|
الشبكة النبأ: هي التي تعد في مصاف الدول العظمى. من حيث
الاقتصاد، وهو الذي هيأ لها أرضية في شبه السيطرة السياسية،
والتلاعب بالقرار الدولي، الولايات المتحدة الامريكية اليوم وبعض
المؤشرات التي تنذر الى قرب سقوطها في مستنقع التضخم والتراجع
الاقتصادي، ذلك بعد تراجع صرف الدولار الامريكي عالميا، إلى جانب
إرتفاع أسعار النفط.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير، تسلط الضوء على التراجع
الواضح في الاقتصاد الامريكي مع ظهور حالات واضحة في معدلات التضخم
وتدني في معدلات النمو:
تصنيف الناتج العالمي وكبريات الدول
الاقتصادية
شغلت الولايات المتحدة المركز الاول بين اكبر اقتصاديات العالم
في قائمة البنك الدولي لمؤشرات التنمية العالمية لعام 2008 حيث تم
استخدام معايير جديدة للقدرة الشرائية في 146 دولة بالدولار.
وكنت حصة الولايات المتحدة 13.2 تريليون دولار من الناتج
العالمي الذي بلغ حوالي 59 تريليون دولار في عام 2006.
وشغلت الصين المركز الثاني حيث كانت حصة الصين 6.1 تريليون
دولار من الناتج العالمي، وشغلت اليابان المركز الثالث بحصة 4.2
تريليون دولار من الناتج العالمي.
وشغلت الهند المركز الرابع بين اكبر اقتصاديات العالم باستخدام
القدرة الشرائية للسلع والخدمات بالدولار، وبلغت حصتها 2.7 تريليون
دولار من الناتج العالمي.
وشغلت المانيا المركز الخامس وبلغت حصتها 2.7 تريليون دولار
الناتج العالمي. وشغلت بريطانيا المركز السادس، وبلغت حصتها 2
تريليون دولار من الناتج العالمي، وشغلت فرنسا المركز السابع وبلغت
حصتها 1.9 من الناتج العالمي.
وشغلت ايطاليا المركز الثامن وبلغت حصتها 1.7 تريليون دولار،
وشغلت روسيا المركز التاسع وبلغت حصتها 1.6 تريليون دولار.وشغلت
البرازيل المركز العاشر 1.6 تريليون دولار وشغلت المكسيك المركز
الحادي عشر بحصة المكسيك 1.2 تريليون دولار من الناتج العالمي.
بحسب رويترز.
وتعتبر المقاييس المختلفة للانشطة الاقتصادية ومستويات المعيشة
مفيدة لعدة اغراض فالمستثمرون الاجانب والتجار والراغبون في الهجرة
يودون معرفة حجم سوق الاقتصاد وقدرته الانتاجية ومستوى الاسعار فيه
كما ان عولمة اسواق السلع والخدمات والعمال والمالية دعمت اتحاد
الاقتصاديات على بعضها والحاجة الى استخدام مقياس مشترك.
كما يعتبر البرنامج الدولي للمقارنة هو مبادرة عالمية احصائية
لجمع معلومات عن الاسعار وتقدير القدرة الشرائية للاقتصاديات
المختلفة ـ وقد ساعد استخدام معيار تعادل القوة الشرائية بدلا من
اسعار صرف السوق من اجل تمويل العملات على مقارنة ناتج اقتصاديات
الدول المختلفة ومستوى رفاهية المواطنين فيها مع دول اخرى. ويعتبر
معيار تعادل القوة الشرائية هو الوسيلة المفضلة لتحويل اجمالي
الناتج المحلي ومكوناته إلى عمله مشتركة ويساعد استخدام هذه
المعيار على القيام بمقارنة حجم الاقتصاديات ومتوسط مستويات
الاستهلاك ومستويات الفقر والانتاجية واستخدام المواد.
قامت فرق البحث في كل منطقة برصد اسعار حوالي 1000 سلعة وخدمة
في اكثر من 100 دولة معظمها دول نامية.
تم اجراء البرنامج في افريقيا والدول الاسيوية الواقعة على
المحيط الهادي وكومنولوث الدول المستقلة وامريكا اللاتينية وغرب
اسيا، قامت الوكالات الاقليمية بالتنسيق مع المكتب الاحصائي في
المجتمعات الاوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفقا لتصنيفات البنك الدولي فان من بين الانثى عشر دولة الاولى
بين اكبر اقتصاديات العالم توجد خمس دول نامية.
