|
شبكة النبأ: رحم الدول العربية
والحاضنة للقضايا المصيرية القومية للوطن العربي، من مصر وأخبارها، بين
الفقر المدقع وتقارير تنذر بنسب مخيفة للحالة المعيشية المصرية للفرد
ومستويات خط الفقر التي تهدد الأغلبية، إلى الغلاء المخيف للمواد
الغذائية سيما الإرتفاع الحاصل في أسعار القمح دوليا وإنعكاساتها على
رغيف الخبز المصري، إلى حالات الإغتصاب والأعداد التي تتزايد بسبب
البطالة والفقر وعدم القدرة على الزواج، من ثم الواقع السياسي المصري
والترشيحات المحلية وإضطهاد جماعة الإخوان في عملية الترشيح.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم أهم
الجوانب التي تكتنف وتحيط بحياة المواطن المصري هناك:
إنتفاضة الخبز في مصر ضد الغلاء
يثير ارتفاع اسعار السلع الاساسية منذ بداية العام الحالي غضبا
متصاعدا في مصر وينعكس تهديدات متتالية باضرابات.
وضاعف عمال النسيج وحتى الاطباء في المستشفيات الحكومية واساتذة
الجامعات حركات الاحتجاج تحت شعارات تدور كلها حول "غلاء المعيشة".
وفي نهاية شباط/فبراير الماضي تظاهر على الاقل 10 الاف عامل في اكبر
مصانع النسيج في مصر احتجاجا على ارتفاع الاسعار وطالبوا بزيادة
رواتبهم.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 12,5% في نهاية الشهر الماضي.
ولكن وفقا للارقام الرسمية فان اسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث
مع الخبز غير المدعوم الذي ارتفع بنسبة 26,5% في عام.
كما ارتفعت اسعار منتجات الالبنان بنسبة 20% والزيت بنسبة 40%.
ونشرت الصحف قائمة بسلع غذائية اساسية ارتفعت اسعار بعضها بنسبة 122%
من شباط/فبراير 2007 الى شباط/فبراير 2008.
واكد الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية احمد النجار لوكالة فرانس برس ان: نسبة التضخم اكبر
بكثير من الارقام التي تعلنها الحكومة.
وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع اذار/مارس الجاري ان مصاريف الاسرة
المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008.
وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الاسعار في الاسواق
الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى
العالم. بحسب (ا ف ب).
ولكن المعارضة ترى ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس
حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الى مزيد من
الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.
وطبقا للبنك الدولي فان 20% من ال 78 مليون مصري يعيشون تحت خط
الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 3,8%
في حالة فقر مدقع.
وكمؤشر على التوتر الاجتماعي قتل هذا الاسبوع اربعة اشخاص كانوا
يحاولون شراء خبز مدعوم في صدامات في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة) حسب
ما اكد مصدر امني.
ويعتقد محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي
تم تشكيلها اخيرا انه ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف فاننا نتجه الى
انفجار اكبر من ذلك الذي شهدناه عام 1977.
وكان العسقلاني يشير الى "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في 18 و19
يناير 1977 بعد اعلان الحومة رفع اسعار الخبز واوقعت 70 قتيلا قبل ان
تتراجع الحكومة عن قرارها.
واعلن اتحاد عمال مصر الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة للاتفاق على حد
ادنى جديد للاجور انه بعد ان وافق على ان يكون الحد الادنى 600 جنيه
سيطلب رفعه الى 800 جنيه (اقل قليلا من 150 دولار).
شهداء الطوابير في فتاوى للخبز
أزمة رغيف الخبز في مصر انتقلت من طوابير الانتظار الطويلة الى مجلس
الشعب الذي قدم أحد اعضائه طلب إحاطة حول استمرار الظاهرة أمام المخابز
منذ ساعات الفجر. وناشد النائب حمدي حسن رئيس الوزراء الدكتور أحمد
نظيف العمل على توفير رغيف الخبز للمصريين بسهولة وبكرامة ومن دون
معاناة مثل بقية دول العالم.
وكان الأسبوعان الماضيان شهدا سقوط نحو عشرة مصريين قتلى في طوابير
الخبز، نتيجة عراك بالأيدي او طعن بسلاح ابيض او اطلاق نار، اوالإصابة
بهبوط حاد في الدورة الدموية، أو دهساً تحت أقدام المتصارعين من أجل
أولوية الحصول على الخبز. ودفعت أزمة الخبز أعضاء الحكومة إلى حشد
الجهود وتكثيف اللقاءات والاجتماعات من اجل توفير "رغيف العيش" ودعمه
وضمان وصوله الى المواطن، ومنع بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء.
