|
شبكة النبأ: إلى جانب الهموم العراقية التي باتت تثقل كاهل
المواطن وتؤرقه، تطفو إلى السطح مشكلة جديدة ومخيفة، ألا وهي قضاية
شحة المياه، على صعيد نهريه أولا ثم الامطار ثانيا.
والارتباط بدول الجوار بشأن الموارد المائية، أضاف مصاعب أخرى
منها السدود التي تنشأ هناك، هذه السدود تقلل من كمية المياه
الخاصة بالعراق، ويبدو أن هناك قلق دولي بشأن دول الجوار للعراق،
أو إنها أشبه بحرب مياه سرية، وقد بدأت بوادر تلك الازمة المفتعلة
منذ تسعينيات القرن الماضي، وعزز هذا نقص وشحة الامطار هذا العام،
مما ينذر بكارثة بيئية محدقة يمر بها العراق.
ويعزو بعض الخبراء إلى أن القضايا العالمية لمشاكل الاحتباس
الحراري هي جزء من المعاناة التي ستلقي بظلالها على العالم أجمع،
وليس العراق وحده.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي أعدته لكم، تسلط الضوء
على مشكلة مهمة وحساسة بالنسبة إلى النقص الحاد في الموارد المائية
ذلك في منسوب نهري دجلة والفرات، وماهي التوقعات وردود أفعال
المختصين في المجال الزراعي والبيئي:
شحة المياه هم آخر إضافة إلى الهموم
العراقية
توقع النائب البرلماني جمال عبد المهدي البطيخ عن القائمة
العراقية الوطنية، ان يخسر العراقي (40%) من اراضيه الصالحة
للزارعة، اذا استمرت مناسيب نهري دجلة والفرات بالانخفاض، بسبب
بناء دول الجوار للسدود، واقترح تشكيل مجلس اعلى للمياه يربتط
بأعلى سلطة في البلاد .
وقال البطيخ وهو عضو في لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس
النواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ببغداد إن: البلد سيتعرض
إلى واقع خطير بسبب إنجاز تركيا لمشاريع وسدود ضخمة على نهري دجلة
والفرات مثل (مشروع سد الغاب وسد اليسوا).
ويخزن مشروع "الغاب" وحده 100 مليار متر مكعب سنوياً أي ثلاثة
أضعاف ماتخزنه سدود سوريا والعراق مجتمعة وستنخفض كمية مياه دجلة
الداخلة إلى العراق من (20.93) مليار متر مكعب في السنة إلى (9.7)
مليار متر مكعب في السنة وهذا يشكل مانسبته (47%).
وكشف البطيخ ان البرلمان طلب استضافة وزير الموارد المائية
للوقوف على ما ستتخذه وزارته من خطط في هذا الجانب لكن موعد
الاستضافة لم يحدد.
وكانت وزارة الموارد المائية اعلنت في بيان لها في وقت سابق ان
السنة الحالية 2008، شهدت شحة كبيرة في سقوط الأمطار في عموم
البلاد وكانت معدلاتها متدنية جداً قياساً بالسنوات السابقة وبلغت
نسبتها /30/ بالمائة من المعدل العام لسقوط الأمطار في العراق.
وبين جمال البطيخ أن مستقبل المياه في المنطقة هو في غاية
الخطورة حتى أن الكل يجمع على أن الصراع على المياه هو السمة التي
سوف يتميز بها العقد القادم في المواجهات بين الدول المتشاطئة.
بحسب أصوات العراق.
وقال ان لشحة المياه هذه نتائج كارثية تتضح معالمها من خلال
تلف المحاصيل الزراعية،و تراجع أعداد الثروة الحيوانية،و هجرة
السكان باتجاه التجمعات السكنية، و ازدياد مساحات التصحر والكثبان
الرملية، تكرار العواصف الرملية،و زيادة معدلات التلوث في البيئة.
