|
شبكة النبأ: بعد ايام قليلة ستتضح
معالم ما اذا كان الايرانيون مصرون على انتهاج طريق المحافظين ومنه
استمرار قوانين داخلية توصف بالمتشددة وانتهاج سياسة اقتصادية جلبت
التضخم للبلد وتصعيد الصراع مع الغرب على خلفية البرنامج النووي، ام ان
الشعب الايراني سيرجع الى طريق الإصلاحيين الذين ينادون بمساحة حرية
وحقوق اكبر، وعدم التصعيد مع الغرب بشأن البرنامج النووي، وانتهاج
برامج تنمية اقتصادية اكثر قوة وتنظيم، هذا ما سنستشرفه من خلال
التقرير التالي عن تفاصيل وارهاصات الانتخابات التشريعية الايرانية
المرتقبة.
انتخابات إيران.. استفتاء على
التغيير
ويحسم الايرانيون من خلال الانتخابات البرلمانية هذا الاسبوع بعد
مرور أكثر من 30 شهرا على رئاسة محمود أحمدي نجاد امرهم، بشأن ما إذا
كانوا لا يزالون يؤيدون النهج الرئاسي أم سيختارون التغيير فى الوقت
الذى تعد فيه انتخابات 14 مارس استفتاء على بقاء نجاد فى السلطة.
ويحق لاكثر من 43.7 مليون مواطن إيراني ممن هم فوق الثامنة عشرة من
العمر الادلاء باصواتهم لاختيار 290 مرشحا من بين أكثر من 4440 مرشحا
لشغل عضوية البرلمان.
وتعد المقاعد الثلاثون المخصصة للعاصمة طهران الاكثر أهمية من
الناحية السياسية فيما توضع فى الاعتبار الجوانب الفنية وليست السياسية
فى الاقاليم . بحسب د ب ا.
وقال نائب الرئيس الايراني السابق محمد علي أبطحي »إذا شاركت
الاغلبية الصامتة التي لم تشارك فى الانتخابات السابقة (عام 2004) فان
المعسكر الرئاسي سيواجه مشكلة«.
ويعتقد المراقبون ان نسبة الاقبال العالية سوف تفيد خصوم نجاد الذين
ناشدوا الناخبين بمعرفة طبيعة الانتخابات.
وقال الرئيس السابق محمد خاتمي »إذا احتفظت بصوتك لنفسك فإن شيئا لن
يتغير«.
وتوجد هناك ثلاثة أجنحة رئيسية هي المعسكر المؤيد لنجاد والمعارضة
الاصلاحية وجناح محافظ جديد برز كبديل لهذين الجناحين.
ويضم جناح نجاد أساسا الجناح الذي شكل في السنوات الاربعة الماضية
الاغلبية فى البرلمان .وابرز مرشحيه رئيس البرلمان غلام حسين حداد
عادل.
وشكل الاصلاحيون ائتلافا يقوده الرئيسان السابقان خاتمي وأكبر هاشمي
رفسنجاني ، الا أن مجلس صيانة الدستور قضى بعدم اهلية معظم مرشحيهم
لاسباب إيديولوجية .لذا فإنه ليس لديهم مرشح بارز وبالتالى سوف يسعدون
للغاية في حالة فوزهم حتى بثلث المقاعد.
ويوجد هناك جناح إصلاحي آخر يخوض الانتخابات هو حزب اعتماد ملي الذي
يقوده رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي المقرب من خاتمي.
إلا أن المراقبين يركزون على الجناح المحافظ الجديد الذي يقوده كبير
المفاوضين النوويين السابق علي لاريجاني.وكان قد استقال من منصبه في
أكتوبر الماضي بسبب خلافات مع نجاد حول السياسات النووية التي لا تقبل
المساومة للرئيس نجاد.
ويحظى الجناح الجديد أيضا بمساندة عمدة طهران محمد باقر قاليباف وهو
احد الموالين للنظام الحاكم ولكنه على عكس نجاد يتبع مسارا أكثر
اعتدالا.
