|
شبكة النبأ: رغم الانخفاض الكبير في
اعمال العنف الطائفية والهجمات على المدنيين والقوات الامنية خلال
الستة اشهر الاخيرة في العراق الا ان ذلك لم يصاحبه زيادة الوعي الوطني
للفرقاء السياسيين في سبيل تحقيق مكاسب سياسية وإعادة الإعمار، مما
يهدد بإهدار الفرصة الذهبية التي حققتها المنجزات الأمنية الاخيرة.
فقد قال مبعوث الأمم المتحدة في بغداد ان زعماء العراق لم يفعلوا ما
يكفي لمجاراة المكاسب الأمنية من خلال تحقيق تقدم سياسي وتوفير خدمات
أساسية أفضل.
وقال مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا انه رغم حدوث زيادة في
أعمال العنف في الأشهر الأخيرة فان الأمن أفضل بكثير مقارنة بالفترة
التي اقترب فيها العراق من الانزلاق الى حرب أهلية طائفية شاملة بعد
تفجير مزار شيعي في عام 2006. بحسب رويترز.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي لنشر أحدث تقرير للامم المتحدة بشأن
حقوق الانسان في العراق "رغم هذه الزيادة في الأعمال المرعبة مازال
هناك قدر كبير من التحسن مقارنة مع الماضي يجب ان يتم تفسيره من جانبنا
جميعا ومن جانب الزعماء السياسيين العراقيين على انه يمثل فرصة."
واضاف "والفرصة لا تدوم طويلا."
وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان نمو وحدات فرق مجالس الصحوة ووقف
اطلاق النار الذي امر به رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جيش المهدي
التابع له أسهم أيضا في المكاسب الأمنية.
ومثل واشنطن قال دي ميستورا ان تحسن الامن اعطى للزعماء العراقيين
الفرصة لتحقيق تقدم سياسي بشأن الاجراءات لتشجيع المصالحة بين الغالبية
الشيعية والاقلية السنية.
وقال "حدث بعض التحسن ... لكن هذا لا يكفي" مضيفا ان المسؤولين
الامريكيين يشتركون معه في مشاعر القلق.
وقال دي ميستورا ان العراقيين يتساءلون عن السبب في انه مازال هناك
انقطاع للكهرباء على فترات والنقص في المياه النقية والصرف الصحي رغم
تراجع الهجمات.
وحقق العراق بعض التقدم بشأن تشريعات المصالحة حيث أقر البرلمان في
الشهر الماضي ميزانية عام 2008 وقانون عفو يقضي بالافراج عن الاف
السجناء السنة من السجون العراقية والقانون الخاص بسلطة المحليات.
لكن قانون سلطة المحليات أُعيد الى البرلمان لمراجعته ومازال أعضاء
البرلمان في طريق مسدود بشأن قانون اقتسام الثروة النفطية ومشروع قانون
يسمح للاعضاء السابقين في حزب البعث بالعودة الى وظائف الحكومة.
وأدى انسحاب عدة فصائل رئيسية من البرلمان في العام الماضي من بينها
أكبر كتلة سنية وأعضاء موالون للتيار الصدري الى عرقلة قدرة الحكومة
التي يتزعمها الشيعة على تمرير قوانين.
موجة استياء وتذمر في كربلاء من
الوزير رياض غريب بسبب قراره بزيادة اسعار الماء 1000 بالمائة!!
وتشهد مدينة كربلاء المقدسة تذمرا واسعا من قرار اصدره وزير
البلديات والاشغال العامة رياض غريب، يقضي بزيادة اسعار الماء بنسبة
1000بالمائة!!.
وتشهد المجالس الكربلائية بمختلف توجهاتها، تبادل نبأ هذا القرار،
الذي وصف بانه اسوأ قرار تقدمه حكومة رئيس الوزراء المالكي الى محافظة
كربلاء المقدسة وقال المواطن "عبد الحسين مجيد العادلي:"اننا نفاجأ كل
يوم بقرارات تصدر من الحكومة لارحمة فيها ولاشفقة، وكأن الهدف من
وجودها واستمرارها، هو زيادة الاعباء على المواطن وزيادة معاناته،
وانني اتحدى الوزير رياض غريب الذي هو ابن كربلاء، ولم يقدم لها شيئا،
اتحداه ان يذكر لنا اسم دولة واحدة اتخذت مثل هذا القرار المجحف الظالم
بزيادة اسعار الماء 1000 بالمائة". بحسب موقع الـ نهرين نت.
