|
شبكة النبأ: ربما يكون أمير الكويت قد
نزع فتيل أزمة سياسية في البلاد بحلّه البرلمان على خلفية التقاطعات
الحادة مع الحكومة التي قدمت استقالتها مؤخرا، ولكن بعض المحللين
يقولون ان فرص اتفاق المجلس والحكومة المُقبلَين على إصلاحات اقتصادية
تحتاجها البلاد بشكل ملح لن تزيد عن سابقيهما. بالاضافة الى تحديات
سياسية من قبيل محاولات انشاء احزاب قد تُبرِز الى السطح صراعا
ايديولوجيا لم تألفه الكويت من قبل.
وقرر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد الذي له القول الفصل،
إجراء الانتخابات في 17 مايو آيار لإنهاء خلاف مستمر بين المشرّعين
والوزراء عطل الحياة السياسية منذ ان أدت الحكومة الجديدة اليمين
الدستورية العام الماضي.
وأجلت الخلافات الاصلاحات الرامية لوضع الكويت على نفس الدرب الذي
سار عليه جيرانها مثل دبي وقطر والبحرين التي استغلت عائدات النفط
لتنويع مواردها في القطاعات المالية والسياحية.
وحتى السعودية المحافِظة تفتح اقتصادها ولكن الكويت التي تمتلك عُشر
احتياطيات النفط العالمية لم تقر بعد قوانين رئيسية لازمة لجذب
الاستثمارات.
وفي الوقت الذي انتعشت فيه ثاني أكبر بورصة في العالم العربي على
أمل ان يمرر البرلمان الكويتي الجديد إصلاحات صديقة لمشروعات الأعمال
يرى محللون انه من الصعب فطم الكويتيين وتخليصهم من فكرة الدولة
الحاضنة التي توفر لنحو 90 في المئة منهم وظائف مدى الحياة.
ويقولون ان الحكومة أثبتت انها أضعف من ان تمرر إصلاحات هامة داخل
برلمان يركز على قضايا جماهيرية مثل عرقلة خطط إغلاق الديوانيات.
وقال ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في
الكويت "لا أعتقد ان شيئا سيتغير لان الحكومة غير جادة بشأن الاصلاحات
الاقتصادية. البرلمان (أيضا) أولوياته خاطئة. واضاف، "قد ينفد النفط في
غضون 40 عاما. وسيكون هناك جيل قد يعاني من الاهمال."بحسب رويترز.
ولبرلمان الكويت تاريخ في تحدي الحكومة ولكنه امضى جزءا كبيرا من
العام في استجواب وزراء متهمين بالفساد أو سوء السلوك مما أدى لعدة
استقالات. ولم يعين وزير للنفط منذ استقالة بدر الحميضي تحت ضغط من
النواب.
وقال وزير النفط الأسبق علي البغلي "لست متفائلا بدرجة كبيرة. ستكون
هناك بعض الوجوه الجديدة ولكن النواب يفضلون التركيز على الرقابة
والاستجوابات الساخنة (للوزراء) وهي قضايا تلقى تأييدا شعبيا."
والى جانب مخاوفها الاقتصادية تشعر الكويت بقلق بالغ من احتمال نشوب
حرب بين الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وجارتها ايران.
ونحو ثلث سكان الكويت من الشيعة بينما الاسرة الحاكمة سنية وقد شهدت
البلاد تصاعدا للتوترات الطائفية التي امتدت للبرلمان ذاته. وهذا الشهر
طلبت النيابة العامة من البرلمان رفع الحصانة عن عضوين شيعيين في
البرلمان اشتركا في حفل تأبين لعماد مغنية القائد البارز في حزب الله
اللبناني.
وتتهم الكويت مغنية بالتورط في خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية
الكويتية في عام 1988 وقتل اثنين من الكويتيين. وقال النائبان انهما
اتهما بالانتماء لحزب الله الكويتي في حين تحظر الدولة الاحزاب
السياسية.
وفي خطاب أذاعه التلفزيون مؤخرا قال أمير الكويت ان ولاء الكويتيين
ينبغي ان يكون لله والوطن وليس لطائفة أو عشيرة أو جماعة.