وقال خبير سياسي في طهران »إن معايير الناخبين قد تغيرت ـ فالازمة
الاقتصادية جعلت الاقتصاد الموضوع الرئيسي كما أن الاعتبارات السياسية
تتجه نحو هذا الاتجاه«.
ورغم ارتفاع أسعار النفط فإن التضخم الذي يتراوح بين 20 و30 في
المئة يبقي على مشكلة الشعب الاساسية.
وقال الاصلاحي حسين ماراشي »كان من الممكن ان نعيش سنوات ذهبية مع
ارتفاع أسعار النفط ولكن نجاد ورجاله نجحوا في تحويل الذهب إلى ركود«.
في الوقت نفسه تسببت السياسة الخارجية الايرانية والتي تشمل النزاع
النووي واسلوب خطاب نجاد المعادي للسامية في العامين الاخيرين في الحاق
الاضرار بالبلاد.
وسئم الايرانيون المنازعات السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين بشأن
السياسات الخارجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وقال كروبي »النزاعات الايديولوجية لن تساعد الشعب وإن ما يجب علينا
أن نفعله هو حل مشاكله«.
ويمنح المراقبون المعسكر المحافظ الجديد ـ وخاصة انه يلقى تأييد
رجال الدين في البلاد أيضا ـ فرصا أفضل من الاصلاحيين لمواجهة معسكر
نجاد.
ايران تستعد لانتخابات تشريعية
محسومة النتائج سلفا
تشهد ايران الجمعة انتخابات تشريعية محسومة النتائج الى حد بعيد بعد
رفض ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين وستنتهي بالتالي باستمرار سيطرة
المحافظين على مجلس الشورى.
اما علامة الاستفهام الوحيدة فتكمن في نسبة المشاركة التي تسعى
السلطات الى رفعها بهدف تاكيد شرعيتها في مواجهة "اعداء" النظام وتوجيه
رسالة قوية لهم.
وكما في انتخابات 2004 فان انتخابات 2008 تبدو محسومة النتائج سلفا
بعد رفض اجهزة السلطة الترشيحات في صفوف الاصلاحيين. وقال الاختصاصي في
علم الاجتماع حميد رضا جلائي بور لوكالة فرانس برس ان "البرلمان الجديد
سيكون نسخة عن السابق". بحسب ا ف ب.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويعكس اجمالا
مواقف المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي رفض ترشيحات اكثر
من الفي شخص الى الانتخابات معظمهم من الاصلاحيين.
وتراوحت اسباب الرفض بين عدم امتلاك المرشحين المعنيين شهادات عليا
او الاساءة الى قيم الاسلام او عدم الوفاء للنظام.
وقال مسؤول في ابرز ائتلاف اصلاحي مصطفى تاج زاده "يمكن للاصلاحيين
في افضل الحالات ان يأملوا بتشكيل اقلية في البرلمان بعد رفض مرشحيهم".
ويسيطر المحافظون على البرلمان منذ 2004. وتعزز موقعهم بفوز محمود
احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في 2005.
الا ان تماسك المحافظين يبدو هشا بعض الشيء نتيجة الانتقادات التي
يوجهها بعضهم الى سياسة احمدي نجاد الاقتصادية المسؤولة عن ارتفاع نسبة
التضخم والى طموحات رئاسية لدى البعض الآخر. وقال استاذ العلوم
السياسية في جامعة طهران محمد مراندي "لن تكون هناك اكثرية صلبة في
البرلمان المقبل لان المحافظين مقسومون".
ويخوض التيار المحافظ الرئيسي الذي يضم انصار احمدي نجاد المعركة
الانتخابية تحت اسم "جبهة المدافعين عن المبادىء".
