|
شبكة النبأ: رغم المواراة والإبتزاز المبطَّن وسقف المطالب
العالي الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مسودتها الداعية لعقد
اتفاقية طويلة الأمد مع العراق فإن الجانب الامريكي يحاول جاهدا
اضفاء صفة الشرعية من خلال تأكيده على طلب الإجماع الوطني العراقي
على الاتفاقية المُرتقبة.
فقد قال المستشار الإعلامي للقوات الأمريكية في العراق، إن
الاتفاقية العراقية - الأمريكية ما تزال قيد المفاوضات، مبينا أن
الإدارة الأمريكية تسعى لتوقيعها بإجماع وطني عراقي.
وأوضح عبد اللطيف ريان، أن "الاتفاقية ما تزال قيد المفاوضات
بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية ومن المبكر جدا الحديث عن
نقاط خلاف أو أتفاق حولها، ونحن نسعى لتوقيع اتفاقية ذات شفافية
تحظى بإجماع وطني عراقي وتركز على استقلال وسيادة العراق وعلى
احترام الدولتين لبعضهما البعض".
وكان رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي استبعد أن يتم
التوقيع على الاتفاقية مع الولايات المتحدة في حال إصرار الجانب
الأمريكي على المسودة التي قدمها لتلك الإتفاقية، والتي أشار إلى
أهميتها في إخراج العراق من تحت طائلة (البند السابع) من ميثاق
الأمم المتحدة وإستعادة سيادته الكاملة.
وقال رئيس اللجنة هادي العامري إن المجلس السياسي للأمن الوطني
إطلع، خلال إجتماعه الأخير، على النقاشات الجارية بين الوفدين
العراقي والأمريكي حول الإتفاقية المقرر إبرامها بين الجانبين، وإن
الإجماع في المجلس السياسي للأمن الوطني إستقر على رفض المطالب
الموجودة في الورقة الأمريكية، لأنها إذا بقيت على هذه الحالة
نستبعد أن يتم التوقيع عليها. بحسب وكالة أصوات العراق.
وأضاف ريان أن "القوات الأمريكية كان هدفها وما يزال دعم
الحكومة العراقية والشعب العراقي ولا نرغب لهما ألا الاستقرار
والسيادة، ونحن مع العراق بأن لا يصبح لبنان ثانية ومع العراقيين
في رغبتهم في الاستقلال وردع أي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية".
وبين ريان أن "الولايات المتحدة لا ترغب إطلاقا بإقامة قواعد
عسكرية دائمة في العراق وليس لها أية نية مستقبلية لذلك"، مشيرا
إلى أن "أي اتفاقات بين الحكومتين العراقية والأمريكية ستكون ذات
شفافية عالية وباطلاع من كافة الأجهزة المختصة في كلا الدولتين"
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش وقعا "إعلان
مبادئ"، في كانون الأول ديسمبر الماضي، يمهد لمفاوضات بين البلدين
لتوقيع إتفاقية طويلة الأمد تضع إطارا للعلاقة بينهما في المستقبل،
وتنظم تواجد القوات الأمريكية في العراق. ويفترض توقيع تلك
الإتفاقية نهاية تموز يوليو المقبل، لتدخل حيز التنفيذ مطلع كانون
الثاني يناير من العام 2009.
وتقول القوى السياسية العراقية المعارضة للإتفاقية إن بها بنودا
تمس سيادة وإستقلال بلادهم، منها منح حرية التحرك للقوات الأمريكية
على الأراضي العراقية، وعدم خضوع الجنود الأمريكيين للقانون المحلي
في حالة إرتكابهم أي جرائم أو مخالفات جنائية في العراق.
ووضع العراق تحت طائلة (البند السابع) من ميثاق الأمم المتحدة،
والذي يتيح إستخدام القوة ضد أي دولة حال تهديدها السلم والأمن
الدوليين، بعد غزو نظام الحكم السابق للكويت في العام 1990، وتشكيل
تحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإجباره على الخروج منها.
لاتوجد صفقة سرية
من جهة اخرى قال السفير الامريكي بالعراق رايان كروكر إنه لن
تكون هناك صفقات سرية في اتفاق طويل الاجل يجري التفاوض عليه مع
العراق وان واشنطن لا تريد قواعد دائمة في البلد الذي غزته في عام
2003.
وقال كروكر الموجود في واشنطن للتشاور مع حكومة بوش إن اي اتفاق
اطاري استراتيجي طويل الاجل مع العراق سيحترم سيادة البلاد.