ويقول بعض المحللين انها آلام مخاض الديمقراطية الوليدة ولكن يعتقد
آخرون ان الكويت ليس لديها وقت لتهدره.
وقال البغلي "نحتاج للاصلاحات بشكل ملح لان النفط لن يدوم الى الأبد
وينبغي ان نحاكي الآخرين مثل دبي وابوظبي حيث يقل الاعتماد على النفط."
وتعتمد الكويت على النفط والغاز الذي يدر 40 في المئة من اجمالي
الناتج المحلي مقابل ثلاثة بالمئة فقط في دبي.
وذكر احمد الباقر عضو البرلمان الذي يؤيد الاصلاح الاقتصادي ان نفس
المشاكل ستتجدد اذا جاءت الحكومة الجديدة ضعيفة وبدون أغلبية في
البرلمان.
وسجل البرلمان تقدما في الاشهر القليلة الماضية واقر اصلاحات تشمل
خفض الضرائب على الشركات الاجنبية وخصخصة شركة الطيران الوطنية الخاسرة.
ولكن مشروع قانون تأسيس هيئة رقابية مالية لا يزال متعثرا في البرلمان.
وتفاقم الصراع هذا الاسبوع حين طالب البرلمان الذي يهيمن عليه
اسلاميون ومعارضة معتدلة ومستقلون بزيادة اخرى لاجور الموظفين
العموميين.
ووافقت الحكومة بالفعل على زيادة اجور العاملين في الدولة في فبراير
شباط لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم واذعنت لمطالب باعادة شراء ديون
الكويتيين التي تراكمت نتيجة حمى شراء.
واقتربت نسبة التضخم السنوية من مستوى قياسي عند 6.7 في المئة في
نوفمبر تشرين الثاني رغم ان الكويت تخلت عن ربط عملتها بالدولار
المتراجع في العام الماضي في حين اضحى ارتفاع تكلفة المعيشة قضية
سياسية ساخنة.
ونتيجة حظر الاحزاب السياسية لا يوجد عادة تنسيق بين اعضاء
البرلمان. وحل البرلمان الكويتي خمس مرات منذ تأسسيه في عام1963 وعلق
لسنوات في مرتين منها إثر خلافات سياسية.
وحصلت المرأة الكويتية على حق الاقتراع وخوض الانتخابات عام 2005
ولكن لم تفز بمقاعد في الانتخابات التي اجريت في عام 2006.
حظر الانتخابات الفرعية قبل
الانتخابات البرلمانية
وحظرت الكويت على وسائل الاعلام بث أو نشر اخبار أو حملات دعائية عن
الانتخابات القبلية الفرعية غير الرسمية التي عادة ما تجرى في البلاد
قبل الانتخابات البرلمانية الرسمية.
ولم تبدأ بعد حملات الدعاية الرسمية لكن عددا من رجال القبائل
احتجزوا بالفعل للاشتباه في أنهم أجروا انتخابات فرعية غير رسمية تختار
من خلالها القبائل مرشحين ليخوضوا الانتخابات البرلمانية لتعزيز فرصهم
في الفوز بمقاعد.
وتريد الكويت تخفيف سيطرة القبائل على البرلمان. ووافقت على قانون
انتخابات جديد عام 2006 خفضت فيه عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس
على أمل أن تزيد المنافسة وتقلل نفوذ القبائل وعمليات شراء الاصوات
التي طالما شابت الانتخابات.
وذكرت وزارة الاعلام أن أي وسائل اعلام ستشارك في الانتخابات
الفرعية ستواجه عقوبات بموجب قوانين الانتخابات الحالية بالسجن لمدة
تصل الى ثلاثة أعوام وغرامة مالية قيمتها ألفا دينار.
وقالت في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية "يحظر على الصحف
والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث اعلانات عن تنظيم أو
الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك
بأي وسيلة من الوسائل."بحسب رويترز.
وتحول احتجاج شارك فيه مئات من رجال القبائل وبينهم نواب سابقون الى
العنف مؤخرا، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين الذين
كانوا يطالبون بالافراج عن عدد من الرجال المحتجزين للاشتباه في أنهم
أجروا انتخابات فرعية بشكل غير مشروع.
