|
شبكة النبأ: فجأة بعد أشهر عدة تحدثت فيها الأنباء عن تراجع
العنف في العراق وعودة الأمل بين المدنيين، انجرفت البلاد من جديد
نحو عصيان من جانب ملايين من اتباع السيد مقتدى الصدر ضد الحملة
التي تشنها الحكومة العراقية على انصاره في جيش المهدي.
وفي ظل تصاعد الأزمة الحالية يقول محللون انه في نهاية المطاف
قد لا يتمكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الحاق الهزيمة
بخصمه اذا استعمل القوة وحدها، وان محاولته ذلك قد تزيد من عدم
استقرار العراق في وقت تقلل فيه واشنطن حجم قواتها في البلاد.
وبعد ان تجاوزت قوات الحكومة العراقية عثرات محرجة في بداية
حملتها الامنية التي انطلقت الشهر الماضي في مدينة البصرة الجنوبية
حققت قوات المالكي عددا من النجاحات العسكرية. فقواته تسيطر الآن
على معاقل الصدر الرئيسية في البصرة وقال سكان ان القبضة الحديدية
لميليشيات رجل الدين على حياتهم بدأت تخف.
وحصلت حملة المالكي وهو شيعي على تأييد كامل من واشنطن وأيضا من
مجموعة كبيرة من السياسيين العراقيين من بينهم خصوم سابقون من
السنة العرب. لكن السيد مقتدى الصدر خلفه أنصار مخلصون.
وتعتبر معاقل الصدر في الاحياء الشيعية الفقيرة من بغداد مناطق
خطرة بالنسبة للقوات كما ان مقاتليه المسلحين بسلاح ثقيل يتحصنون
استعدادا لمعركة فاصلة خاصة بعد ان هدد الصدر "بحرب مفتوحة حتى
التحرير" اذا لم توقف الحكومة حملتها. بحسب رويترز.
وقال ريدار فيسر الخبير بشؤون جنوب العراق الذي تقطنه غالبية
شيعية ورئيس تحرير موقع على الانترنت مختص بشؤون العراق "أعتقد حقا
انه يجب أخذ التهديد مأخذ الجد.
"الصدريون يمثلون حركة شعبية قوية لها جذور عميقة في المجتمع
العراقي. ومن غير الواقعي تماما التعامل معهم من خلال الحلول
العسكرية وحدها."
وتقول حكومة المالكي ومسؤولون أمريكيون ان الحملة القمعية ضد
الصدر هي لفرض القانون والقضاء على اي جماعة مسلحة.
لكن أنصار الصدر يرون ان هذه الحملة لها اهداف سياسية قبل
الانتخابات المحلية الهامة التي تجري في العراق في اكتوبر تشرين
الاول. ويردون بأن جماعات أخرى ومنها مؤيدة للمالكي لديها هي أيضا
ميليشيات خاصة بها.
واذا جرت الانتخابات المحلية اليوم سيكون أمام الحركة الصدرية
فرصة جيدة للفوز في بعض المحافظات والمدن والبلدات وانتزاع الهيمنة
عليها من أتباع المالكي خاصة في جنوب العراق.
وحذر رئيس وزراء العراق في وقت سابق من الشهر من انه سيمنع
التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات ما لم يحل جيش المهدي.
ورد الصدر من جانبه بالتهديد بالغاء وقف اطلاق النار الذي ألزم
به جيش المهدي في اغسطس اب الماضي والذي نسب اليه الفضل بدرجة
كبيرة في تراجع العنف في العراق.
العراق يتعهد بالتصدي للميليشيات رغم
تهديد الصدر
من جهة ثانية قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن
الحكومة العراقية ستتصدى للميليشيات المسلحة ولن تسمح للسيد مقتدى
الصدر بشن "حرب مفتوحة" في العراق كما توعد.
وجاء كلام زيباري بعد ما وصفه الجيش الامريكي بأشرس قتال منذ
أسابيع والذي اندلع مطلع الاسبوع في حي مدينة الصدر معقل الزعيم
الشيعي في شرق بغداد.
وتعهد الصدر في بيان بشن "حرب مفتوحة حتى التحرير" اذا رفضت
الحكومة انهاء حملة القمع ضد مقاتلي جيش المهدي التابع له في بغداد
ومدينة البصرة الجنوبية.
