|
شبكة النبأ: فيما يقترب موعد انتخابات المجالس المحلية للمحافظات
العراقية، تبرز الى السطح بشدة صراعات بين الفرقاء السياسيين ويتهم كل
منهما الاخر بتدبير الخطط لإفشاله وتصفيته، والصراع المتواتر بين الكتل
السياسية خاصة في محافظات الوسط والجنوب العراقي يشبه الى حد بعيد
غليان على نار هادئة يمكن ان ينفجر في اية لحظة ما لم يصار الى احتواءه
وابداله بصيغة الحوار الهادئ والبنّاء من اجل وصول الجميع الى بر
الأمان والسلام.
فقد نفى نواب من حزبي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والدعوة
قيامهما بالتخطيط لتصفية اعضاء التيار الصدري، مؤكدين ان الاجراءات
التي تتخذ من قبل الاجهزة الامنية غير موجهة ضد احد.
ونفى النائب عن المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير ضلوع حزبه في
التخطيط لتصفية ابناء التيار الصدري، وقال " انا انفي نفيا مؤكدا،
وقاطعا قيامنا بالتخطيط لتصفية ابناء التيار الصدري."
وكان عضو مجلس النواب عن التيار الصدري احمد المسعودي، اتهم رئيس
الوزراء نوري المالكي وحزب الدعوة الذي ينتمي اليه بالتخطيط مع المجلس
الاسلامي الاعلى برئاسة عبد العزيز الحكيم لحملة عسكرية تستهدف تصفية
التيار الصدري في محافظة بابل.
وأضاف الشيخ الصغير في اتصال هاتفي لوكالة أصوات العراق "لا توجد
لدينا اي مصلحة للأعتداء على اي جهة من الجهات ،اضافة لادراكنا ان هذه
الجهات لها ثقل في التاثير على القوى الاجتماعية ،التي قد لا تستمع
لرأينا."
وبين الصغير ان" هناك فرقا بين الاتهامات، وبين الاجراءات التي
تتخذها الحكومة ضد الخارجين عن القانون، لان الذين ينفذون هذه الاجراءت
هم تابعون للدولة، وليس للأحزب" مشيرا الى ان "كثرة الضجيج الذي يصدره
التيار الصدري، يشير عن ازمة بداخله، وانا برأيي ان يسال التيار
الصدري نفسه لماذا يحتوي على الكثير من الخارجين عن القانون، بدلا من
ان يوجه الاتهامات."
وقال الصغير ان" التيار الصدري فيه نوعان احدهما متعاون ويريد تحقيق
العدالة، ونحن سنبقى نعمل مع الاخوة المتعاونين لتقوية الاجهزة
الامنية. وتابع "اما النوع الاخر فهم يريدون تفجير الوضع، لانهم
لايستطيعون العيش الا في الاوضاع المتازمة.
ورد الصغير على اتهام المسعودي قائلا "هذه ليست اول مرة نتهم بها،
فقد اتهمنا عدة مرات من قبلهم ومن قبل اطراف اخرى هي ضد العملية
السياسية، كوننا طرف كبير في الحكومة، وانا اقول لدينا جهاز قضائي،
واجهزة امنية فليقدموا لها الادلة للتحقيق بالامر، ونحن سنساعدهم
بذلك."
من جهتها قالت النائبة عن حزب الدعوة (الحاكم ) ندى السوداني، "ان
الاجراءات الامنية التي تتخذ في المحافظات غير موجه ضد اي جهة."
وعاد المسعودي ليحذّر الجهات المقصودة بالاتهام، من استهداف الخط
الصدري في محافظة بابل كما تم استهدافه في بعض المحافظات مثل الديوانية
والكوت وكربلاء قائلا ان الخط الصدري لديه "خيارات كثيرة سوف تغير
الواقع السياسي في محافظة بابل والمحافظات الاخرى" دون ان يوضح ماهية
هذه الخيارات.
وحسب المسعودي فان سبب استهداف التيار الصدري هو "تمسكه بوحدة
العراق ورفضه الاحتلال" محذرا من "انفجار في الاوساط الشعبية نتيجة
الضغوط التي تمارس ضد الصدريين".