وأفرج عن جميع المحتجزين منذ ذلك الحين لكن التوتر لايزال محتدما في
الكويت منذ أقيمت الشهر الماضي مراسم تأبين لعماد مغنية القيادي بجماعة
حزب الله الشيعية اللبنانية الذي اغتيل في العاصمة السورية دمشق في
انفجار سيارة ملغومة الشهر الماضي.
وتم استجواب عدد من الشخصيات الشيعية ومنهم نواب بسبب مشاركتهم في
مراسم التأبين فيما سلط الضوء على التوتر الطائفي في الكويت ذات
الغالبية السنية.
ونقلت صحيفة السياسة المحلية عن مصادر لم تذكر أسماءها القول ان
الحكومة قد تصل الى حد منع التجمعات العامة دون تصريح في مسعى لتفادي
أي تصعيد.
وأصدرت الحكومة الكويتية بيانا جاء فيه أن الحكومة ستتصدى لجميع
أشكال الانتخابات الفرعية التي تضع الانتماءات الطائفية والقبلية
والفصائلية فوق الانتماءات الوطنية. وسبق أن اجرى الشيعة انتخابات
فرعية لاختيار من سيمثلونهم في انتخابات مجلس الامة.
ولم يصدر بعد مرسوم يدعو الناخبين لانتخاب برلمان جديد لذا فليس
بامكان المرشحين تسجيل أسمائهم أو بدء حملات الدعاية رسميا.
وقالت الوكالة ان الانتخابات ستجرى في 17 مايو أيار الامر الذي يعنى
أن الحكومة أمامها حتى 17 أبريل نيسان لنشر القرار.
وبموجب القانون الكويتي ينبغي أن يدعو حاكم البلاد لاجراء
الانتخابات في غضون شهرين من حل البرلمان. لكن أمراء سابقين للبلاد
علقوا البرلمان لسنوات متتالية منذ انشائه في عام 1963.
الكويت تستجوب نائبين شيعيين سابقين
وقال محام ان المدعي العام الكويتي استجوب عضوين شيعيين سابقين
بالبرلمان بسبب مشاركتهما في مراسم تأبين لقيادي بارز بحزب الله سلطت
الضوء على التوتر الطائفي في الكويت ذات الغالبية السنية.
وكان سيد عدنان عبد الصمد وأحمد لاري بين شخصيات شيعية بارزة أثارت
غضب الحكومة بمشاركتها في مراسم تأبين عماد مغنية القيادي بجماعة حزب
الله اللبنانية الشيعية الذي اغتيل الشهر الماضي في سوريا.
وأتيح الاستجواب بعد أن فقدا حصانتهما البرلمانية في وقت سابق هذا
الشهر عندما حل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مجلس
الامة ( البرلمان) في أعقاب استقالة الحكومة ودعا الي انتخابات جديدة.
وكان الادعاء قد طلب من البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر رفع
الحصانة عن النائبين.
وقال المحامي عبد الكريم حيدر لرويترز، دون الخوض في تفاصيل، ان
الادعاء يقوم حاليا باستجواب النائبين.
واتهمت الكويت ..حيث يمثل الشيعة واحدا بين كل ثلاثة مواطنين..
مغنية بالضلوع في خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في عام 1988
وقتل اثنين من الركاب.
وأقام وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح وأربعة محامين
اخرين دعوة قضائية ضد النائبين بعد مراسم التأبين.
وقبل حل البرلمان قال عبد الصمد انه قد يسعى لاستجواب الشيخ جابر
بشأن اعتقال شيعة لانهم أقاموا مراسم تأبين مغنية.
وذكر انذاك أن الوزير يتهمه وزميله بالانتماء لجماعة كويتية على نمط
حزب الله وجهت لها اتهامات بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.واستجوبت
شخصيات شيعية بارزة أخرى بعد مراسم التأبين.
القوى السياسية الشيعية في الكويت
تضم الطائفة الشيعية، التي تشكل ما يقرب من ثلث السكان، عدداً من
التكتلات والأحزاب التي ظهرت بشكل علني بعد عودة الحياة السياسية
للكويت، اثر التحرير من براثن الغزو العراقي، وتتبنى هذه الأحزاب رؤى
وطنية, وكان الشيعة قبل ذلك يعملون بشكل مجاميع غير معلنة لكنها معروفة
شيعياً, وما يميز الأحزاب الوطنية السنية التي تأثرت بحركات عالمية مثل
حركة الإخوان المسلمين تأثرت بعض الحركات بفكر حركات سنية وشيعية. بحسب
صحيفة السياسة الكويتية.