انتهاء الفترة السعيدة للإقتصاد الامريكي ودخول التضخم
أرقام التوظيف الهزيلة في سوق العمل الامريكي، والتي كشف النقاب
عنها مؤخراً أظهرت بصورة جلية ان معدلات العمالة سجلت اتجاها
نزوليا عما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر. ومنذ مطلع سبعينات القرن
الماضي، فان كل مرة يحدث فيها مثل هذا التراجع تعقبها على الدوام
فترة من الركود، او تكون قد بدأت بالتزامن معها.
تناولت هذا الموضوع صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية وقالت انه
اذا ما كانت الايام السعيدة قد ولت بالفعل، فان معدلات البطالة لم
تكن يوما من الامور التي يمكن اعتبارها بداية طيبة. فان الدخل
السنوي الذي تتلقاه غالبية الاسر الامريكية ما زال في المتوسط اقل
مما كانت تتقاضاه في عام 1999 اذا ما اخذنا معدلات التضخم في
الحسبان.
واضافت الصحيفة انه منذ ان بدا مكتب الاحصاء العام الاحتفاظ
بسجلاته في الستينات من القرن الماضي، فان أي فترة طويلة من التوسع
والنشاط الاقتصادي لم تنته ابدا دون ان تسجل مداخيل الاسر
الامريكية معدلات قياسية جديدة.
ولشهور عديدة خلت، ظل صناع السياسة والاقتصاديون في وول ستريت
يتوقعون، ويعلقون الامال على ان التخفيضات القوية والجريئة التي
اعلنها مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي على اسعار الفائدة قد
تساعد على ابقاء عجلة النمو الاقتصادي في حالة من الدوران، بالرغم
من انفجار ازمة الاسكان والقروض العقارية. بيد ان هذه الامال قد
تبخرت خلال ساعة من يوم الجمعة الماضي.
واعلن المجلس عن اجراء اخر يستهدف تحريك اسواق الاقراض التي
تعاني من الازمة، حيث اعلنت وزارة العمل تقريرا يتضمن معدلات توظيف
هزيلة مخيبة للامال وعلى نحو غير متوقع. وعلى الفور، اعلن
الاقتصاديون في بنك جيه بي مورغان ان فترة من الركود قد بدأت تجتاح
الاقتصاد الامريكي منذ مطلع العام الحالي، في توجه معاكس لما كانوا
قد أعربوا عنه من اعتقاد بأن الاقتصاد الامريكي ما زال يواصل نموه.
وكان من نتائج ذلك ان تراجعت أسعار الاسهم عند الافتتاح، ثم
تعافت ولكنها انتكست من جديد، حيث اقفل مؤشر ستاندارد اند بورز
لاكبر 500 شركة على تراجع بنسبة %0.8 وقد اصبح المتداولون اكثر ثقة،
استنادا الى تسعير العقود الاجلة، من ان مجلس الاحتياطي سيقوم
بتخفيض اخر على اسعار الفائدة الاساسية بوقع 3 ارباع نقطة لتصل الى
%2.25 لدى اجتماع صانعي السياسة الامريكية في الثامن عشر من الشهر
الجاري.
وخلال العام الماضي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين
رسميا بواقع 500 الف شخص، في حين ارتفع تعداد الاشخاص خارج نطاق
القوى العاملة، وهم الفئة التي لا تعمل ولا تبحث عن عمل، بمقدار
1.5 مليون عامل.
وارتفعت اعداد العاملين بواقع 100 الف نسمة، غير ان لذلك وجها
خادعا، حيث ان ثمة 600 الف شخص اخرين يعملون بدوام جزئي لانهم لم
يتسن لهم الحصول على عمل بدوام كامل وفقا لما ذكرته وزارة العمل
الامريكية.
وقال جوشوا شابيرو، الاقتصادي في شركة ام اف ار للابحاث في
نيويورك: ان انخفاض معدلات البطالة يجب الا يؤخذ في الاعتبار انه
انباء سارة. بحسب فرانس برس.
وقالت وول ستريت جورنال ان الزخم الاقتصادي الذي تدفع به
الحكومة سيبدأ مفعوله ونتائجه بالظهور في غضون الاشهر القليلة
المقبلة، الامر الذي يدع الباب مفتوحا امام احتمال ان تستطيع
البلاد النجاة من الركود. وقد تعامل صانعو السياسات بسرعة كبيرة
تجاه هذا التباطؤ بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في مناسبات
مماثلة سابقة.
