|
شبكة النبأ: رغم التأكيدات المستمرة على العمل وفق الضوابط
الدولية بقوانين حقوق الإنسان، ورغم التطور المدني الهائل، إلا ان
عقوبة الإعدام مازالت سارية المفعول، وبشكل كبير لدى بعض الدول،
والتي توعز هذه العقوبة إلى استحقاق الجاني.
الصين ايران السعودية اليمن، هذه الدول تعد المحور الرئيس
الكبير في إصدار عقوبة الإعدام، إذ تعد الصين الأولى عالميا خاصة
فيما يتعلق بالإعدام سرا، أما الدول الثلاث الباقية فهي متهة في
إصدار وإنزال عقوبة الإعدام بحق قاصرين، ذلك ان العمر القاصر
الدولي يختلف عنه لدى المشرع المسلم.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي أعدته لكم عن حالات
الإعدام دوليا واعدادها حسب الإحصائيات الدولية، مع تسلطي الضوء
على العقوبة القاسية في الولايات المتحدة أو ماتسمى بالموت البطيء:
عقوبة الإعدام وتقارير منظمة العفو
الدولية
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن 24 شخصا على الاقل نفذت
فيهم عقوبة الاعدام كل أسبوع العام الماضي كما صدرت أحكام بالاعدام
على 64 اخرين مضيفة أن ذلك على الارجح تقدير متدن.
وأضافت أن الصين التي تعد أحكام الاعدام فيها سرا من أسرار
الدولة أعدمت 470 شخصا على الاقل وهو ما يعادل تسعة في الاسبوع كما
صدرت أحكام بالاعدام على 1860 شخصا أو ما يعادل 35 في الاسبوع.
وتابعت أن هذه الارقام تجعل الصين أكبر دولة في العالم تنفذ
وتصدر أحكام اعدام.
وتأتي في المرتبة الثانية وراء الصين ايران التي نفذت 317 حكم
اعدام تليها السعودية التي أعدمت 143 شخصا ثم باكستان التي أعدمت
135 شخصا تليها الولايات المتحدة التي نفذت حكم الاعدام في 42 شخصا.
وتمثل هذه الدول الخمس 88 في المئة من كل حالات الاعدام المعروفة.
بسحب رويترز.
وقالت منظمة العفو الدولية ان: السرية التي تحيط بأحكام الاعدام
يجب أن ترفع.
وتابعت أن في الاجمالي أعدم 1252 شخصا في 24 دولة العام الماضي
كما صدرت أحكام بالاعدام ضد 3347 شخصا في 51 دولة مضيفة أن نحو
27500 شخص في انتظار تنفيذ حكم الاعدام فيهم في شتى أنحاء العالم.
وذكرت أن الرقم الاجمالي زاد عنه في عام 2006 في ايران والسعودية
وباكستان.
وأشارت منظمة العفو الدولية الى أن الجمعية العامة للأمم
المتحدة صوتت في ديسمبر كانون الاول عام 2007 بأغلبية كبيرة على
قرار يدعو الى وقف عقوبة الاعدام. وقالت نحث كل الحكومات على...
الغاء عقوبة الاعدام تماما.
الصين تتصدر قائمة دول العالم في عقوبة
الإعدام
ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير الذي نشر مؤخرا،
أنه رغم تراجع أحكام الإعدام التي نفذتها الصين خلال عام 2007، إلا
أن المعدل يظل الأعلى بين سائر دول العالم.
وجاءت إيران في المرتبة الثانية في تقرير المنظمة الحقوقية
السنوي، عقوبة الموت والإعدامات عام 2007، ونفذت الجمهورية
الإسلامية 377 عقوبة إعدام من بينها رجم رجل لاقترافه جريمة الزنا.
ونفذت السعودية 143 عقوبة بينما بلغت حالات الإعدام في باكستان
135، خلال ذات الفترة.