لكن غالبية الناس ما تزال تقف في الطابور، ما لا يترك وقتاً لمتابعة
الجديد في الجهود الحكومية.
وأطلق أحد المشايخ فتوى تعتبر قتلى طوابير الخبز شهداء، وهي الفتوى
التي سبقتها أخرى صادرة عن أمانة الفتوى في دار الإفتاء في نهاية العام
الماضي تحرم الاستيلاء على الخبز المدعوم بطرق غير مشروعة وحرمان
المواطنين من الحصول على الغذاء الأساسي لحياتهم واستخدامه كعلف في
تربية الدواجن والماشية، وكذلك الاتجار في الدقيق المدعوم المخصص لذوي
الحاجة والفقراء واستخدامه في أعمال أخرى للاستفادة بفروق الدعم
الكبير.
اللجوء إلى الدين وإطلاق الفتاوى في محاولة لحل الأزمة المتفاقمة،
تزامناً مع اللجوء إلى طريق آخر غير معتاد، وهو لجوء المواطنين إلى
المجلس القومي لحقوق الإنسان للشكوى من صعوبة الحصول على الرغيف. وذكر
تقرير صادر عن المكتب المتنقل للمجلس أن صعوبة الحصول على الخبز،
وأحياناً استحالتها، تأتيان على رأس قائمة الشكاوى. واللافت أن
الانتقادات التي كانت توجه إلى نوعية الرغيف واحتوائه على مواد غريبة
مثل بقايا خشبية ومسامير حديدية وغيرها اختفت تماماً، لكنها لم تختف من
أجندة وزارة التضامن الاجتماعي التي أصبح المصريون يطلقون عليها "وزارة
العيش" إذ ما زالت تصر على تحديد مواصفات الرغيف الجيد بـ: أن يكون
مستوياً ومكتمل الاختمار، ومحتفظاً بمظهره الطبيعي، وغير ملتصق
الشطرين، وغيرها من المواصفات التي باتت لا تشغل بال المواطن كثيراً،
بعد ما عز الحصول على الرغيف.
مبارك يأمر الجيش والداخلية بتوزيع
الخبز على المواطنين
أمر الرئيس المصري حسني مبارك الجيش بزيادة إنتاج وتوزيع الخبز من
أجل تعويض النقص الحاد الحاصل في هذه المادة الأساسية، والذي أدى إلى
وقوع مصادمات واشتباكات عنيفة في العديد من المخابز الواقعة في المناطق
التي يقطنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود ونجم عنها مقتل شخصين على
الأقل وإصابة العشرات بجروح.
وقال سليمان عواد، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن مبارك أصدر
أوامره للجيش خلال الاجتماع الطارئ للحكومة مؤخرا، والذي كان قد دعا
الرئيس إليه خصيصا من أجل مناقشة أزمة الخبز التي تفاقمت في البلاد
مؤخرا.
وذكر عواد أن مبارك توجه في مستهل الاجتماع إلى الوزراء المعنيين
متسائلا: أين هي المشكلة؟ ومن ثم خاطبهم قائلا: إن كانت المشكلة في
الإنتاج، فيتعين زيادته. أما إذا كانت في التوزيع، فيجب فتح منافذ
جديدة.
وذكر عواد أن مبارك كان قد أمر الحكومة أيضا باستخدام بعض أرصدتها
الخارجية، البالغة 32 مليار دولار أمريكي، من أجل شراء كميات إضافية من
القمح من الأسواق الدولية.
ويُذكر أن علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، كان قد قال إن
الجيش فتح بالفعل 10 مخابز كبيرة في العاصمة القاهرة لإنتاج الخبز،
الذي يُسمى في العامية المصرية "عَيشا"، وأقام أيضا 500 منفذ (أكشاك)
للبيع.
وكان الطلب على "العيش" المدعوم قد تنامى في مصر بشكل كبير خلال
الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والذي نجم عنه نقص
في الخبز المدعوم عانى منه حوالي نصف سكان البلاد ممن يعيشون تحت خط
الفقر.
ويباع الخبز المدعوم في مصر عادة بسعر خمسة قروش للرغيف الواحدة
التي تزن مائة جرام، بينما يترواح سعر رغيف الخبز غير المدعوم ما بين
10 و12 قرشا، وقد ارتفع مؤخرا ليصل أحيانا إلى 50 قرشا.