وستبدا وزارة الخزانة اعتبارا من مايو المقبل بارسال شيكات
الخصم للاسر بواقع 1200 دولار لكل زوجين، و300 دولار للطفل الواحد،
وذلك كجزء من حقيبة التحفيز والدفع الاقتصادي التي ناقشها الرئيس
بوش والقادة الديمقراطيون في الكونغرس. كما خفض مجلس الاحتياطي
الفيدرالي اسعار الفائدة الاساسية على المدى القصير خمس مرات منذ
سبتمبر الماضي، وان مثل هذا التخفيض يحتاج في العادة ستة اشهر او
اكثر ليؤتي ثماره ويحدث تأثيره في الاقتصاد.
ويبدو ان الادارة الامريكية لا تتوقع ان يكون النمو في ربع
العام الحالي ابطا مما كان متوقعا قبل ان يتفاقم الوضع خلال هذا
الصيف. وقال: من الواضح ان القلق يساورنا، الا انه قال انه يبقى
متفائلا، وان الاقتصاد سينهض من هذه الازمة، وبسرعة.
بوش يؤكد على تخطي الازمة الاقتصادية
الحرجة في أمريكا
اقر الرئيس الاميركي جورج بوش ان الاقتصاد الاميركي يمر بفترة
صعبة الا انه تجنب الحديث عن امكانية حدوث انكماش وسعى الى طمأنة
الناخبين بان الاقتصاد سيتحسن.
واكد بوش في كلمة امام عدد من قادة قطاع الاعمال في النادي
الاقتصادي في نيويورك انه رغم ضعف الدولار وارتفاع اسعار النفط
لمستويات قياسية الا ان اسس الاقتصاد الاميركي تبقى سليمة.
وقال: في اي سوق حرة تكون هناك فترات جيدة واخرى سيئة. هذا هو
حال الاسواق: صعود وهبوط.
واضاف، ومن الواضح ان اقتصادنا يمر بفترة صعبة بسبب سوق
العقارات ويمر بفترة صعبة بالنسبة للاسواق المالية، مؤكدا ان الوضع
سيتحسن في المستقبل.
وتابع، اود ان اذكركم بان هذه ليست المرة الاولى منذ توليت
الرئاسة التي يواجه فيها الاقتصاد تحديات، مذكرا بالضغوط التي تعرض
لها الاقتصاد عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والحربين على العراق
وافغانستان. وفي كل مرة نهض هذا الاقتصاد واصبح بحال افضل واقوى من
قبل، مؤكدا على المدى الطويل انا واثق من ان اقتصادنا سيواصل نموه
لان اساسه قوي. بحسب فرانس برس.
وسعى بوش جاهدا الى تجنب القول بان الاقتصاد الاميركي دخل فترة
انكماش رغم ان العديد من المحللين يعتبرون تقلص النشاط الاقتصادي
للربع الحالي وضع الاقتصاد على طريق النمو السلبي.
كما اكد ان مهمة واشنطن حاليا هي دعم المشاريع والابداع لضمان
مرونة الاقتصاد الاميركي بشكل يجعله قادرا على التكيف مع المشاكل
وقويا بشكل يكفي لاستقطاب الاستثمارات.
واضاف بوش في كلمته: التحدي هو عدم القيام بتحرك احمق، مناشدا
الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون عدم اتخاذ اجراءات يمكن ان
تبالغ في تصحيح الاقتصاد او تؤدي الى الحمائية.
واوضح هناك ميل في واشنطن الى القول بان اي اجراء يقل عن تدخل
حكومي هائل في سوق العقارات السكنية يكون بمثابة عدم اتخاذ اي
اجراء. وانا اختلف مع ذلك الشعور تماما.
كما حث الكونغرس على عدم الغاء اجراءات التخفيض الضريبي التي
اتخذها عام 2001 و2003.
وجدد بوش دعمه لسياسة الدولار القوي واشاد باداء بن بيرنانكي
رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) فيما اقر انه لا يمكن
القيام بالكثير لمواجهة ارتفاع سعر النفط والبنزين.
وتأتي تصريحات بوش قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية التي
ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.
الاحتياطي الفدرالي يقف دون انهيار
الاقتصاد
في خطوة نادرة تهدف الى الابقاء على السيولة في السوق المالية
قام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدل الفائدة الرئيسية على القروض
المباشرة لبعض المؤسسات المالية ووضع برنامج اقراض خاص لشركات
الاوراق المالية التي تعاني من نقص السيولة المالية بسبب ازمة
الرهن العقاري التي تعاني منها السوق الاميركية.