وتبوأت الولايات المتحدة بـ42 عملية إعدام العام الفائت؛ الأدنى
خلال 15 عاماً الماضية؛ المرتبة الخامسة وفق أمنستي.
وأورد التقرير أن ثلاث دول: إيران واليمن والسعودية، تنفذ أحكام
الإعدام في أشخاص تحت سن الـ18 عاماً، وسبق وأن أعدمت الأولى قاصراً
في 13 من العمر، في أبريل/نيسان الماضي. بحسب (CNN).
وتصنف الصين الإعدام؛ أعلى دول العالم في تنفيذ عقوبة الموت؛
ضمن أسرار الدولة، وجاء في التقرير السنوي: الاستخدام السري لعقوبة
الموت يجب أن يتوقف.. ويجب رفع غطاء السرية المحيط بها.. العديد من
الحكومات تدعي أن تنفيذ العقوبة يتم بدعم شعبي، ولذلك للشعب الحق
في إدراك ما ينفذ باسمه.
وقال بيرز بناستير، باحث في عقوبة الإعدام بأمنستي، إن هناك 60
جريمة مختلفة، على الأقل، تفضي بمرتكبيها إلى الإعدام، وفق القانون
الصيني، منها تهريب المخدرات والاختلاس.
وأوردت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي: عقوبة الموت
والإعدامات عام 2007، أن 1252 عملية إعدام، نفذت خلال تلك الفترة
في 24 دولة مختلفة حول العام، فيما بلغت الأحكام الصادرة بالعقوبة
3347 في 51 دولة مختلفة، بجانب العديد من تمت تصفيتهم في سرية في
دول مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.
وكشفت "أمنستي" في تقريرها عن وقوف 27500 شخص في صف الإنتظار
لعقوبة الإعدام حول العالم.
ورفضت حكومة بكين التعقيب على تقرير المنظمة، إلا أن وزارة
الخارجية دأبت في السابق على وصفه بأنه انحياز وعدائي تجاه الصين.
وتتعرض الصين، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في أغسطس/آب،
مؤخراً لحملة انتقادات واسعة جراء سجلها في حقوق الإنسان والتدابير
التي تبنتها في التعامل مع قضية التبت.
الموت البطيء في الولايات المتحدة
والاعدام بالحقن
رفضت المحكمة العليا الامريكية الاعتراض على استخدام الحقن
بمادة قاتلة كوسيلة لاعدام المحكوم عليه بتلك العقوبة، ذلك في
الدعوى التي رفعها اثنان محكوم عليهم بالاعدام في ولاية كنتاكي.
وكان المحكومان اقاما دعوى ضد الولاية في عام 2004 بحجة ان حقن
المواد الكيماوية الثلاث المستخدمة في الاعدام تعد انتهاكا لحظر
الدستور للعقوبة القاسية.
وكانت الولايات الامريكية توقفت عن تنفيذ احكام الاعدام منذ
سبتمبر، وبعد الحكم الاخير اعلنت ولاية فيرجينيا على الفور استئناف
تنفيذ الاعدام. بحسب (CNN).
وفي الاعدام بالحقن يعطى المحكوم عليه ثلاث مواد كيماوية، اولها
مخدر والثاني يوقف عمل عضلات الجسم الا القلب والثالث يوقف القلب
فتحدث الوفاة.
وبدأت الولايات الامريكية استخدام الاعدام بالحقن عام 1978
كبديل للاعدام بالكهرباء. لكن في السنوات الاخيرة لم تجر بعض
عمليات الاعدام في فلوريدا وكاليفورنيا على ما يرام واخذت بعض
الحالات نصف ساعة حتى حدثت الوفاة.
وفي عام 2005 اثارت احدى الدراسات جدلا حين ذكرت ان كمية المخدر
ربما لا تكون كافية للحيلولة دون شعور المحكوم عليه بالالام
الناجمة عن الادوية الاخرى، لكنها تحول دون صراخ المحكوم عليه.
وراى القضاة ان الدعوى لا توفر الدليل على ان الممارسة غير
انسانية، وان كان ذلك لن يوقف الجدل بشان الاعدام بالحقن.
