|
شبكة النبأ: اوقَعَت المعارك التي جرت
مؤخرا في الجنوب بين قوات الامن العراقية وجيش المهدي مئات القتلى
لكنها لم ترجح كفّة اياً من الخصمين الرئيسيين لمواجهة حاسمة ما تزال
بعيدة بالنسبة لمستقبل العراق.
وقال محللون لـ شبكة النبأ، ان رئيس الوزراء نوري المالكي والزعيم
الشيعي مقتدى الصدر لم يدّعيا الانتصار بعدَ المواجهات التي ابرزت
خلافات عميقة بين الجهتين، وتمثلت في التداخل المعقّد للتجاوزات
الحاصلة من قِبل مجموعات تدعي الانتماء لجيش المهدي مع نشاطات لعصابات
امتهنت الجريمة، ومجموعات مسلحة اخرى تقوم على حماية مصالح الاحزاب
المشروعة منها وغير المشروعة.
وعندما عزمت الحكومة على النهوض لمكافحة العصابات هناك فانها لم تجد
خصما في الساحة سوى جيش المهدي، لأن العصابات والمجاميع المسلحة
الخارجة عن القانون، كانت قد اختفت تماما في تلك الساعة، وحتى لو بقي
جزء منها يقاتل فانه ايضا كان يجعل من جيش المهدي عنوانا للتغطية
الشرعية والمجتمعية.
المالكي مؤيد للتعاون مع الولايات المتحدة ويمثل تيارا شيعيا محافظا
تشكلت وجهات نظر قادته حيال العالم ابان مرحلة وجودهم في الخارج. وقد
اتهم جيش المهدي بانه "اسوأ من القاعدة".
بينما يؤمن الصدر المناهض بشدة للاميركيين بعقيدة شعبوية مغروسة في
سلالة دينية حاربت الدكتاتور السابق صدام حسين داخل العراق. ويتهم
التيار الصدري حكومة المالكي بانها فاسدة ويطالبون باستقالتها.
لكن مقتدى الصدر دعا الاحد اتباعه الى وقف المعارك مشيرا الى الرغبة
في حقن دماء العراقيين ورد المالكي مرحبا بالخطوة التي اتخذها خصمه
ووصفها بانها "في الاتجاه الصحيح".
وتاتي الاشادة السريعة في وقت لم تتوضح خلاله معالم العمليات
العسكرية في البصرة منذ 25 الشهر الحالي والتي كان من الصعب تحديد
اهدافها.
فقد اعلن المالكي ان العملية العسكرية موجهة ضد "العصابات
الاجرامية" التي تخيف السكان ولم يذكر جيش المهدي بالاسم. كما انه اعطى
العملية ابعادا مهمة عبر اشرافه شخصيا على سيرها.
وعلى الصعيد الميداني اعلن ضباط في الوقت ذاته ان هدف عملياتهم هو
جيش المهدي خصوصا وان الكل يعرف ان المناطق المستهدفة تشكل ابرز
المعاقل لهذه الميليشيا.
وقد تلقت القوات العراقية النظامية تدريبات تحت انظار البريطانيين
لاستعادة السيطرة على احياء في البصرة اكثر مما كانت تتعلق بحملة
مداهمات فيها.
ومنذ الساعات الاولى للاشتباكات تحولت العملية المعلنة للشرطة الى
معركة مخططة للمواجهة اضطرت بموجبها المقاتلات الاميركية للتدخل دعما
للقوات العراقية.
ولا توجد احصاءات جدية للخسائر في صفوف جيش المهدي والقوات النظامية
لكن مشاهد بثتها شاشات التلفزة تظهر عربات عسكرية للشرطة والجيش محطمة
ومحترقة. بحسب الـ فرانس برس.
كما اعطى انتشار المسلحين في الشوارع الانطباع بانهم يتحركون بكل
حرية على الاقل في محيط النواحي التي يسيطرون عليها تقليديا. وما يزال
جيش المهدي يسيطر على الاحياء التي تشكل معاقله في المدينة الجنوبية.
اما في بغداد فلا تشير المعطيات العسكرية الى تطورات كون المعاقل
التي يسيطر عليها جيش المهدي ما تزال بحوزته في حين يتمتع مقتدى الصدر
بسلطة لا ينافسه احد عليها.