وقال زيباري لرويترز في البحرين حيث يحضر اجتماعا اقليميا انه
لن يقبل أحد بالتأكيد حربا مفتوحة في العراق أو يسمح بتأسيس حكم
للميليشيات.
وتابع أن الحكومة العراقية ستكون صارمة للغاية لمواجهة كل
الميليشيات غير المشروعة كما ثبت في البصرة وفي أماكن أخرى.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة العراقية قادرة على
مواجهة الصدر الذي قاد انتفاضتين ضد القوات الامريكية في العراق
عام 2004 قال زيباري انها فعلت ذلك بالفعل وأن الحكومة عليها
بالقطع أن تتحرك حين يتحدى أحد سلطة الدولة.
ويبدو أن جيش المهدي كثف هجماته منذ اعلان الصدر لتهديده ليل
السبت وردت القوات الامريكية بعدة ضربات جوية من طائرات حربية من
دون طيار وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي. ويقول الامريكيون انهم
قتلوا منذ السبت 34 من رجال الميليشيات في بغداد وجميعهم تقريبا في
مدينة الصدر.
وقال اللفتنانت كولونيل ستيفن ستوفر المتحدث باسم الجيش
الامريكي ان طائرة من دون طيار أطلقت صاروخا على ثلاثة مسلحين في
حي مدينة الصدر ليل الاحد فقتلتهم جميعا.
وأضاف الجيش الامريكي ان صاروخين أمريكيين قتلا أربعة مسلحين
كانوا يحملون قذائف صاروخية في مدينة الصدر في وقت سابق من يوم
الاحد بينما قتلت القوات الامريكية مسلحا هاجم موقع مراقبة تابعا
لها في الحي المزدحم الذي يقطنه مليونا نسمة.
وقتلت القوات الامريكية صباح يوم الاثنين ثلاثة اشخاص أطلقوا
قذيفة صاروخية على دورية امريكية في حي بغداد الجديدة جنوبي حي
مدينة الصدر. وقال ستوفر "مازلنا نتعرض للنيران. قواتنا تحاول
اقامة المتاريس وتتعرض للنيران."
وقالت مستشفيات في مدينة الصدر انها استقبلت 14 جثة وأكثر من 50
مصابا منذ صباح يوم الاحد. ومنذ بدء القتال قبل شهر لاقى مئات
حتفهم وأصيب مئات اخرون بينهم مدنيون حوصروا في تبادل لاطلاق النار
بين جيش المهدي والقوات الحكومية.
الصدر يوجه " تحذيرا أخيرا" للحكومة
وقال الصدر في بيان نقلته وكالة (اصوات العراق) "إني اوجه اخر
تحذير وكلام للحكومة العراقية، ان تتخذ طريق السلام ونبذ العنف مع
شعبها والا كانت كحكومة الهدام" في اشارة الى رئيس النظام السابق
صدام حسين.
واضاف ان " لم تكبح (الحكومة) جماحها وجماح الميليشيات المندسة
فيها فسنعلنها حربا مفتوحة حتى التحرير .. ومن اضطر غير باغ ولا
عاد فلا اثم عليه".
وقال الصدر بحسب البيان إنه "تكالب علينا العدو فالنواصب من جهة،
حيث لم نسلم من مفخخاتهم واحزمتهم ونزعتهم الطائفية وسياساتهم
واقوالهم الكاذبة اخرها ما قاله كبارهم من اني لإيران اتبع مع اني
لغير العراق لا انتمي" في اشارة الى تصريحات الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة أيمن الظواهري التي قال فيها ان مقتدى الصدر تابع لايران.
وأضاف "من جهة اخرى جعل المحتل منا هدفا لطائراته ودباباته
وقاذفاته وهاوناته وقناصاته وسياسته الخداعة، اخرها مطالبتي بعدم
الوقوف ضد الحكومة العراقية".
واعتبر الصدر الحكومة العراقية الطرف الثالث " الذي جعل من
الصدريين هدفا له، متناسية باننا اخوتهم بل انفسهم" واصفا الحكومة
بأنها " ناكرة للجميل."