وتابع، توقف منظومات الطاقة الكهربائية في سدي الموصل
وسامراء(شمال العراق) سيؤثر على النشاط الصناعي والبنى التحتية
كمحطات تصفية المياه ومصافي النفط، إضافة لمشاكل الصرف الصحي التي
من المتوقع إن تحدث للشبكات الواقعة على ضفتي دجلة والفرات والتي
ستؤدي إلى تلوث نوعية المياه حيث تبلغ نسبة التلوث نحو(1800) مغ/لتر
الان في حين أن المعدل العالمي نحو(800) مغ / لتر.
وتوقع إن تعود الاهوار للجفاف تدريجياً إذا لم تتوفر لها كميات
كبيرة من المياه للمساعدة في عملية إحياء هذا النظام البيئي
المتميز ولهذه الحالة انعكاسات خطيرة على البيئة والسكان والثروة
الحيوانية.
كما توقع إن تختفي أنواع كبيرة من الأسماك من شط العرب ،قائلا:
ستؤدي زيادة الملوحة الناجمة عن انخفاض المياه بهلاك سلالات كثيرة
من الأسماك التي تقوم بالتكاثر في بيئة منخفضة الملوحة قبل هجرتها
نحو مياه الخليج العربي.
ووصف البطيخ شحة المياه وما متوقع ان ينتج عنها بـ" الكارثة
المحققة والمخيفة" التي ستضاف إلى محن العراقيين الحالية والسابقة.
وطالب الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وبيان خطط الوزارات
ومستوى استعدادها لمواجهة موجة الجفاف والقدرة على تأمين خزين
الطوارئ من الحبوب الإستراتيجية والأعلاف وكذلك كمية المخزون من
المياه وإمكانية سد الفجوات بالأوقات المناسبة وطرق معالجة النقص
الحاصل في مياه الشرب داخل الأحياء السكنية في المدن.
واقترح البطيخ تشكيل مجلس أعلى للمياه يرتبط بأعلى سلطة في
البلاد يتألف من مجموعة من الاختصاصيين والمهندسين تكون من
مسؤوليته وضع خطط للسياسة المائية للبلاد والاتصال بالمنظمات
الدولية المختصة بالمياه للمشاورة وتبادل وجهات النظر.
ويقوم المجلس بإعداد الخطط الوطنية والبيانات المعتمدة على
أجهزة الإنذار المبكر ومن ثم تقديم المعلومات لأصحاب القرار عن
الظواهر الطبيعية كالجفاف وشحة المياه إضافة إلى تقييم احتياطي
الطوارئ والإغاثة للمناطق المتضررة.
عام الجفاف ومخاطر المياه الجوفية
الحالية
دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، حكومته إلى إطلاق حملة
سياسية مع دول الجوار لإطلاق كمية 200 متر مكعب في الثانية لتخفيف
آثار أزمة شحة المياه التي يعاني منها العراق العام الحالي، محذرا
في الوقت نفسه من مخاطر المياه الجوفية التي تهدد بعض محافظات
العراق الجنوبية.
وأوضح الوزير علي بابان في تصريح إن وزارته أعدت بالتعاون مع
وزارات الزراعة والموارد المائية توصيات لتجاوز أزمة شحة المياه في
البلاد. وقال: سأقدم التوصيات كمشروع للتنفيذ في جلسة مجلس الوزراء
لاتخاذ قرار عاجل بشأنها وتوفير مياه الشرب والري والحفاظ على
التربة الحيوانية والنباتية.
وأضاف أن وزارة التخطيط ستقوم مع وزارتي الزراعة والموارد
المائية بوضع مخطط عن الوضع الزراعي في البلاد وتقدمه إلى الحكومة.
بحسب أصوات العراق.