وهناك تيار آخر يحمل اسم "الائتلاف الموسع للمدافعين عن المبادىء"
ويضم انصار مرشحين سابقين الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة هزما في
مواجهة احمدي نجاد وهما علي لاريجاني المفاوض السابق حول الملف النووي
ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران.
الا ان هناك مرشحين مشتركين لهذا التيار مع الجبهة الرئيسية ويبلغ
عدد هؤلاء حوالى مئتين. بينما عدد المرشحين على اسم التيار وحده يتراوح
بين ثلاثين واربعين ومعظمهم في طهران. ويعتبر ادراج اسماء مرشحين على
لوائح متنافسة ممارسة رائجة في النظام الانتخابي الايراني.
المحافظون في ايران منقسمون قبل
الانتخابات
يخوض المحافظون في ايران الانتخابات التشريعية بلوائح منفصلة نتيجة
طموحات بعض مسؤوليهم تجاه الانتخابات الرئاسية في 2009 علما ان نتيجة
انتخابات الجمعة محسومة سلفا لصالحهم بعد رفض ترشيحات معظم الاصلاحيين.
وتجمعت غالبية المحافظين في "الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادىء"
التي تضم انصار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وحركته "عطر الخدمة".
بينما يدعم منافسوه داخل صفوف المحافظين وبينهم مسؤولون يتطلعون الى
الانتخابات الرئاسية المقبلة ائتلافا موسعا للمدافعين عن المبادىء.
وتقدم الجبهة 275 مرشحا الى الانتخابات التي سيتم خلالها ملء 290 مقعدا
في مجلس الشورى في مواجهة 243 مرشحا للائتلاف. الا ان اكثر من مئتي
مرشح من الائتلاف مسجلون ايضا على لوائح الجبهة. بحسب ا ف ب.
والمعركة الحقيقية تدور في طهران حيث لا يوجد سوى تسعة مرشحين
مشتركين بين الطرفين لملء ثلاثين مقعدا. وادراج اسماء مشتركة بين
اللوائح الانتخابية ممارسة رائجة في الانتخابات في ايران.
وابرز عرابي الائتلاف غير المعلنين هم المفاوض السابق في الملف
النووي علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والقائد
السابق لحراس الثورة محسن رضائي.
وكان لاريجاني وقاليباف مرشحين الى الانتخابات الرئاسية في 2005
وخسرا في مواجهة احمدي نجاد. وكان قاليباف قبل ذلك مسؤولا ايضا في حراس
الثورة الجيش العقائدي للنظام. ويقول المحلل المحافظ امير موهبيان ان
"المحافظين الثلاثة خسروا خلال انتخابات 2005 الرئاسية. ولديهم خصم
مشترك هو الرئيس احمدي نجاد انما ليس لهم هدف مشترك".
وعن الاختلافات بين الجبهة والائتلاف قال المسؤول التنفيذي في
الائتلاف الموسع علي دوراني "ضمن عائلة الثورة هناك اختلافات في
الاسلوب ووسائل الادارة" ولكن "لا توجد اختلافات جوهرية".
ويلتقي التياران حول مبدأ "العدالة الاجتماعية" الذي ينادي به احمدي
نجاد ولو ان الائتلاف انتقد السياسة الاقتصادية المتسببة بارتفاع نسبة
التضخم التي يعتمدها الرئيس الايراني لتطبيق هذه العدالة.
كما ابدى بعض مسؤولي الائتلاف بكلام معتدل اعتراضهم على خطاب احمدي
نجاد العدائي في ما يتعلق بالملف النووي. الا ان الكتلة المحافظة تجنبت
اي خلاف بارز مع حكومة احمدي نجاد في المواضيع الاساسية.
ورغم انتقادها للسياسة الحكومية المؤدية الى التضخم فقد وافقت ثلاث
مرات على الموازنة التي تغذي هذا التضخم من دون ادخال تعديلات كبيرة
عليها.