وكانت أسعار القمح قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في الأسواق الدولية
خلال الأشهر العشرة الماضية، الأمر الذي تسبب بحدوث مشاكل في الدول
الفقيرة مثل مصر.
وتستورد مصر، التى كانت تصدر القمح إلى أوربا وغيرها حتى منتصف
القرن المنصرم، القمح من جهات مختلفة، أهمها الولايات المتحدة وروسيا
وفرنسا.
ومع وصول تعداد مصر إلى نحو 76 مليون نسمة، بحسب أحدث التعدادات
الرسمية، وتضاعف أسعار القمح عالميا، قررت الحكومة رفع سعر توريد القمح
المحلي لتشجيع المزارعين على زراعته.
وقد دأبت الصحف المصرية على نشر أخبار وصور الطوابير الطويلة
للمواطنين الذين يصطفون عادة أمام المخابز في المناطق الفقيرة. كما
نقلت الصحف أخبار الاشتباكات ومقتل شخصين في تلك المواجهات في القاهرة
مؤخرا.
نظيف يتحمل المسؤولية مع الوزراء
والمحافظون
حمل الرئيس المصري حسني مبارك حكومة احمد نظيف مسؤولية ازمة الحصول
على رغيف الخبز التي كانت السبب في اندلاع تظاهرات في بعض مناطق مصر.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد بان مبارك عقد
اجتماعا مع عدد من اعضاء الحكومة لبحث مشكلة الزيادة السكانية ولكنه
تطرق في بدايته الى ازمة رغيف الخبز.
وقال عواد ان: الرئيس مبارك اكد أن مسؤولية الحكومة فى توفير رغيف
الخبز مسؤولية تضامنية ويتحملها أيضا رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية
المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظون. بحسب (ا ف ب).
واضاف عواد، ان مبارك طلب من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير التنمية
المحلية موافاته بتقرير اسبوعى يتابع تطور جهود الحكومة لانهاء ظاهرة
طوابير العيش فى المحافظات أولا بأول.
وقال مصدر امني في محافظة الفيوم (100 كم جنوب القاهرة) ان تظاهرات
وقعت امام مديريات التموين (تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) في عدة
بلدات وقرى بالمحافظة احتجاجا على ما يعتبرونه تواطؤا من موظفي الوزارة
مع اصحاب المخابز لبيع الدقيق المخصص للخبز المدعوم في السوق السوداء.
واوضح المصدر ان المتظاهرين القوا حجارة على مكتب وزارة التضامن في
قرية سنهور.
حالات الإغتصاب في مصر تسجل إرتفاعا
خطيرا
ذكر تقرير دولي أن حالات الاغتصاب الأخيرة التي حدثت في مصر، والتي
وقعت ضحيتها فتيات قاصرات، بدأت تضاعف من الضغوط الإعلامية والشعبية
الهادفة إلى التعاطي مع تلك الجريمة.
وتفيد الأرقام الرسمية أن هذه الجريمة تحصد 20 ألف ضحية سنوية، فيما
يشكك خبراء بتلك الأعداد، ويزعمون أنها أكبر من ذلك بعشر مرات.
غير أن التقرير حذر من استمرار الممارسات التقليدية في بعض المناطق
الريفية من البلاد، حيث تتكتم المرأة على ما تتعرض له خوفاً من
"العار"، فيما تتم عمليات "تصفية" الضحايا تحت شعار "جرائم الشرف."
واعتبر التقرير أن البطالة والفقر وتأخر الزواج تدفع الشباب نحو
ارتكاب هذا النوع من الجرائم بشكل متزايد.
وذكّر التقرير بأن ظهور الملف بهذا الشكل يعود إلى الحادث الذي
شهدته مصر الصيف الماضي، حين كشف عن قضية تعرض الطفلة هند فرغلي، 11
عاماً، للاغتصاب من قبل رجل يبلغ من العمر 21 عاماً. بحسب (CNN).
وقد امتنعت الطفلة عن كشف ما تعرضت له خوفاً من العواقب، إلى أن
حملت وبلغت الشهر الخامس.
غير أن هذه الجريمة، وما رافقها من متابعة إعلامية واجتماعية، ساعدت
على فتح ملف اغتصاب النساء على مصراعيه، في بلد ما يزال معظم سكانه
ينظرون إلى الاغتصاب على أنه "بلاء" يصيب عائلة الضحية.