وقال كروكر في ايجاز صحفي "لن تكون هناك اية بنود او ملاحق او
بروتوكولات سرية مهما كانت. ستكون هذه عملية تتمتع بالشفافية."
وقال مشرعون عراقيون إنهم سيرفضون أي اتفاق امني طويل الاجل اذا
لم يكن مرتبطا بضرورة مغادرة القوات الامريكية. بحسب رويترز.
ويقول اعضاء في الكونجرس إن الاتفاق سيقيد ايدي الحكومة القادمة
بربط امريكا بوجود عسكري طويل الاجل في العراق. وقالوا ايضا إن أية
ترتيبات ينبغي ان تحظى بموافقة المشرعين الامريكيين.
ويحدد الاتفاق المقترح العلاقات الثنائية على المدى الطويل
ويشمل اتفاقا منفصلا حول "وضع القوات" يحدد القواعد واجراءات
الحماية التي ستحكم النشاط العسكري الامريكي في العراق.
ورفض كروكر تلميحات بان واشنطن تريد وجودا عسكريا دائما في
العراق وانها تتفاوض حول عشرات القواعد طويلة الاجل في انحاء
البلاد.
وقال "نحن لا نسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة في العراق.
هذا غير صحيح بالمرة. كما اننا لا نسعى للسيطرة على المجال الجوي
العراقي. هذه اسطورة اخرى."
وقال إن العراق يعمل باجتهاد لتطوير قدراته للسيطرة على الحركة
الجوية ومع حدوث ذلك ستقوم الولايات المتحدة بتسليمه مسؤولية اكبر.
وقال كروكر الوجود العسكري سيكون مطلوبا لما بعد العام الحالي.
ويوجد حاليا حوالي 151 الف جندي امريكي في العراق.
وقال كروكر إنه مثل الكثير من اتفاقات وضع القوات التي ابرمتها
واشنطن مع دول اخرى فان الترتيبات الخاصة بالعراق ستشمل بندا
للمراجعة.
امريكا تحتجز (50) مليار دولار للمساومة
على الاتفاقية
وكشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، ان الولايات المتحدة تحتجز
نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في مصرفها المركزي في نيويورك،
وتهدف من خلالها الى الضغط على الحكومة العراقية وارغامها على
التوقيع على معاهدة تحالف امني إستراتيجي طويل الأمد.
وتشير المعلومات التى تقول الصحيفة انها سربت اليها، الى ان
المفاوضين الامريكيين "يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من اموال
مجمدة بموجب قرارات قضائية امريكية ضد العراق، للضغط على نظرائهم
العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة امنية وعسكرية."
وكانت جريدة الاندبندنت نفسها قد نشرت تقريرا قالت فيه ان
الاتفاقية طور التفاوض بين العراق والولايات المتحدة، تتيح للاخيرة
الاحتفاظ بأكثر من 50 قاعدة عسكرية في العراق لأمد طويل، كما تتضمن
إعفاءات قانونية للقوات الأمريكية والمتعاقدين تتيح تنفيذ عمليات
مداهمة واعتقالات دون أخذ موافقة الحكومة العراقية.
ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية في تصريح لوكالة (اصوات
العراق)، أن تكون الاتفاقية الاستراتيجية المزمع توقيعها مع
الولايات المتحدة تنص على بقاء على أكثر من 50 قاعدة تحت تصرف
القوات الأمريكية واصفا ما نشرته الإندبندنت البريطانية بأنه "
يفتقد إلى المصداقية".
وتقول الصحيفة ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج "محمية
بأمر رئاسي امريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية"، لكن الجانب
الامريكي يقول، بحسب الصحيفة، "انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم
المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد بذلك الاموال العراقية
حصانتها"، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.
وتضيف الاندبندنت ان الولايات المتحدة قادرة على "تهديد العراق
بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة" لكون استقلال
العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو
صدام حسين للكويت عام 1990، بسبب اعتبار العراق مصدر تهديد للامن
والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتشير الصحيفة الى ان المفاوضين الامريكيين يقولون ان "ثمن
الافلات من قيود البند السابع، هو التوقيع على معاهدة تحالف
استراتيجي مع الولايات المتحدة".
وتظهر الاندبندنت ان "تهديدات الجانب الامريكي تؤكد الالتزام
الشخصي للرئيس الامريكي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة
تحالف كهذه، قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز". كما تنوه الى
ان الرئيس الامريكي "اضطر الى عنونة الاتفاقية بين العراق
والولايات المتحدة، بـ(الاتفاقية)، حتى يتجنب تقديمها الى مجلس
الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة".