وكل هذا لا ينبىء بتغيير كبير في العلاقة بين الكتلة المحافظة في
البرلمان المقبل والحكومة. ومن نقاط الخلاف ان مرشحي الائتلاف يعتبرون
انهم متحمسون اكثر من الآخرين لاستقلالية مجلس الشورى الذي تجنب خلال
السنوات الماضية اي مواجهة مباشرة مع الرئيس.
وقال النائب محمد خوش جهره "على الحكومة ان تبقى على مسافة والا
تتدخل في شؤون البرلمان". وقال نائب في الائتلاف محمد مير محمدي من
جهته "اننا مستقلون عن الحكومة. ننتقد الحكومة انما ننتقدها بشكل ودي".
اما الاعتراض الاساسي من جانب الائتلاف على الجبهة الموحدة فيكمن في
الحصة الكبيرة المعطاة على اللوائح لتيار "عطر الخدمة".
وقال النائب سعيد ابو طالب ان هذه اللائحة "ممولة مباشرة ومعنويا من
الحكومة لذلك هناك علامة استفهام حول شرعيتها". واضاف "اذا كانت
الحكومة تتحكم بالمرشحين على اللائحة فهذا يعني ان هؤلاء لا يستطيعون
ان يكونوا ممثلي الشعب".
المحافظون الايرانيون يتهمون
الاصلاحيين بالموالاة للغرب
وشن عدد من المحافظين الايرانيين هجوما على اصلاحيين اتهموهم
بالولاء للغرب قبل ايام قليلة من الانتخابات التشريعية التي يتوقع ان
تسمح للمحافظين باحكام سيطرتهم على مجلس الشورى.
وقال النائب المحافظ المتطرف الياس نادران في تصريح نقلته وكالة
فارس "ان المجلس ليس مكانا للجواسيس وطالبي اللجوء". بحسب ا ف ب.
وهو يشير بكلامه الى نور الدين بير مؤذن احد كبار النواب الاصلاحيين
في البرلمان والذي اجرت معه شبكة صوت اميركا التلفزيونية من الولايات
المتحدة مقابلة في نهاية الاسبوع الماضي.
وانتقد بير مؤذن بشدة في المقابلة ابطال السلطات الايرانية ترشيحات
عدد كبير من الاصلاحيين للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة.
وذكر رئيس المجلس غلام علي حداد عادل المسألة خلال تجمع انتخابي
عقده المحافظون الثلاثاء في طهران.
وقال "ان البعض يذهب الى الدول الاجنبية وينتقد البرلمان والحكومة
والنظام على التلفزيون الاميركي" مؤكدا ان سلوكا كهذا "لا يصون لا
استقلال (ايران) ولا مبادئ" الثورة الاسلامية.
واستهدفت هذه الهجمات ايضا مسؤولا اصلاحيا كبيرا ايرانيا وهو محمد
رضا خاتمي الرئيس السابق لجبهة المشاركة.
ونشرت صحيفة كيهان المحافظة مضمون حديث سري افادت انه جرى بين خاتمي
والسفير الالماني في طهران هربرت هونسوفيتز متهمة خاتمي بالتواطؤ مع
دولة مؤيدة للعقوبات على ايران.
واتهمت الصحيفة خاتمي ب"رفع تقارير حول المسائل الداخلية" الايرانية
الى السفير الالماني متسائلة لماذا "لم يتمالك نفسه عن التحدث مع
اصدقائه الاصلاحيين الى حلفاء اميركا واسرائيل".
وكان خاتمي تعرض لهجوم حقيقي الاحد شنه عليه احد المقربين من الرئيس
محمود احمدي نجاد هو النائب الاول لرئيس البرلمان محمد رضا بهونار.
وقال بهونار لخاتمي خلال مناظرة نقلتها وكالة الانباء الطلابية
ايسنا ان الذين يتعاقدون مع الاعداء (..) ويلتقون سفراء اجانب (لا)
يمكن ان يكونوا من صانعي القرار في النظام".