من جهتها، قالت رانيا حميد، رئيسة وحدة الاستشارات النسائية في
"مركز المساعدة القانونية للمرأة" بمصر: نريد تغيير التقاليد.. لكن
الأمر ليس سهلاً، فالعادات ترجع إلى أزمنة سحيقة، وعلينا تبديلها شيئاً
فشيئاً.
وشكت حميد من المحظورات الاجتماعية التي تحول دون أن تكشف النساء
عمّا يتعرضن له، قائلة إنها لم تصادف حالات قصدتها فيها نساء مصريات
تعرضن للاغتصاب بسبب ذلك.
وأوضحت قائلة: تعتبر النساء أن عليهن تضييق الدائرة التي تعرف بما
تعرضت له، وخاصة في المناطق التقليدية من البلاد، حيث تنتشر جرائم
الشرف، لتتخلص العائلة من المرأة المٌغتصبة، خاصة في المناطق الجنوبية،
حيث تنفذ العملية من قبل أحد أفراد العائلة.
وتشير تقارير وزارة الداخلية المصرية إلى أن 20 ألف امرأة يتعرضن
للاغتصاب سنوياً في مصر، بواقع 55 حالة اغتصاب كل يوم.
وقدّرت أنجي غزلان، الناشطة في حملة مناهضة التحرش بالنساء في
"المركز المصري لحقوق المرأة" صحة ذلك، بقولها: إذا قالت وزارة
الداخلية إن العدد بلغ 20 ألف حالة سنوياً، فلا بد لنا إذا أن نضرب
الرقم بعشرة.
ولفتت إلى وجود أسباب اقتصادية واجتماعية خلف عمليات الاغتصاب، وفي
مقدمتها انتشار البطالة في صفوف الشبان، وتراجع مداخيلهم وقدرتهم على
الزواج، مما يسبب لهم كبتاً جنسياً متزايداً يدفعهم لارتكاب الجرائم.
النائب عبود والفساد المالي لضباط
الشرطة في مصر
وافق مجلس الشعب المصري الذي يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
عليه على حرمان عضو من حضور جلسات المجلس للفترة المتبقية من دورته
الحالية التي تنتهي الصيف المقبل.
وأجري الاقتراع لحرمان النائب سعد عبود الذي ينتمي لحزب الكرامة
العربية تحت التأسيس في ختام مناقشة استجواب تقدم به للحكومة حول ما
قال انه تربح قام به ضباط من وزارة الداخلية خلال اشرافهم على الحجاج
المصريين في الموسم الماضي.
ويتراوح عدد جلسات المجلس المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية
بين 50 جلسة و60 جلسة.
ورفض أعضاء المجلس الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب
معارضة والنواب المستقلون العقوبة التي وقعت على عبود الذي تعددت
استجواباته للحكومة حول ما يقول انه فساد مالي فيها. وتقدم في السابق
بطلب للكشف عن الاموال التي يتقاضاها الرئيس حسني مبارك عن منصبه لكن
المجلس لم يناقش الطلب. بحسب رويترز.
ويعارض عبود ما يقول انها محاولة من مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال
العضو القيادي في الحزب الوطني. ويقول مبارك وابنه انهما لا نية لديهما
لتوريث الحكم.
ويقول عبود ان ضباط الشرطة الذين أشرفوا على الحجاج المصريين أنفقوا
عليهم هذا العام أقل مما حصلوا عليه منهم بواقع 115 مليون جنيه (20
مليون دولار).
وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور قبل الاقتراع انه تلقى طلبا من 160
عضوا في المجلس بحرمان عبود من الجلسات المتبقية في الدورة البرلمانية
الحالية لانه خالف واجبات عضويته وحنث باليمين التى أقسم عليها أمام
المجلس بأن يحترم الدستور والقانون.
وأضاف أن الطلب تضمن ايضا: أن عبود وجه اتهامات كاذبة... لضباط
وزارة الداخلية واتهمهم بالتربح والرشوة والتواطؤ مع مختصين بالسعودية
للحصول على مبالغ بدون وجه حق.
ورفض المجلس طلبا من نواب معارضين باحالة استجواب عبود الى الجهاز
المركزي للمحاسبات الذي يراجع الانفاق العام لكن أغلبية النواب رفضت
الطلب.
وقال عبود في مؤتمر صحفي حضره أعضاء في مجلس الشعب ينتمون لجماعة
الاخوان التي تشغل 88 مقعدا في المجلس واخرون ينتمون لاحزاب معارضة
ونواب مستقلون: ما حدث اليوم هو عقاب عن أمور خضت فيها في مواجهة
الفساد واقتحمتها ووضعتها أمام الرأي العام بأن لا أحد في مصر فوق
المساءلة.
