|
شبكة النبأ: وسط مناشدات من الحكومة العراقية لشطبها او اعادة
جدولتها، يستمر السجال حول الديون المتراكمة على العراق للدول
العربية، والتي جاءت نتيجة سياسات النظام السابق الطائشة والحروب
المتتابعة التي خاضها وكلفت حياة نحو مليون عراقي ومليارات
الدولارات بقي البلد رازحا تحت وطأتها، دون بوادر امل في ان يسير
العرب على خطى مختلف دول العالم التي خفضت او ألغت ديونها تضامنا
مع الوضع الاقتصادي المتردي في العراق.
وذكر خبير قانوني ان الديون التي بذمّة العراق مستحقة لدائنيها
بغض النظر عن تبدل النظام السياسي في العراق وسقوط رأس النظام الذي
استدانها. وقال الخبير القانوني طارق حرب ان الديون العراقية ملزمة
من الناحية القانونية كونها وردت في قرارات مجلس الامن الدولي
والمطالبة بها توافِق احكام القانون الدولي والمحلي.
واضاف حرب ان "نظرية اسقاط الديون بإسقاط الانظمة كما طرحها
قادة الاتحاد السوفيتي لم تعد فاعلة ولم يعد لها مكان في دولة
القانون".
وأردف "مع ان الديون من الناحية الواقعية قد صرفها النظام
السابق على الحروب الا اننا لانمتلك سوى جانب الحل السلمي والتراضي
في شأنها".
واوضح ان "شرعية المطالبة بتلك الديون هو مايفسر سعي الجانب
الامريكي والجهد الدبلوماسي لإسقاط تلك الديون وحل موضوعها
بالتراضي".
وكان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي طالب في مستهل كلمة
ألقاها في مؤتمر دول الجوار الذي التئم في دولة الكويت مؤخرا الدول
العربية بالغاء ديونها المترتبة على العراق أسوة بدول أوربية قامت
بهذه الخطوة.
وانعقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
والدول الخمس الكبرى، فضلا عن ممثلين لاكثر من 24 منظمة دولية
وعربية، ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزيرة الخارجية الاميركية
كوندوليزا رايس.
وطبقا لتقديرات الخارجية الاميركية فان حوالي 66 مليار دولار من
ديون العراق لبلدان اجنبية قد اسقطت. وتقدر ديون العراق المتبقية
بين 56 بليون دولا و80 بليون دولار، اكثر من نصفها مترتبة على
العراق لبلدان خليجية. بحسب وكالة اصوات العراق.
وكانت الولايات المتحدة شطبت جميع ديون العراق المستحقة لها على
العراق والبالغة 4.1 مليارات دولار فيما شطبت دول نادي باريس 42.3
مليار دولار تمثل 80% من ديونها على بغداد في تشرين الثاني نوفمبر
2004، في عهد حكومة اياد علاوي، الذي حث في حينها "الاخوة العرب"
على حذو حذو البلدان الاجنبية.
وكانت دول خليجية، خصوصا السعودية والكويت، وافقت على شطب جزء
كبير من ديون العراق منذ عدة سنوات تقدر بعشرات مليارات الدولارات،
الا ان العراق يتطلع الى ترجمة هذا الامر على ارض الواقع.
وكرر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الدعوة في اجتماع
الكويت قائلا ان "تخفيف ديون العراق مطلب اساس بالنسبة للعراق
فالبلدان غير العربية اسقطت ما يترتب لها على العراق، عليه فبالطبع
ان العراق يتوقع من اخوته العرب فعل المزيد،" واضاف متأسفا "لحد
الان لم يقدم احد منهم التزاما مؤكدا بذلك."
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر عراقية معلومات عن الحصول
على "وعود باسقاط ما بين 80% و90% من الديون العراقية، لكن المصادر
نفسها اكدت ان المشكلة ليست في الديون، بل في التعويضات، وردت
مصادر خليجية على ذلك بالقول ان التعويضات تحكمها القرارات الدولية
ولا يمكن تجاوز مثل هذه القرارات."
وطالب الكاتب الكويتي حسن العيسى في مقال له في الصحيفة نفسها
الحكومة الكويتية ألاّ "تصبح مجرد كورس يردد اسطوانة سقيمة برفض
اسقاط الديون على العراق، وكأن اهل الكويت يتضورون جوعا ولن يشبعهم
غير «تعويضات» الغزو العراقي، الذي دفع ثمنه العراقيون ومازالوا
يدفعون اغلى الفواتير من دمائهم وقوتهم."
وأبدت الكويت موافقة مبدئية على شطب نسبة (80%) من الديون
المباشرة على العراق، لكنها ربطت تلك الموافقة بمصادقة مجلس النواب
الكويتي.
وكانت دراسة صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية الاميركي، في
23 من كانون الثاني يناير 2003، قدرت مجموع ما بذمة العراق للعالم
ينها بـ 383 مليار دولار.
ووضعت الدراسة استراتيجية لبناء عراق ما بعد الحرب، ، واشارت
الى ان الامر الاول بالنسبة للعراق هو اطفاء ديونه التي تتوزع، حسب
تقديرات المركز بنسبة 15% (بقيمة 57.196.000.000 دولار) مقابل عقود
معلّقة، و 33% (بقيمة 127.000.000.000 دولار) كديون، و 52% (بقيمة
199.000.000.000 دولار) كتعويضات عن غزو الكويت في العام 1991.
وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة، وهي لجنة شبه
قضائية، في العام 1991 بموجب قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 692
في العام 1991 للنظر في الدعاوى المالية ودفع التعويضات في اعقاب
غزو الكويت.
وتلقت اللجنة ما مجموعه 320 بليون دولار طلبات تعويض من العراق
جراء الاضرار التي سببها غزوه. وتطالب الحكومات والشركات والمنظمات
الدولية هي الاخرى بتعويضات مجموعها 172 بليون دولار، لم تسدد من
جانب العراق حتى وقت اعداد التقرير.
وتوزعت المستحقات من المبلغ المذكور على بلدان: السعودية 7%،
سوريا 1%، تركيا 2%، المملكة المتحدة 4%، الولايات المتحدة 2%،
كندا 1%، مصر 2%، فرنسا 1%، المانيا 3%، الهند 4%، اسرائيل 1%،
ايطاليا 2%، الاردن 8%، الكويت 40%، هولندا 1%.
أما الدول التي لها ديون على العراق من جراء تعليق عقود فهي:
الصين 1% (بقيمة 80.000.000 دولار)، وهولندا 6% (3.600.000.000
دولار)، ومصر 1% (740.000.000 دولار)، والامارات العربية المتحدة
1% (703.000.000 دولار)، وفرنسا 1% (73.000.000 دولار)، وروسيا 90%
(52.000.000.000 دولار). |