وتضم الكتلة الصدرية في البرلمان 30 نائبا، فضلا عن نائبين يمثلان
قائمة (رساليون) المنضمة للكتلة، من إجمالي أعضاء مجلس النواب البالغ
عددهم (275) عضوا.
ودخل الصدريون البرلمان ضمن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) من
خلال الإنتخابات التشريعية التي أجريت قبل نهاية العام2005 لكن
الصدريون إنسحبوا من (الائتلاف)، في منتصف أيلول/ سبتمبر من العام
الماضي (2007)، بسبب ما وصفوه بإصرار أطراف في (الائتلاف) على تهميش
التيار الصدري ومحاصرته.
من جهته رفض النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في
حزب الدعوة علي الاديب الاتهامات التي ساقها المسعودي ووصفها بانها "عارية
عن الصحة". وقال ان حزب الدعوة "لا دخل له في موضوعات الامن اطلاقا".
واضاف "اذا ما كانت هناك قضية امنية فهي تابعة للقوات الامنية والقوات
المسلحة العراقية".
واردف "هناك حكومة سواء كانت حكومة محلية او حكومة مركزية هي
المسؤولة عن حفظ الامن". وتابع "وظيفة الدولة ومهمتها ان تتابع من يخل
او يعبث بالامن وتحت اي نوع من انواع الشعارات التي يحاول ان يحملها".
وذكر الاديب ان "عملية فرض القانون عملية مستمرة في العراق وان
الخلل الامني ما زال موجودا في العديد من المحافظات ولا يسمح باي شكل
من الاشكال الاستفادة من اي شعار ديني او اسم مقدس من الاسماء الدينية
للعبث بالامن الوطني".
واشار الاديب الى ان التيار الصدري كان "واضحا من خلال بيانات السيد
مقتدى الصدر انه لا يرفع السلاح ولا يقوم باي مهمة لخرق القانون وهو
برئ ممن يحاول ان يتجاوز قانون الدولة"
وقال محللون لـ شبكة النبأ محذرين من مغبة تصاعد الاتهامات بين
الكتل السياسية، خاصة الشيعية منها، في ان ذلك سوف يقوض جميع المساعي
الرامية للسلام والاستقرار وسيعمل على استنزاف القوى السياسية وقواعدها
الجماهيرية ويُدخل الجميع في دائرة الصراع المناطقي خاصة وان البلد
مقبل على انتخابات محلية قد تغير الخارطة السياسية الداخلية.
واضاف المحللون، ان المنافسة الشريفة ووضوح الرؤى والبرامج السياسية
والادارية هي وحدها التي ستحدد ملامح الكيان الذي سيحضى بدعم الجماهير
في الانتخابات المرتقبة على خلفية خيبة الامل التي اصابت المجتمع جراء
القصور الواضح في اداء الإدارات المحلية الحالية.
قيادة عمليات كربلاء ترفع دعوى قضائية ضد
مدير مكتب الصدر
وفي سياق متصل قال الناطق الإعلامي باسم قيادة عمليات كربلاء إن
القيادة رفعت دعوى قضائية على مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء بتهمة
التشهير والإساءة إلى الأجهزة الأمنية والتحريض على العنف والفوضى عبر
وسائل الأعلام.
وأوضح لوكالة أصوات العراق"رفعت قيادة عمليات كربلاء دعوى قضائية ضد
مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي."
وأضاف" القيادة تتهم المحمداوي بالتشهير والإساءة إلى الأجهزة
الأمنية والتحريض على العنف والفوضى عبر وسائل الأعلام" مشيرا الى ان "الدعوى
رفعت إلى محكمة كربلاء."
وبين أن" مدير مكتب الشهيد اتهم الأجهزة الأمنية في المدينة باعتقال
الأطفال وتعذيب النساء وسرقة الممتلكات وتهجير العوائل"موضحا" هذه
الاتهامات جاءت خلال لقاء تلفزيوني مع أحدى المحطات العراقية ووكالات
الأنباء."وزاد" كما اتهم الأجهزة الأمنية بإعدام اثنين من أتباع التيار
الصدري وهو خبر عار عن الصحة."
