|
شبكة النبأ: بعد انتهاء الانتخابات الكويتية، ومتابعة مجرياتها
منذ بداية الحملة، رصدت شبكة النبأ هذه الوقفة مع صالح عاشور،
النائب في مجلس الامة الكويتي. الذي اعرب عن شعوره بوجود نيات
مبيتة لتعليق الدستور، وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، مشيرا الى
وجود مؤشرات ودوافع غير حميدة تجاه المجلس المقبل.
واشار عاشور في لقاء مع جريدة الوطن الكويتية، انه من السابق
لأوانه المطالبة برئيس وزراء من خارج الاسرة الحاكمة، مؤكدا بأنه
لا بد ان يكون من اسرة آل الصباح شريطة ان تكون علاقته متساوية مع
جميع الاطراف، فتجربة الوزراء المنتخبين غير ناجحة في الكويت.
ودعا عاشور، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في
الكويت محتلا المركز الاول في الدائرة الانتخابية الاولى، الحكومة
لقراءة نتائج الانتخابات من خلال الدوائر الخمس بعناية فائقة حتى
يتضح لها مكامن القوة عند اختيار الحكومة، وفي حال تجاهل ذلك ستقع
الحكومة في نفس المطب السياسي السابق لتجاهلها النواب غير المنتمين
للتيارات الذين يعدون صمام امان للاستقرار داخل المجلس.
كما طالب عاشور بموقف مضاد لموقف الحكومة تجاه الحريات وقانون
التجمعات، كاشفا عن توجه لتقديم اقتراحات بقوانين في المجلس المقبل
لتعديل قانون المرئي والمسموع بشأن سجن الصحافيين وتقييد حرياتهم.
وقال ان من بين الآراء بشأن حل المجلس قرب انتهاء لجنة التحقيق
في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية ووجود توجه قوي لدى النخبة
باحالة الملفات للنيابة العامة، مطالبا المجلس المقبل بمتابعة هذه
الملفات التي تعتبر امانة بيد النواب.
أيضا طالب عاشور بحل جذري لقضية البدون مستغربا كيف ان الوزراء
غير معنيين ولا صلاحية لهم في هذه القضية، مشيرا الى ان حل البدون
عند السلطة الحقيقية وليس الحكومة، محذرا من امكانية حدوث ثورة او
تمرد للبدون يصعب السيطرة عليها وقد تكون كارثة وطنية بكل المقاييس
بعد ان عجزت الحكومة عن مواجهة لفرعيات.
وقال ان استقرار البلاد وتوقف الازمات يحتاج لتشكيل حكومة
اصلاحية ولبرنامج وخطة عمل وتعاون بين السلطتين حتى لا نعود مجددا
الى المربع الأول.
الحل يكمن في الدائرة الواحدة
وفي معرض تقييمه للتجربة الانتخابية في الدوائر الخمس قال عاشور:
التقييم الموضوعي والحقيقي لتجربة الدوائر الخمس يكون بعد قراءة
النتائج جيدا بحيث يمكن تحديد كل جوانب الايجابيات والسلبيات من
خلال الارقام والتحالفات، ولكن هذا لا يعني ان هناك رأيا مبدئيا
حول الخمس دوائر من خلال بعض الشواهد والظواهر، والسؤال الذي يطرح
نفسه هل ازالت الدوائر الخمس المثالب، فعندما طرحت الدوائر الخمس
كان الهدف التغلب على بعض الاشكالات والسلبيات والمثالب في الـ 25
دائرة مثل الفرعيات والطائفية والفئوية والقبلية وشراء الأصوات،
وعليه رجونا ان هذه القضايا تكرست وتعمقت وبرزت أكثر من السابق،
فمثلاً الفرعيات وصلت لمرحلة تصادم مع الحكومة، الطائفية اصبحت
واضحة من خلال تجميع طائفة معينة في دائرة واحدة والقبائل جمعت في
منطقة واحدة او دوائر معينة، وبذلك فإن نظام الدوائر الخمس شجع
وكرس هذه القضايا، اما شراء الاصوات فإنه اذا كان هناك بالسابق
ايام الـ 25 دائرة بعض الدوائر او بعض المرشحين عليهم علامة
استفهام في هذا الجانب، الآن هناك علامات استفهام على الدوائر
بكاملها، حتى ان بعض الدوائر التي كانت بعيدة عن هذه القضية اصبحت
موبوءة بها، ولذلك فإن الشواهد الأولية على تجربة الدوائر الخمس
بغض النظر عن النتائج تؤكد تكريسا للسلبيات السابقة اكثر من حلها،
لذلك من الآن يجب ان نفكر بعد التقييم الموضوعي كيفية الخروج من
الدوائر الخمس بحل يقضي على المشاكل والسلبيات.