على الصعيد السياسي فان المواجهة بين الزعيم الشيعي والمالكي اظهرت
نقاط الضعف والقوة لدى الرجلين.
فقد وضع المالكي مصداقيته على المحك عبر توليه قيادة العمليات وهو
يخرج من هذه المغامرة معطيا الانطباع بان المهمة لم تنجز بعد. ومع ذلك
ليس هناك ما يقلقه حيال التراجع في شعبيته خصوصا وانه لم ينجح مطلقا في
اقناع العراقيين بانه الرجل المنقذ الذي سينهي الفوضى في البلاد.
كما ان باستطاعته الاتكال على حلفائه السياسيين التقليديين واشنطن
والاكراد والشيعة المحافظين الذين لا خيار آخر لهم لمنصب رئيس الوزراء.
أنصار الصدر يتفاجأون بدعوته للهدنة
فوجيء أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بدعوته للكف عن مقاتلة
القوات الحكومية بعد معارك استمرت ستة أيام وامتدت الى جنوب العراق
وبغداد.
ورغم أن أعضاء ميليشيا جيش المهدي يقولون انهم سيطيعون أمره فقد
شككوا في أن تفي الحكومة بالتزاماتها في الاتفاق.
وقال مساعدون للصدر ان الأمر بوقف القتال هو جزء من اتفاق تم
التفاوض عليه مع السلطات لإنهاء الاعتقالات التي أثارت غضب أنصاره.
وقالت الحكومة انها لن توقف حملتها ضد "المجرمين" في مدينة البصرة
الجنوبية التي فجرت معارك في مناطق شيعية أخرى.
ومن الصعب تحديد أثر دعوة الصدر على القتال لكن مراسلا لرويترز في
البصرة قال ان هدوءا فيما يبدو قد أعقبها.
وقال أبو مناضل التميمي وهو قائد مجموعة بجيش المهدي في حي التميمية
بالبصرة عبر الهاتف، انه يحترم أوامر مقتدى الصدر لكن في الوقت ذاته
ينبغي أن تحترم الحكومة تصريحاتها.
وأضاف انه ومن معه لن يلقوا أسلحتهم الى أن تكف قوات الحكومة عن
ملاحقة واعتقال مقاتلي جيش المهدي. وتابع انهم يقاتلون منذ ستة أيام
وقتل بعض منهم الى جانب مدنيين أبرياء. وأكد على أنه ومن معه ليسوا
مستعدين للبقاء في منازلهم بانتظار أن يعتقلهم الجيش.
وفي حي مدينة الصدر ببغداد الذي سمي على اسم والد الصدر الراحل وهو
المعقل الأساسي لأنصار الصدر في العاصمة كان المقاتلون بانتظار
الأوامر.
وقال قيادي بجيش المهدي ذكر أن اسمه أبو حيدر لرويترز "نحن الآن
نجرى اتصالات بمقر القيادة... لا نعرف ماذا نفعل؟. اذا حملنا السلاح
فستتصدى لنا الحكومة واذا وضعناه فسيأتي الامريكيون ويحاصرون بيوتنا
ويعتقلوننا."
وقال قيادي آخر يدعى أبو عقيل "ليس لدينا خيار. ينبغي أن نحترم أمر
مقتدى الصدر لكننا سنحترمه دون ارتياح."وأضاف "هناك مخاوف لان هذا
الامر سيسمح للقوات الامريكية باعتقالنا وقتلنا الواحد تلو الآخر."
وينظر أنصار الصدر للزعيم الشيعي الشاب بتبجيل لكن لم يتضح قط مدى
سيطرته عليهم بمجرد نزولهم للشوارع. ويقول قادة عسكريون أمريكيون ان
الهدنة التي أعلنها العام الماضي لم توقف الهجمات بالكامل لكنها خفضت
العنف بشكل كبير. بحسب رويترز.
وربما يكون الالتزام بالهدنة التي أُعلنت يوم الاحد أكثر صعوبة فهي
تأتي بعد ستة أيام من المعارك التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وفي الكثير من بلدات الجنوب يخوض أنصار الصدر صراعات على السلطة مع
جماعات شيعية منافسة. ولهذه الصراعات المحلية منطقها الخاص بمعزل عن
السياسة على المستوى الوطني.