وتوجد منابع الأنهار الرئيسية في العراق وفروعها في أراضي دول
الجوار العراقي (تركيا وسوريا وإيران)، التي تقوم بإنشاء سدود
ومشاريع ري كبيرة للاستفادة من مياه هذه الأنهر ما يتسبب بحصول
العراق على نسبة منخفضة من المياه خلافا للاتفاقات الدولية بين
البلدان المتشاطئة.
وكانت وزارة الموارد المائية اعلنت في بيان لها في وقت سابق ان
السنة الحالية شهدت شحة كبيرة في سقوط الأمطار في عموم البلاد
وكانت معدلاتها متدنية جداً قياساً بالسنوات السابقة وبلغت نسبتها
30% من المعدل العام لسقوط الأمطار في العراق، فيما أعلنت حكومة
إقليم كردستان نهاية الشهر الماضي أن عام 2008 الجاري سيكون "عام
الجفاف" في الإقليم، وشكلت لجنة في مجلس الوزراء مع رصد 120 مليون
دولار لمواجهة هذه المشكلة، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين،
وتوفير العلف للمواشي والحيوانات.
وقال بابان إن التوصيات في مجال توفير مياه الشرب والري تمثلت
بتشغيل السدود المركزية بإطلاق المياه في سد دوكان ودربندخان في
إقليم كردستان، والاستفادة القصوى من سد الموصل في محافظة نينوى
وتمكين الفلاحين من الحصول على المحروقات بالسعر الرمزي من خلال
مخاطبة وزارة النفط.
وتابع، هذا بالإضافة إلى رفع التجاوزات عن مصادر المياه
والإسراع بقيام وزارة الموارد المائية بتنظيم مداخل ومخارج المياه
في مناطق الأهوار، فضلاً عن قيام الوزارة نفسها برصد المخلفات
ومعالجتها من خلال اتباع القوانين طيلة فترة الجفاف التي تمر بها
البلاد.
ولفت بابان إلى أن التوصيات للحفاظ على التربة الحيوانية
والنباتية، هي أن تقوم وزارة التجارة بتوفير الأعلاف لمربي المواشي
طبقاً للبطاقة البيطرية ومنح الأولوية للفلاحين المتضررين في قروض
صغيرة تمنح لهم تتحمل من المصرف الزراعي على أن تتحمل فوائدها
الحكومة.
وأضاف أن التوصيات ستطالب الحكومة الإعلان عن إجراءات فورية
لإنقاذ قطعان مربي المواشي من الموت بسبب الجفاف، والتزام وزارة
الزراعة بالمساحات المقررة ضمن الخطة الزراعية وفق الإمكانات
المائية المتاحة وكذلك تنفيذ مشاريع استصلاح للأراضي.
وكان وكيل وزير الزراعة الأقدم صبحي الجميلي أعلن، في وقت سابق،
عن إمكانية تعويض المزارعين المتضررين من الموسم الزراعي الحالي،
مبينا أن هناك جهودا حكومية من اجل عقد تفاهمات دولية لمعالجة
مشكلة شحة المياه التي شهدتها البلاد العام الحالي.
من جانب آخر حذر وزير التخطيط الحكومة من مخاطر المياه الجوفية
التي تتعرض لها بعض محافظات العراق كالبصرة وكربلاء.
وقال علي بابان إن على الحكومة حماية المراقد المقدسة في محافظة
كربلاء من المياه الجوفية. في إشارة لمرقد الإمامين الحسين بن علي
(ع) وأخيه العباس (ع) اللذين قتلا في موقعة الطف سنة 61 هجرية
ودفنا مع عدد من أصحابهما في موقع مدينة كربلاء (110 كم جنوب غرب
العاصمة بغداد) التي تحولت إلى مدينة كبيرة فيما بعد.
مساحات زراعية مهددة وزراعة كربلاء تشكو
من نقص المياه
حذر مدير دائرة زراعة كربلاء الدكتور آمال الدين الهر من أن نقص
المياه سيؤدي إلى تدمير مساحات زراعية واسعة في مناطق مختلفة من
العراق، منتقدا نظام الري في البلاد الذي قال إنه لا يقوم على أسس
علمية.
