|
شبكة النبأ: من المتوقع ان تكون الانتخابات المحلية المرتقبة في
العراق ساحة قتال لصراع مرير على السلطة بين الأطراف الطائفية
والعرقية، بالحجم الذي يعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد. بل انها
قد تعيد تشكيل هيكل السلطة برمته في ضوء امكانية نشوء الأقاليم
نهاية العام الحالي.
ويتوقع المحللون ايضا ان ترتفع وتيرة العنف قبل الانتخابات التي
تجري في اكتوبر تشرين الاول والتي سينظر اليها على انها استفتاء
على اداء الاحزاب الشيعية والكردية بصفة اساسية والتي شاركت في
الانتخابات الاقليمية الماضية في يناير كانون الثاني عام 2005.
وستتنافس احزاب رئيسية مثل حركة السيد مقتدى الصدر والجماعات
القبلية العربية السنّية لأول مرة ومن المتوقع ان تحقق مكاسب على
حساب الاحزاب الموجودة في السلطة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الشيعية شريطة عدم نشر اسمه
ان"تحالفات جديدة ستشكل وستسقط التحالفات القديمة. كل شيء سيتغير.
ستعيد رسم الخريطة السياسية للعراق."
وستعطي النتائج مؤشرات مبكرة لكيفية اداء الاحزاب في الانتخابات
البرلمانية المقرر اجراؤها عام 2009 وهي انتخابات ستحدد ما اذا كان
رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي سيحتفظ بالسلطة ام ان زعيما اخر
سيحل محله.
وقال عادل عبد المهدي نائب الرئيس لرويترز الشهر الماضي "هذه
الجماعات والاحزاب السياسية ستؤدي تدريبا كبيرا على الانتخابات
البرلمانية."
ويعتقد خبراء كثيرون ان اولى الطلقات في الصراع على السلطة
المحلية اطلقت اواخر الشهر الماضي عندما شن المالكي حملة ضد
الميليشيات في مدينة البصرة بجنوب العراق.
وواجهت قوات الامن العراقية مقاومة شرسة من جيش المهدي الذي
يتزعمه الصدر في معارك ضارية ادت الى قتل المئات. واتهم الصدريون
المالكي بمحاولة اضعاف الحركة قبل الانتخابات . وقال المالكي انه
كان يستهدف العصابات الاجرامية.
وتقول واشنطن ان الانتخابات ستعزز المصالحة وتركز على كيفية
تعزيزها لمشاركة الاقلية العربية السنية في الحياة السياسية. ولا
يمثل العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية مع
الصدريين بشكل جيد في المناطق التي يتفوقون فيها عدديا.
ولكن كثيرين يخشون الصراع في الجنوب الشيعي حيث يتنافس الصدريون
وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعي عبد العزيز الحكيم من
اجل النفوذ في منطقة بها معظم انتاج العراق من النفط.
ويؤيد المجلس المالكي ويسيطر تقريبا على كل حكومات المحافظات
التسع في الجنوب ولكن هناك استياء واسع النطاق ازاء ادائه في تقديم
الخدمات.
وعلى الرغم من مقاطعة حركة الصدر للانتخابات المحلية في عام
2005 فقد شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق من
ذلك العام.
وشكلت حركته والمجلس العمود الفقري للتحالف الشيعي الذي فاز
بمعظم المقاعد واتفقا في نهاية الامر على تنصيب المالكي وهو عضو في
حزب الدعوة الاصغر كرئيس للوزراء. وانسحبت حركة الصدر من التحالف
العام الماضي وتدهورت العلاقات مع المجلس. وقال برلماني شيعي في
التحالف "ما حدث في البصرة ليس سوى البداية. سنشهد الكثير من هذا
القبيل."
وقال جوست هيلترمان وهو خبير عراقي في المجموعة الدولية للازمات
للابحاث انه يتوقع حدوث تحول كبير. واضاف ان الاحزاب القائمة التي
انشأها المنفيون السابقون من الشيعة والعرب السنة ستخسر.
وقضى زعماء المجلس الاسلامي الاعلى العراقي والدعوة عشرات
السنين في ايران خلال حكم صدام حسين. وقضى ايضا زعماء احزاب من
تكتل العرب السنة في البرلمان سنوات في الخارج.