لكنه استطرد بقوله عن الحلول: ان أحد الحلول الرئيسية الدائرة
الواحدة، شريطة ان تكون من خلال القوائم الملزمة بحيث يكون التصويت
ملزماً للقائمة وليس للأشخاص، كما ان القائمة يجب ان يكون لها تصور
ورؤية للقضايا المحلية والمشاكل وحلول معينة، كما ان القوائم
الملزمة تعطي فرصة لدخول المرأة فإذا نجحت القائمة سيكون ضمنها
نجاح المرأة، وهذا أفضل طريق لوصول المرأة للبرلمان بدلاً من تغيير
الدستور وادخال نظام الكوتا، اما الدائرة الواحدة مع التصويت
لمرشحين كما يطرح ذلك البعض والذي يهدف لتفتيت الكتل فهي قد لا
تكون مفيدة، ولذلك لا حل لتطبيق الدائرة الواحدة الا بوجود قوائم
ملزمة على ان تكون ضمن كل قائمة امرأة واحدة على الاقل.
وفي سياق الحديث عن خلق النواة الاساسية لتكوينات تعددية
الاحزاب في الكويت قال عاشور: ما في شك ان الديموقراطية في الكويت
يجب ان تتطور للأمام وان تتقدم، فاليوم العملية الانتخابية تختلف
عن الستينات والسبعينات، حيث كانت تعتمد على شخصية المرشح وعلى
عائلته، اما في الثمانينات فإن هناك الندوات والمحاضرات واليوم
تطورت الى مناظرات وفضائيات وهناك قوائم في بعض الدول هي عملية
جديدة، وبالتالي فنحن نتجه تدريجياً لتنظيمات السياسية غير انه
سابق لأوانه اشهار الاحزاب مالم يصدر قانون واضح بذلك بحيث يتضمن
القانون جميع القضايا والضوابط لإنشاء الحزب واهدافه وموارده، مع
ملاحظة مهمة هي ان الوضع السياسي في الكويت متأزم جداً الآن، هناك
تضخيم في القضايا الطائفية، وتضخيم للقبلية ولذلك ان تم اشهار
الاحزاب في هذه المرحلة سيكون هناك حزب قبلي وآخر شيعي وثالث سلفي
ورابع للاخوان وخامس ليبرالي وغيرها، لذلك فان تأجيل موضوع الاحزاب
لابد منه في هذه المرحلة حتى يكون هناك توافق شعبي وبين جميع
الاطياف حول قضايا الوحدة الوطنية والمواطنة بحيث ان الاحزاب يكون
دورها عامل جمع لكل هذا النسيج الاجتماعي وليس لامعان الفئوية،
واذا كانت الاحزاب تكرس الفئوية والوضع السلبي الذي نعيشه فهي الآن
سابق لأدانة ادخالها.