وكان حكم الاعدام قد نفذ في 42 محكوما عليه العام الماضي قبل
تعليق تنفيذ الاحكام، وهناك 3300 محكوم عليه بانتظار الاعدام في
امريكا.
ومن الجدير بالذكر ان أول شخص ينفذ فيه حكم الاعدام في الولايات
المتحدة منذ ان أنهت المحكمة الامريكية العليا الشهر الماضي وقفا
فعليا لعقوبة الاعدام هو امريكي في ولاية جورجيا. بحسب رويترز.
وقال شهود ان وليام ايرل ليند توفي عقب حقنه بجرعة قاتلة من
خليط من مواد كيماوية في سجن في جاكسون في وسط جورجيا.
وكان ليند قد ادين بقتل صديقته باطلاق الرصاص عليها في ديسمبر
كانون الاول 1988 .
العقوبة القاسية والإعدام في الولايات
المتحدة
إنخفض عدد الأشخاص الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام في الولايات
المتحدة في العام 2007 إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1994، ويعود
ذلك جزئياً إلى أن الطعون القانونية تضطر العديد من الولايات إلى
وقف تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا.
ويفيد مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الإعدام، وهو مؤسسة غير
ربحية مقرها واشنطن العاصمة تعنى بدراسة عقوبة الإعدام وتقدم
التحليلات بشأنها، أنه تم تنفيذ أحكام عقوبة إعدام بحق 42 شخصا في
العام 2007. بحسب تقرير واشنطن.
وكانت أعلى سلطة قضائية في الدولة قد فرضت توقفا قانونيا لتنفيذ
عقوبة الإعدام من خلال الأمر الذي أصدرته بوقف جميع أحكام الإعدام
المقرر تنفيذها ريثما تنظر في دستورية عمليات تنفيذ الإعدام التي
يستخدم فيها الحقن بمادة مميتة في 34 ولاية. كما قامت ولايات أخرى
بتعليق تنفيذ أحكام عقوبات الإعدام المقررة حتى ترى ماذا يكون قرار
المحكمة العليا.
وفي القرار الذي أصدرته المحكمة في نيسان/إبريل الجاري بأغلبية
7 أصوات مقابل صوتين، قالت المحكمة إن هذه الوسيلة المتبعة
باستخدام الحقن بمادة مميتة لا تخالف الدستور، مما يمهد الطريق
أمام المضي قدما في عمليات تنفيذ عقوبات الإعدام.
وقد كتب رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات قرار المحكمة قائلا:
إن مجرد كون تنفيذ عقوبة الإعدام قد يتسبب في الشعور بالألم، إما
بمحض الصدفة أو نتيجة حتمية للموت، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته خطر
الإيذاء الذي لا يطاق بحيث يتسنى تصنيفه عقوبة شديدة القسوة وغير
اعتيادية.
انواع الجرائم التي ينص القانون الامريكي
على اعدام مرتكبيها
تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من ألف شخص في الولايات
المتحدة لارتكابهم جرائم فدرالية معينة ومن قبل الولايات لارتكابهم
جرائم قتل وجرائم عنف بشعة منذ أن تم استعادة العمل بقانون عقوبة
الإعدام، أو حكم الإعدام، في العام 1976.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أفتت في العام 1976 بأن
عقوبة الإعدام لا تشكل انتهاكا للحظر الذي ينص عليه التعديل الثامن
الخاص بالعقوبات الشديدة القسوة وغير الاعتيادية من الدستور
الأميركي. وقد جاء القرار في أعقاب تأجيل دام عشر سنوات لتنفيذ
أحكام الإعدام.
أما اليوم، فيواجه المجرمون في 36 ولاية ممن أدينوا بارتكاب
جرائم فدرالية عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر
أن أربع عشرة ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا قد ألغت عقوبة
الإعدام. بحسب تقرير واشنطن.