وفيما يلي إطلالة على هذه الأحزاب والتحالفات:
- التحالف الوطني الإسلامي، خط الجمعية الثقافية، وأبرز وجوهه:
سيد عدنان عبدالصمد (عضو مجلس أمة)
أحمد لاري (عضو مجلس أمة وعضو سابق في المجلس البلدي)
الشيخ حسين المعتوق (أمين عام التحالف)
الدكتور فاضل صفر (عضو مجلس بلدي)
الدكتور ناصر صرخوه (عضو مجلس أمة سابق)
الدكتور عبدالمحسن جمال (عضو مجلس أمة سابق وناشط وكاتب سياسي)
الحاج صالح الموسى (أمين عام سابق للتحالف)
الحاج حسن حبيب السلمان (عضو مجلس بلدي سابق)
ويتم تعيين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والشورى لأن
الانتخابات داخل التحالف مجمدة بشكل موقت.
- تجمع العدالة والسلام (تيار السيد الشيرازي)، وأبرز الوجوه فيه:
النائب صالح عاشور
الناشط السياسي عبدالحسين السلطان
الدكتور عبدالواحد الخلفان
الحاج حسن نصير (أمين عام التجمع)
الناشطة السياسية فهيمة العيد
يضم تجمع العدالة والسلام في تركيبته أمانة عامة وهيئة تنفيذية
ومكتبا سياسيا وأعضاء أمانة عامة ولجانا انتخابية ولجانا خيرية ودينية
واجتماعية, تجرى الانتخابات كل عامين تقريبا للأمانة العامة والهيئة
التنفيذية والمكتب السياسي وتتبع قناة الأنوار الفضائية النائب صالح
عاشور والمتداول بين الشيعة انها قناة تيار السيد الشيرازي لكنها
استطاعت اكتساب ثقة كثير من الشيعة داخل وخارج الكويت, كما تتبع للتجمع
مكتبة الرسول الأعظم وكثير من الحسينيات التي اسسها المرجع الديني
السيد محمد الحسيني الشيرازي, وعدد من حملات الحج والمخيمات الشبابية
واللجان الخيرية ويعرف عن تيار السيد الشيرازي نشاطه الاجتماعي.
- تجمع الميثاق الوطني (تيار دار الزهراء) أو (تيار السيد فضل
الله)، وأبرز وجوهه:
الحاج كاظم عبدالحسين (مؤسس دار الزهرء والأب الروحي للدار لا يشغل
اي منصب داخل التجمع لكن له حضوره بسبب تاريخه في العمل الديني
والاجتماعي والخيري).
الدكتور يوسف زلزلة (اكاديمي واستاذ محاضر في جامعة الكويت, وزير
سابق وعضو مجلس امة سابق, تحالف مع صالح عاشور في انتخابات 2003 وفاز
بمقعد عن الدائرة الاولى ولم يفلح بالفوز في انتخابات 2006).
محمد جواد كاظم (أمين عام التجمع)
السيد جابر بهبهاني
عبدالهادي الصالح (وزير سابق وامين عام سابق للتجمع)
يحظى تجمع الميثاق الوطني بدعم شريحة كبيرة من التجار ووجهاء الشيعة
بحكم علاقاته القوية يضم التجمع مكتبا سياسيا ولجانا خيرية وانتخابية
ودينية واجتماعية وتتبع له حملة حج ومخيم الهدى وبعد خلاف طويل مع
التحالف الوطني الاسلامي عاد تجمع الميثاق الوطني لينسق في الامور
الدينية مع التحالف الوطني الاسلامي بعدما تم تجاوز الخلافات التي
استمرت ما يقارب العقدين.
