|
شبكة النبأ: باتت الحرب مفتوحة داخل الحكومة الايرانية حول
سياستها الاقتصادية والمالية في وقت يبدو ان ارتفاع الاسعار يخرج
اكثر فاكثر عن السيطرة.
فقد كشف داوود دانيش جعفري وزير الاقتصاد الايراني الذي اقيل في
التاسع من نيسان/ابريل ان خروجه من الحكومة سببه هذه التوترات.
وبدوره ارسل وزير العمل محمد جهرومي رسالة مفتوحة الى الرئيس
المحافظ المتشدد نجاد يطالبه فيها بعدم تطبيق الاجراءات التي اعلن
عنها حاكم المصرف المركزي طهمسب مزهري للسيطرة على التضخم
والارتفاع الهائل لحجم الكتلة النقدية.
وكان البنك المركزي اعلن ان معدل الفوائد على القروض المصرفية
سيلحق من الآن فصاعدا معدلات التضخم الذي بلغت ارقامه الرسمية
العام الفائت 18,4% ولكن عددا من الخبراء يجزم بان الارقام
الحقيقية هي اعلى من هذا بكثير. بحسب فرانس برس.
وقال جهرومي في رسالته ان "هذه السياسة لا تساعد ابدا في خفض
التضخم بل تؤدي الى ارتفاع الاسعار". ولكن حاكم المصرف المركزي
اعلن مساء السبت للتلفزيون الرسمي ان تطبيق هذه الاجراءات "امر
الزامي".
ويريد المصرف المركزي خصوصا السيطرة بشكل افضل على المصارف
الرسمية كما الخاصة في منح القروض للحؤول دون ارتفاع معدل التضخم
وحجم الكتلة النقدية.
وفي الواقع تضاعفت التحذيرات من مخاطر حصول ارتفاع هائل في معدل
التضخم خلال السنة الايرانية الراهنة التي بدأت في 20 آذار/مارس.
وفي مقابلة مع مجلة "شهروند ايمروز" الاسبوعية انتقد دانيش
جعفري الحكومة مؤكدا ان "العديد من اعضاء الحكومة لا يزالون
معارضين لتحرير الاقتصاد".
واضاف "لقد عارضت السياسات التي زادت حجم الكتلة النقدية (...)
لقد ادت رغبة الحكومة في رفع الانفاقات الجارية الى حرمان القطاع
الخاص من الرساميل".
وعمد الرئيس محمود احمدي نجاد الى تطبيق سياسة ضخ كميات ضخمة من
اموال النفط (البترودولار) في الدورة الاقتصادية الامر الذي ساهم
في ارتفاع الاسعار.
ويعمد الرئيس الايراني بشكل منتظم الى تحميل مسؤولية التضخم الى
"اعداء الداخل" والحملات الاعلامية التي يشنها ضده معارضوه.
واتهم احمدي نجاد الخميس هؤلاء بادارة مافيا اقتصادية وبمنعه من
تطبيق برنامجه الاقتصادي. ومن دون ان يسميهم استهدف الرئيس
الايراني في هجومه مسؤولين مقربين من سلفه المحافظ اكبر هاشمي
رفسنجاني.
أحمدي نجاد يوبخ رئيس البرلمان الإيراني
ووبّخ الرئيس الإيراني نجاد بشدة رئيس البرلمان في نزاع تشريعي
وفسر المحللون ذلك على انه جزء من المعركة المحتدمة بين فصائل
محافظة متنافسة قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجري العام
المقبل.
واحتفظ المحافظون الاوفياء لمبادئ الثورة الاسلامية في ايران
بهيمنتهم على البرلمان الايراني في الانتخابات التي جرت الشهر
الماضي لكن المتشددين في المعسكر المحافظ الذين سيؤيدون على الارجح
سعي أحمدي نجاد للفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات خسروا
بعض نفوذهم.