لوموند: مصداقية المالكي والقوات
العراقية في رهان
من جانب اخر قالت صحيفة "لو موند Le Monde" الفرنسية إن المالكي
والقوات العراقية في رهان الآن، لا بد أن يخرجوا منه "كبارا" منوهة إلى
لغط يشير إلى احتمال إعادة النظر بحجم الوجود البريطاني وإرسال تعزيزات
بريطانية مرة أخرى إلى الجنوب العراقي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "إن الانعطافة التي سارت بها المعارك
الدائرة منذ الاثنين 25 من آذار مارس الحالي بين الجيش الوطني العراقي،
الذي يشكل الشيعة نسبة 80% منه، وجيش المهدي، وهو شيعي أيضا والأقوى من
بين الميليشيات الثلاث الشيعية، أمر يشغل بال أطراف الصراع كلهم."
واوضحت إن الجيش البريطاني أعلن فعلا عن مغادرة 2.500 من قواته
الموجودة في الجنوب العراقي والبالغ حجمها 4.100 عسكري، بعدما كان
عددهم 46.000 عسكريا في العام 2003.
إلا أن الصحيفة تقول "إن البريطانيين بثوا رسالة مفادها إن الانسحاب
قد يعاد النظر فيه، بل من الممكن إرسال تعزيزات من جديدة."
وتتابع الصحيفة قولها إنه بعد نقل السيطرة الأمنية إلى العراقيين،
في كانون الأول ديسمبر الماضي، على كامل منطقة البصرة ـ قلب المواجهات
الحالية ـ عسكر البريطانيون على مقربة من مطار المدينة الدولي في مدينة
البصرة ، التي هي أول اكبر ميناء نفطي وثاني اكبر مدينة في العراق.
وتذكر الصحيفة انه منذ أيلول سبتمبر 2007، أحجم الجنود البريطانيون
عن تسيير دوريات "خارج محيطه محبسهم" الجوي بعد تمركزهم في القاعدة
الجوية. إلا أنهم، كما تذكر الصحيفة، وبطلب من حلفائهم الأميركيين
شاركوا بطائرات مقاتلة ومروحيات من جديد في الهجوم الذي شنه رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي "ضد 60.000 من الرجال التابعين لرجل
الدين الشاب الشيعي المتشدد مقتدى الصدر."
وتواصل الصحيفة رأيها في أن القوات الجوية والبرية الأميركية،
بقيادة الجنرال ديفيد بيتريوس، دخلت أيضا المعارك التي تهدد كلما مر
يوم آخر باتخاذ "بُعد حرب أهلية حقيقية، وهذه المرة بين الشيعة
أنفسهم." وزادت الصحيفة بأن "القوات الأميركية، الداخلة في هجوم طويل
الأمد، في شمال بغداد، ضد المتمردين السنة والجهاديين المرتبطين بتنظيم
القاعدة، اضطرت أن ترسل يوم الخميس الماضي طائرات إلى الجنوب العراقي
لقصف تجمعات الميليشيا المسلحة في البصرة، والكوت، والحلة، والناصرية."
وترى الصحيفة إن الجنرال بيتريوس واع لـ"هشاشة" التقدم الذي سبق أن
تحقق في بغداد وفي المناطق السنية الغربية، حيث انخفضت أعداد الضحايا
بنسبة 60% منذ آب أغسطس الماضي، وهو الآن، أي الجنرال بيتريوس، يستعد
لتقديم توصياته إلى الكونغرس بالإبقاء على 140.000 عسكري على الأقل في
العراق حتى إشعار آخر. وكان حجم تلك القوات يبلغ 168.000 قبل ثلاثة
شهور.
وتذكر لو موند إن الرئيس بوش ـ الذي هنأ المالكي على "جرأته" بقراره
في التعامل مع "العصابات الإجرامية" التي تخرب البصرة ـ رأى الجمعة
الماضية في واشنطن إن المعارك الجارية الآن في العراق "اختبار حاسم"
للحكومة العراقية.
واشنطن تصف قرار مقتدى الصدر بانه "خطوة
ايجابية"
ووصفت الولايات المتحدة قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بانه "خطوة
ايجابية" بعد ان دعا عناصر ميليشيا جيش المهدي التابعة له الى انهاء
مظاهر التسلح والانسحاب من شوارع المدن.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كايسي "نعتقد انها خطوة
ايجابية". واضاف "من المهم ان يتعاون كل العراقيين مع الحكومة وان
يعملوا في اطار النظام السياسي القائم".