وقال هيلترمان "اذا جرت الانتخابات بأسلوب حر ونزيه دون مقاطعات
ضخمة والتي ستكون كبيرة اذا حدثت فانها ستغير بشكل كبير السلطة على
المستوى الاقليمي.
"وستعني تغييرا للزعامة بعيدا عن احزاب المنفيين السابقين الى
هؤلاء الذين نشأوا بالداخل واكثر قومية سواء كانوا صدريين او
القريبين للصدريين او السنة."
وقاطع العرب السنة الانتخابات المحلية في عام 2005 ولكن مسؤولين
يقولون انهم سيخوضون الانتخابات. ومثل الصدريين شاركت احزاب العرب
السنة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت لاحق.
ولكن الاحزاب العربية السنية القائمة في البرلمان ستواجه منافسة
صعبة على الارض من جانب الجماعات القبلية العربية السنية التي حظيت
باعتراف لانشائها وحدات امنية خاصة بها لمحاربة القاعدة.
وانتشرت هذه الجماعات التي يطلق عليها اسم مجالس الصحوة حول
بغداد وشمال المدينة. وتتمتع هذه الجماعات بقوة لاسيما في محافظة
الانبار الغربية حيث ظهرت لاول مرة في اواخر 2006 .
وقال مسؤول حكومي في بغداد ان مجالس "الصحوة هم الابطال الجدد
للعرب السنة ويقدمون بالفعل خدمات للناس.."يمكن ان يظهر ضعف بعض
الاحزاب (العربية السنية) الموجودة في هذه الانتخابات."
الحكومة العراقية توافق على قانون
انتخابات المحافظات
وقال مسؤولون عراقيون إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون
لانتخابات المحافظات يمنع أي حزب من المشاركة في الانتخابات اذا
كانت لديه ميليشيات في تحرك قد يؤجج التوتر مع السيد مقتدى الصدر.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان مشروع القانون حدد الاول
من أكتوبر تشرين الاول موعدا للانتخابات. وأبلغ رويترز بعد اجتماع
الحكومة أن القانون سيحال قريبا الى البرلمان للموافقة عليه.
وفي الاسبوع الماضي هدد رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بمنع
الحركة الصدرية من المشاركة في الانتخابات اذا لم يفكك السيد مقتدى
ميليشيا جيش المهدي الموالية له والتي خاضت معارك مع قوات الامن
في البصرة وبغداد خلال الاسابيع الاخيرة.
وردا على ذلك هدد الصدر بالغاء أمره للميليشيا قبل سبعة أشهر
بوقف اطلاق النار. ونسب الفضل الى هذه الهدنة في المساعدة على خفض
العنف في أنحاء العراق رغم الاشتباكات الاخيرة.
وقال زيباري ان الصدر ليس المقصود في البند الخاص بالميليشيات
في مشروع القانون وقال انه يسري على جميع الاحزاب.
وذكر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ خلال مؤتمر صحفي أن
البرلمان سيكون أمامه 90 يوما للموافقة على مشروع القانون.
دراسة مقترحات قانون اجراء الانتخابات مع الامم المتحدة
من جهة ثانية قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن
المفوضية اجتمعت مع اللجنة الدستورية وخبراء الامم المتحدة ومختلف
الكتل البرلمانية، وقدمت عدداً من الاقتراحات بشأن دراسة قانون
الانتخابات للتهيئة لاجراء الانتخابات.
واوضح فرج الحيدري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، ان المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات اجتمعت مع اللجنة الدستورية وخبراء
الامم المتحدة ومختلف الكتل البرلمانية، وقدمت عددا من الاقتراحات
بصدد دراسة قانون الانتخابات لتحيدد النظام السياسي للبلاد، وتداول
النقاط التي احتواها القانون خاصة فيما يتعلق بحصة النساء في
المحافظات وكذلك ضمان التمثيل النسبي للاقليات في المحافظات.
واضاف ان " دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استشاري
ولن تتدخل في نوعية الانتخابات في حال اتخاذ اي قرار معين من قبل
اللجنة المختصة ( الدستورية )."بحسب فرانس برس.
واشار الى ان المفوضية تحتاج الى وقت اكثر في حال اختيار ضم
المحافظة دوائر متعددة لآجراء الانتخابات.
