|
شبكة النبأ: كانت قضية التعليم واحدة من القضايا الرئيسية التي
تمت إثارتها ومناقشتها خلال حملات الانتخابات الامريكية الرئاسية
الخمس الماضية، إلا أن الحال مختلف في حملة العام 2008 الانتخابية
حيث يظهر عدم الاهتمام بملف التعليم من قِبل مرشحي الرئاسة
الجمهوريين بينما الديمقراطيين يضعونه في مقدمة أجندتهم.
فقد نقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن وليام جالستون، كبير
الباحثين في معهد بروكينجز بواشنطن تعليقه على ذلك بقوله "إن أهم
القضايا في الميدان السياسي الأمريكي هذا العام هي مسائل "السلام
والرخاء." وأضاف: "حينما تكون إحدى هاتين القضيتين مطروحة في أي
سنة انتخابات، فإنها تكون القضية المهيمنة."
ومضى إلى القول في منتدى حول قضايا التربية والتعليم
والانتخابات الرئاسية رعته مؤسسة أمريكان إنتربرايز في مارس الماضي،
إنه: "حينما تطرح القضيتان معا على بساط البحث في وقت واحد فإنهما
تصبحان جوهر الانتخابات وتصبحان الموضوع الذي ستتناوله المناظرات
والمناقشات".
وفي سباق 2008 الذي هيمنت عليها مناقشة الأمور المتعلقة بالعراق
والاقتصاد لم يحظ موضوع التعليم حتى الآن إلا باهتمام لا يذكر من
قبل المرشّحين الرئاسيين. كما أنه كثيراً ما يشار إلى أن الرعاية
الصحية وتغير المناخ وقضايا أخرى هي أمور يعتبرها الناخبون أكثر
أهمية من قضية التعليم.
وقال تشستر فين، رئيس مؤسّسة توماس فوردهام غير الربحية التي
تروّج للقضايا التربوية وتقيّمها، "إن ثمة عددا من الأسباب التي
ربما حالت دون تبوّء التعليم مكانة هامة في العام 2008، ومن بينها
أن الناس ربما كانوا يشعرون بالحذر أو الإحباط نتيجة للنقاش
المستفيض حول الإصلاح التربوي في الحملات الانتخابية السابقة".
واعتبر فين أن بعض الناخبين قد يشعرون "أنه ليس هناك الكثير
الذي يستطيع الرئيس أن يفعله بخصوص مدارس أمريكا، فهو قد لا يملك
نفوذا فعليا في ما يتعلق بما يتم تلقينه وما يتم تعلّمه ومن يدرّس
ماذا، ولمن".
إضافة إلى ذلك، يعتقد الكثير من الأمريكيين أن مستويات التعليم
تحسّنت خلال العقود الماضية وقد أصبحوا، بالتالي، أقّل اكتراثا
بموضوع إصلاح نظام التعليم. بحسب تقرير واشنطن.
وقال جالستون: "يعتبر الآباء المواد الدراسية التي يستخدمها
أبناؤهم أصعب بكثير من المواد التي استخدموها هم، كما يعتبرون
التعليم الذي يحصله أبناؤهم أفضل بكثير من التعليم الذي حصلوه."
ولفت جالستون الى أن الأمريكيين مهتمون الآن أكثر بالانضباط
والنظام في المدارس مشيرا إلى استطلاع أجرته أخيراً مؤسسة "الأجندة
العامة" أظهر أن نسبة 73 % من الذين استطلعت آراؤهم قالت إن فرض
النظام والانضباط في المدارس أهم من رفع مستوى التعليم. والأجندة
العامة هي مؤسسة أبحاث غير ربحية مقرها نيويورك تجري استبيانات
للآراء حول طائفة من القضايا.
رؤية ماكين
قد يناقش المرشحون للرئاسة، في الأشهر القادمة، السياسة
التعليمية بشكل أكبر كما قد يحاولون تحديد مواقفهم حيال هذه القضية.
ولكن فين قال إنه لو "كان المتنافسون اليوم يعتقدون أن التعليم
قضية تعود عليهم بكسب أو مسألة تتسم بالأهمية في انتخابات العام
2008 لكنا قد عرفنا ذلك الآن".
وفي حين أن التعليم قد لا يشكل القضية المهيمنة إلا أن المرشحين
تطرقوا إلى هذه المسألة في ملاحظاتهم وفي مواقعهم الإلكترونية.
