التي يسعون إليها في مفاوضاتهم الحالية مع الولايات المتحدة.
وبهذا الشأن قال العبادي: ان كل القضايا المطروحة الآن سترحل
إلى محادثات مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وتضرب الصحيفة مثلا عن التحول الكبير في الموقف العراقي،
بالإشارة إلى أن سياسيين مثل جلال الدين الصغير، اخذوا الآن
يتحدثون عن مناقشة خيار آخر يتمثل في: مطالبة القوات الأمريكية
بمغادرة العراق، مستندا في ذلك إلى أن العنف في العراق يواصل
انخفاضه.
أما محمود عثمان، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني
والمطلع على سير المفاوضات، فقد بدا مع إبرام مثل هكذا اتفاقية،
لاسيما ان الجانب الأمريكي خفض من سقف مطالبه وظهر أكثر مرونة.
ونقلت الصحيفة عن عثمان قوله: ان الموقف الأمريكي الآن أكثر
ايجابية وأكثر مرونة مما سبق، مشيرا إلى أن على الأمريكيين ان
يقدموا وعدا بعدم استخدام العراق قاعدة لمهاجمة دول الجوار.
المالكي وتصريحاته بإثبات موقفه وحاجة
الإتفاقية
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المحادثات مع
الولايات المتحدة بشأن التوصل الى اتفاق أمني جديد طويل الأجل وصلت
الى "طريق مغلق" بسبب مطالب أمريكية تنتهك سيادة العراق.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع العراق بشأن اتفاق جديد يوفر أساسا
قانونيا لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد 31 ديسمبر كانون
الاول عندما ينتهي التفويض الممنوح من الأمم المتحدة. ويتفاوض
البلدان ايضا على اتفاق إطار عمل استراتيجي طويل الأجل فيما يخص
العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.
وقال المالكي للصحفيين أثناء زيارة للأردن: لما بدأنا المفاوضات
كانت عندنا أفكار ومطالب مرفوضة من قبل الجانب الامريكي وكانت
لديهم أفكار ومطالب مرفوضة من قبلنا.. وبالتالي وصلت (المحادثات)
الى طريق مغلق.
وقال المالكي ان المطالب الامريكية تنتهك بدرجة كبيرة سيادة
العراق وهو ما لا يمكن قبوله أبدا.
وكانت المحادثات تجرى خلال اجتماعات مغلقة ورفض مسؤولون
أمريكيون الخوض في مضمونها عدا القول بأنه لن تكون هناك بنود سرية
ملحقة بالاتفاق وانه سيكون متاحا لمراجعة البرلمان العراقي. بحسب
رويترز.
وفي أول تعليقاته المفصلة عن المحادثات المغلقة بين البلدين قال
المالكي ان العراق اعترض على إصرار واشنطن على منح قواتها حصانة من
المحاكمة في العراق واطلاق يدها في تنفيذ عمليات باستقلالية عن
رقابة الجانب العراقي.
وقال انه لا يمكن أن يستمر السماح للقوات الامريكية باعتقال
عراقيين أو تنفيذ عمليات ضد الارهاب بشكل مستقل أو إبقاء الأجواء
والمياه العراقية مفتوحة لهم متى يشاءون.
وتابع قائلا: ان أحد الامور المهمة التي تطالب بها الولايات
المتحدة منح حصانة لجنودها والمتعاقدين معها. وقال ان الجانب
العراقي يرفض هذا تماما.
وفي كلمة ألقاها لاحقا أمام الجالية العراقية في الاردن سعى
المالكي الى تخفيف تصريحاته بقوله انه رغم وجود مأزق بشأن المسودات
الأولية الخاصة بالاتفاق الامني الا ان الجانبين يطرحان أفكارا
جديدة.
وقال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري للصحفيين ان المفاوضات
صعبة لكنها أحرزت "تقدما كبيرا" مبديا أمله في التوصل الى اتفاق.
وأبلغ الصحفيين بعد إلقاء كلمة أمام مجلس الامن الدولي في
نيويورك: الامل يحدوني لان العراق يحتاج بالفعل الى هذا الاتفاق
الذي يلبي حاجاته.