واشنطن لن تصل إلى مبتغاها في جعل
مجلس الشورى تابعا لها
وقال رئيس مجلس الشورى الايراني غلام علي حداد عادل ان الولايات
المتحدة »لن تصل الى مبتغاها« في جعل مجلس الشورى »تابعا لها«.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا ) الى حداد عادل قوله
في كلمة القاها مساء امس الاثنين ان البيت الابيض اعلن بانه يتابع
الانتخابات في ايران عن كثب.
واشار الى أن الامريكيين يريدون ان يعلموا بان أي من التيارات
السياسية سيحصل على الاغلبية في مجلس الشورى. وقال »ان قضايا ايران لا
تخص الولايات المتحدة « .
واشار الى أن الشعب الايراني »بما يمتلك من وعي ديني وثوري يترصد
بدقة جميع مخططات الاعداء«.
وقال ان »اجراء انتخابات جيدة سيثبت قدرة الثورة الاسلامية وان
الشعب الايراني سيرد على الضغوط الموجهة اليه وقرار مجلس الامن الدولي
الاخير والاهانة التي وجهتها الصحف الاوروبية الى النبي الاكرم«.
وشجب »بشدة« ظاهرة »العداء مع الاسلام والاهانة التي توجهها بعض
الصحف الاوروبية الى المقدسات الاسلامية«، وقال »ينبغي لنا ان نظهر
حبنا للنبي الاعظم«.
الانتخابات الايرانية تفشل في إثارة
حماسة الطلبة
يشك طلبة إيرانيون قادوا حركة اصلاح اوقفها انتخاب الرئيس محمود
أحمدي نجاد في عام 2005 في ان الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم
الجمعة المقبل يمكن أن تقود إلى تغيير حقيقي.
وتقول ياسمان نيلي (23 عاما) التي أيدت الرئيس المعتدل السابق محمد
خاتمي في انتخابات سابقة انها ستدلي بصوتها من منطلق احساسها بواجبها
المدني وليس لأنها تجد شخصية تبعث على التفاؤل بين المتنافسين لشغل
مقاعد البرلمان المؤلف من 290 عضوا.
وذكرت الطالبة التي تدرس العلوم الاجتماعية لرويترز من شقتها بمنطقة
راقية بشمال طهران "لا افضل مرشحا معينا لعلمي انه سيغير الوضع
للافضل."
وتقول الطالبة بجامعة العلامة طباطبائي "في ذات الوقت لن تتحسن
الامور اذا احجم الجميع عن الانتخاب. اذ قررت الا تلقي بالا فلا يحق لك
الاعتراض على المشاكل."
وتظهر الانتخابات التي تجري في الرابع عشر من مارس آذار ما اذا كانت
شعبية أحمدي نجاد ضعفت منذ توليه السلطة متعهدا بتوزيع ثروة إيران بقدر
أكبر من العدالة.
ووجهت انتقادات لاسلوب معالجة أحمدي نجاد للقضايا الاقتصادية في بلد
لديه وفرة من عائدات النفط بينما تزيد نسبة التضخم عن تسعة بالمئة
واتهم بفرض قيود اجتماعية أكثر صرامة وشن حملة قمع ضد الطلبة
الاصلاحيين.
وفي اواخر التسعينات شكل الطلبة قاعدة لمساندة الاصلاحات السياسية
والاجتماعية التي عززها خاتمي ولكن تبددت آمالهم بعد أن فشلوا في تجسيد
هذه الاصلاحات.
ويحاول معتدلون العودة بقوة في انتخابات يوم الجمعة المقبل لكنهم
يشكون من مواجهة كثير من الصعاب لأن المجلس المتشدد الذي يفحص طلبات
الترشيح منع عددا كبيرا من مرشحيهم من خوض الانتخابات.