وخلال المؤتمر الصحفي ذكر كريم التميمي رئيس الدائرة الانتخابية
في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان دائرته وضعت جداول
زمنية تعتمد في تطبيقها على سرعة اصدار قانون انتخاب مجالس
المحافظات من قبل مجلس النواب ، مشيرا الى ان النائب الاول في مجلس
النواب خالد العطية وعد بأن المجلس سيعمل على اصدار القانون قبل 15
ايار مايو المقبل.
وقال ان" عدم التأخير في اصدار القانون من قبل مجلس النواب
سيوفر لنا فرصة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الاول من
اكتوبر المقبل ، وفي حال التأخر في اصداره فإن الدائرة الانتخابية
في المفوضية وضعت خططاً بديلة معدة مسبقا."
وفي سياق ذي صلة قال نائب برلماني عن اللجنة الدستورية في مجلس
النواب ،ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع خبراء من الامم المتحدة
للاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة قانون انتخاب مجالس المحافظات.
واوضح عباس البياتي لوكالة أصوات العراق عقب انتهاء الاجتماع ،
ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدستورية في مجلس النواب مع خبراء
من الامم المتحدة للاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة قانون انتخاب
مجالس المحافظات، خاصة وان القانون المطروح الان يجمع بين القائمة
المغلقة والمفتوحة.
وذكر ان القائمة المغلقة التي كانت معتمدة سابقاً في اجراء
الانتخابات تتيح فرصة اقل للناخب في تحديد خياراته ، اما القانون
الجديد فانه يتيح فرصة اكبر لكي يحدد في اطاره القائمة.
ولفت الى وجود نقاشات تمثل اشكاليات تتعلق بتمثيل النساء
والمكونات والقوميات الصغيرة، تحتاج المزيد من البحث، خاصة وان
مسألة عدد النساء في القائمة المغلقة كانت مضمونة باعتبار كل رجلين
بعده امرأة ، اما الان وحسب القانون الجديد المطروح هنالك اشكالية
في كيفية تمثيلهن ( النساء ) وحفظ النسبة الدستورية ( 25%).
وأكد البياتي انه تم تشكيل لجنة من المكونات الصغيرة والقوميات
لغرض اللقاء مع فريق الامم المتحدة للاتفاق على الآلية ليكون تمثيل
عادل للمكونات الصغير كالتركمان والآشوريين والمسيحيين، وفيما
يتعلق بالمرأة فهنالك عدة آراء بهذا الصدد، مضيفاً أن الحوارات
مستمرة بين اللجنة الدستورية في مجلس النواب والامم المتحدة للتوصل
الى صيغة قانون عادل ومتوازن يكون فيه تمثيل لكل مكونات الشعب
وتحديد خيارات من قبل المواطن بشكل اوسع، والاخير اصبح لديه خبرة
فيمن يخدمه بشكل جيد من خلال تجربته في الاربعة أعوام الماضية.
خالد العطية: المراجع الدينية توصي
بإشراك جميع القوى السياسية
وقال الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي، أن المراجع
الدينية في النجف أوصت بضرورة إشراك جميع القوى السياسية في
الانتخابات المحلية المقرر إجراءها في تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وقال العطية في مؤتمر صحفي عقده في النجف انه التقى خلال زيارته
النجف المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني وبقية
مكاتب المراجع العظام آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وآية
الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير
النجفي.
وأضاف إن " المرجعيات الدينية في النجف تدعو جميع الجهات في
العراق إلى دعم سلطة القانون والوقوف مع الحكومة العراقية لبسط
الأمن واستقرار البلاد والحفاظ على أرواح الناس".
وحول سبب الزيارة قال العطية أن "السبب الرئيسي للزيارة هو طرح
بعض القضايا التي طرأت على الساحة العراقية واخذ رأي المرجعية
الدينية العليا فيها."
وفي سؤال حول الانتخابات المحلية المزمع إجرائها خلال شهر تشرين
الأول المقبل ورأي المراجع الدينية فيها، قال العطية إن "المرجعية
توصي بضرورة إجراء انتخابات وسط أجواء حرة ونزيه وآمنة وضرورة
اشتراك جميع القوى السياسية فيها."