السيستاني: الاتفاقية الأمنية يجب أن تراعي السيادة العراقية
من جهة ثانية أكد زعيم الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز
الحكيم أن رؤية المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي
السيستاني للاتفاقية العراقية الأمريكية تتضمن مراعاة أربع نقاط
وهي السيادة الوطنية، الشفافية، الاجماع الوطني، وأن تعرض
الاتفاقية على البرلمان.
وقال الحكيم للصحفيين بعد لقائه السيستاني، أوضحنا للسيستاني
موقف الجهات العراقية وموقف المجلس السياسي للامن الوطني من
الاتفاقية وأن ملاحظاتنا هي ملاحظات كل الجهات العراقية، النقاط
المطروحة عرضت على جميع العراقيين وكان الموقف العراقي سلبيا بشكل
عام فالاتفاقية بشكلها الحالي فيها نقص في السيادة وعدم اخراج
العراق بصورة فعلية من البند السابع، كما انها لاتوفر حماية لاموال
العراق. بحسب د ب أ.
وعن التحفظات التي أبداها السيستاني على الاتفاقية قال الحكيم:
تطرح المرجعية توجيهات عامة ولا تدخل في التفاصيل، هناك تطابق كبير
في الرؤية العامة بيننا وبين المرجعية والتفاصيل متروكة للحكومة
والجهات العاملة في الساحة، ونحن نعمل بما يتوافق مع الرؤية العامة
للمرجعية.
وأكد أن رؤية السيستاني العامة تتضمن أربع نقاط لابد ان تراعيها
الاتفاقية وهي: السيادة الوطنية، الشفافية، الاجماع الوطني، وان
تعرض الاتفاقية على البرلمان.
المرجعية الشيعية وأربعة شروط
وقال خطيب شيعي ان المرجعية الشيعية العليا بقيادة المرجع
الأعلى علي السيستاني تدعو الى أن تستند الاتفاقية العراقية
الأمريكية الاستراتيجية طويلة الأمد الى ثوابت أربعة أساسية أبرزها
تحقيق السيادة الكاملة وحدوث اجماع وطني عليها، فيما دعا نائب سني
الى عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي.
وقال صدر الدين القبانجي أمام المئات من المصلين خلال خطبة صلاة
الجمعة بمدينة النجف ان المرجعية حسمت موقفها بشأن قصة الاتفاقية
الأمنية العراقية الأمريكية من خلال التأكيد على أربعة ثوابت يجب
أن تراعيها الاتفاقية واذا راعتها فبها والا فلا وهي السيادة
الوطنية والشفافية والوضوح لدى الشعب عن مسودة الاتفاقية والاجماع
الوطني ورابعا أن تعرض على البرلمان. بحسب د ب أ.
وأضاف ان المرجعية الشيعية العليا لن تسمح بفرض قبليات ومسبقات
فكرية مثل أن هذه الاتفاقية كفر يجب اجتنابه، وأن المرجعية ليس
لديها مثل هذا الرأي ولا القادة السياسيين، وانما الموقف هو
التعامل مع أي قضية سياسية اذا كانت في خدمة استقلال العراق فنحن
بحاجة لها، واذا كانت ترسيخا للاحتلال نحن نرفضها.
وشدد على أن المرجعية تقول ان الاتفاقية اذا مشت وفق الثوابت
فنعم لها واذا لم تمش وفق الثوابت نقول لا.. ونحن لسنا مع الفتاوى
المطلقة بل نتعامل مع كل ما يحقق المصالح لشعبنا لأن شعبنا شعب
محتل ويجب أن يعمل لانهاء الاحتلال واسترداد الاستقلال بكل طريقة.
ويشير القبانجي الى فتوى يقال ان المرجع الديني كاظم الحائري
المقيم في ايران اصدرها بحرمة الاتفاقية، وهي الفتوى التي استند
اليها مقتدى الصدر في معارضته للاتفاقية.
وأكد أنه لا يصح التعامل مع العراق على أنه شعب يتيم بلا أب،
ونحن نقول ان العراق ليس يتيما بلا أب ولا يحتاج الى وصي يعطينا من
الخارج وصايا، ولا نقبل الوصايا من الخارج.
من جانب اخر، دعا خطيب سني العراقيين جميعا الى التعبير عن
آرائهم بحرية على الاتفاقية العراقية الأمريكية الاستراتيجية طويلة
الأمد المزمع التوقيع عليها بين البلدين الشهر المقبل.