حل المجلس السابق هدّأ الاوضاع وساهم في
الاستقرار
ويعتقد المراقبون ان حل المجلس السابق قام على تهدأة الامور
وخلق حالة توازن بين السلطتين، في هذا الشأن قال صالح عاشور: في
هذه القضية اكثر من جانب، اولاً ليس هناك سبب رئيسي او مبرر حقيقي
مقنع لحل المجلس، فمجلس الامة مؤسسة دستورية جاءت بإرادة شعبية من
خلال انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي على السلطة ان تحترم هذه
الارادة الشعبية، حل المجلس لمرتين متتاليتين، مؤشر بوجود ازمة في
الحكم، هناك خلافات واضحة داخل الاسرة، وهناك ضعف في الاداء
الحكومي وهناك غياب رؤية حول مستقبل هذا البلد، كل هذه القضايا
بدؤوا يعكسونها على مجلس الأمة وكأن مبرر هذه الخلافات حل مجلس
الامة، وانا ارى العكس ان مجلس الامة هو صمام الامان، وهو من يدفع
للحفاظ على الاستقرار في البلد سواء في ازمة الحكم او في الضغط على
الحكومة لتكون لها رؤية وقرار وتصور للوضع الذي يعيشه، فليس هناك
سبب رئيسي لحل المجلس، بل بالعكس حل المجلس دليل واضح على عجز
الحكومة في ادارة شؤون البلاد، ومن هم عاجزون عن ادارة شؤون البلد
يفترض ان يتحلموا المسؤولية ويتقدموا بإستقالاتهم كمجلس وزراء ولا
يحملون مجلس الأمة هذا العجز.
ويضيف، والشيء الثاني انه بكل وضوح فان الحكومة تقوم بإعداد
المسرح السياسي لمرحلة مابعد الانتخابات من خلال تضخيم قضية
النأبين والانتخابات الفرعية التي هي بمثابة صراع حكومي مائة
بالمائة، والآن الحكومة تعالج هذه القضية باسلوب عسكري ومتخلف يؤزم
القضية، كما ان هناك تمييزا واضحا بين الدوائر في محاربة شراء
الاصوات، حيث ركزت الحكومة على بعض الشخصيات في بعض الدوائر
وتغافلت او تجاهلت بعض الدوائر كليا، كما ان موضوع ازالة الدواوين
تم بطريقة متخلفة وغير حضارية، ومن يمثل كل هذه القضايا ستكون لديه
مواقف من الحكومة بعد الانتخابات وهذا مؤشر أن هناك دوافع غيرة
حميدة تجاه المجلس المقبل، بحيث يهيئ الشارع السياسي لمرحلة عدم
انسجام وصدام بين المجلس والحكومة، وبالتالي هناك نيات مبيتة
لتعليق الدستور وحل المجلس حلا غير دستوري، وأنا أعتقد أن من أشار
على الحكومة بهذا التوجه ليس أمام عينه مصلحة الكويت وإنما لديه
مصالح شخصية لأن أطراف لا نستطيع أن تتمصلح في وجود مجلس الأمة،
لذلك تسعى لغياب المجلس حتى تمرر مصالحها، كما أن نفوذ هؤلاء لن
يكون نافذاً في وجود المجلس، فهم يحيكون المؤامرات ضد استمرار مجلس
الأمة، وهذا خطير جداً على الوضع السياسي واستقرار البلد.
رئيس الوزراء من عامة الشعب ومهمة
المساءلة عن الأخطاء
رئيس الوزراء واختياره التام وفق الضوابط الديمقراطية، وكيف
يكون نابعا من الصميم الجماهيري، مع بناء هيكلة وزارية قائمة على
اختيار العشب ومن بين وسط الجمهور والعامة. وقال صالح عاشور في هذا
السياق: تجربة الوزراء المنتخبين هي تجربة غير ناجحة في الكويت،
وإذا كان الوزير منتخبا شعبياً فإننا نجده مقيداً بسبب ضغوطات
القبلية أو العائلة أو التيار، فما بالنا إذا كان رئيس الوزراء
شعبياً، وفي نفس الوقت فإن الممارسات على أرض الواقع سواء بالنسبة
للتيارات السياسية أو حتى بعض الشخصيات نجدها موجهة نحو الأهواء
الشخصية والمصالح الخاصة وتتأثر بها.