- تجمع الرسالة الانسانية الوطني (جماعة الميرزا - الحساوية)، وابرز
الوجوه فيه:
الدكتور صالح الصفار (الأمين العام)
حمد طاهر بوحمد (نائب الأمين العام)، من وجهاء وتجار الشيعة
الحساوية
برز تجمع الرسالة الإنسانية بعد ظهور عدد من التجمعات الشيعية ووفاة
الميرزا عبدالرسول الإحقاقي المرجع الديني للحساوية والتي تسببت وفاته
بحدوث انشقاق بين الحساوية بسبب الخلاف بين جماعة الميرزا الذين كانوا
محيطين به والميرزا كمال الذي دعا لمرجعيته بينما اعلنت جماعة الميرزا
مرجعية ابن الميرزا عبدالرسول الإحقاقي - الميرزا عبدالله الإحقاقي لكن
هذا الخلاف تم تجاوزه وطي صفحته.
ويحاول التجمع إعادة لم شمل جماعة الحساوية - ويتمتع الحساوية بثقل
اقتصادي جيد وعلاقات متداخلة مع جميع التيارات وتمتلك جماعة الحساوية
كثيرا من المساجد والحسينيات.
وتعتبر اصواتهم مرجحة للفوز في اي انتخابات للمرشحين الشيعة.
- حركة التوافق الوطني الاسلامية:
أسست الحركة وظهرت الى العلن في يناير عام 2003 بعد حركة انشقاق
لاعضائها عن التحالف الوطني الاسلامي بسبب بعض الخلافات في آليات العمل
والاختلاف في بعض الرؤى السياسية ومن ابرز وجوه الحركة:
زهير المحميد (الأمين العام)
شيبة ابراهيم بن شيبة (رئيس المكتب السياسي)
خالدة محمد علي (رئيس المكتب العقائدي)
الدكتورة خديجة المحميد, من ابرز وجوه العمل النسوي الشيعي
تنشط الحركة في مجال المؤتمرات والندوات لكنها تعتبر الأقل شيوعا
لحداثة تأسيسها لكن نشاطها الإعلامي كبير بسبب مؤتمراتها وندواتها
وتتميز بهيكلتها المنظمة التي تضم الأمانة العامة والمكتب السياسي
والمكتب العقائدي ولجانا شبابية وعملا ديني ولجانا اجتماعية, كما يوجد
لديها حملة حج ونشاطات اخرى.
- تجمع علماء الشيعة
تجمع اعلنه السيد محمد باقر المهري ويعد من ابرز وجوهه بالاضافة الى
الشيخ احمد حسين يعقوب الذي يحتل منصب نائب الامين العام وتقتصر عضويته
على علماء الدين وله نشاط اعلامي متميز بسبب ظهور امينه العام المتكرر
واصداره البيانات المتتالية في الاحداث السياسية والدينية الواقعة داخل
وخارج الكويت, ويعتبر السيد المهري من ابرز العلماء الشيعة الكويتيين.
- علماء الشيعة
تجمع لعدد من علماء الشيعة ليس له وجهة سياسية, يقتصر عمله على
الاجتماعات الأسبوعية للتنسيق في الامور الشيعية والاحداث التي تقع على
الساحة الاسلامية الداخلية والخارجية, يتم من خلالها اصدار بيانات
استنكارية وغيرها وفي بعض الاحيان لا يوقع كل العلماء الحاضرين على
البيان بسبب تحفظ البعض ويضم هذا الاجتماع التنسيقي علماء من كل الجهات
السياسية والدينية يؤخذ على بياناتهم انها تصدر بشكل متأخر نوعا ما.
- ائتلاف التجمعات الوطنية
ائتلاف أعلن عن تشكيله قبل 3 اعوام تقريبا ويضم عددا من الحركات
الشيعية, حركة العدالة والسلام, تجمع الميثاق الوطني, حركة التوافق
الوطني الاسلامية, تجمع الرسالة الانسانية, تجمع علماء المسلمين
الشيعة, ويهدف هذا الائتلاف الى تنسيق المواقف بين هذه الحركات في
الشؤون السياسية والانتخابية, وغيرها, فيما اعتبرها بعض المراقبين عند
تأسيسها انها وجدت للحد من سيطرة التحالف الوطني الاسلامي على الساحة
السياسية الشيعية لكن هذا الائتلاف خف بريقه, لاسيما بعد دخول التحالف
في عمليات تنسيق حول التحالف في الانتخابات, لاسيما مع تجمع الميثاق
الوطني وتجمع العدالة والسلام.