وأضاف الهر في حديثه أن: نقص المياه لم يعد يهدد الزراعة فقط،
إنما يهدد الإنسان بالعطش، لافتا إلى تغير لون المياه وطعمها في
الأنهار بسبب تناقص حصة العراق من المياه القادمة من تركيا.
ودعا الهر وزارة الزراعة إلى دراسة جدية وسريعة لنظام الري في
البلاد، بهدف تطويره استنادا إلى تجارب الدول الأخرى.
وبخصوص الواقع الزراعي في مدينة كربلاء قال الدكتور الهر إن
الزراعة في عموم العراق تواجه مشاكل، فالناتج الزراعي لا يبلغ أكثر
من 30% من سلة غذاء العراقيين، على الرغم من أن العراق يعد من
البلدان الزراعية. بحسب نيوزماتيك.
وعزا الهر سبب تراجع القطاع الزراعي في العراق إلى عدم اهتمام
النظام السابق بالزراعة، بسبب انشغاله بالحروب والمشاكل الكبيرة
طوال عقدين ونصف العقد، الأمر الذي دفع الفلاحين إلى البحث عن
أعمال أخرى غير الزراعة. وحمل مدير زراعة كربلاء الفلاحين جانبا من
مسؤولية تردي قطاع الزراعة لأنهم غير فعالين وليست لديهم خبرة،
وعلاقتهم بالأرض سطحية، على حد تعبيره.
وأوضح مدير دائرة زراعة كربلاء أن الفلاحين لا يفكرون بأن
يكونوا منتجين، لذا انخرط أبناؤهم في الشرطة والجيش، وتركوا الأرض
التي من الممكن أن تدر عليهم أموالا طائلة.
وحول واقع البساتين في كربلاء، نحو 108 كم جنوب بغداد، قال مدير
دائرة زراعة كربلاء إن بساتين النخيل والفواكه عانت من تفاقم مشكلة
الآفات والحشرات، مشيدا في الوقت نفسه بالمكافحة المستمرة طوال
العامين الماضيين التي قال إنها أتت بنتائج طيبة.
وأوضح الهر أن المكافحة أدت إلى انخفاض معدل بيض الدوباس من 30
بيضة على الورقة الواحدة خلال العام الماضي، إلى 11 بيضة هذا العام،
مؤكدا أن ناتج التمور للعام الحالي يبشر بالخير.
ويذكر أن بساتين كربلاء وخصوصا بساتين التمور أصيبت خلال
الأعوام التي أعقبت الحرب في 2003، بآفات زراعية أدت إلى تناقص
إنتاجها بشكل كبير، بسبب توقف عمليات المكافحة التي استؤنفت خلال
السنتين الماضيتين، والتي غالبا ما تتم من الجو بواسطة طائرات
زراعية خاصة. لكن الفلاحين أشاروا إلى أن الجهات المختصة تستخدم
مبيدات رديئة النوعية.
أقليم كردستان وعام الجفاف الحالي
قلل وزير البيئة في حكومة إقليم كردستان العراق دارا محمد أمين
من خطورة آثار الجفاف على البيئة في الإقليم خلال العام الحالي.
وقال أمين أن: الجفاف لا يشكل خطراً كبيراً على البيئة في
المرحلة الراهنة، لأن الإقليم غني بالمصادر المائية السطحية
والجوفية والأنهر، ونسبة سقوط الأمطار فيها ليست قليلة.
لكن الوزير لفت إلى أن الإقليم بحاجة إلى خطط وسياسات بيئية
مستقبلية لمعالجة مشكلة الجفاف والمشاكل الأخرى التي تواجه البيئة
عموما.
ويرى أن من أولويات تلك السياسات هي خزن مياه الأمطار
والإستفادة من المياه السطحية وتنظيم تصريف مياه الأنهر، وحماية
الغابات. بحسب نيوزماتيك.