وقالت السيدة رباب تقي الموسوي في تعليقها على هذا القرار: " انني
اعذر وزير البلديات لاتخاذه هذا القرار، لانه لايعيش معاناة الشعب
وراتبه والمخصصات التي يستلمها هي بعشرات الالاف من الدولارات ، فلا
يهمه ان يدفع فواتير الماء بزيادة الف ضعف، والعتب مو على هؤلاء
الوزراء، انما العتب علينا الذين انتخبنا هذه الاحزاب، فدفعت باعضائها
الى الوزارات ليظلموا الشعب وليزيدوه بلاء ومحنة ".
وقال مجيد حميد التميمي – موظف حكومي - : انني لم اصدق هذا الخبر في
بداية انتشاره، فلايعقل زيادة قيمة اسعار الماء بالف ضعف، لانه عمل
جنوني لاتصدره الجهات التي تدعي خدمة المواطن، ولكن بعدما تاكدنا من
هذا الخبر ادركنا ان محنتنا ومصيبتنا تكمن بان المسؤولين الذين يتخذون
القرارات لايعرفون شيئا عن معاناة الناس، مادامت رواتبهم خيالية
وسيارتهم مجانية ومخصصاتهم بلاحدود، واسال الله ان يعطي الوزير وبقية
المسؤولين الحكمة والعقل لكي يتراجعوا عن هذا القرار وبقية القرارات
الظالمة مثل زيادة اسعار المكالمات الهاتفية داخل وخارج المحافظة ".
وقال علي بدري الحسن – بائع متجول - : الكهرباء قطعوها عنا، وسكتنا،
والبنزين باعوه لنا باضعاف الاسعار وسكتنا، والبطاقة التموينية سرقوها
منا وسكتنا، والان لاحقينه على الماي، ان شاء الله كل هالمصايب تصحّي
الناس وتخليهم يتبرون من وزير البلديات وبقية الوزراء الذين انتخبنا
احزابهم، ووعدونا بحكومة مثل حكومة مولاي ابي الحسن عليه السلام،
مانكول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على الوزير الكربلائي وبقية الوزراء".
هذا وتشهد مدينة كربلاء تذمرا واسعا لقيام ادارة البريد بزيادة
اسعار المكالمات الارضية، وكذلك تنفيذ قانون من مخلفات النظام البائد،
يلزم اصحاب المحلات على تغطية مصروفات عملية رصف وتبليط الارصفة
والساحات المقابلة لهم".
المراقبون في محافظة كربلاء يرصدون تحولا سلبيا لدى المواطن
الكربلائي من الاحزاب التي يصدر وزراؤها قرارات ظالمة ومجحفة بحق
المواطنين، لذا فان المواطنين اخذوا يلقون باللائمة على المجلس الاعلى
لزيادة اسعار الماء لان الوزير رياض غريب هو عضو في المجلس الاعلى
وممثله في وزراة البلديات والاشغال.
وقالت السيدة رجاء عدنان الكاظمي: ان هذه القرارات المجحفة بحق
الشعب المظلوم الذي عانى من الطاغية صدام ومن الارهابيين النواصب، يجب
ان تلقى ردا حاسما من مرجعيتنا العليا، لان هذه الحكومة وهؤلاء الوزراء
انما يسيئون للثقة الكبيرة التي اولتهم اياها المرجعية العليا، واننا
ننتظر من ممثلي المرجعية في كربلاء ان يردوا بقوة على هذا القرار
القرقوشي الذي اتخذه وزير لايعرف خطورة اتخاذ هذا القرار وتاثيره
السلبي على المصدر المعاشي القليل للمواطنين، وكلنا نعتقد بان الوزير
لو كان يعيش مانعيشه من صعوبة في تامين معيشتنا اليومية لابنائنا
وبناتنا، لما اصدر مثل هذا القرار، والوزير مشغول بشرب الماء من قناني
المياه المعقمة والصحية على حساب الوزارة والتي تقتطع ميزانية
المخصصات من قوت المساكين والفقراء، بالنسبة لنا بالكاد نحل مشكلاتنا
الاقتصادية فانا اشتغل وزوجي وولدي الكبير، ولكن انا اقول ساعد الله
المساكين والفقراء والمعدمين بسبب هذا القرار الجائر".