وأشار إلى انه "تم عرض بعض القضايا المعروضة على البرلمان
العراقي على المرجعيات الدينية وقد أبدت المرجعيات بعض الملاحظات
عليها."ولم يذكر العطية ماهية هذه القضايا، مكتفيا بالقول "إن كل
شيء يعلن في حينه."
ممثل السيستاني بكربلاء يحذّر
وفي نفس السياق حذر ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء
من أبعاد بعض المكونات عن الاشتراك في الانتخابات المقبلة لمجالس
المحافظات معتبرا ان ذلك سيولد آثارا سلبية.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني
بكربلاء أن" استخدام أسلوب يمنع بعض المكونات من الاشتراك في
الانتخابات ليس صحيحا لان هناك آثارا سلبية من ضمنها شعور جماهير
المكون بالتهميش والإقصاء."ودعا إلى "عدم استخدام الضغط واتخاذ
الإجراءات لمنع أي مكون."
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر منع التيار الصدري بعد
المواجهات المسلحة التي شهدتها البصرة قبل أكثر من شهر مثلما منع
أي مكون سياسي له مليشيات مسلحة من الاشتراك في انتخابات مجالس
المحافظات وقد عد التيار الصدري هذا القرار بأنه غير دستوري.
وتابع الكربلائي "لتكن هناك مقارنة بين الايجابيات والسلبيات
لأي تيار يمنع من المشاركة، عندئذ، سنجد أن الآثار السلبية ستكون
هي الظاهرة."
وشدد على "ضرورة أن تجري الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات
التي من المقرر أجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بفعالية ووفق
ضوابط يضمن خلالها أن تكون الانتخابات شفافة."
وأضاف" لا بد أن تكون هذه الضوابط تسمح للمواطن حق الاختيار بما
يراه مناسبا من شخصيات كفوءة ومخلصة ونزيهة"
ودعا إلى "الابتعاد عن وضع آلية فيها قيود على المواطن تمنعه من
الاختيار الدقيق كما حل في الانتخابات السابقة حين كانت وفق
القوائم المغلقة"معتبرا تلك الانتخابات" فيها سلبيات لان المواطن
لا يعلم من هم الأسماء في القوائم مما ولد صعود عناصر غير كفوءة
وهذا ما لا نريده في الانتخابات المقبلة"
محذرا من اعتماد أسلوب القوائم المغلقة " فربما تصل عناصر غير
كفوءة ويكون أداؤها سلبيا ويحرم المدينة والبلد من العناصر الكفوءة
التي تخدم الشعب."
ونوه الكربلائي"اذا ما كانت ضوابط الانتخابات مشددة فأنها
ستزعزع ثقة المواطن بالية الانتخابات لان آماله وطموحاته يريدها أن
تحقق وفق ما يراه مناسبا من شخصيات المرشحين"
كما طالب أن تكون الضوابط محفزة للمواطنين لكي يشتركوا فيها
بقوة"داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى الاشتراك في الانتخابات
المقلبة" حتى لا تملا المقاعد بعناصر فاسدة وغير كفوءة."
يذكر ان مجلس الوزراء أقر في الثالث عشر من الشهر الحالي مشروع
إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا لقانون
المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وانه سيعتمد طريقة القائمة
المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل ، كما
يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي."
ولفت الكربلائي في خطبة الجمعة إلى الوضع في مدينة الصدر ببغداد
وقال"مثلما ندعو إلى تطبيق القانون وفرضه على جميع المدن إلا إننا
نؤكد على الجوانب الإنسانية في مدينة الصدر"
واوضح أن "أهالي الصدر حرموا من خدمات الماء والصحة، بل يضطر
الأهالي هناك إلى شرب المياه الآسنة" مطالبا الحكومة العراقية "بضرورة
الإسراع بتوفير هذه الخدمات."
قانون الانتخابات لم يصل إلى المجلس لحد
الآن
من جهة اخرى ذكر رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب, أن قانون
الانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء مطلع الاسبوع الحالي لم يصل لحد
الآن إلى مجلس النواب، مرجحا أن تأخذ مناقشات القانون في أروقة
مجلس النواب وقتا كبيرا بسبب ما وصفه اختلاف القوى السياسية حوله.