واعلنت هذه الخطوات عند افتتاح الاسواق الاسيوية وبعد اسبوع
مضطرب من التعاملات التجارية وسط ازمة ثقة متزايدة تسببت بها ازمة
الائتمان العالمية مما نتج عنها خسارة عشرات مليارات الدولارات.
من جانبه قال بوش ان وزير الخزانة هنري بولسون اطلعه على تحركات
البنك التي اتخذت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخزانة. مؤكدا ان:
الوزير بولسون دعم هذه الخطوات مثلي.
وشكر بوش بولسون على العمل خلال عطلة نهاية الاسبوع لمعالجة
الازمة التي وصلت الى ذروتها الاسبوع الماضي عندما شارف بنك "بير
ستيرنز" على الانهيار.
خبير: الكونغرس والمصرف الفيدرالي
مسؤولان عن الركود
قال خبير اقتصادي أمريكي مرموق إن الولايات المتحدة أضاعت فرصة
إنقاذ اقتصادها من الركود بسبب تقاعس مؤسساتها، وفي مقدمتها
الكونغرس والمصرف الاحتياطي الفيدرالي، عن القيام بالخطوات اللازمة
في الوقت الصحيح.
وقال لاكشمان أكوثن، المدير التنفيذي لـ"معهد أبحاث الدورة
الاقتصادية" إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة من الركود "الاختياري"
بسبب الأخطاء التي ارتكبتها، وأن عمليات خفض الفائدة التي حدثت
بصورة مكثفة خلال أشهر معدودة كانت دون التأثير المطلوب بسبب
توقيتها غير المناسب.
كما رأى الخبير الاقتصادي، أن الوصف عينه ينطبق على حزمة
التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس العام الجاري، والتي جاءت
خارج سياقها الزمني الصحيح. وقال أكوثن: لو أنهم (أعضاء الكونغرس
والمصرف الاحتياطي الفيدرالي) قاموا بكل هذه الخطوات في الربع
الرابع من 2007 لكن الموقف مغاير تماماً الآن، وربما لم نكن لنواجه
أزمة مصرف بير شتيرن، في إشارة منه إلى التعثر الذي واجه بير شتيرن،
خامس أكبر المصارف الأمريكية، والذي أسفر عن عرضه للبيع إلى "جي بي
مورغن". بحسب (CNN).
ويذكر أن معهد أبحاث الدورة الاقتصادية يتولى إعداد مجموعة من
التقارير الحساسة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ومنها تحديد نسبة
البطالة وحجم التضخم ومستويات الإنتاج من مختلف القطاعات
الاقتصادية.
ويقول أكوثن إن المعهد تأخر بدوره في توقع حصول ركود في
الاقتصاد الأمريكي وذلك حتى فترة قريبة تبعت صدور تقرير سلبي
لـ"مؤشر القطاعات غير المالية" الذي يمثل قرابة 62 في المائة من
الوظائف في البلاد.
وأوضح أكوثن ما ذهب إليه بالقول: كان هناك فرصة.. لكن صناع
القرار بددوها لأنهم عجزوا عن فهم هذه الآليات وهذا العامل يشرح
لماذا وصفنا الركود بأنه اختياري، وذلك باعتبار أنه لم ينتج جراء
الصدف أو سوء الحظ.
وعن خطة دعم الاقتصاد بحزمة مالية تبلغ 190 مليار دولار قال
أكوثن إن: الفكرة جيدة لكنها طبقت بطريقة مريعة، بسبب التأخر في
تنفيذها، واعتبر أن أعضاء الكونغرس يجهلون القواعد المعقدة للأسواق
التي لن تنتظرهم شهور طويلة كي يقروا خطة تحفيز الاقتصاد.
يشار إلى أن تصريحات أكوثن تأتي في وقت سجل فيه مؤشر "كونفرنس
بورد" الذي يضم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي تراجعاً
بحوالي 0.3 في المائة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2001 الذي شهد أخر
ركود للولايات المتحدة.
الأمريكيون يعتقدون أن المسار الاقتصادي
غير صحيح
فاجأت الاخبار السيئة التي تحدثت حول فقدان 80.000 مواطن امريكي
اعمالهم في شهر مارس الماضي المراقبين الذين لم يتوقعوا حدوث مثل
هذا الانكماش الشديد في الاقتصاد الامريكي، لكن من الممكن القول مع
ذلك ان تلك الاخبار لم تفاجئ معظم الامريكيين في حقيقة الامر.