وقال الشيخ حارث العبيدي أمام العشرات من المصلين في العاصمة
بغداد ان من حق الشعب العراقي أن يقول كلمة الحق بكل حرية وصراحة
في الاتفاقية العراقية الأمريكية التي يجرى الاعداد لها حاليا، لا
أن تملى عليه الأفكار، ولا أن يجبر على قول كلمة معينة، بل عليه
قول الكلمة التي يرتضيها بحرية التي تحفظ كرامته ودينه وبلده
ومقدرات وثروات بلده.
الاتفاق مع امريكا لن يمنح حرية الحركة
لقواتها في العراق
من جهة ثانية قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ان
الاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى المزمع إبرامها مع الولايات
المتحدة لن تعطي القوات الأمريكية في العراق حرية الحركة وان أي
تحرك لهذه القوات لن يكون إلا بموافقة السلطات العراقية.
وقال صالح في تصريحات لقناة تلفزيون العربية الفضائية "اذا
توصلنا الى اتفاقية (مع الولايات المتحدة) فان أي تحرك عسكري
أمريكي يجب ان يكون ضمن موافقات عراقية وقرارات عراقية وبالتشاور
مع الجانب العراقي."
واضاف "كان هناك طلب أمريكي ان تستمر الحالة الآن على ماهي عليه
لكن الجانب العراقي رفض."
ومضى يقول "هذا شيء أستطيع ان أؤكد عليه دون تردد .. لن يكون
هناك حرية مطلقة للجانب الأمريكي (القوات) في التحرك."
وكان الرئيس الامريكي جورج بوِش ورئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي وَقَعا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي "اتفاق مباديء" يفتح
المجال أمام البلدين للدخول في مفاوضات للتوصل الى اتفاقية
استيراتيجية طويلة المدى تضمن وجود مسوغ قانوني للوجود العسكري
الامريكي في العراق بعد عام 2008 .
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم وضع الأُطر العامة لتحديد العلاقات
الثنائية بين البلدين على المدى الطويل وتشمل اتفاقا منفصلا حول "وضع
القوات" يحدد قواعد واجراءات الحماية التي ستحكم النشاط العسكري
الامريكي في العراق وهو الجزء الأهم في الاتفاقية ككل.
ونددت أطراف سياسية ودينية عراقية بالاتفاقية واعربت عن مخاوفها
من ان تتيح هذه الاتفاقية لأمريكا وجودا عسكريا طويل المدى في
البلاد قد يهدد سيادة واستقلال العراق.
وقال صالح ان "الهدف من هذه الاتفاقية استثمار الدعم الامريكي
لمساعدة العراق ومعاونته لحماية وتعزيز سيادته."
واضاف "كنا نتمنى ان تستكمل بناء القدرات الأمنية العراقية
بأقصر وقت لكننا مازلنا (بحاجة) الى وجود قوات (اجنبية) لمساعدتنا..
وبحاجة الى دعم دولي."
وقال صالح ان أي اتفاق يتم التوصل اليه "سيعرض على
البرلمان."واضاف "لا يمكن للقيادة السياسية في البلد ان تذهب
منفردة في هذا الموضوع."
تظاهرات لأنصار الصدر تعبيرا عن الرفض
وجدد التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر
التظاهر بعد صلاة الجمعة في بغداد والكوفة لاعلان رفضه توقيع
اتفاقية بين بغداد وواشنطن تنظم الوجود الاميركي في العراق.
وتجمع انصار الصدر بعد صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرق بغداد
وحمل المئات منهم اعلاما عراقية ورايات اسلامية ولافتات قالت
احداها "الاتفاقية الامنية اسوأ من الاحتلال" واعتبرت اخرى "الاتفاقية
الامنية اعلان حرب ضد الشعب العراقي". بحسب رويترز.
وقال ستار البطاط خطيب صلاة الجمعة الذي وضع على كتفه علما
عراقيا ان "العراق سيصبح قاعدة عسكرية اميركية تقوم بتصفية
حساباتها مع من تريد".واضاف ان "الاتفاقية ستعطي حصانة للجندي
الاميركي بان يقتل ويعتقل دون محاسبة او مراقبة".
وتابع خطيب المسجد امام حشود المصلين "اقولها ما دام مقتدى
الصدر يرفض الاتفاق لن يكون هناك توقيع عليه".
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية
حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في
العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار
دولي ينظم وجودها في هذا البلد.
ووسط الهتافات احرق عدد من المتظاهرين علما اميركيا ودمية تمثل
الرئيس الاميركي جورج بوش.