الشهرستاني يرد على تقرير يحمل
وزارته مسؤولية نقص الكهرباء
من جهة اخرى إنتقد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تقريرا
امريكيا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يحمل وزارة النفط مسؤولية نقص
تجهيزات الطاقة الكهربائية في العراق.
وقال الشهرستاني في تصريح لوكالة اصوات العراق إن "وزارة الكهرباء
تستطيع الرد على مثل هذه الاتهامات وعلى هذه التقارير من خلال الكشف
عن كميات الوقود التي تجهزها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".
واضاف الشهرستاني أن وزارة النفط "هي التي تعاني في العديد من
منشآتها من نقص تجهيزها بالطاقة الكهربائية مما يشكل تحديا لانتاج
المشتقات النفطية".
وتابع " التقرير يتغافل الهجمات التي تشن ضد الانابيب الناقلة
للمشتقات النفطية، وهي الحقيقة التي يعلمها كاتبو التقارير قبل غيرهم
".
وكان تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" حمل عنوان "إبقاء العراق
في الظلام" ورسم صورة قاتمة لوضع القطاع الكهربائي في العراق، منحيا
باللآئمة في ذلك على وزير النفط حسين الشهرستاني بالدرجة الأساس، وعلى
ما وصفه "بالمواقف الضمنية لرئيس الوزراء نوري المالكي".
وقال كاتب المقال غلين زوربيت" إن وزير النفط حسين الشهرستاني يفضل
أن يبيع النفط العراقي للخارج على أن يزود محطات توليد الطاقة
الكهربائية بما تحتاجه من وقود، مما حد من تزويد المواطنين بالكهرباء".
ومضى كاتب المقال يقول "إن قطاع الكهرباء في العراق في طريقه لمزيد
من التردي".
وكشف التقرير عن أن" إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع من 5,530 ميغا
واط منتصف السنة الماضية إلى 4,500 ميغا واط، بدلا من أن يتحسن مع صرف
هذا المبلغ، وفقا لما أعلنه المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار
العراق".
وأضاف التقرير أن "الزيادة التي طرأت على إنتاج الطاقة الكهربائية
في العراق لم تتجاوز 500 ميغا واط عما كانت عليه منذ بداية إعادة إعمار
العراق قبل خمس سنوات حيث نفذت آلاف المشاريع الممولة من الولايات
المتحدة، في وقت أشارت فيه تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن
العراق يحتاج هذا الصيف إلى ما لا يقل عن 11 ألف ميغاواط".
وذكر التقرير أنه "على الرغم من أن التمرد هو العامل الرئيس لضعف
توليد الكهرباء، فإن صلب الموضوع هو أن وزارتي النفط والكهرباء لم
تتعايشا بطريقة سهلة منذ أن أعادت سلطة الائتلاف المؤقتة إنشائهما سنة
2003".
المالكي يؤكد على ضرورة زيادة انتاج
الطاقة الكهربائية
وفي سياق متصل جدد رئيس الوزراء نوري المالكي تأكيده على ضرورة
تحسين وزيادة إنتاج وتجهيزالطاقة الكهربائية، وحماية محطات الطاقة
الرئيسية وإتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع الإعتداء على الكوادر العاملة
فيها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المالكي، بمكتبه مع الخبراء والمتخصصين في
وزارتي الكهرباء والنفط.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة اصوات العراق إن المالكي
" جدد تأكيده على ضرورة تحسين وزيادة إنتاج وتجهيزالطاقة الكهربائية ،
وحماية محطات الطاقة الرئيسية وإتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع الإعتداء
على الكوادر العاملة فيها".
واشار البيان إلى أنه" تم خلال اللقاء مناقشة تأهيل المنافذ
الحدودية لمرور الناقلات المحملة بالوقود والقادمة من دول الجوار"
بالاضافة إلى بحث " آلية عمل شركة (جنرال اليكترك ) في العراق وفتح
مكتبين إستشاريين لها في بغداد والبصرة.
كما وجه المالكي، بحسب البيان،" بقيام الأجهزة الامنية بتوفير
الحماية اللازمة للأنابيب النفطية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية
وحمايتها من التجاوزات بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والقوات
متعددة الجنسيات".
ونقل البيان عن الخبراء تأكيدهم" وجود تحسن ملحوظ في مستوى انتاج
الطاقة". |