وخاطب الصدر الحكومة العراقية قائلا "انسيتم الانتفاضة الاولى
في النجف وباقي المحافظات التي منها وبسببها تكونت حكومتكم ام
الانتفاضة الثانية التي كانت سببا في البدء بالانتخابات ام
تريدونها انتفاضة ثالثة.؟"
ومضى قائلا " بعد ان قمنا بتجميد مؤقت لجيش المهدي ومبادرات
لنزع فتيل الازمات وانهاء للمظاهر المسلحة وما قمنا به من توزيع
نسخ القران واغصان الزيتون واللجوء الى الامور السلمية كالمظاهرات
والاعتصامات والاضرابات المشروعة وبعد كل المفاوضات والتنازلات
وحفظ هيبة دولتكم، ها انتم تتكبرون وتستعملون سياسات الهدام
واتباعه الذي كان يمنع صلاة الجمعة ويغلق مكاتب العلماء".
وقال الصدر، وفق البيان، " حوصرت غزة الحبيبة والكل سكت والان
تحاصر المدينة (مدينة الصدر) والبصرة المجاهدتين والكل ساكت فاين
حقوق الانسان واين القوانين التي تريدون نشرها لاجل الحرية
والديمقراطية المزيفة."
واضاف" سنعلنها اذا لم ترتدعوا حربا حتى التحرير فوالله ان دماء
شهداء التحرير في عروقنا تسري وسيتقبلها الله باحسن القبول."
وتابع الصدر قائلا " فو الله لولا قول الامام الحسين عليه
السلام : الموت أولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار..
ومن منطلق شرعي هو لي من الثوابت، بان لا اقتل مسلما عراقيا كان ام
غيره حكوميا ام عسكريا او مدنيا .. لعرفنا كيف نتعامل معكم."
ووجه الصدر شكره لموقف "بعض المرجعيات التي نطقت على لسان
خطبائها رافضة حصار المدن ولاسيما حصار مدينة الصدر والاتستهدف
الحكومة جهات معينة لاسباب سياسية " مستنكرا في الوقت نفسه " سكوت
البعض بل قبوله بما يسمع ويرى .. متمنيا منهم ومن الحكومة العراقية
ان تطالب المحتل بجدولة خروجه باقرب وقت ممكن."
اتباع الصدر مستعدون "لكافة الخيارات"
وأعلن متحدث باسم تيار السيد مقتدى الصدر أن التيار "مستعد
لكافة الخيارات" وسط اشتداد المواجهة بين اتباع الصدر والموالين له
في "جيش المهدي" وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال ناصر الربيعي إن أطرافاً متنافسة في الحكومة العراقية فشلت
في تلبية شروط كان الصدر قد أعلنها في أواخر مارس/آذار الماضي، دعا
فيها إلى هدنة مؤقتة لوقف الاقتتال بين المليشيات الشيعية والقوات
الحكومية في مدينة البصرة جنوب العراق.
وقال الربيعي إن ردود أعضاء من الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم،
ممن يتوسطون بين طرفي المواجهة لنزع فتيل الأزمة الحالية "لا ترقى
إلى مستوى الجدية" المطلوبة.
وأوضح الربيعي وهو نائب في كتلة الصدر التي تضم 30 عضواً من أصل
275 عضوا في البرلمان العراقي، "راجعنا ردود الفعل إزاء بيان السيد
مقتدى الصدر الأخير، ونحن مستعدون لكافة الخيارات."
يُذكر أن إعلان الصدر في أواخر مارس/آذار كان قد دعا مناصريه
إلى وقف القتال ضد القوات الأمن والشرطة العراقيين، داعياً حكومة
المالكي إلى الإفراج عن المساجين غير المدانين من أنصاره ووقف ما
أسماه "عمليات الدهم غير المشروعة" ضدهم وإطلاق مشاريع خدماتية
عامة في أرجاء البلاد.
تحذير التيار الصدري يأتي وسط تجدد الاشتباكات بين القوات
الحكومية العراقية المدعومة من التحالف، وأتباع الصدر في جنوبي
العاصمة بغداد.
والأحد، دعا المتحدث باسم الحكومة العراقية كافة الأحزاب
السياسية في العراق إلى التوحد بمواجهة مختلف المليشيات المسلحة في
البلاد، قائلاً إن العراق "لن يكون صومالاً جديداً"، مشدداً على
ضرورة تصفية الجماعات المسلحة في البلاد.