وتحتل قضية التعليم الترتيب رقم الـ12 بين 14 قضية تحدث فيها
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة جون ماكين في موقعه على
الانترنت، بينما تحتل رقم المرتبة الـ3 لدي باراك أوباما المرشح
الديمقراطي والمرتبة الـ4 لدى منافسته هيلاري كلينتون.
وعن رؤيته لقضية التعليم كما أوضحها في موقعه يقول ماكين:"إننا
سندفع في سبيل تعليم أبنائنا بشكل يعدهم لمواجهة الواقع الاقتصادي
من خلال منح الوالدين الخيارات غير المتوفرة لديهم اليوم حول تعليم
أبنائهم".
وقد حبّذ ماكين السماح للطلاب بالالتحاق بمدارس حكومية واقعة
خارج مناطق سكنهم إذا شعر أولياء أمورهم أن أبناءهم لا يتلقون
تعليما مناسبا. أما المرشحان الديمقراطيان باراك أوباما وهيلاري
كلينتون فلم يحبذا مثل هذه الفكرة.
وقد أيّد ماكين عموما قانوناً استصدره الرئيس بوش من الكونجرس
يعرف بقانون "عدم تخلف أي طفل عن الركب،" في حين شكك كل من أوباما
وكلينتون بنجاحه، وأشارا إلى الهواجس الناجمة عن عدم توفير التمويل
اللازم لمبادرات القانون.
والقانون المذكور، الذي وقعه الرئيس بوش في العام 2002، يدعو
إلى ترقية المعايير التربوية الأمريكية من خلال محاسبة المدارس على
أداء طلابها. وما زال الجدل دائراً حول فعاليته.
ويضيف ماكين في شرح رؤيته لقضية التعليم قائلا "إننا أمة
ملتزمة بتكافؤ الفرص وليس هناك أي تكافئ للفرص دون المساواة في
الحصول على تعليم ممتاز".
ويضيف المدرسة مكلفة بمسؤولية تثقيف الطفل ولابد أن يتوافر لها
الموارد والسلطات الإدارية للوفاء بتلك المسئولية ويجب أن تقدم
تقريرا للآباء والجمهور بشأن مدي تقدمهم".
واستطرد " ومما يرثى أنه تربية أطفالنا خاصة بالمقارنة بدول
العالم الصناعي لا تسمح لنا بترف تقليل خياراتنا لزخيرتنا
التعليمية".
ويؤكد ماكين أنه سيقاتل من أجل قدرة جميع الطلاب على الوصول إلى
جميع المدارس التي تثبت التفوق بما في ذلك التعليم من المنازل أيضا".
ويشدد أيضا على أنه لم يعد من القبول وجود فروق كبيرة بين
المستويات التعليمة للطلاب وأن تدني بعض المستويات التعليمية لبعض
الطلاب مرفوض، وعلينا أن نسعى لإيجاد الحلول لهذه المشاكل.
ودعا إلي أن تكون المدارس أكثر تنافسية وقال "إذا لم تتغير
المدارس فيجب أن يكون الطلاب قادرين علي تغيير المدارس "، وبالتالي
يشدد على حق أولياء الأمور في الاختيار لإرسال أبنائهم إلى المدارس
التي يعتقدون أنها ستقدم لهم أفضل تعليم.
وحينما أصل للرئاسة – والكلام لماكين - سأسعى إلي الإصلاحات
التي تعالج المشاكل التي يعاني منها نظامنا التعليمي حتى يكون
قادرا على إنتاج أفضل تعليم لأطفالنا وسأجعل أولياء الأمور
والأطفال في محور العملية التعليمية بتوسيع قدرتهم على الاختيار
بين أكثر من مدرسة".
خطط أوباما لتطوير التعليم
وقد ناقش كل من أوباما وكلينتون في حملتيهما الانتخابية سبلاً
لتحسين التعليم من خلال تعيين واستقطاب عدد أكبر من المدرسين.
ويبدأ أوباما مناقشة قضية التعليم في موقعه قائلا "لا أود أن
أرسل جيلا أخر من الأمريكيين إلي مدارس فاشلة أنا لا أريد هذا
المستقبل لبناتي ولا أريد هذا المستقبل لأبنائكم ، لا أريد هذا
المستقبل لأمريكا".
ويعرض أوباما للمشاكل التي يعاني التعليم في أمريكا قائلا "إذا
تركت أي طفل خلفك فقد تركت المال".