وأضاف، لذلك فإنه سابق لأوانه المطالبة برئيس وزراء من خارج
الأسرة ولابد من أن يكون من آل الصباح شريطة أن تكون علاقات
متساوية مع جميع الأطراف، وفي المرحلة السابقة فإنه من الواضح أن
هناك خللا في العلاقة بين الحكومة برئاسة رئيسها وبين الكتل
السياسية والرموز السياسية في المجلس الماضي، وقد كانت هناك محاباة
وتقريب فئة على حساب أخرى وهذا جزء من الأزمة التي عشناها في مجلس
الأمة، فقد كانت الحكومة تستمتع لجهات معينة وتصم آذانها عن الجهات
المؤثرة داخل المجلس، فلم يكن للحكومة علاقة متساوية وقريبة مع
جميع الجهات والكتل داخل المجلس، وهذا أخطر ما في توجه الحكومة
ورئيسها بل هو داع للتصعيد وكان يجب عليهم أن ينظروا إلى ممثلي
الشعب بنفس المستوى والقوة وإلا فإن هناك خللا في العملية السياسية،
وإذا استمر نفس الوضع السابق في المجلس المقبل فإن التأزيم قادم لا
محال وستكون هناك حالة من عدم التعاون الحقيقي وبالتالي سيفقدون
الثقة بممثلي الشعب
بعض التيارات او الكتل لها دور وتأثير في
التشكيل الحكومي
الكويت، ورغم تجربتها الفتية بيد انها تحاول عمل حالة موازية
لبعض الدول التي لها باع وخبرة في مجال الخوض في الانتخابات عن
طريق كتل وتيارات، النائب صالح عاشور في هذا الصدد يقول: هذه حقيقة
ثابتة وواضحة ولا تحتاج لجهد لمعرفتها، فاذا راجعنا اسماء الوزارة
سنجد بوضوح وسنستطيع ان نبين الوزراء المحسوبين على التيار
الليبرالي او الكتلة الوطنية في المجلس السابق حيث كان لهذه الكتلة
تأثير في اختيار الوزراء في الحكومة وهذه احدى المشاكل في ان تشكيل
الحكومة لم يمكنها من تحقيق علاقات متساوية بين جميع الاطراف
بالمجلس.
وعن سؤال ما لو كانت الحكومة تفضل هذا التيار أو تلك الكتلة
يقول: اكيد هناك مصالح اقتصادية اثرت على اصحاب القرار وايهام
الحكومة بان هذا الطرف يملك مفاتيح تهدئة الاوضاع وجمع وحشد
التأييد الكافي مع توجهات الحكومة وقضاياها وقد ثبت العكس حيث
فشلوا في جمع التأييد للحكومة في الكثير من القضايا وكانوا متفرجين
عندما تتضارب مصالحهم مع مصالح الحكومة فمثلا كانوا متفرجين في
استجواب الشيخ احمد العبدالله بل كانوا سببا في استجواب وزير النفط
السابق الشيخ علي الجراح وبالتالي فان الثوابت والحقائق اثبتت فشل
الرؤية الحكومة السابقة في التحالف مع كتلة واحدة.
تركيبة المجلس بحلته الجديدة وتأثير كتلة
المستقلين
تركيبة مجلس الامة الكويتي بحلتها الجديدة وحضور كتلة المستقلين
إلى جانب بقية الكتل، عن هذه التجربة حدثنا عاشور: اريد ان اؤكد
مرة ثانية ان الحكومة تحالفت مع كتلة العمل الوطني وكتلة العمل
الشعبي بهدف اجتياز الحكومة لبر الامان غير ان الكتلتين لم تستطيعا
تمهيد الارضية السياسية لتجاوز التصعيد وفشلوا في تحقيق هذا
التحالف مع الحكومة ولهذا اقول للحكومة ان عليها ان تقرأ نتائج
الانتخابات من خلال الدوائر الخمس بعناية فائقة وترى النتائج بحيث
يتضح لها اين تكمن القوة اضافة الى انه يجب ان تكون علاقة الحكومة
متساوية مع الجميع وفي ظل غياب نظام الاحزاب والكتل الحقيقة وبناء
المواقف على المصالح اكثر من المبادئ الحقيقية، فان الحكومة في
النهاية ستسقط في المطب السياسي نفسه، ونقول للحكومة انه لا يمكن
تجاهل النواب الذين لا ينتمون للكتل وهم عدد لا يستهان به في كل
مجلس من المجالس، وهم صمام الامان.