وفيما يتعلق بواحدة من أكثر قضايا المفاوضات حساسية وهي ما اذا
كان المتعاقدون الامنيون سينالون حصانة من الملاحقة القضائية
العراقية بموجب الاتفاق قال زيباري ان الجانب الامريكي وافق على
رفع هذه الحصانة.
وللولايات المتحدة اتفاقيات مشابهة بشأن "وضع القوات" مع أكثر
من 80 دولة أخرى كثير منها أو كلها تتضمن بنودا خاصة بحماية الجنود
الامريكيين من الملاحقة القضائية في الخارج.
وأشار وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الذي كان يتحدث على هامش
اجتماع لحلف شمال الاطلسي في بروكسل الى أن التصريحات العلنية بشأن
المحادثات قد تكون مختلفة عن التقدم داخل غرفة التفاوض.
وقال: سأطلع عندما أعود (لواشنطن) على ما وصلت اليه المفاوضات
وان كان هناك اختلاف بين ما يجري بالفعل في المفاوضات والموقف
المعلن.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد أبدى ثقته في التوصل لاتفاق
مع العراق. ويأمل المسؤولون الامريكيون في التوصل لاتفاق قبل يوليو
تموز لكن مسؤولين عراقيين أبدوا قدرا أكبر من الحذر ولمحوا الى أنه
قد يتعذر الاتفاق بحلول ذلك الموعد.
وأثارت المحادثات نقاشا محتدما في العراق والولايات المتحدة حيث
يخشى المشرعون الديمقراطيون احتمال أن يورط أي اتفاق الولايات
المتحدة في وجود عسكري طويل الأجل في العراق ويغل يد الرئيس
القادم.
والجدل بشأن الحصانة التي يتمتع بها الجنود والمتعاقدون
الامنيون الامريكيون ناجم جزئيا عن حادث إطلاق نار في بغداد في
سبتمبر أيلول 2007 تورط فيه حراس يعملون لحساب شركة بلاكووتر وهي
شركة أمن أمريكية خاصة وأسفر عن مقتل 17 عراقيا. وأثار اطلاق النار
غضب الحكومة العراقية.
كما انتقد بعض الساسة العراقيين ومن بينهم مقتدى الصدر رجل
الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة الحكومة بقولهم ان الاتفاق
ينتهك سيادة العراق. ودعا الصدر الى احتجاجات أسبوعية بعد صلاة
الجمعة ضد الاتفاق.
ووصف يوست هلترمان وهو محلل في المجموعة الدولية لمعالجة
الازمات تصريحات المالكي بأنها تظاهر باتخاذ موقف.
وقال: قد لا يتفقان على الشروط لكن كلا الجانبين يحتاج الى هذا
الاتفاق.. قد تكون هذه مجرد طريقة لدفع الأمريكيين كي يعودوا بشيء
أكثر قبولا.
الخارجية العراقية تقول ان المحادثات لم
تصل لطريق مسدود
قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي ان من السابق لاوانه
جدا القول بأن المحادثات التي تواجه صعوبة مع الولايات المتحدة
بشأن ابرام اتفاق امني طويل الاجل قد وصلت لطريق مسدود وان بغداد
ملتزمة بالتوصل لاتفاق.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع العراق بشأن اتفاق جديد يوفر اساسا
قانونيا لبقاء القوات الامريكية في العراق بعد 31 ديسمبر كانون
الاول عندما ينتهي التفويض الممنوح من الامم المتحدة. ويتفاوض
البلدان ايضا على اتفاق منفصل طويل الاجل بشأن العلاقات السياسية
والاقتصادية والامنية.
وفي مقابلة له مع رويترز قال زيباري: انه على الرغم من الصعوبات
بشأن القضايا القانونية والفنية الدقيقة جدا.. فعلى حد علمي فان
رئيس الوزراء والحكومة ملتزمان بمواصلة هذه المحادثات للتوصل الى
اتفاق نهائي.
وحدد زيباري المشكلات الرئيسة على انها السماح بالعمليات
الامريكية ضد المسلحين في العراق والحصانة القانونية التي تسعى
اليها واشنطن للمتعاقدين الامريكيين في العراق وقضايا تتعلق
بالدخول والخروج من العراق. بحسب رويترز.