ويوضح ما يقصده مشيرا إلي أن 6 ملايين من طلاب المدارس المتوسطة
والعليا مصنفين بأنهم أدني بكثير من المستوي المطلوب، وثلث خريجي
المدارس العليا لا يذهبون إلي الجامعات.
كما يشير إلي أن أمريكا طوال الـ15 عاما الماضية تحتل المرتبة
28 من بين 40 دولة في الرياضيات والمرتبة الـ19 في العلوم.
وتقريبا 30% من الطلاب في السنوات الأولي في الحياة الجامعية
يجبروا على دراسة الرياضيات والعلوم لأنهم غير مؤهلين جيدا في
المدارس العليا.
وعن مشكلة ارتفاع نسبة التسرب من التعليم يقول أوباما إن أمريكا
لديها أعلى معدلات تسرب بين دول العالم الصناعي، حيث أن 70% فقط من
طلاب المدارس الثانوية الأمريكية يتخرجون بدبلومه فقط كما أن
الطلاب الأمريكيين الأفريقيين من أصل إفريقي أو لاتيني ترتفع بينهم
نسبة التسرب من التعليم مقارنة بنظرائهم من الطلاب البيض.
كما تطرق أوباما إلى ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي ، وقال إنه
في الفترة من 2001 وحتى 2010 فإن 2 مليون من الطلاب المؤهلين
أكاديميا لن يدخلوا الجامعة لعدم مقدرتهم علي تحمل تكاليفها. ثم
يتحدث أوباما عن خطته للحل وتطوير التعليم في أمريكا، حيث اقترح
فيما يتعلق بمراحل التعليم الأولى خطة تحت اسم "من الصفر إلى 5" ،
وتعمل هذه الخطة علي توفير الدعم للأطفال وآبائهم للتركيز على
التعليم والرعاية المبكرة للأطفال ليكونوا جاهزين لدخول الروضة.
وفيما يتعلق ببقية مراحل التعليم اقترح جعل الرياضيات والعلوم
أولوية وطنية، وفي هذا السياق يقول إنه سيجند مدرسي العلوم
الرياضيات الأكفاء في مختلف الشهادات ودعمهم للحصول على الخبرات
الجديدة في مجالهم، بجانب التأكيد على حصول كل التلاميذ مناهج قوية
في العلوم في جميع المستويات.
كما يركز أوباما على إعداد المعلمين جيدا، وتوسيع فرص التعليم
الصيفي لتعليم الطلاب المحرومين من خلال شراكات بين المدارس
والمجتمع المدني.
وعن حل أزمة ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي يقول أوباما أنه
سيجعل التعليم الجامعي متاح لجميع الطلاب عن طريق توفير نظام جديد
للائتمان الضريبي ، سيجعل أول 4000 دولار من المصاريف الجامعية
للطلاب مجانية ، كما يغطي ثلثي تكاليف الرسوم في الجامعات العامة.
كما سيجعل نظام الائتمان الضريبي متاح أيضا لأسر الطلاب عن طريق
البيانات الضريبية للعام السابق للمساهمة في دفع الرسوم.
وعن حل أزمة التسرب في التعليم يقول أوباما إنه سيلجأ لإصدار
تشريعات لتوفير التمويل للمدارس للتدخل لمواجهة تلك الظاهرة في
التعليم الإعدادي والمتوسط، وذلك من خلال استراتيجيات مثل إشراك
الآباء وتطويل فترات التعليم.
استراتيجيات كلينتون
وبدورها تبدأ كلينتون استراتيجياتها لتطوير التعليم بمراحل
الطفولة المبكرة وقالت أنها ستركز استراتيجياتها لجعل الأطفال علي
استعداد جيد لدخول المدارس بعد ذلك.
وستعمد في ذلك في بعض الأدوات منها برامج الزيارات المنزلية
لمساعدة الآباء والأمهات الجدد علي تطوير والتركيز علي التعليم ما
قبل الروضة.
وتعرض كلينتون لعدد من الأهداف مثل تقليل نسبة التسرب من
التعليم إلى النصف، وإنشاء "المدارس الخضراء" لتقليل إهدار الطاقة
في المدارس والقضاء علي المخاطر البيئية التي يمكن أن تعيق نمو
الأطفال.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي تقول كلينتون أنه يجب أن يكون
متوفرا لجميع الطلاب، وفي هذا السياق إنشاء نظام ائتمان ضريبي
للطلاب قدره 3500 دولار، زيادة الحد الأقصى لمنحة "بيل"، إنشاء
صندوق لزيادة أعداد الخريجين. |