وكان المحمداوي قد قال أن "شرطة المدينة قامت بإعدام اثنين من أنصار
التيار الصدري في مدينة الهندية (20كم شرق كربلاء) وطالب " بتشريح
الجثتين لمعرفة حقيقة الأمر."
فيما نفى مدير شرطة كربلاء وقائد عملياتها اللواء رائد شاكر جودت
اتهامات مدير مكتب الشهيد الصدر في أن الأجهزة الأمنية قامت بإعدام
اثنين من أتباع التيار الصدري موضحا أن "إطلاق نار حدث بين الشرطة وبين
مسلحين خلال عملية تفتيش ودهم تسبب بمقتل احد المطلوبين."
وأوضح، لم تقم القوى الأمنية بإعدام اثنين من أنصار التيار الصدري
بل أن القوى الأمنية تسعى للقبض على كل الخارجين عن القانون لتقديمهم
إلى العدالة"
وأضاف أن "حقيقة ما حدث هو أن الأجهزة كانت تقوم بعمليات تفتيش ودهم
للبحث عن مطلوبين وحدث تبادل لإطلاق النار بينها وبين مسلحين في أحدى
بساتين المدينة تسبب بمقتل أحدهم".
وتابع الناطق الإعلامي"هذه الاتهامات يراد منها التحريض على العنف
وإفشال النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المدينة"لافتا إلى
إن"الشرطة لم تؤد إلا واجبها بمطاردة المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة
من كافة المواطنين دون استثناء".
مرجع ديني يحذر من استمرار الخلافات بين
الكتل السياسية
من جهة اخرى حذر المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرّسي
في كربلاء من استمرار الخلافات بين الكتل السياسية مطالبا إياها
بالتخلص من الأنانيات والخلافات واللجوء إلى الحوار وبناء الثقة فيما
بينها، منوها إلى إن ما يمر به العراق بعد خمس سنوات من سقوط النظام
السابق مرده إلى المشاكل السياسية.
وقال المدرّسي خلال محاضرة له في مقره (وسط المدينة) بحضور شخصيات
عديدة ووسائل الأعلام"أدعو القوى السياسية والمسؤولين إلى التعالي عن
الأنانيات و النزاعات والخلافات المصلحية والتوجه بدلا من ذلك إلى
توحيد الطاقات والصفوف بالحوار البناء"
وأضاف"بدون الحوار لن نرى أي تقدم يذكر بل مزيدا من التعثر
والأزمات" مشيرا إلى إن "ما يمر به العراق بعد خمس سنوات من سقوط
النظام هي مشاكل سياسية وليست عسكرية فقط."
واستطرد "الحل لا يكمن على الدوام باليد الضاربة أو الإلغاء
والتهميش بل بالحوار وبناء الثقة وبالكلمة الطيبة واقتسام وتوزيع
الثروات والمصالح والسلطة في ما بينهم بالعدل والعمل على صياغة مناخ
مطمئن يجمع المسؤولين والكتل والتيارات وعموم شعبنا في العراق بألفة
النفوس"
وحذر من إن "الخلافات لن توقف إراقة الدم بل ستزيد من التعثر
والتدهور في البلاد والمزيد من استياء الناس."
وتابع المدرسي"نحن في العراق نجد المثل السيئ لكل هذه الاختلافات،
فما يجري في العراق من الإرهاب والقتل والتشرذم تعبير دقيق عن
اختلافات." لافتا إلى إن "احد أسباب ما جرى ويجري في العراق في جانب
كبير منه نتيجة تدخلات أجنبية خارجية." ودعا هذه الدول الأجنبية ومنها
الدول المجاورة "أن تبعث بهدايا للسلام لا معلبات بشرية هدامة"
والمرجع المدرسي احد المراجع الدينية لدى المسلمين الشيعة ويتخذ من
مدينة كربلاء مقرا له وله حوزة يطلق عليها حوزة القائم. |