وتتضمن عقوبات الإعدام التي تجيزها القوانين الفدرالية جرائم
مثل الجرائم المتصلة بالقتل أو جرائم القتل التي ترتكب خلال إطلاق
نار متصل بالمخدرات؛ وجرائم الحقوق المدنية التي تتسبب في القتل؛
وجرائم القتل المتصلة باستغلال الأطفال الجنسي؛ وجرائم القتل
المتصلة بخطف السيارات أو الاختطاف والقتل المتصلة بالاغتصاب.
والجرائم غير المتصلة بجرائم القتل التي قد يتعرض مرتكبها لعقوبة
الإعدام تشمل التجسس، والخيانة العظمى، والاتجار بكميات كبيرة من
المخدرات.
ويمدد التجديد الذي تضمنه قانون الوطنية الأميركي الذي وقعه
الرئيس بوش في العام 2006، عقوبات الإعدام الفدرالية بحيث تشمل
الأفراد المتورطين في هجمات إرهابية قاتلة، بمن فيهم أولئك الذين
ينقلون المواد المستخدمة في هجوم إرهابي، وأولئك الذين يساعدون في
التخطيط لشن هجمات على نظام النقل الجماعي العام، وأولئك الذين
يشاركون في هجوم على السفن ووسائل النقل البحري.
وكل ولاية من الولايات الخمسين لديها مبادئ توجيهية حول فرض
عقوبة الإعدام. وبصفة عامة، يواجه المجرمون الذين يدانون بارتكاب
جرائم قتل من الدرجة الأولى عقوبة الإعدام في جميع الولايات التي
تجيز قوانينها عقوبة الإعدام.
منظمات غير حكومية للدول النامية تهاجم
مراجعة الأمم المتحدة
هاجمت منظمات من الدول النامية عملية المراجعة العالمية لحقوق
الانسان التي شكلتها الامم المتحدة حديثا حيث قال البعض انها تهوي
بسرعة لتكون مهزلة.
لكن مبعوثين من المغرب، وهي احدى الدول التي جرت مراجعة سجلها
في حقوق الانسان منذ انطلاق تلك الآلية رفضوا تلك الشكوى وقالوا
انهم كانوا منفتحين للنقد المبني على حقائق واقعية وعلى استعداد
لاستخدامه في تعزيز وتحسين حقوق الانسان في بلادهم.
وقالت سعيدة ادريسي عمراني رئيسة رابطة النساء المغربيات: تصطف
الدول العربية والافريقية لامتداح بعضها البعض، انها اهانة لذكاء
الشعوب التي يفترض انها (تلك الدول) تمثلهم.
وقال رافيندي جامين من منظمة التحالف من اجل تعزيز حقوق الانسان
غير الحكومية في اندونيسيا ان عقلية حمقاء سيطرت على جلسات
الاستماع، دافعة اياها باتجاه شيء كالمهزلة.
وانشئت العملية التي يطلق عليها المراجعة العالمية الدورية في
اطار مجلس حقوق الانسان الذي تكون قبل عامين ومن المفترض ان تدقق
في سجلات حقوق الانسان الخاصة بجميع الدول الاعضاء في الامم
المتحدة على مدى السنوات الاربع المقبلة. بحسب رويترز.
وفي المراجعة الدورية الجديدة يفترض ان يراجع اعضاؤها وعددهم 47
دولة من الاعضاء بمجلس حقوق الانسان تقارير من كل دولة. وينظر
منتقدون الى هذه الدول على انها واقعة تحت سيطرة تكتل من الدول
الاسلامية والافريقية تدعمه كوبا والصين وروسيا.
ومن المفترض ان تقوم تلك الدول في الساعات الثلاث المخصصة لكل
منها ببحث الشكاوى التي ترد الى المنظمات الاخرى لحقوق الانسان
التابعة للامم المتحدة وان تقترح كيف يمكن للحكومات تحسين أدائها.