وقال زيباري ان العراق قدم مقترحات مضادة بشأن كل القضايا وارسل
مفاوضيه الى الاردن وكوريا الجنوبية وتركيا والمانيا لدراسة
اتفاقيات تلك الدول مع الولايات المتحدة بشأن القوات الامريكية
التي تستضيفها.
وحكومة بغداد حساسة ازاء الانتقادات في الداخل من ان اي اتفاقية
من هذا القبيل يمكن ان تقيد سيادتها.
وقال زيباري ان احدى المشكلات مع انتهاء تفويض الامم المتحدة
ستكون ان العراق لن يكون محصنا ازاء الدعاوي القانونية المحتملة
التي قد يرفعها اشخاص يزعمون ان حكومة صدام حسين التي اطاح بها
الغزو الذي قادته امريكا في 2003 قد الحقت الضرر بهم.
ويخضع العراق حاليا لما يسمى بوضع الفصل السابع بميثاق الامم
المتحدة والذي يحرم البلاد من حقوقها الكاملة ولكنه يمنحها ايضا
بعض الحصانة. ويريد العراق ان يستبعده مجلس الامن من الفصل السابع
في نهاية ديسمبر كانون الاول.
ووصف زيباري تقريرا منشورا افاد بان الولايات المتحدة تحتجز نحو
50 مليار دولار من الاموال العراقية في بنك الاحتياطي الاتحادي
بنيويورك للضغط على بغداد من اجل قبول الشروط الامريكية بشأن
الاتفاقية الاستراتيجية بأنه غير دقيق.
واردف قائلا: انها ليست مسألة ان الولايات المتحدة تحتجز هذا
المبلغ من المال. على العكس في حقيقة الامر فان الامريكيين ابلغونا
بانه فيما يتعلق باصولكم في الولايات المتحدة فبامكاننا ان نؤكد
لكم اننا يمكن ان نحميكم.
وبشأن زيارة قام بها المالكي لايران في الاسبوع الماضي قال
زيباري ان المالكي قدم لايران رسالة واضحة ومباشرة، بانه يتعين
عليها ان تقرن تأييدها الشفهي للعملية السياسية في العراق بالافعال
والاعمال.
ولم يدل زيباري بتفصيلات وامتنع عن القول ما اذا كان يوافق على
التصريحات التي ادلى بها زالماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة
بالامم المتحدة امام مجلس الامن الدولي بأن ايران تدرب وتجهز وتمول
عناصر عراقية عنيفة.
بوش يصف رفض الاتفاقية الأمنية بالضوضاء
الشعبي
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش، إن الاتفاقية العراقية الأمريكية
الأمنية طويلة الأمد لم تشمل قواعد دائمة لقوات بلاده في العراق أو
إبقاء مستوى القوات على ما هو عليه، مبينا أنه سيقوم بسحب هذه
القوات عندما يتحسن الوضع الأمني فيه.
وأوضح بوش في مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية انغيلا
ميركل أثناء زيارته لبرلين أن: الولايات المتحدة لا تخطط لإيجاد
قواعد دائمة لها في العراق وأن الاتفاقية لم تشمل قواعد دائمة أو
إبقاء مستوى القوات على ما هو عليه.
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط
للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في
الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم. بحسب اصوات العراق.
وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام
2008، إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد
عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية.
وأضاف بوش أنه يسمع الكثير من الضوضاء في كل من العراق وأمريكا
بخصوص الاتفاقية ولكن في نهاية المطاف سوف نصل إلى اتفاق استراتيجي
مع العراق، منوها بأنه يتعامل مع رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي بخصوص الاتفاقية وهو يقدر وجودنا هناك وعندما تتحسن الظروف
سنقوم بسحب قواتنا من العراق وإعادتها إلى أمريكا.
وبين الرئيس الأمريكي: نحن في العراق بناءا على دعوة حكومة
العراق ذات السيادة، معربا عن دعمه الاتفاقية الأمنية التي هي
رسالة إلى الشعب العراقي مفادها أن الأمن في العراق سيستمر وإحدى
دروس العراق انه من اجل نمو الديمقراطية والاقتصاد يجب أن يكون
هناك مقياسا أو درجة من الأمن.