وقدم عبود استجوابه محملا رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية
حبيب العادلي ووزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي ووزير الصحة
والسكان حاتم الجبلي المسؤولية عن اهمال الحكومة الجسيم في رعاية
الحجاج المصريين.
وفي بيان مشترك للمعارضين في مجلس الشعب قالوا انهم سيتوقفون عن
ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الحكومة الى أن ترفع العقوبة عن عبود.
وقال النائب المستقل مصطفي بكري ان الاجراء الذي اتخذ: ضد عبود يكشف
عن أن الحكومة بدأت تضيق ذرعا حتى بأعضاء البرلمان في كلماتهم... هذا
يعني أن مساحة الحرية قد ضاقت في هذا البلد وأنه حتى حق الصراخ يمنع
عنا داخل البرلمان.
مدن الموتى يسكنها الإحياء في مصر
زادت تكاليف الحياة وارتفاع أسعار المواد الأولية من حركة النازحين
إلى القاهرة باتجاه المقابر، حيث يجدون مساكن لهم تكون في أغلب الأحيان
زهيدة الثمن أو مجانية.
وتقول نشرة وكالة الأنباء الإنسانية "إيرين" إنّ نحو مليون شخص
يقيمون داخل أكبر مقابر القاهرة، التي يعود إنشاؤها إلى القرون الوسطى.
وباتت ظاهرة ساكني القبور في القاهرة إحدى أهم المعضلات الاجتماعية
والاقتصادية، لاسيما أنّ البيوت ( المقابر) تتوارث هناك، وتتعاقب عليها
أجيال بعد أن يتم استثمارها من قبل النافذين.
وفيما يقول المركز المصري لحقوق الإنسان إنّ نحو نصف الذين يعيشون
في تلك المقابر لا يعملون بشكل ثابت، تقول "إيرين" التابعة للأمم
المتحدة، إنّ الكثيرين منهم يعيشون على بضع جنيهات يومية، يحصلونها من
الأعمال الهامشية في المقابر. بحسب (CNN).
وتستشري في هذه المقابر الأمراض وتزداد فيها نسبة الوفيات عند
الأطفال، فضلا عن كونها تربة خصبة للإجرام، ولاسيما الاتجار بالمخدرات
والأطفال، ناهيك عن شيوع الأمية والآفات الاجتماعية على أنواعها. كما
أنها تفتقد إلى المرافق، كالمياه والصرف الصحي و الكهرباء.
وتقول أم محمد وهي تسير في أزقة "مدينة الموتى" الترابية وتخبر
قصتها: تركنا قريتنا، زوجي وأنا، منذ سنوات، لنجد عملا في المدينة، إلى
أن انتهى بنا المطاف هنا.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة الصادرة عام 2005، فقد بلغ عدد
المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قرابة 16.7 بالمائة من السكان،
وذلك عام 2000.
الممرضات المصريات وحظر النقاب داخل
المستشفى
ستمنع الممرضات في المستشفيات العامة المصرية من وضع النقاب الذي
يغطي وجوههن اعتبارا من اذار/مارس وذلك بموجب مرسوم وزاري.
وقد اتخذت وزارة الصحة هذا الاجراء بعد جدل في وسائل الاعلام حيث
احتجت عليه نقابة الاطباء التي يهيمن عليها الاخوان المسلمون.
وتضع النقاب 9630 ممرضة من 90 الفا يعملن في المستشفيات العامة اي
اكثر من 10% منهن وفقا لوزارة الصحة الا ان النقابة ترى ان هذا الرقم
مبالغ فيه. ويغطي النقاب الذي يكون عادة باللون الاسود جسد المرأة
تماما من راسها حتى اخمص قدميها ولا يظهر منها سوى العينين. كما تغطي
المنقبات ايديهن بقفاز.
وتنص القواعد الجديدة على اعتماد زي موحد لكنها لا تحظر الوشاح او
الحجاب الذي تضعه اكثر من 80% من المصريات المسلمات.
وكانت مجلة روز اليوسف شنت حملة ضد النقاب منددة بسلبية وزارة الصحة
امام ظاهرة متنامية قالت انها تتعارض مع القواعد الصحية. بحسب (ا ف ب).
وقالت المسؤولة في الوزارة هدى زكي: لن نسمح للممرضات المنتقبات
بمخالفة القانون، مؤكدة ان هؤلاء يمكن ان يتعرضن لعقوبات من بينها خفض
الراتب.