وقال علي الدباغ، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي، في تصريحات له الأحد: "إنها رسالة واضحة، لن نسمح بوجود
جماعات مسلحة" في العراق، في إشارة إلى مليشيا "جيش المهدي"،
الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. التفاصيل.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد وصلت إلى
بغداد الأحد، في زيارة مفاجئة للعراق، مصرحة أن الهدف منها حشد
مزيد من التأييد للحكومة العراقية الشيعية، التي تدعمها الولايات
المتحدة، مستخفة بتحذير الصدر بتجدد المعارك، متهمة إياه في نفس
الوقت بالاختباء في إيران فيما أنصاره يقاتلون في الشوارع.
غير أن الربيعي رد الاثنين على تصريح رايس بالقول "أكان هنا أم
لا، إنه قائد حقيقي وهو مطلّع على كل ما يجري."
السلطات العراقية تسيطر على احد معاقل جيش المهدي في البصرة
من جهة اخرى اعلنت السلطات العراقية السيطرة على احد اهم معاقل
الميلشيات الشيعية في شمال مدينة البصرة جنوب العراق خلال عملية
عسكرية اتهم التيار الصدري يتهم الحكومة بقتل العشرات خلالها.
وقال اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية
العراقية "اكتملت العملية التي استهدفت حي الحيانية من دون مقاومة".
واضاف "تمكنا من اعتقال الكثيرين وقواتنا سيطرت على اسطح المباني
العالية في الحي.
ويعتبر الحيانية احد اهم معاقل جيش المهدي وشهد مواجهات عنيفة
عند بدء الخطة الامنية في البصرة.
بدوره قال الفريق الركن موحان الفريجي قائد عمليات البصرة "بلغنا
المسلحين في الحيانية ان يسلموا اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبل
ايام لكنهم حتى الان يزرعون عبوات ويطلقون هاونات".
واضاف "بدانا الهجوم عليهم قبل الساعة السادسة صباح اليوم (003
ت غ) ووصلنا منتصف منطقة الحيانية بدون مواجهات قوية". وقال انه من
المقرر ان تنتهي العملية بعد الظهر مؤكدا ان "سكان المنطقة يقدمون
المساعدة الى قواتنا". بحسب رويترز.
ومن جانبه اتهم الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري
في النجف القوات العراقية بقتل العشرات في الحيانية.
وقال العبيدي "لقد قامت القوات العراقية منذ فجر اليوم بمحاصرة
منطقة الحيانية في البصرة وامطرتها بقذائف الهاون وصواريخ مختلفة
ما ادى الى استشهاد العشرات من المدنيين الابرياء كما ادى الحادث
الى تدمير منازل عديدة في المنطقة".
واضاف "نحن نعتبر ذلك عملا عدائيا ونعتقد ان الحكومة اخذت تتبع
خطوات استعدائية متوالية ضد الصدريين في البصرة ومدينة الصدر وهذا
امر سيؤدي الى ردود فعل قاسية اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وتابع "نحن نطالب بوقف نزيف الدم الذي يراق كل يوم من قبل اجهزة
الحكومة في البصرة ومدينة الصدر مناطق اخرى في العراق ونعتقد ان ما
يحدث هو خرق للهدنة والمبادرة التي اعلنها سيد مقتدى الصدر ... فلا
نعرف ماذا تريد الحكومة؟ ان كانت تريد الهدنة ووقف القتال وحقن
الدماء عليها ان تمنع قواتها من الاعتداء على الابرياء".
من جهة اخرى اعلنت السلطات العراقية السبت فرض حظر تجول شامل في
مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار (جنوب) اثر اندلاع اشتباكات
مسلحة مع جيش المهدي جنوب المدينة ادت الى مقتل شرطي ومسلحين اثنين
واصابة عشرين شخصا على الاقل.
وقال العقيد حسن ياسر مدير شرطة قضاء سوق الشيوخ (30 كلم جنوب
الناصرية) ان "عناصر جيش المهدي انتشروا من دون اي مسوغ في وسط
وعلى اطراف القضاء منذ مساء الجمعة".
واضاف ان "مواجهات عنيفة اندلعت بعد مهاجمتهم لعناصر الشرطة ما
اسفر عن مقتل شرطي واثنين من عناصر جيش المهدي واصابة عشرين اخرين
من الجيش والشرطة ومدنيين". واكد ان "الاشتباكات لا تزال جارية وان
قوات الشرطة تحاصر المسلحين في اكثر من مكان".