وأشار إلى أن المشاكل البيئية التي يعاني منها الإقليم: كمشكلة
الجفاف والتصحر وإرتفاع درجات الحرارة، هي ناتجة عن المشاكل
البيئية العالمية مثل ظاهرة الإحتباس الحراري والتغييرات المناخية.
ويذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق اعتبرت العام الحالي 2008
عام جفاف بسبب قلة هطول الأمطار التي بلغت 758ملم، مقابل 1815 ملم
كمعدل إعتيادي لسقوط الأمطار في المحافظات الثلاث أربيل، دهوك،
سليمانية، وخصصت حكومة الإقليم مبلغ، 120مليون دولار، كموازنة
طوارئ لمواجهة آثار الجفاف.
شحة المياه في دجلة والفرات يؤثر على شط
العرب
كشف مدير ماء محافظة البصرة، عن توقف مشاريع الإسالة عن العمل
في قضاء المدينة شمالي البصرة بسبب شحة المياه في نهري دجلة
والفرات، مشيرا في الوقت ذاته إلى تواصل العمل في مشروع بديل
لتغذية قناة البدعة من نهر شط العرب لتفادي حصول شحة بكميات المياه
الواصلة إلى مركز مدينة البصرة.
وقال المهندس عبد المنعم خليل لازم إن: مشاريع الإسالة في بعض
نواحي قضاء المدينة (100 كم شمال البصرة) خاصة ناحية الهوير توقفت
عن العمل مؤخرا بسبب النقص الحاصل في منسوب مياه نهري دجلة والفرات
كما توجد محطات أخرى في هذه المناطق مهددة بالتوقف لنفس الأسباب.
بحسب أصوات العراق.
وأوضح لازم أن: انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات أدى إلى عدم
تمكن محطات الإسالة من سحب المياه وضخها بشكل طبيعي ما أدى إلى
توقفها عن العمل وهو ما يتطلب تطويل أنابيب السحب الخاصة بالمضخات
الموجودة في محطات الإسالة.
وتوقع لازم أن تتأثر محافظة البصرة بشكل كبير بشحة المياه إذ
توجد أربع مصادر تغذي مناطق المحافظة وهي دجلة والفرات وشط العرب
وقناة البدعة وحصول نقص في نهري دجلة والفرات سينعكس سلبا على كمية
المياه الواصلة إلى شط العرب.
وبين أن الإجراءات التي اتخذت لتفادي حصول شحة كبيرة في كميات
المياه الواصلة إلى مركز مدينة البصرة تضمنت المباشرة بتنفيذ مشروع
بديل لتغذية قناة البدعة القادمة من محافظة ذي قار عن طريق ربطها
بشط العرب.
ونوه بأن هذا المشروع يهدف إلى تغذية قناة البدعة التي تغذي
بدورها مشروع ماء أبو صخير عن طريق ربطها بنهر شط العرب للتمكن من
توفير المياه إلى مناطق مركز محافظة البصرة وقضاء الزبير بنسبة
60-70% تقريبا عن المعدل المعتاد في حال توقف قناة البدعة عن تزويد
المياه.
وأضاف أنه تمت المباشرة في هذا المشروع في شهر نيسان الماضي
بتكلفة تقدر بثمانية ملايين دولار قدمت من الدول المانحة ويتضمن
تجهيز مضخات تقدر طاقتها الكلية (18م2) وهذه الكمية من المياه
تعادل الكمية ذاتها التي تجهزها قناة البدعة لمشروع ماء أبو صخير.
وأشار مدير ماء محافظة البصرة إلى أن مشروع الخط البديل يستمر
العمل فيه عشرة أشهر تقريبا ويشمل أيضا إجراء توسعات لمشروع قناة
البدعة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع ماء أبو صخير لكنه لا يساهم
في معالجة نقص كميات المياه الحاصلة في مناطق شمال البصرة. |