وقال هاشم الطائي لوكالة أصوات العراق إن "نسخة قانون
الانتخابات التي سيتم اعتمادها ومناقشتها في مجلس النواب لم تصل
لحد الآن من مجلس الوزراء لغرض مناقشتها داخل المجلس" بسبب تباين "مواقف
القوى السياسية حول القانون والنظام الانتخابي".
وكان مجلس الوزراء اقر الاحد الماضي قانون مجالس المحافظات
والاقضية والنواحي وقرر رفعه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه
واقراره.
وأوضح الطائي أن "الحوارات والنقاشات مازال مستمرة بين اللجنة
الدستورية وممثلي الأمم المتحدة بخصوص الأنظمة الثلاث للانتخابات (المغلقة،
المفتوحة المختلطة التي تجمع مابين المغلقة والمفتوحة)"، إذ أن "لكل
القوى حججها المنطقية في مواقفها من القانون فمنهم من يريد اعتماد
القائمة المغلقة خوفا على مرشحيه من الاستهداف الشخصي بعد التعرف
على هوياتهم".
وتابع أن قوى سياسية أخرى "ترى عكس ذلك وتطالب باعتماد القوائم
المفتوحة كونها السبيل الأنفع للعراق من وجهة نظرها".
وحول طبيعة النسب السكانية التي سيجري الاعتماد عليها في تنظيم
عملية الانتخابات، بين رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب أن"المسح
السكاني لم يجرى لحد الآن وربما سيكون الاعتماد على السجلات
القديمة أو على البطاقة التموينية أو اللجوء إلى وزارة التخطيط
والتعاون الإنمائي بالاعتماد على النسب التقديرية"، منوها بأن
القانون ستتم "مناقشته تفصيليا من قبل الكتل السياسية في قبة
البرلمان حال وصوله للوصول إلى صيغة توافقية بشأنه".
ترحيب في ميسان بإعتماد القائمة المفتوحة
ورحب مسؤولون ومواطنون في محافظة ميسان، جنوب، باعتماد القائمة
المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة الذي اقره مجلس
الوزراء الأسبوع الماضي، معتبرين ذلك ضمانة حقيقية لمبدأ
الديمقراطية تتيح للناخب حرية اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان للشؤون الفنية أن "التوجه نحو
القائمة المفتوحة أو الترشيح الفردي يكون أكثر شفافية للناخب، ويصب
في مصلحة العملية الديمقراطية في العراق."
وأضاف علي عبد الكاظم أن" نظام القائمة المفتوحة يتيح للناخب
انتخاب الشخصية المناسبة ووضعها في المكان المناسب وليس انتخاب
قائمة مغلقة لا يعرف حتى أسمائها وبالتالي يكون الناخب مسؤولا عن
اختياره".
وكشف عبد الكاظم أن "نظام القائمة المغلقة ولد عدم الثقة بين
المواطنين نتيجة دخول بعض الأعضاء الذين تنقصهم الخبرة والدراية في
العمل السياسي ، ومنهم غير معنيين على الإطلاق بما يجري من حولهم."
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في الثالث عشر من الشهر الجاري،
مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا
لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، باعتماد طريقة القائمة
المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل ، كما
يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
من جهته، قال سعدون عبد الحسين رئيس لجنة التخطيط في مجلس
محافظة ميسان ان "اعتماد القوائم المغلقة في انتخابات مجالس
المحافظات السابقة قد اضر بالعملية الانتخابية وكانت فيه مساوئ
كثيرة وأنها لم تعكس رغبة المواطن الحقيقية."بحسب وكالة اصوات
العراق.
واضاف ان "اعتماد القائمة المفتوحة تعطي للمواطن حرية اكبر
للتعبير عن رأيه ضمن مساحة أوسع وضمان عدم فوز أشخاص غير مؤهلين."
وشدد عبد الحسين على ان "اعتماد القائمة المفتوحة يجب ان
تصاحبها انتخابات نزيهة ،وان تسبقها حملة إعلامية لتعريف المواطن
بكل ناخب مع مايتناسب مع مؤهلاته الحقيقية."
يذكر ان مجلس محافظة ميسان يضم 41 عضوا فازوا في الانتخابات
السابقة ضمن نظام القائمة المغلقة وكانت حصة قائمة منتدى الفكر
الحسيني 15 مقعدا وقائمة الجبهة الإسلامية ستة مقاعد وحزب الدعوة
خمسة مقاعد، اما حزب الفضيلة فله أربعة مقاعد والحزب الجمهوري
مقعدان وحركة الدعوة الإسلامية مقعد واحد وثمانية مقاعد للمستقلين.