وفي الكوفة (150 كلم جنوب بغداد) خرج حشد كبير من انصار تيار
الصدر بعد صلاة الجمعة في الشارع وهم يحملون لافتات قالت احداها "لن
يكون العراق مستعمرة اميركية" و "لن نسمح ان يتحول العراق الى ضيعة
اميركية".
فيما ردد اخرون هتافات "كلا كلا احتلال ...كلا كلا اميركا ...
كلا كلا اسرائيل".
وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري خلال خطبة
صلاة الجمعة في مسجد الكوفة ان "الاتفاقية مرفوضة لانها تأتي علينا
بالذل والهوان".
واوضح ان "موقف بعض السياسيين بان هناك نقاطا تمس السيادة
الوطنية مرفوض" مضيفا "هل سنتبع من يرفض الاتفاقية بكل تفاصيلها ام
من يحاول تزويق وتعديل واضافة بعض النقاط الجديدة عليها؟".
وخاطب العبيدي المصلين قائلا "اذا اتبعنا من يرفض الاتفاقية
بشكلها الحالي (فقط) بعد اسبوع سيقول لقد جئنا باشياء جديدة
ايجابية وسيطالب بالموافقة عليها".وتابع العبيدي "علينا الا نقع في
المحظور ولنرفضها جملة وتفصيلا".
وحمل عدد من المتظاهرين الذين ساروا بمشاركة عدد كبير من النساء
وسط اجراءات امنية مشددة اعلاما عراقية و صورا لمقتدى الصدر ورايات
اسلامية.
وشهدت الجمعة الماضية تظاهرات مماثلة للتيار في بغداد ومعظم
المدن العراقية.
وفي كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) تظاهر ايضا انصار التيار
الصدري بعد صلاة الجمعة وهم يحملون اعلاما عراقية ولافتات كتب
عليها "كلا كلا امريكا" و"كلا كلا اتفاقية".
وقال حسين الكربلائي مدير مكتب الصدر في كربلاء "نرفض اي
اتفاقية مع الجانب الاميركي كما هو موقف المرجعية الدينية التي
رفضت الاتفاقيات التي تنال من مصالح وسيادة الشعب العراقي". وشارك
في التظاهرة عدد كبير من النساء.
وفي البصرة (جنوب العراق) قال حسن الحسيني مدير مكتب التيار
الصدري في البصرة خلال خطبة الجمعة في جامع الرسول الاعظم في منطقة
الخمسة ميل (شمال البصرة) "لا نرضى بالاتفاقية حتى خروج اخر جندي
اميركي من البلاد".
الاتفاقية "مفتوحة" ولا تتضمن زمنا
محددا
وكشف النائب البرلماني عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حسن
السنيد أن الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الامريكية "مفتوحة"
ولا تتضمن زمنا محددا وفقا لبنودها .
وقال السنيد وهو عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان لوكالة
(أصوات العراق) "ان الاتفاقية العراقية الاميريكية لا يوجد بها
زمن مدة محددة بل هي مفتوحة،الا انه وفقا للبنود الاتفاقية يحق
لاحد الطرفين ان ينسحب بعد سنتين من توقيع الاتفاقية".
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس
الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط
للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في
الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
ويتضمن الاعلان "ضمانات امنية والتزامات تجاه جمهورية العراق
لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد ووحدة أراضيه ومياهه
وأجواءه،ضمن"اطار استراتيجي طويل الأمد" قالت الإدارة الأمريكية
إنها سترسي "تعاونا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
والأمنية".
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني عقد امس، الاثنين، اجتماعا
طارئا لبحث سير المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية لتوقيع الاتفاقية الطويلة الأمد بين البلدين .
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان " الرئيس جلال الطالباني ترأس في
مكتبه الخاص ببغداد، اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشة
سير المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية بين العراق و الولايات المتحدة
الأمريكية ".
ونقل البيان عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قوله
بعد انتهاء الاجتماع " ان المجلس السياسي عقد جلسة طارئة بدعوة من
رئيس الوزراء تناولت المفاوضات بين الجانبين العراقي و الامريكي
حول الاتفاقية الشاملة بجميع ملفاتها، الامني و الاقتصادي و
السياسي و العسكري و غيرها "، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المالكي
" اطلع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني على مجريات المفاوضات و
على تفاصيلها".
و أضاف العاني أن المجلس السياسي للامن الوطني " تدارس خلال
الاجتماع بدقة و توسع، كل فقرات التفاوض، وثمّن دور الوفد المفاوض
لتماسكه و موقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق و شعبه
". |