وتوقع محللون ان يكشف البرلمان الجديد المنتخب عن انقسامات في
المعسكر المحافظ الواسع مع تحدي من يتطلعون لمنصب الرئاسة ومن
بينهم رئيس البرلمان غلامي حداد عادل لاحمدي نجاد والتركيز على
فشله في الحد من التضخم. بحسب رويترز.
وينعقد البرلمان الايراني المنتخب في مايو ايار بعد الانتخابات
التكميلية لنحو 80 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 والتي
لم تحسم من الجولة الاولى. ومن المتوقع ان يرشح حداد عادل رئيس
البرلمان الحالي الذي احتفظ بمقعده في المجلس نفسه لمنصب رئيس
البرلمان الجديد.
وفي رسالة نشرتها الصحف قال أحمدي نجاد ان حداد عادل اتهمه خطأ
بعدم اخطار أجهزة الحكومة بثلاثة تشريعات أجازها البرلمان. وقال
انه كان من الواجب على رئيس البرلمان ان يستوثق من معلوماته.
وكتب أحمدي نجاد في رسالته التي نشرتها صحيفة الابرار "ألم يكن
من الافضل لك ان تقتطع من وقتك ثلاث دقائق وتتصل هاتفيا مع الادارة
القانونية لمكتب الرئيس ...لماذا كل هذا التعجل.
"هل من العدل وضع ضغوط بلا سند على الحكومة وهي الواقعة تحت
ضغوط بالفعل من جانب كل المفسدين الطغاة لسعيها لتحقيق العدالة."
ولم تكشف الرسالة عن التفاصيل التشريعية مثار النزاع. ويقول
محللون ان الجوانب القانونية للنزاع ليست مهمة لكن المهم هو حرص
أحمدي نجاد على تسجيل نقطة سياسية لصالحه.
وقال محلل ايراني "انه يحاول ان يظهر انه يتعرض لضغوط من كل
جانب ويصور نفسه ضحية وهو شيء يبرع فيه جدا" مشيرا الى حملته
الانتخابية الناجحة عام 2005 التي صور فيها نفسه واقعا تحت ضغوط
قبل ان يحقق نصرا مفاجئا.
وأضاف "ستشهد المزيد من هذا الاقتتال الداخلي على مدى عام وحتى
اجراء الانتخابات الرئاسية. الامور ستزداد قبحا مستقبلا."
ودخل حداد عادل وأحمدي نجاد في مشادة علنية بشأن مسألة تشريعية
قبل انتخابات مارس اذار البرلمانية. وفي هذا الخلاف وقف الزعيم
الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي مع رئيس البرلمان.
واستطرد المحلل الايراني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان أحمدي
نجاد انتهز الفرصة الان "للنيل من حداد عادل."
وامتدح خامنئي أحمدي نجاد مرارا لكنه انتقد حكومته من قبل
لفشلها في علاج مشكلة التضخم وهي مشكلة رئيسية للايرانيين. ويقول
محللون انه من المهم لاحمدي نجاد ان يحتفظ بتأييد خامنئي لنيل فرصة
بقائه في الرئاسة لفترة ثانية.
انتقادات جديدة لسياسة نجاد الاقتصادية
وانتقد ثلاثة رجال دين ايرانيين كبار السياسة الاقتصادية التي
ينتهجها الرئيس نجاد، والتي أدت في رأيهم الى ازدياد نسبة التضخم،
بحسب ما ذكرت الصحف الايرانية امس.
وقال آية الله محمد رضا مهدوي كني كما نقلت عنه صحيفة «افتابي
يزد» الاصلاحية «اننا نلقي المشاكل والأخطاء على الآخرين، ولكي
نعلن أنفسنا أبرياء نتهم الآخرين».
ومهدوي كني المحافظ كان رئيسا للوزراء في الجمهورية الاسلامية
العام 1981، وهو عضو في مجلس الخبراء الذي يشرف على أداء المرشد
الاعلى آية الله علي خامنئي.
وأوردت «افتابي يزد» انتقادات اضافية للبرنامج الاقتصادي لأحمدي
نجاد على لسان اثنين آخرين من رجال الدين. بحسب رويترز.