الاتفاقية تحوي بندا لمراجعتها وفقا
لتطور الاوضاع في العراق
قال مسؤول دبلوماسي امريكي، ان الاتفاقية الثنائية طويلة الامد
بين العراق والولايات المتحدة تحوي بنداً يؤكد على مراجعة
الاتفاقية بين فترة واخرى بسبب المراحل والمتغيرات التي يمر بها
العراق، وهي واحدة من بين 80 أتفاقية للولايات المتحدة مع مختلف
الدول في العالم.
وأوضح مستشار الشؤون العامة في السفارة الامريكية لدى العراق،
آدم آرلي، في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدثة باسم السفارة الامريكية
في بغداد: ان الاتفاقية الثنائية طويلة الامد بين العراق والولايات
المتحدة تحوي بنداً يؤكد على مراجعة الاتفاقية بين فترة واخرى بسبب
المراحل والمتغيرات التي يمر بها العراق.
وأضاف، ان الاتفاقية الثنائية التي تجري المفاوضات بشأنها بين
الحكومتين العراقية والامريكية واحدة من بين 80 أتفاقية للولايات
المتحدة مع مختلف الدول في العالم ، وان كل أتفاقية ابرمتها
الولايات المتحدة مع دولة معينة لها ظروفها الخاصة ونقاطها التي
أحتوتها، وهي بالتكيد تحقيق لمصالح البلدين. بحسب اصوات العراق.
وتابع، الاتفاقية الثنائية هي تلبية لرغبتي العراق والولايات
المتحدة في وضع صيغة قانونية لعمل وتواجد القوات الامريكية في
العراق.. وكذلك وضع الاتفاقية الاطارية في المجالات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.
وقال آرلي الذي يعمل كسفير للولايات المتحدة في مملكة البحرين
أن: المفاوضات تمر بثلاثة مراحل الاولى تتمثل بالمفاوضات على مسودة
الاتفاقية والثانية مرحلة المناقشة والمرحلة الثالثة هي توقيع
الاتفاقية في تأريخ نعتبره نظري، وهي تنص على الخطوط العريضة لمجمل
العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.
وفي معرض سؤال على أحتمالية نقل المباحثات الى واشنطن، قال آرلي:
ليس مستحيلاً نقل المفاوضات بخصوص الاتفاقية الثنائية طويلة الامد
بين العراق والولايات المتحدة الى واشنطن، لكن بطلب من الطرفين،
وهو موضوع غير مطروح للنقاش بين الطرفين.
من جهتها أكدت المتحدثة بأسم السفارة الامريكية ببغداد، أن
المفوضات لازالت جارية ومواقف الطرفين لم تثبت بعد والخيارات
مفتوحة ومطروحة أمامهما، لذا شكل الاتفاقية النهائية لم يحدد بعد.
وجددت ميرنبي نانتونغو تأكيد حكومة بلادها في عدم رغبتها في
أنشاء قواعد عسكرية ثابتة في العراق، ولا في استخدام العراق كقواعد
لضرب دول الجوار، معربة عن تفاؤلها الانتهاء من وضع نقاط الاتفاقية
وتوقيعها نهاية تموز يوليو المقبل.
وفي وصفها للفريق العراقي المفاوض في المباحثات مع الجانب
الامريكي، قال نانتونغو: نتفاوض مع فريق مؤهل وصلب يتكون من شخصيات
دبلوماسية عالية المستوى، يعمل على تبليغ المجلس السياسي للامن
الوطني والحكومة العراقية بالمراحل التي وصلت اليها المباحثات، وان
الوفدين يحملون النوايا الحسنة، الا ان عملهم مضن كون مجالات
الاتفاقية عديدة وواسعة والتعاون المشترك سيزيل العقبات.
وفي معرض ردها على سؤال حول اتهام امريكا لايران بعرقلة
المفاوضات بشأن الاتفاقية الثنائية، قالت نانتونغو: أيران تضع
العراقيل أمام سير المفاوضات من خلال تصريحات لاطراف وقوى سياسية
مدعومة من قبلها في وسائل الاعلام من خلال تشويه صورة المباحثات
التي لم توضع بنودها لحد الان.