وتتعاقب كل سنة على الامانة العامة للائتلاف حركة او تجمع من
المشاركين فيه ويترأسه الآن تجمع الرسالة الإنسانية.
وتجمع للوجهاء والتجار الشيعة والوزراء السابقين ويعمل على التنسيق
في المواقف ودراسة الاوضاع السياسية وليس له اي مواقف علنية كما توجد
تجمعات للكتاب الشيعة والأكاديميين الشيعة ترتكز نشاطاتها على
الاجتماعات والقيام بزيارات للرموز السياسية.
تطور تقسيم الدوائر الانتخابية فى
المسيرة الديمقراطية الكويتية
لكل دولة من دول العالم طريقتها فى تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية
التى تتلاءم مع طبيعتها الجغرافية والاجتماعية والاقرب حسب رأيها
للتمثيل الديمقراطي الصحيح فمنها من يأخذ بالدائرة الانتخابية الواحدة
ومنها ما يقوم على تعدد الدوائر لكن جميع الدول تسعى الى ان يتساوى
جميع مواطنيها فى الحقوق والواجبات الدستورية فى ادائهم للعملية
الانتخابية. بحسب وكالة الانباء الكويتية.
ويعود تاريخ تقسيم الكويت الى دوائر انتخابية الى العام 1961 طبقا
للقانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي فى
عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح وكانت المادة الاولى منه تنص على
تقسيم الكويت الى 20 منطقة انتخابية ويصدر به قرار من رئيس الشرطة
والامن العام وينتخب نائب عن كل منطقة الا ان هذه المادة عدلت قبل
العمل بها اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ 7 اكتوبر من العام
نفسه بالنص على ان يكون التقسيم الى 10 دوائر تنتخب كل منها عضوين الذى
على اساسه تم انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا.
كما جرت على اساسه كذلك انتخابات اعضاء اول مجلس امة فى تاريخ
البلاد فى 23 يناير 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35
لسنة 1962 فى شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس انتحاب خمسة
اعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين.
وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 78 لسنة 1966 الصادر فى 14 ديسمبر
من العام نفسه فى عهد الشيخ صباح السالم الصباح فى شأن تحديد الدوائر
الانتخابية لعضوية مجلس الامة وقد سار على منوال سلفه من تقسيم الكويت
الى 10 دوائر تنتخب كل منها خمسة اعضاء مع تعديلات غير جوهرية على هذه
الدوائر كما جرى تعديل اخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971
الصادر فى 11 ابريل من العام نفسه على الاسس ذاتها مع تعديلات طفيفة
على توزيع الدوائر العشر من خلال تعديل اسماء بعض الدوائر ونقل بعض
المناطق الى دوائر اخرى.
واستمرت انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس الدوائر العشر فى
الفصول التشريعية الثانية عام 1967 والثالثة عام 1971 والرابعة عام
1975.
- وفى 17 ديسمبر 1980 اصدر الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح مرسوم
بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية
مجلس الامة نصت مادته الاولى على تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية
على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.
يذكر ان المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 صدر اثناء فترة حل مجلس
الامة فى فصله التشريعي الرابع.
ونتيجة لاعادة تسجيل الناخبين والتثبت من مقار اقامتهم وحصرها فقد
ظهر ان عدد الناخبين لمجلس الامة الخامس التى جرت يوم 23 فبراير 1981
بلغ 42008 ناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية ال25.
وعلى اساس هذا التقسيم جرت انتخابات الفصول التشريعية الخامسة فى
عام 1981 والسادسة عام 1985 السابقة عام 1992 والثامنة عام 1996
والتاسعة عام 1999 والعاشرة عام 2003 وال11 عام 2006.
وفي 5 فبراير 1996 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد
القانون رقم 5 لسنة 1996 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم
99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة جرى
فيه تعديل الدوائر الانتخابية ال15 وال17 وال21 وال22 وال24 وال25 حيث
اضيفت بعض المناطق الجديدة الى هذه الدوائر.
- وفي الاول من اغسطس 2006 اصدر الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس
الامة قسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة
اعضاء للمجلس وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين
فى الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد وحدد
القانون العمل بهذا التقسيم اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي ال12
التى ستجري فى ال17 من مايو المقبل. |