وقال الحسن الحراث من الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مؤتمر
صحفي ان الدول الصديقة تعمل معا لضمان عدم اثارة اسئلة حقيقية.
وتظهر مجمل الجلسات التي اجريت حتى الآن والتي روجعت فيها سجلات
حقوق الانسان في البحرين وتونس والمغرب واندونيسيا ان القدر الاكبر
من الملاحظات التي ابدتها دول اسلامية وافريقية اخرى كان مديحا
للدولة قيد المراجعة.
وتقول المنظمات غير الحكومية ان هذا اسلوب لتقليص الوقت المتاح
لمراجعة جادة ولمزيد من الاسئلة الاستجوابية من الدول الاوروبية
وبعض دول امريكا اللاتينية واسيا التي ضغطت بالفعل على تونس فيما
يتعلق بالتعذيب وحرية الصحافة.
الاضرار المباشرة التي خلفها الجدار
العازل على الفلسطينيين
قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن مدير هيئة تتبع المنظمة الدولية
معنية بجمع شكاوى الفلسطينيين من الأضرار التي لحقت بهم بسبب بناء
إسرائيل للجدار العازل في الضفة الغربية بدأ أول مهمة له لتقصي
الحقائق.
ووصل فلاديمير جورياييف المدير التنفيذي لسجل الامم المتحدة
للاضرار الناتجة عن بناء الجدار الاسرائيلي العازل في الاراضي
الفلسطينية المحتلة إلى المنطقة في زيارة تستغرق أسبوعا.
وقال مسؤول بالامم المتحدة ان جورياييف سيزور المناطق المتضررة
من المشروع في الضفة الغربية المحتلة وحولها وسيجتمع مع متظلمين.
وقال المسؤول: هذه زيارة فنية لاجراء اتصالات مباشرة مع الاطراف
المعنية في المنطقة ورؤية الوضع على الارض. بحسب رويترز.
وشكل سجل الامم المتحدة عام 2006 رغم اعتراضات من اسرائيل
والولايات المتحدة بهدف تسجيل الاضرار التي يتسبب فيها الجدار.
وقال أرييه ميكيل المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلي ان
المسؤولين الاسرائيليين لن يلتقوا مع جورياييف.
وأضاف، نعتقد أن مهمته نتاج اخر لوجود أغلبية عربية في الجمعية
العامة.. ليست له أي شرعية وهو لن يتسبب الا في ايذاء من يحاول هو
مساعدتهم. كما قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن الجدار غير
مشروع.
ويقول الفلسطينيون الذين يبلغ عددهم 2.5 مليون نسمة بالضفة
الغربية و1.5 مليون في قطاع غزة ان الجدار العازل يعرقل اقتصادهم
ويحدد بشكل غير منصف حدود أي دولة فلسطينية ستقام في المستقبل.
وتقول اسرائيل انها تحتاج الجدار وهو حاجز الكتروني مؤلف من
أسلاك شائكة في بعض المناطق وجدران خرسانية في مناطق أخرى لابعاد
المفجرين الانتحاريين.
وأضاف ميكيل ان الفلسطينيين الذين يدعون أنهم تضرروا نتيجة
للمشروع: من الافضل لهم أن يطلبوا التعويض من خلال القنوات التي
تتيحها دولة اسرائيل لهم.
بريطانيا تواجه انتقادات واسعة بشأن
معاملة السجناء
واجهت بريطانيا انتقادات من حلفائها وخصومها في مجلس حقوق
الانسان التابع للامم المتحدة بسبب معاملتها للذين يشتبه في أنهم
ارهابيون وللسجناء والاقليات العرقية.
وخلال مناقشات استمرت ثلاث ساعات بالمجلس أثارت دول تساؤلات
بشأن سلوك القوات البريطانية المنتشرة في الخارج وارتفاع معدلات
الانتحار بين نزلاء السجون المحلية المكتظة.