تهدأة أمريكية بعدم استخدام العراق كمنصة
لضرب الدول المجاورة
قال ديفيد ساترفيلد، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية
لشؤون العراق، والذي يقود التفاوض مع بغداد في ملف إعداد اتفاقية
أمنية مثيرة للجدل، تنظّم الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إن
بلاده تؤمن بوجوب عدم استخدام الأراضي العراقية "منصة" لضرب الدول
المجاورة.
وقال ساترفيلد إن بلاده تضع نصب عينيها "سيادة العراق" في هذه
المفاوضات الثنائية، وذلك في تصريح يأتي بعد زيارة قام بها رئيس
الحكومة العراقية، نوري المالكي، إلى إيران حيث أوردت تقارير
إعلامية أن طهران أبدت قلقها ومعارضتها للاتفاقية.
وفي تصريحات للصحفيين بهدف وضعهم في أجواء المباحثات، قال
ساترفيلد إن واشنطن: لاتؤمن بتحويل العراق إلى ساحة، وإلى منصة
لمهاجمة دول أخرى.. هذا هو المبدأ الذي نعمل من خلاله.. لكن على
الدول الأخرى أيضاً عدم استخدامه ساحة لصراعاتها.
وأضاف المسؤول الأمريكي: نتمنى على جميع الدول، وخاصة تلك التي
علّقت على المباحثات بصورة مكثفة مؤخراً، أن تحترم أيضاً سيادة
العراق، في إشارة محتملة إلى إيران.
واعتبر ساترفيلد أن الوجود الأمريكي في العراق لا يهدد الدول
المجاورة، لا سيما إيران، التي دعاها إلى عدم القلق حيال الاتفاقية،
وقال إن الدور العسكري الأمريكي "سيضمحل" في العراق، بالتزامن مع
زيادة دور الجيش العراقي وقوى الأمن. بحسب (CNN).
كما أشار إلى أن المفاوضات التي ترمي لوضع اتفاقية أمنية تنظّم
الوجود الأمريكي العسكري في العراق بعد انتهاء العمل بقرار مجلس
الأمن تعتبر خطوة مهمة للأمام، إذ أن انتهاء العمل بالقرار الدولي
سيسمح للعراق بأخذ موقعه على المستويين الدولي والإقليمي، متوقعاً
انتهاء المفاوضات حول الاتفاقية أواخر الشهر المقبل.
وعن احتمال أن يرفض البرلمان العراقي التصديق على الاتفاقية،
كشف المسؤول الأمريكي عن مفاوضات تجريها واشنطن مع أطراف سياسية
عراقية ممثلة في البرلمان لضمان عدم حصول ذلك.
من جانبها تعارض حكومة طهران بقوة الاتفاقية الرامية لإرساء
ترتيبات أمنية طويلة الأمد بين أمريكا والعراق، بدعوى أنه سيتمخض
عنها إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة قرب حدودها.
وكان مصدر عراقي مسؤول قد ذكر أن زيارة المالكي ستطمئن إيران
بأن أي اتفاق طويل الأمد مع الولايات المتحدة، لن يسمح للقوات
الأمريكية بشن هجمات، أو إجراء تدريبات عسكرية، أو أي هجمات
عدوانية، على أي من دول الجوار، انطلاقاً من الأراضي العراقية.
وقال علي الهادي، مستشار المالكي، إن مفاوضات الاتفاق الأمني
مازالت في مراحلها الأولية، وأردف: الاتفاقية عراقية أمريكية محضة،
وليس للإيرانيين دخل في هذا الشأن، ولن نناقش مدى التقدم المحرز أو
عناصر الاتفاق أو الخلاف المحورية معهم.. فهذا شأن عراقي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نفت وجود "بنود سرية" في
اتفاقياتها المنتظرة مع العراق، مؤكدة على أنها ستطلع الكونغرس على
كل المستجدات في هذا الخصوص.