الاجراءات الحكومية الكويتية ومصادرة
الحريات العامة
وعلى صعيد الحريات العامة بعد اصدار عدة قوانين كويتية بمصادرة
الخصوصية الفردية اما عبر المنع والمراقبة عن طريق الشبكة
المعلوماتية أو القنوات الفضائية، أو عن طريق مراقبة التجماعات
الخاصة، وفي هذا السياق قال النائب عاشور: واضح في قضية الحريات ان
هناك نوايا غير طيبة في الحريات بالضغط على الحريات الشخصية
والحريات العامة، وفي المقابل يفترض ان تكون هناك حركة مضادة من
مؤسسات المجتمع المدني ومن ممثلي الشعب في المرحلة القادمة بحيث
نركز كثيرا على الحريات الشخصية والحريات العامة، والمجلس المقبل
مطالب ان يغير بعض مواد قانون المطبوعات المرئي والمسموع، صحيح ان
السبب الرئيسي في الموافقة هي حرية اصدار الصحف، وهذه الحرية تحققت
الآن، لذلك يجب ان نعيد النظر في بعض المواد المسلطة على الصحافيين
كالسجن والغرامات وتقييد الحريات والمطلوب حركة مضادة لأي حركة
للحكومة لتكميم الافواه في قوانين الحريات والتجمعات والمرئي
والمسموع والقضايا التي تعني بالحرية الشخصية.
تبني مشروع ضمان الحريات الصحفية وفتح
الملفات المغلقة
وعن اطروحته وتبنيه لمشروعه الخاصة في الدفاع عن قضايا الحريات
الاعلامية يؤكد صالح عاشور: في نيتنا تبني مجموعة من القوانين،
اولها قانون بشأن الحقوق الاجتماعية للمرأة حيث سنطرحه في المجلس
المقبل بحيث يشمل قضايا المرأة في قانون الاسكان والجنسية وتوظيف
ابناء الكويتيات وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، اضافة الى
اجراء تعديلات على قانون المرئي والمسموع بحيث نقلل من الرقابة
المشددة للحكومة واعطاء مجال اوسع للحريات في موضوع تعطيل الصحف.
كما يشير إلى ان، معدل ارتفاع مؤشر الفساد في الكويت في ارتفاع،
وكنت عضوا في لجنة التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية.
وعن قضايا المجلس وفتح الملفات المغلقة يقول عاشور: هناك رأي ان
احد اسباب حل مجلس الامة هو قرب انتهاء لجنة التحقيق في التجاوزات
على المال العام من تقريرها، لقد كنا في اللجنة بصدد وضع اللمسات
الاخيرة على التقرير، وكان هناك رأيان احدهما ان نصدر تقريرا شاملا
في كل القضايا، او ان نصدر تقريرا في كل قضية على حده، وفي النهاية
اتفق الاغلبية على اصدار تقرير مفصل لكل قضية، لان هناك 14 قضية قد
يستغرق المجلس في بحثها طوال وقت المجلس، ولذلك كنا على وشك
الانتهاء من تقديم تقرير حول المدينة الاعلامية وآخر حول الفحم
المكلسن، حيث ان الواضح ان هناك توجها قويا لاحالة الملفين للنيابة
لان اللجنة وجدت تواطؤا واضحا بين اطراف في الحكومة وبعض
المتنفيذين وان هناك تجاوزا واضحا على المال العام واستغلال للنفوذ،
وهذا يعني ان الكثيرين سوف يحالون للنيابة، ولذلك فإن الاستعجال في
تقديم التقرير اوصل رسالة الى أصحاب القرار وانا اقول ان محاربة
الفساد يجب ألا تنتهي، ونتمنى من المجلس المقبل أن كل لجان التحقيق
الـ 18 يتم تفعيلها بحيث ننهي قضية الفساد ونكرس الاصلاح، وهذه
ملفات تعتبر امانة بيد اعضاء مجلس الأمة المقبل ممثلي الشعب، ويجب
أن تفتح هذه الملفات والنظر في التقارير ونشرها أمام الملأ حتى
يعرف الشعب الكويتي مَنْ يمثله حقيقة ومَنْ يمثل عليه، وهنا نشير
الى ان هناك من يدعي الحفاظ على المال العام وهو متورط في قضايا
المال العام وهناك من يدعي انه اصلاحي وهو اكبر مفسد في الكثير من
القضايا، لذلك فإن هذه التقارير سوف تكشف رؤوسا كبيرة. البعض يعتقد
انهم وطنيون ويحاربون الفساد وهم بعيدون عن الوطنية ومنغمسون في
الفساد.