وبريطانيا أقرب حلفاء الولايات المتحدة في "الحرب على الارهاب"
وتأتي ضمن أول 16 دولة يقوم المجلس الذي يضم في عضويته 47 بلدا
بفحص سجلاتها خلال اجتماعاته التي تستمر اسبوعين.
وردا على مخاوف عبرت عنها كوبا والهند وسوريا قال مايكل ويلز
وزير الدولة البريطاني للعدل ان حكومته تراجع باستمرار تشريع
مكافحة الارهاب للتعامل مع تهديد غير مسبوق.
واضاف ويلز الذي يرأس وفد بلاده خلال المحادثات التي تجرى في
جنيف ان بريطانيا تضمن أن ترسي قوانينها اجراءات متناسبة وان
الادلة السرية تستخدم في حالات محدودة للغاية لتبرير احتجاز أشخاص
يشتبه في كونهم ارهابيين. بحسب رويترز.
وتابع، السلطات التي يتيحها تشريع مكافحة الارهاب لا تستهدف أي
عرق أو دين أو جماعة بعينهم. انها موجهة الى المجرمين.. الى
الارهابيين.. مهما تكن الخلفية أو شريحة المجتمع التي ربما ينحدرون
منها.
وأجهزة الامن في بريطانيا في حالة تأهب قصوى منذ هاجم أربعة
مفجرين انتحاريين شبكة النقل في لندن فقتلوا 52 شخصا في السابع من
يوليو تموز عام 2005. وأدت الهجمات الى تشديد قوانين مكافحة
الارهاب في بريطانيا.
وأعربت سويسرا عن أملها في أن تقلص بريطانيا لا أن تزيد المدة
القصوى التي يسمح باحتجاز المشتبه بهم خلالها بدون توجيه اتهام.
وقال الوفد السويسري ان مدة 28 يوما الحالية هي بالفعل الاطول في
الاتحاد الاوروبي.
كما عبرت ايران عن قلقها ازاء التحامل العرقي المتنامي ضد
الاقليات العرقية وطالبي اللجوء والمهاجرين في بريطانيا وازاء
العدد الكبير بشكل غير متناسب لحالات التوقيف من أجل التفتيش التي
تنفذها الشرطة ضد أفراد من الاقليات الجنسية أو العرقية.
كما تحدث الوفد الامريكي عن قلقه ازاء ما قال انه زيادة في
حالات الانتحار بين النزلاء في السجون المزدحمة في أنحاء بريطانيا
وأيرلندا الشمالية.
وبشأن انتهاكات مزعومة من جانب القوات البريطانية المنتشرة في
الخارج في بلدان مثل العراق وأفغانستان قال ويلز ان جنودها يخضعون
للقانون الجنائي الانجليزي ويمكن محاكمتهم عن الجرائم بغض النظر عن
مكان ارتكابها.
تحاليل الحامض النووي تكشف النقاب عن
جرائم كثيرة
اعلن قائد الشرطة الجنائية في المانيا يورغ تسيركي انه تم كشف
ملابسات اكثر من خمسين الف قضية جنائية في البلاد في غضون عشرة
اعوام بفضل تحاليل الحمض الريبي النووي.
وفي حالة من كل ثلاث تقريبا سمحت البصمات الوراثية التي سحبت من
اماكن جرائم من كل الانواع للقضاء بكشف منفذيها بحسب بيان للشرطة
الجنائية. بحسب فرانس برس.
وبتاريخ تاسيسه في 1998 ضم بنك ملفات التحاليل الوراثية 650
معطى من الحمض الريبي النووي. ويعد في الوقت الحالي اكثر من 672
الف معطى.
وتسجل شهريا قرابة عشرة الاف بصمة وراثية جديدة. وسمحت مقارنة
البصمات للقضاء الالماني بكشف ملابسات عدد كبير من القضايا التي
تعود وقائعها الى عقود.
متحف لجرائم الابادة الجماعية في كمبوديا
بمنحة أمريكية
تقيم كمبوديا متحفا ومكتبة لتسجيل جرائم الابادة الجماعية التي
ارتكبت في حكم الخمير الحمر بمنحة أمريكية قدرها مليونا دولار
لتوثيق جرائم "حقول القتل" التي ارتكبها نظام بول بوت.