مصدر بريطاني: العمليات الأخيرة بالبصرة تعتبر الحدث الأهم
من جهة ثانية اعتبر المتحدث الرسمي باسم القوات البريطانية
جنوبي العراق إن العمليات التي جرت في منطقة حي الحسين (الحيانية)
بدعم من القوات المتعددة الجنسيات، الحدث الأهم بالبصرة منذ عام
2003.
وأوضح الرائد توم هالاواي ، لوكالة ( أصوات العراق) أن "
العمليات التي نفذت في منطقة حي الحسين (الحيانية ) بدعم من القوات
المتعددة الجنسيات في التخطيط والدعم اللوجستي تعتبر الحدث الأهم
على الصعيد المحلي منذ عام 2003."
وأضاف أن "البصرة الآن أقرب الى إدراك مكانتها الحقيقية وإن
هناك أحساسا واضحا بالتفاؤل من قبل أهالي البصرة لاغتنام هذه
الفرصة."
وأشار إلى أنه في يوم الخميس تم التخطيط لهذه العملية من كلا
الجانبين، العراقي والقوات المتعددة الجنسيات التي قامت بتغطية
المناطق الرئيسية فيما يتعلق بالنيران المشتركة الى الدعم الطبي
الذي كان حاضراً في هذه العملية.
وكشفت القوات البريطانية، السبت، عن مشاركة مدفعيتها وطائراتها
وقواتها البرية فيما أسمته بـ " المرحلة الثالثة" من خطة (صولة
الفرسان)، التي تركزت عملياتها غربي مدينة البصرة خاصة حي الحسين،
معقل التيار الصدري.
وقال الكابتن كريس فورد، الناطق باسم القوات المتعددة الجنسيات
جنوبي العراق إن المرحلة الثالثة من عملية (صولة الفرسان) بدأت، في
الساعة السادسة من صباح (السبت)، عندما أطلقت المدفعية البريطانية
نيرانها كما قصفت الطائرات الأمريكية منطقة غير مأهولة تقع غرب
منطقة حي الحسين (الحيانية) غربي مدينة البصرة.
وكان مسؤول في شرطة البصرة قال، في وقت سابق، إن القوات
العراقية "بدأت، فجر السبت،عمليات دهم وتفتيش واسعة في مناطق
مختلفة غربي مدينة البصرة، شملت: حي الحسين ومنطقة جمعيات الخليج
العربي وحي الأصدقاء"، مشيرا إلى وجود " إسناد بري وجوي من القوات
المتعددة الجنسيات" للقوات العراقية.
وتقع تلك المناطق غربي البصرة، وهي متصلة ببعضها وتعد أكثر
مناطق المدينة من ناحية الكثافة السكانية.
واندلعت مواجهات دامية في البصرة، في الأسبوع الأخير من شهر
آذار مارس الماضي، بين القوات الأمنية ومجموعات من (جيش المهدي)
التابع للتيار الصدري، عقب إنطلاق خطة (صولة الفرسان) التي قالت
الحكومة العراقية إنها تستهدف "العصابات الخارجة عن القانون" في
المدينة.
الربيعي يؤكد ضرورة مثول الصدر أمام المحكمة في قضية مقتل
الخوئي
وفي تطور اعترف مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي بأنه
طلب تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر زعيم التيار
الصدري بتهمة تورطه في قتل عبد المجيد الخوئي، مؤكدا ضرورة مثول
الصدر أمام المحكمة في هذه القضية، لأن القانون لا يفرق بين مسؤول
أو إنسان اعتيادي.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية في طبعتها السعودية عن
الربيعي قوله إنه "طلب من جواد الخوئي الأمين العام المساعد
لمؤسسة الأمام الخوئي، تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق السيد
مقتدى الصدر بتهمة تورطه في قتل عمه عبد المجيد الخوئي الأمين
العام لمؤسسة الخوئي في النجف عام 2003".
وأضاف الربيعي للصحيفة أن "القضاء يجب أن يأخذ مجراه وعلى
المؤسسات التنفيذية تنفيذ المذكرة القضائية"، وعلى "مقتدى الصدر
المثول أمام المحكمة فإذا كان بريئا مما اتهم به فسوف يطلق سراحه،
وبعكسه يحق تطبيق القانون" الذي "لا يفرق بين مسؤول أو إنسان
اعتيادي، وبين غني وفقير".