قضية البدون بين المشاكل والحلول
ومشلكة البدون الكوييتة مشلكة عالقة منذ زمان بعيد، ويسعى
العديد من النواب إلى تسليط الضوء عليها لتكون حجر بناء في
انتخابهم وترشيحهم لما تحمله القضية من ابعاد اجتماعية وانسانية،
وفي هذا السياق يحدثنا النائب عاشور عن قضية البدون بكونها مفصل
اجتماعي: بالنسبة قضية البدون لأكون صادقا في كلامي أقول: من خلال
عضويتي في المجالس الثلاثة الماضية وجدت ان الحكومة غير معنية
بقضية البدون والوزراء ليس لهم صلاحية بحث القضية، حتى مجرد طرح
ومناقشة القضية لا صلاحية للوزراء فيها، وهذا يعد تهميشا لدور
الوزير الذي يفترض ان يبحث جميع القضايا التي تمت بصلة للوحدة
الوطنية والامن الوطني، وقضية البدون لا يختلف عليها اثنان بأنها
تمس استقرار الأمن الوطني، ولذلك آن الاوان لحلها جذريا، وهذه
القضية حلها عند السلطة وليس عند الحكومة، ولابد للسلطة الحقيقية
في البلد اتخاذ قرار حاسم وجريء بحلها جذريا وهناك شواهد كثيرة بأن
دولا استطاعت حل القضية مثل البحرين ودولة الامارات وهنا أود أن
اشير الى انه منذ ما بعد التحرير حتى اليوم تم تجنيس 38 ألف زوجة
لكويتي ومع تقديري لحق هؤلاء إلا انه لو تم توجيه هذا التجنيس
للبدون لحلينا جانب كبير من القضية، هذا فضلا عن وجود 7 الاف زوجة
لكويتي على الانتظار ما يعني ان من تم تجنيسهم من هذه الفئة بلغ 45
الفا وهو رقم كبير لو وجه لتجنيس البدون المستحقين لحلت القضية،
خاصة وان زوجات الكويتيين لديهن استقرار اجتماعي ومصدر معيشة وتكفل
من ازواجهن ويتمتعن بالرعاية السكنية وحرية التنقل، وعدم تجنيسهن
لا يغير الوضع لانهن لا يشكلن مشكلة اجتماعية او سياسية او امنية
ويمكن ان يجنسن لاحقا ولكن تأخير تجنيس البدون ستشكل لنا مشاكل
مستقبلية قوية، فالحكومة اليوم لا تستطيع مواجهة ردود الافعال
بالنسبة للفرعيات التي تقوم بها قبائل معينة في مناطق معينة، فكيف
تستطيع الحكومة مواجهة ثورة او تمرد البدون على الاوضاع التي
يعيشونها ولو حدث هذا ستكون هناك كارثة وطنية بكل المقاييس، لذلك
آن الاوان للسلطة ان تتخذ قرارا جريئا لحل القضية جذريا، وقبل ان
تفرض علينا حلول من الامم المتحدة او جهات خارجية وهذه الحلول نحن
غير راغبين فيها، اليوم نستطيع حل القضية بارادتنا وتوافقنا ووفق
المصلحة الوطنية، هناك فائض مالي كبير في الدولة وهناك توجه لتمويل
الكويت لمركز تجاري، وهنا خلل في البنية التحتية فكيف تنظر لهذه
المعادلة؟
واضاف، نحن نعيش اليوم في ظل اكبر ميزانية في تاريخ الكويت
السياسي، واكبر فائض سواء في الميزانية او في احتياطي الاجيال او
الاستثمارات، وهذا الرقم بالميزانية (18 مليار دينار) لم يأت برغبة
حكومية، وانما نتيجة واضحة لارتفاع اسعار النفط والتي قد تصل إلى
150 دولارا للبرميل، وفي الوقت نفسه المواطن لا يشعر او يتلمس ان
هذه الزيادة تنعكس على وضعه المعيشي، هناك غلاء في الاسعار وتضخم،