في خطوة لقيت ترحيبا من قبل الحكومة العراقية اذ انها انهت مواجهات
دامت ستة ايام بين قوات الامن العراقية وجيش المهدي في بغداد وجنوب
البلاد اوقعت مئات الضحايا. واضاف كايسي "اننا نرحب بتصريحات مقتدى
الصدر".
مَن الذي انهى الأزمة؟
ورغم الاتهامات الأمريكية المتكررة بأن إيران ما زالت تواصل تقديم
الدعم المادي والعسكري للجماعات الشيعية المسلحة في العراق، إلا أن
الدعوة التي أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إلى أنصاره بوقف
مواجهات البصرة، أثارت كثرا من التساؤلات حول ما إذا كان لطهران دور في
تلك التهدئة.
ورداً على مثل هذه التساؤلات، كشف عضو بالبرلمان العراقي لـCNN، أن
عدداً من المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى عدد من النواب العراقيين
الشيعة، ساعدوا بالفعل في إقناع الصدر بإصدار الدعوة التي حث فيها
مليشيا "جيش المهدي"، بوقف كافة الأعمال المسلحة في مختلف المدن
العراقية.
وأكد حيدر العبادي، النائب عن حزب "الدعوة"، وهو نفس الحزب الذي
ينتمي له رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن النواب سافروا إلى
طهران الجمعة، حيث التقوا الزعيم الشيعي الشاب، وعادوا الأحد، وهو نفس
اليوم الذي دعا فيه الصدر أنصاره للتعاون مع قوات الأمن العراقية.
وأشار العبادي، إلى أن النواب الذين قاموا بهذه المبادرة، ينتمون
إلى عدد من الأحزاب الشيعية، من بينها حزب المجلس الأعلى الإسلامي
العراقي، وحزب الدعوة، وحزب الفضيلة الإسلامي، وحزب الاستقلال الوطني،
إضافة إلى عدد من نواب التيار الصدري.
وكانت مهمة الوفد العراقي، بحسب المصدر، تتضمن إجراء مباحثات مع عدد
من المسؤولين في الحكومة الإيرانية، بهدف حثهم على وقف دعم طهران
للمليشيات المسلحة في العراق، وكذلك إلزام الصدر بدعوة أنصاره للتوقف
عن جميع أعمال العنف ضد قوات الأمن في مختلف المدن العراقية.
ووصف العبادي المباحثات التي جرت في طهران بأنها كانت "صعبة"، إلا
أنه أشار إلى أن الوفد العراقي تمكن في النهاية من إنهاء مهمته بنجاح،
حيث صدرت بالفعل دعوة للتهدئة من جانب الصدر، الذي كان قد دعا أنصاره
في السابق، إلى إعلان "عصيان مدني" ضد حكومة المالكي.
وفيما كشف العبادي عن وجود دور للمسؤولين الإيرانيين في المباحثات
التي أسفرت عن تلك التهدئة، التي بدأت تشهدها العديد من المدن
العراقية، أكد مصدر مقرب من المباحثات لـCNN أن الإيرانيين أقنعوا
الصدر بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع حكومة المالكي.
وأورد الصدر في بيانه تسع نقاط تتوزع مسؤولية تنفيذها على الحكومة
وجيش المهدي. وقال ان «من موقع المسؤولية وحفاظاً على الدم العراقي
وعلى سمعة الشعب ووحدته أرضاً وشعباً، وتمهيداً لاستقلاله وتحريره من
جيوش الظلام، وكي نطفئ نار الفتنة التي يريد المحتل وأتباعه إشعالها
بين الإخوة من الشعب، نهيب بالشعب ان يكون على قدر المسؤولية والوعي
الشرعي لحقن الدماء والحفاظ على سلامة العراق واستقراره واستقلاله».
ودعا الى «إلغاء المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع
المحافظات». وزاد: نعلن براءتنا ممن يحمل السلاح ويستهدف الأجهزة
والمؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب، مؤكداً: عدم امتلاك تياره
للأسلحة الثقيلة، في إشارة ضمنية الى مطالبة المالكي المسلحين بتسليم
هذه الأسلحة.