فقبل ايام قليلة من صدور تقارير تلك الاخبار، اظهرت عمليات
الاستطلاع التي اجرتها هذه الصحيفة الـ نيويورك تايمز بالتعاون مع
شبكة سي بي اس الاخبارية ان %81 من الامركيين يعتقدون ان الولايات
المتحدة هي الان على المسار غير الصحيح اقتصاديا. بحسب نيويورك
تايمز.
وهذه النسبة هي الاعلى منذ ان بدأت عمليات استطلاع الاراء تطرح
اسئلة حول اتجاه البلاد اقتصاديا منذ اوائل التسعينات. اذ يعرب
الآن اثنان من بين كل ثلاثة امريكيين عن اعتقادهم ان الاقتصاد اصبح
في حالة تراجع والحقيقة ان تقرير التوظيف عن شهر مارس لا يترك
مجالا للشك في ان هؤلاء الامريكيين على صواب في نظرتهم للاقتصاد.
فقد كان الانكماش في توافر فرص العمل في مارس اكبر من كل الخسائر
الكبيرة التي تم احصاؤها في هذا المجال خلال شهري يناير وفبراير.
اذ لم يحدث منذ عقد الخمسينيات ان انكمش النمو في قطاع العمل
لمدة ثلاثة اشهر متعاقبة. لذا، بات السؤال الان هو ما اذا كان
صانعو القوانين في واشنطن سيتدبرون هذا الامر في الوقت الملائم ام
لا كي يصبح لمساعدتهم معنى في هذا المجال.
وما زاد الطين بله كان فقدان البعض منهم وظائفهم نتيجة لتدهور
اوضاع سوق العمل ارتفع معدل البطالة من 4.8 بالمئة في فبراير الى
5.1 في مارس.
ومن المتوقع ان يصبح هذا الشهر (مارس) عند الكشف عن ارقام
ومعدلات التضخم الجديدة الشهر السادس على التوالي الذي لا يتجاوز
فيه معدل النمو معدل التضخم ولا شك ان هذا سيؤدي الى المزيد من
التأخير في تسديد القروض العقارية الخاصة بالرهن مما يفاقم حدة
الازمة التي لم يبدأ الكونغرس الا مؤخرا بمعالجتها.
فقد انصاع اعضاؤه كما تبين من الاتفاق الذي تمت مناقشته هذا
الاسبوع والذي من المتوقع ان يتم الاعلان عنه بعد ايام قليلة
لصناعة الرهن العقاري وتخلوا عما كان يمكن ان يكون اقوى اجراء وهو
السماح لاصحاب المنازل المفلسين بتعديل مبالغ رهوناتهم بموجب قرار
من المحاكم.
ومن المؤكد ان ارتفاع معدل البطالة سينعكس بشكل سلبي جدا على
الامريكيين الذين سيعانون من جملة من المشكلات على الارجح منها
تراجع قدرتهم الشرائية ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بالاضافة
لازمة الرهن العقاري التي تعصف بقطاع العقار هذه الايام.
المستهلكون الامريكيون يفقدون الثقة في
اقتصادهم
افاد تقرير اقتصادي تصدره لجنة امريكية مرموقة ويحظى باهتمام
الخبراء بان ثقة المستهلك الامريكي اهتزت هذا الشهر لتصل الى ادنى
مستوى لها منذ مارس آذار 2003.
كما جاء في التقرير ان توقعات اللجنة بشأن ثقة المستهلك
الامريكي ستزيد سوءا حيث ستتدنى اكثر من 64.5 الى 47.9 نقاط، حيث
سيكون اضعف مستوى منذ 34 عاما.
ويقول عدد كبير من الدراسات ان الامريكيين يتخوفون من ركود
اقتصاد البلاد، بالاضافة الى التشاؤم الذي يحيط بسوق العمل والاجور.
وقد يضغط هذا التقرير على وزارة المالية الامريكية الى تخفيض
سعر الفائدة اكثر، بعدما كانت قد خفضته من 3 الى 2.25 بالمئة. بحسب
رويترز.
وجاء هذا التقرير على خلفية التراجع المستمر الذي يشهده سعر
الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى في العالم، فيما
تواصل اسعار السلع وفي مقدمتها الذهب الارتفاع.
وقد وصل الدولار الى مستوى مئة ين ياباني، الذي لم يهبط اليه
منذ منتصف التسعينيات، ووصل اليورو الى ما بعد حاجز الدولار ونصف.