وسوء في الخدمات التعليم والصحة، مشاكل في التوظيف والخدمات العامة
والبنية التحتية والاسكان، لذلك ان الاوان لتكون لدى الحكومة خطة
واضحة لابقاء البلد من الوضع غير المستقر الذي نعيش فيه، لا يمكن
ان نستفيد من كل هذا الفائض بدون استراتيجية او خطة حكومية، وهذه
الخطة يجب ان تكون طويلة الامد ومقسمة على فترات خمسية قابلة
للتطبيق نوفر لها الميزانية اللازمة لها ولدينا القوى البشرية
والامكانيات بحيث نبدأ في الخطة الأولى في اصلاح المسار السياسي
والاقتصادي في الكويت، فالمرحلة السابقة كانت سوداء في تاريخ
الكويت وآن الأوان للدخول في مرحلة جديدة، ولذلك لا يمكن أن نبدأ
مرحلة جديدة بلا خطة وهذه الخطة تكون بقانون بحيث تكون ملزمة
للحكومة في تنفيذها، ومن خلال الخطة سيكون هناك تعاون حقيقي بين
المجلس والحكومة، كما سيكون هناك ارتياح شعبي لوجود خطة تعاون،
وهذه تعتبر من الإشارات الأولى للاستقرار السياسي ولبدء مرحلة
جديدة من التوافق الوطني والشعبي والسياسي بين جميع الأطراف
المعنية بإنقاذ الكويت وبدون ذلك فإن التمنيات بجعل الكويت مركزا
ماليا وتجاريا وأن نستفيد من الفائض استفادة حقيقية ستبقى أمنيات
شخصية وكارثة كبيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومة، والمطلوب خطوات
واقعية ورسم مستقبلي كما هو في كل دول العالم، فنحن لا نريد ابتكار
شيء، نريد تخطي مرحلة غياب الرؤية والذهاب نحو المجهول إلى رسم
مستقبلنا فالوقت يمضي بسرعة.
حالة التأزيم بين السلطتين ودور الحكومة
حالة التأزم والتوتر بين السلطتين، خلق حالة من الفراغ في حال
تقوم الحكومة بحل المجلس مرتين مما يسبب أزمة تلقي بظلالها على
الواقع الكويتي.
وقال النائب عاشور: لدينا حالة غير مفهومة على المستوى السياسي،
فبعض التوجهات السياسية ينادون بأن الحكومة هي حكومة إصلاح وأن
رئيس الوزراء إصلاحي، ولكن في نفس الوقت في ظل حكومة إصلاحية يتم
حل مجلس الأمة مرتين، ولو لم تكن الحكومة إصلاحية كيف سيكون مصير
مجلس الأمة، نحن في مشكلة حقيقية أزمة تلد أزمة، حل المجلس تشكيل
مجلس جديد فترة من الهدوء ثم يعود التأزيم ونرجع للمربع الأول،
الحل للقضية بسيط وواضح ولكن أصحاب القرار يرون أنه لم يأت.
الأدوات لاستخدام الحلول الحقيقية، الحل يأتي من خلال تغيير
آلية تشكيل الحكومة في الاختيار الجيد للوزراء وتعيين الاكفأ
بعيداً عن المحاصصة وترضية بعض الكتل، لديهم القدرة في المشاكل
باتخاذ قرارات حقيقية لوضع خطة قادرون على تنفيذها ولديهم الثقة
بالنفس مؤمنون بالديموقراطية وبمجلس الأمة وفي التعاون بين
السلطتين ولا يميزون بين التوجهات بالمجلس، وهدفهم التعاون ومصلحة
الكويت، والوضع التأزيمي لا يمكن استمراره لأن الجميع يدفع ضريبة
هذا الوضع دون خطة ووزراء قادرون على تنفيذها لتدشين مرحلة جديدة
نحو الاستقرار المطلوب. |