فيما يرى المعلم جاسم محمد في القائمة المفتوحة "خطوة ناجحة
على الطريق الصحيح لوصول نخبة معروفة من أبناء المحافظة وحسب
مؤهلاته وعلاقاته مع أبناء محافظته وبالتالي وصول شخصيات سيرتها
الذاتيه معروفة للناخب بدل القوائم المغلقة."
وأوضح ان "القائمة المغلقة تتيح لشخصيات غير معروفة وليس لديهم
الكفاءة المهنية والإدارية سوى إيمانها بهذا الحزب أو تلك المنظمة."
ولفت الى ان" معظم الناخبين في الانتخابات السابقة لم يتوقعوا
وصول بعض الشخصيات الى مجلس المحافظة لعدم اطلاعهم على الأسماء
المنضوية في القائمة المغلقة".
ويوافقه في الرأي جمال العلوي مسؤول الإعلام في دائرة صحة ميسان
فيقول ان اغلب الكيانات وافقت في الانتخابات السابقة على نظام
القائمة المغلقة لان هدفهم الحصول على المناصب واستغلال حداثة
التجربة في العراق وعدم معرفة المواطن العراقي والدليل على ذلك وضع
أسماء معروفة في القائمة لغرض الدعاية فقط.
واضاف إنني مع اعتماد القائمة المفتوحة حتى تتاح لي ان انتخب
شخص اعرفه واثق به واشعر بأنه يرسم لي أملا في فضاء العراق الجديد.
وينص القانون الجديد لانتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
ان يقوم " الناخب بمنح صوته الى مرشح واحد من القوائم الإنتخابية،
ويفوز المرشح الحاصل على النسبة المقررة من الأصوات الصحيحة للحصول
على مقعد. وفي حالة حصول أي مرشح على عدد أصوات يفوق النسبة
المقررة للمقعد، فان هذه الزيادة تذهب الى الكيان السياسي لتوزيعها
على مرشحيه الذين حصلوا على أعلى الأصوات دون الوصول الى النسبة
المقررة للفوز.
اما مؤسسات المجتمع المدني والتي غالبا ما تضم شخصيات مستقلة
فانها لاتختلف في الرأي مع المسؤولين الحكوميين بشان اعتماد
القائمة المفتوحة.
يقول عبد الأمير درويش نقيب الصحفيين العراقيين في ميسان ان
"قرار المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا يعتبر قرارا شجاعا
وهو يمثل نقلة نوعية في تطبيق الديمقراطية الصحيحة."
واضاف ان "الانتخابات السابقة في ظل القوائم المغلقة عملية
تسلطية من شانها أن تكون واحدة من ألاعيب العمل الديمقراطي، ولذلك
جاء التصحيح لتكون العملية الانتخابية كاملة ولكن بشرط أن تكون
هناك حرية في الانتخاب وانضباط شعبي وحكومي في ترجمة مشروع
الانتخابات القادمة."
أما المواطن محمد عبد الرسول فيرى أن اعتماد القوائم المغلقة
كما حدث في الانتخابات الماضية "شجع على الاصطفاف الطائفي والعرقي
وبالتالي حصول فجوة بين مكونات المجتمع العراقي، فضلا عن اهالي
ميسان."
ويجزم بقوله ان "معظم المواطنين هم ضد اعتماد القائمة المغلقة."
وأردف في معرض انتقاده لتلك الآلية قائلا أن "معظم القوائم التي
فازت هي تعمل فقط لمكوناتها والى الجهة التي تنتمي اليها وبالتالي
أدى ذلك الى غياب الحس الوطني عند تلك الشخصيات والتي همها الأول
والأخير المحافظة على مكاسبها التي حصلت عليها في غفلة من الزمن.
وكان مجلس الرئاسة العراقي قد اصدر قانون مجالس المحافظات في 19
من آذار مارس الماضي، بعد ان سحب الاعتراض الذي قدمه نائب رئيس
الجمهورية عادل عبد المهدي على مشروع القانون الذي اقره مجلس
النواب ضمن صفقة شملت قانوني العفو العام وموازنة عام 2008 أيضا. |