ومع استمرار هبوط الدولار وشبه التاكد من دخول الاقتصاد
الامريكي مرحلة ركود، تواصل اسعار المعادن الثمينة والسلع عموما
الارتفاع.
وعلى الصعيد العالمي، يبدو ان الاجراء الاخير من جانب البنوك
المركزية في الدول الغنية بضخ المليارات الى السوق لتخفيف ازمة
السيولة لم تؤت أكلها مع استمرار الانكماش الائتماني العالمي.
ازمات سابقة تذكر الاميركيين بالازمة
الاقتصادية الحالية
يرى محللون ان الازمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة
تذكر بازمات سابقة موردين بهذا الصدد مثال الانكماش الاقتصادي
الياباني في التسعينات والركود التضخمي في السبعينات والركود
الكبير في الولايات المتحدة في الثلاثينات.
وقال الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان الوضع الاقتصادي
الحالي في الولايات المتحدة يتضمن عناصر من كل تلك الازمات وهذا ما
يجعله مخيفا الى هذا الحد.
وصرح بيتر موريسي الاقتصادي في جامعة ماريلاند ان الازمة
الاقتصادية الحالية تتضمن اوجه شبه كثيرة مع فترة الانكماش
الاقتصادي الطويلة التي شهدتها اليابان بعد الركود عام 1989.
وما ساهم في حدوث الازمة ان المصارف التقليدية استحدثت منتجات
مالية اتسمت بتعقيد متزايد على امل زيادة ارباحها بدون ان تتمكن من
ضبط المخاطر الناتجة عنها. واوضح موريسي ثمة مشكلة بنيوية في
النظام المصرفي مثلما كان الحال في اليابان آنذاك وفرص تسوية هذه
المشكلة بشكل سريع ضئيلة. بحسب فرانس برس.
وحذر محللون اخرون من خطر اكبر وقال الخبير الاقتصادي في جامعة
برينستون بول كروغمان ان مبالغ مالية طائلة خرجت من النظام المصرفي
التقليدي لتتوزع على نظام مصرفي خفي خارج تقريبا عن سيطرة السلطات
ويتضمن منتوجات متفرعة عن القروض العقارية العالية المخاطر.
وكتب كروغمان اخيرا في مدونته الالكترونية على الانترنت اسرفنا
في الانفاق كما في العام 1929 وها نحن الان امام ازمة 1930. وتابع
ان الازمة المالية الحالية هي بصورة اجمالية نسخة حديثة عن موجة
الذعر الذي اجتاح مصارف البلاد قبل ثلاثة اجيال.
وحذر كروغمان من انه اذ لم يتم التوصل الى حل فان السنوات
المقبلة ستكون رديئة جدا. لن نشهد على الارجح تجدد ازمة الركود
الكبير ولكنها ستكون اسوأ ازمة في العقود الاخيرة.
غير ان العديد من الاقتصاديين يرون فيها مؤشرات الركود التضخمي
الذي حصل في السبعينات حيث اقترن ركود في النمو بتضخم ضاغط.
وقالت ليز آن سوندرز الخبيرة الاقتصادية في شركة تشارلز شواب
المالية ان كنا لا تزال بعيدين عن التضخم الكبير الذي عرفته
السبعينات الا ان هناك عناصر مشتركة.
وكان المصرفي بياربونت مورغان فاوض قبل قرن في اتفاق لانقاذ
النظام المصرفي بمساعدة الخزانة الاميركية. اما في 2008 فقام مصرف
جي بي مورغان تشايس بانقاذ شركة بير ستيرنز بمساعدة الاحتياطي
الفدرالي ما حال دون حدوث موجة ذعر تهدد باثارة كارثة. وقال كيم
"تكرر الامر ذاته".
فعلى خلاف الازمة اليابانية على سبيل المثال يشير كايث همبر
رئيس قسم الاقتصاد في شركة فيرست اميريكان فاندز المالية الى ان
المصارف الاميركية مرغمة على تخفيض خسائرها على وجه السرعة ما يحول
دون بقاء القروض ذات المخاطر لفترة طويلة في دفاتر حساباتها.
كما ان السلطات الاميركية سارعت الى معالجة الوضع فطبقت خطة
انعاش بقيمة 168 مليار دولار فيما نشط الاحتياطي الفدرالي على جميع
الاصعدة على عكس ما حصل بعد ازمة 1929. وقال همبر: لا اعتقد ان
الظروف الراهنة مطابقة لاي حقبة ماضية. |