وطالب الحكومة بوقف عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية وتطبيق
قانون العفو العام واطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم،
خصوصاً معتقلي التيار الصدري. والعمل على إرجاع المهجّرين الذي هاجروا
بسبب الأحداث الأمنية، الى مناطق سكناهم، بالاضافة الى مراعاة حقوق
الانسان في جميع اجراءاتها الأمنية والعمل على انجاز المشاريع
العمرانية والخدمية. بحسب تقرير لجريدة الحياة.
وأكد رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدرلواء سميسم ان الصدر
يشعر بالمسؤولية تجاه ما يشهده الشارع العراقي من قتال»، وقال ان
مبادرته «ترمي الى التهدئة ونزع فتيل الأزمة وحرمة الدم العراقي.
السيستاني نصح الجميع بحرمة الدم
العراقي
وفي سياق متصل نفت الدكتورة اسماء الموسوي ان يكون مقتدى الصدر
التقى النائب هادي العامري، رئيس منظمة بدر، الذي ترأس وفدا برلمانيا
الى طهران لإجراء مفاوضات مع الزعيم الشاب.
وقالت عضوة الهيئة السياسية للتيار الصدري في تصريح لـجريدة الوطن،
ان الوفد التقى السكرتير الشخصي للسيد مقتدى الذي كان يتواجد في قُم
لحضور افتتاح ندوة عن ذكرى استشهاد والد مقتدى المرجع الديني اية الله
محمد محمد الصدر.
وكان مستشار رئيس الوزراء صادق الركابي قد اكد في تصريحات صحافية،
ان الوفد البرلماني من كتلة الائتلاف التقى الصدر في ايران مشددا على
انه لا يمثل حكومة المالكي.
من جانب اخر، اشارت مصادر قريبة من مكتب المرجع الشيعي الاعلى اية
الله علي السيستاني الى ان مبادرة الصدر بـ »انهاء المظاهر المسلحة« قد
جاءت بعد زيارة قام بها وفد من رجال الدين في مكتب التيار الصدري
المركزي في النجف الى منزل السيستاني والالتقاء به، وقالت هذه المصادر
ان منزل السيستاني قاد جهودا حثيثة للفصل ما بين التيار الصدري وجيش
المهدي وبين صولة الفرسان التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا
في البصرة، ونفت هذه المصادر بشدة ان يكون نجل السيستاني السيد محمد
رضا قد توجه شخصيا الى البصرة لقيادة مبادرة تصالحية بهذا الاتجاه،
واكتفت بالقول، مكتب المرجعية اكد في خطبة الجمعة بشكل واضح لا لبس فيه
على حرمة الدم العراقي وترك للجميع اسلوب تطبيق هذه التوصية.
وتشير التقارير الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف وفدا من
كتلة الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه برئاسة هادي العامري،
رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب وعضوية كل من الدكتور علي
الاديب القيادي في حزب الدعوة ـ جناح المالكي، والشيخ حميد معلة، رئيس
مكتب الثقافة والاعلام في المجلس الاسلامي الاعلى، بالسفر الى ايران
عبر اربيل وعلى متن طائرة ايرانية خاصة، في مهمة مزدوجة، الاولى
الاجتماع بمقتدى الصدر وافهامه بان عمليات صولة الفرسان التي يقودها في
البصرة لا تستهدف جيش المهدي بشكل مباشر، انما تستهدف الجماعات الخاصة
المنشقة عنه.
والمهمة الثانية، ايجاد صيغة تعاون امنية مع الحرس الثوري، في
مواجهة المجموعات المسلحة التي تسيطر على الاوضاع في البصرة، وتطمين
الجانب الايراني بان فرض السيطرة الحكومية على البصرة والقضاء على هذه
المليشيات لن يضر باي شكل بالعلاقات المتميزة بين بغداد وطهران.
وبالرغم من نفي الدكتورة اسماء الموسوي أي لقاء بين العامري والصدر
في قم ، التي يدرس فيها نهايات بحثه الخارج، لنيل مرتبة الاجتهاد
الديني، قالت »لا نعرف بمثل هذه المعلومات، وربما تكون هناك ضغوط
خارجية قد مورست على حكومة المالكي لكن أي من هذه الضغوط لم تمارس على
التيار الصدري.. |