المرجع المدرسي يحذر من الثورة الشعبية
في حال الاتفاق
حذر المرجع الديني محمد تقي المدرسي من اندلاع ثورة شعبية في
حال التوقيع على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق
والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا هذه الاتفاقية بأنها سيف مسلط
على رقاب العراقيين وتفتقر إلى الرؤية العميقة.
وأوضح آية الله العظمى محمد تقي المدرسي في لقاء له مع جمع من
إعلاميي المدينة وطلبة الحوزات العلمية أن: الاتفاقية الأمنية
المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تفتقر الى
الرؤية الشمولية والعميقة للأوضاع العامة في العراق، وستمنى بالفشل
الذريع إذا ما بقيت على ما هي عليه. بحسب اصوات العراق.
وأضاف، تأتي هذه الاتفاقية في ظل تهديد وابتزاز العراق بـ (البند
السابع) الذي يعد العراق بلداً محتلاً منزوع السيادة. مشيرا إلى أن
هناك ابتزاز امريكي مسلط كالسيف على رقاب العراقيين.
يذكر أن البند السابع في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق،
والذي صدر في أعقاب غزو الكويت في العام (1990)، يجيز استخدام
القوة ضد العراق كونه يمثل "مصدر تهديد".
واستدرك المدرسي أن: ليس من مصلحة الولايات المتحدة كقوة عظمى
الانتقاص من سيادة العراق لأن هذه الاتفاقية تهين كرامة الشعب مما
يدفعه للثورة عليها وتبدأ حلقة جديدة من المشاكل.
ونصح المدرسي من يريدون فرض الاتفاقية على الشعب العراقي (على
حد قوله) أن يتطلعوا إلى عمق التاريخ ولا يفقدوا الرؤية الشمولية
في البحث عن الحلول لمشاكل العراق.
وتواجه الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات
المتحدة انتقادات واسعة من قبل الكثير من السياسيين ورجال الدين
والأوساط الشعبية.
والمرجع الديني محمد تقي المدرسي احد المراجع الدينية لدى
المسلمين الشيعة ويتخذ من كربلاء مقرا لحوزته التي يطلق عليها حوزة
القائم.
وتقع مدينة كربلاء، مركز محافظة كربلاء، على مسافة 110 كم إلى
الجنوب الغربي من العاصمة بغداد.
جيتس: اتفاقية صوفا هي المحور الحالي
للبنتاغون
رفض وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس تلميحات الي أنه ينبغي
للولايات المتحدة أن تتخلى عن خطط لتأمين اتفاق يتيح أساسا قانونيا
للقوات الأمريكية للعمل في العراق بعد انتهاء تفويض من الامم
المتحدة هذا العام.
واشار الى ان البنتاجون ليس مستعدا لأن يطلب من الامم المتحدة
ان تجدد ذلك التفويض رغم اختلافات مع الحكومة العراقية حول ترتيب
جديد يجري التفاوض عليه الآن يعرف باتفاق وضع القوات (صوفا).
وقال جيتس للصحفيين اثناء زيارة الى قاعدة لانجلي الجوية في
فرجينيا: اعتقد اننا سنواصل العمل مع العراقيين بشان صوفا... ذلك
ما زال محط التركيز. وأعتقد ان هناك سبلا متعددة لان يتحقق هذا
الشيء. الان وعلى قدر علمي فاننا مازلنا نركز على صوفا على الاقل
من وجهة نظر وزارة الدفاع. بحسب رويترز.
وتتفاوض الولايات المتحدة والعراق ايضا على اتفاق ثان طويل
الاجل يعرف باتفاق اطار عمل استراتيجي سيحدد بشكل عام العلاقات
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
ويقول الديمقراطيون في الولايات المتحدة إن ادارة بوش قد تستخدم
الاتفاقين لربط الرئيس القادم بالسياسات الحالية لحرب العراق.
ويشكون ايضا من أن ادارة بوش لم تتشاور معهم بشان الاتفاقين.
وفي حين تكشفت معلومات قليلة عن المفاوضات الا أن الحكومة
العراقية اوضحت انها تختلف مع الولايات المتحدة حول الاتفاقين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية هذا الشهر ان العراق يدرس
بدائل محتملة اذا لم يتمكن من التوصل لاتفاق لكنه لم يذكر أي
تفاصيل. |