من جانبها حذرت نقابة الاطباء من اي عقاب "ظالم" للممرضات
المنتقبات. واكد الامين العام المساعد للنقابة عصام العريان القيادي في
جماعة الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس ان اي اجراء يمس بالحريات
الفردية سيكون غير دستوري.
وكانت المحكمة الادارية العليا الغت في حزيران/يونيو الماضي قرارا
للجامعة الاميركية في القاهرة بحظر النقاب في الجامعة.
اساليب حديثة للسلطات المصرية لمنع
الاخوان من الترشيح
كشف مرشحو جماعة الاخوان المسلمين عن اساليب "مبتكرة" لجأت اليها
السلطات المصرية لمنعهم من تقديم اوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس
المحلية المقررة في الثامن من نيسان/ابريل المقبل من بينها طوابير
مصطنعة امام مكاتب الترشيح واغراق الطرق المؤدية اليها بمياه المجاري.
وفي مؤتمر صحافي عقد بمقر الجماعة في القاهرة بحضور مرشدها العام
محمد مهدي عاكف وبعض قيادييها روى المرشحون تجاربهم المختلفة وكيف
تمكنت السلطات ب"حيل" متنوعة من حرمانهم من حق تقديم اوراق ترشيحهم.
وقالت عزة محمد مرشحة الاخوان في مدينة قطور بمحافظة الشرقية (دلتا
النيل) ان: مقرات تلقي طلبات الترشيح للانتخابات تحولت الى ثكنات
عسكرية ولكنني كنت السيدة الوحيدة فتمكنت من الوصول الى مكتب تقديم
الاوراق. بحسب (ا ف ب).
وتابعت، ان لجنة تلقي طلبات الترشيح تذرعت بان اوراقي ناقصة فذهبت
لاحضار الاوراق المطلوبة من باب سد الذرائع ولكنني عندما عدت وجدت
طابورا طويلا ومصطنعا من السيدات وقد ظهر فجاة امام مكتب الترشيح لمنعي
من تقديم اوراقي.
وحكى نائب الاخوان في مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد اكرم الشاعر:
انه رافق مرشحي الاخوان الى مكتب تقديم الاوراق حيث وصلوا في الساعة
العاشرة والنصف ولكنهم فوجئوا بعدم وجود احد فيه لتلقي طلبات الترشيح.
واضاف الشاعر ان مجهولين اعتدوا بالضرب على نائب الاخوان في محافظة
الاسماعيلية ابراهيم الجعفري لانه كان يساعد مرشحي الاخوان في انتخابات
المحليات.
وقال عضو الكتلة البرلمانية للاخوان عن محافظة المنوفية اشرف بدر
الدين ان الوضع في محافظته كان له خصوصية اذ وجه مسؤولون امنيون
تهديدات للراغبين في الترشيح بانه سيتم تلفيق قضايا مخدرات وآداب لهم.
واكد بيان صادر عن الجماعة السبت ان الاخوان كانوا يعتزمون ترشيح
5754 من اعضائهم في انتخابات المحليات ولكن 498 منهم فقط تمكنوا من
تقديم اوراق ترشيحهم.
ودعا البيان القوى السياسية والوطنية والمنظمات الحقوقية والمفكرين
والكتاب والادباء الى عدم الاستسلام للامر الواقع المؤسف والى التكاتف
والتوحد في وجه السلطة الاستبدادية.
وحذر عضو مكتب ارشاد الجماعة عبد المنعم ابو الفتوح من ان استمرار
نظام الرئيس حسني مبارك في اغلاق كافة قنوات العمل السياسي يعد دعوة
حتمية وحقيقية من النظام للمجتمع كله بان ينفجر.
واكتسبت الانتخابات المحلية اهمية خاصة اثر التعديل الدستوري للعام
2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي
على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى
و140 من اعضاء المجالس المحلية.
وشنت السلطات منذ مطلع شباط/فبراير الماضي حملة اعتقالات في صفوف
الاخوان لاعاقة نشاط الجماعة استعدادا لانتخابات المحليات.
ويخشى نظام الرئيس مبارك من ان يستفيد الاخوان من هذه الانتخابات
لاثبات وجودهم في الشارع كما حدث في الانتخابات التشريعية نهاية العام
2005 والتي حققت فيها الجماعة اختراقا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد
مجلس الشعب.
وكان تم تاجيل انتخابات المحليات لمدة عامين عام 2006 بعد الفوز
الانتخابي للاخوان في البرلمان. |