وقال آية الله ناصر مكارم شيرازي «من أمكنة عدة في البلاد،
يمكننا سماع الشكاوى من ارتفاع الاسعار والتضخم، وخصوصا في قطاع
السكن حيث صرخة الشعب أقوى». واضاف رجل الدين المحافظ «احياناً،
يعتقد (مناصرو الحكومة) ان حديثنا (عن الوضع الاقتصادي) يضعف
الحكومة، لكن هذا خطأ (...) اذا لم تعالج المشكلات الاقتصادية
فسنواجه مشكلات سياسية وثقافية».
من جهته، اعتبر آية الله عبدالكريم موسوي اردبيلي، وهو معتدل
سبق ان تولى مسؤولية السلطة القضائية، ان «ارتفاع الاسعار اخيراً
ليس شعارات، فكل المجتمع يشعر به».
وانتهج احمدي نجاد اثر انتخابه في حزيران (يونيو) 2005 سياسة ضخ
كثيف للأموال الناتجة من عائدات النفط لتمويل مشاريع بنى تحتية
محلية، الأمر الذي أدى الى ازدياد حجم السيولة وارتفاع نسبة التضخم.
وبحسب أرقام رسمية، بلغت نسبة التضخم في الاشهر الاثني عشر
الأخيرة 18.4 في المئة. لكن خبراء اقتصاديين يرون انها تجاوزت
العشرين في المئة.
وزير ايراني ينتقد سياسات نجاد
كشف وزير الاقتصاد الايراني المنتهية ولايته عن انه عارض الكثير
من سياسات الرئيس الايراني احمدي نجاد الاقتصادية رغم انه يعمل منذ
ثلاث سنوات في حكومته حسب ما ذكرت مجلة ايرانية الاحد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية داوود دانيش جعفري الذي يتولى
منصبه منذ 2005 ويتوقع ان يتنحى قريبا ان "احمدي نجاد وانا لم نتفق
على بعض المسائل".
واضاف لمجلة "شهروند ايمروز" الاسبوعية "لقد انتقدت السياسات
التي نتج عنها ضخ الكثير من الاموال العامة في الحركة الاقتصادية".
ومن بين سياسات احمدي نجاد الرئيسية تمويل مشاريع البنى التحتية
المحلية التي وعد بها خلال رحلاته الشهيرة الى المحافظات اضافة الى
منح الفقراء قروضا بدون فائدة.
الا ان خبراء اقتصاديين قالوا ان ضخ هذه المبالغ الكبيرة في
الاقتصاد تسبب مباشرة في ارتفاع التضخم الى نسبة تصل الى 18
بالمئة. بحسب فرانس برس.
وقال جعفري "لا يزال هناك اشخاص في الحكومة والبرلمان يقولون ان
زيادة ضخ الاموال العامة ليس له اية اثار سيئة" ودافع عن مبدأ ان
هذه السياسة هي مؤشر رئيسي على التضخم المستقبلي.
كما انتقد جعفري سياسات احمدي نجاد المصرفية. وقال ان الرئيس
الايراني "يرغب في تحول كافة البنوك الى مؤسسات تمنح القروض بدون
فائدة. وقد منعته انا والعديد من الخبراء الاقتصاديين من القيام
بذلك".
واضاف ان احمدي نجاد الذي اجبر البنوك الحكومية والخاصة على خفض
معدلات الفائدة لا يزال مصمما على وجود بنك كبير واحد على الاقل
يمنح القروض بدون فائدة.
واعلن متحدث باسم الحكومة في 9 نيسان/ابريل ان وزيري الاقتصاد
والداخلية سيستقيلان الا ان التعديل الحكومي لم يتم بعد وسط
انتقادات للتعديل المتكرر لحكومة احمدي نجاد.
وكان الرئيس الايراني الذي تنتهي ولايته في صيف 2009 تعهد
بتوزيع ثروات النفط الايرانية بشكل اكثر مساواة الا ان حكومته عانت
من ارتفاع التضخم وازدياد البطالة. |