واغتيل عبد المجيد الخوئي بالنجف في العاشر من نيسان أبريل عام
2003، عندما تمت مهاجمته وبعض المرافقين له في الصحن الحيدري من
قبل من اعتبروا من أنصار مقتدى الصدر.
وفي العشرين من آب أغسطس 2003 أصدر قاضي تحقيق محكمة النجف أمرا
قضائيا بالقبض على مقتدى الصدر وتم تجميد القرار، كما أطلق سراح من
كان معتقلا بسبب هذه القضية.
وكان جواد الخوئي كشف في وقت سابق للصحيفة عبر الهاتف من مدينة
قم الإيرانية حيث يواصل دراسته الحوزية العليا، أن الربيعي اتصل به
وتحدث معه على مدى 20 دقيقة ليحثه على الطلب من بعض الأطراف في
الحكومة العراقية تفعيل الأمر القضائي الصادر بحق مقتدى الصدر.
من جهته، قال مصدر قضائي مطلع ومتابع لقضية الخوئي للصحيفة إن "مذكرة
إلقاء القبض على الصدر لم تسقط، والقضية بيد القضاء ومحالة إلى
المحكمة الجنائية المركزية العراقية".
المتحدث باسم الصدر يتهم الحكومة بافتعال أزمة لتمرير الإتفاقية
الأمنية مع أمريكا
من جهة اخرى اتهم المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
الحكومة العراقية بافتعال الأزمة الحالية مع التيار لتمرير
الإتفاقية الأمنية والإقتصادية مع الحكومة الأمريكية. ودعا إلى
تنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع التيار لإنهاء أزمة
البصرة.
وقال المتحدث الشيخ صلاح العبيدي لوكالة ( أصوات العراق)، إن "هناك
اتفاقية أبرمت بين التيار الصدري والحكومة العراقية لإنهاء أزمة
البصرة، وهناك أطراف وقعت (على الاتفاقية) نيابة عن رئيس الوزراء (نوري
المالكي)، وعليه أن يحترم تلك الاتفاقية لضمان حقوق المواطنة
للمواطن العراقي، والصدري على وجه الخصوص."وأردف العبيدي قائلا "
نحن لا نرضى بأن يكون النقاش خلافا لما تم الاتفاق عليه في بنود
الاتفاقية."
لكن الصدر عاد وأصدر، أول أمس (السبت)، بيانا وصفه بأنه
"التحذير الأخير" للحكومة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد (جيش
المهدي)، وقال إنه سيعلنها "حربا مفتوحة حتى التحرير" من قوات
الاحتلال، متهما الحكومة التي وصفها بأنها " ناكرة للجميل" بتعمد
استهداف الصدريين.
وقال العبيدي، "نحن لانبني تصعيد الحكومة العراقية مع التيار
الصدري على حسن الظن، أو على المدعيات التي قدمتها والتي تتبناها
في حربها على عصابات الإجرام."
وأضاف " نحن نقول إن هذه الحملات مسيسة، ولها أغراض سياسية
عديدة، منها انتخابات مجالس المحافظات، ومنها تمرير الإتفاقية
الأمنية الإقتصادية طويلة الأمد مع الأمريكان."
ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم (26) من تشرين الثاني/
نوفمبر (2007)، اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية، يضع أساس التعاون بين البلدين في مجالات الأمن
والاقتصاد والسياسة.
وقالت الحكومتان العراقية والأمريكية إن الاتفاق يمهد الطريق
لبدء مفاوضات بين بغداد وواشنطن، للتوصل إلى "اتفاقية طويلة الأجل"
تنظم العلاقة بين البلدين، وتضع أسس لتنظيم الوجود العسكري
الأمريكي في العراق على المدى الطويل، وتكون البديل القانوني لقرار
مجلس الأمن الخاص بالتفويض الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات التي
تقودها الولايات المتحدة في العراق.
ومضى العبيدي قائلا "إذا مابقي الشعب العراقي منشغلا، فيمكن أن
تمرر الحكومة مثل هذه الاتفاقية بنقاط الضعف التي تعطي للطرف
الأمريكي على حساب الطرف العراقي." |