وقال يوك تشهانج رئيس مركز التوثيق الكمبودي الذي سيرأس المتحف
ويوثق منذ أكثر من عشر سنوات للجرائم التي ارتكبها النظام الماوي
المتشدد ان المتحف سيقام في موقع معسكر قديم للتأهيل في العاصمة
الكمبودية.
وقال: الابادة الجماعية لا تفرق. ظلت تحدث على مدار القرن
الماضي. والتعليم هو اداة للمساعدة على منع حدوث الابادة الجماعية.
بحسب رويترز.
وسلم هون سين رئيس الوزراء الكمبودي وكان من جنود الخمير الحمر
الذين فروا إلى فيتنام أواخر السبعينات الارض يوم 17 ابريل نيسان
في الذكرى الثالثة والثلاثين لسقوط فنومبينه عام 1975 في أيدي جيش
الفلاحين لبول بوت.
وخلال الاربعة اعوام التالية مات ما يقدر بنحو 1.7 مليون نسمة
اما جوعا او اعداما او بسبب المرض والعمل بالسخرة.
ووجهت محكمة تابعة للامم المتحدة تكلفتها 56 مليون دولار لخمسة
من كبار كوادر نظام الخمير الحمر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم
ضد الانسانية. وطلبت كمبوديا من المانحين 114 مليون دولار أخرى
لتكملة المحاكمات.
جدل في بلجيكا بعد انتحار مهاجر كاميروني
قبل ايام من ابعاده
يثير انتحار متسلل كاميروني لا يحمل اوراقا ثبوتية قبل ابعاده،
جدلا في بلجيكا حيث تأخرت حكومة ايف لوتيرم في تطبيق معايير جديدة
لتنظيم اوضاع المهاجرين اعلنت في آذار/مارس الماضي. بحسب فرانس برس.
وانتحر الكاميروني ايبينيزر فوليفاك سونتسا (32 عاما) بشنق نفسه
في مرحاض في مركز لاحتجاز الاجانب في ميركسبلاس قرب انفير (شمال)
قبل ايام فقط من ابعاده.
وكانت السلطات البلجيكية حاولت طرده في 26 نيسان/ابريل لكن
العملية شهدت حوادث تعرض خلالها لاعمال عنف. واثار انتحار الشاب
انتقادات بما في ذلك من الاحزاب المشاركة في الحكومة.
من جانبهم طلب الاشتراكيون وممثلو الوسط الناطقون بالفرنسية وقف
عمليات الابعاد بانتظار تطبيق الاجراءات الجديدة لتنظيم اوضاع
المقيمين بطريقة غير مشروعة.
وذهب بعض اعضاء الحزب الاشتراكي الى حد المطالبة باستقالة وزيرة
سياسة الهجرة واللجوء الليبرالية الفلمنكية انيمي تورتلبوم.
ورأى الاشتراكيون في مقال نشرته صحيفة "لو سوار" انها: لم تحترم
اتفاق الحكومة الذي وقع في آذار/مارس ويمهد "لهجرة اقتصادية" وينص
على ان يؤخذ في الاعتبار البقاء لفترة طويلة في بلجيكا. ويفترض ان
يسمح هذان الاجراءان باضفاء الشرعية على اقامة آلاف المهاجرين.
ولم تترجم هذه الاجراءات حتى الآن بنصوص تنفيذية مما يزيد غضب
المهاجرين الذين صعدوا تحركاتهم في الايام الاخيرة.
ويمكن ان تؤدي هذه القضية الى زعزعة حكومة ايف لوتيرم التي
تحاول اصلا تجنب ان تؤدي ازمة جديدة حول مسألة حقوق الناطقين
بالفرنسية في الضواحي الفلمنكية للعاصمة الى انهيار الحكومة في
الايام المقبلة. |