وتجلس رضوان طالبزاده على مقعد تحت أشعة الشمس في حرم جامعة طهران
وتقول انها ستدلي بصوتها ولكنها تشك في وفاء اي من المرشحين بوعوده
الانتخابية.
وتضيف "لا أفضل اي من المرشحين. ولكن لا أؤمن بعدم الاكتراث بما
يحدث في بلادي."
ومثلها كثير من الطلبة في إيران تهتم طالبزاده باداء الناخبين أكثر
من صفتهم. وتضيف "ليس المهم أن يفوز اصلاحي أو محافظ. ساصوت للمرشح
الذي يطرح خططا جيدة بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه."
وأكثر من نصف سكان إيران البالغ تعدادهم 70 مليون نسمة تجاوزوا
الثلاثين من عمرهم.
ولا يقرر البرلمان السياسات المتعلقة بالقضايا المهمة مثل الخلاف
النووي بين إيران والغرب ولكن تعرض أنصار أحمدي نجاد لنكسات في
البرلمان سيدلل على رفض برامجه المتشددة وقد يؤثر على احتمالات اعادة
انتخابه رئيسا في 2009.
ولا تعتقد مريام التي تدرس الفنون ان الادلاء بصوتها سيسهم في
التصدي للمصاعب الاقتصادية التي ترى انها تمسك بخناق الحريات الشخصية.
وقالت الطالبة التي ترتدي الشادور الاسود اللون "لم يغير صوتي شيئا
في الماضي. لا زلنا نعاني من فقر ثقافي" ولكنها اوضحت ان اختيار ارتداء
الزي الإسلامي ينبغي أن يكون عن اقتناع.
وتابعت "بمرور الوقت تتحسن الظروف الاقتصادية في كل مكان في العالم
إلا هنا."
وعبر طلبة ونشطاء اخرون عن ضياع أملهم.
وفي عام 1999 كان الطلبة الداعون للتغيير في قلب احتجاجات عنيفة
بسبب اغلاق صحيفة موالية لاصلاحيين وهي اسوأ اضطرابات منذ الثورة
الإسلامية في عام 1979.
غير ان نشطاء يقولون ان آمالهم تبددت وأنشطتهم تقلصت بعدما فشل عهد
خاتمي في الوفاء بتعهداته في مواصلة التغيير الاجتماعي والسياسي.
وتقول ناريمان مصطفوي "تحاول الحكومة تشجيع الطلبة على الاقتراع
ولكن ليس لديهم أي دافع يذكر. إبان حكم خاتمي... لم تنفذ الكثير من
الوعود. فقد الطلبة حماستهم."
شبان أثرياء في منتجعات إيران
الجليدية يتشككون في الانتخابات
في منتجعات للتزلج على الجليد قريبة من العاصمة الإيرانية طهران قال
قلة فقط من الشبان الأثرياء انهم سيستجيبون لدعوة رجال الدين ويشاركون
في الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم الجمعة القادم.
وقال باباك وهو طالب جامعي في اوائل العشرينات وهو يستمتع بالجو
المشمس والظروف المناسبة للتزلج في منتجع دربندسار "لن أصوت. جئت إلى
هنا بدلا من ذلك لاتزلج."
وافقته في الرأي صديقته مانيا التي ترتدي ملابس تزلج غربية الطابع
وتضع طلاء لامعا للاظافر وأحمر شفاه فاتح اللون قائلة إن الانتخابات
"لن تغير شيئا". ومثل اخرون ينتقدون الحكومة رفض الاثنان الكشف عن
اسميهما كاملا. بحسب ا ف ب.
ينتمي غالبية من جاءوا للتزلج في الجبال الإيرانية إلى أسر ثرية
ودرس كثيرون منهم في الغرب ولا يمثلون ملايين الشبان الإيرانيين.
لكن تشككهم في العملية الانتخابية يعكس قناعة لدى كثير من
الإيرانيين الذين يطالبون بالتغيير السياسي والاجتماعي في إيران بأن
الظروف ليست في صالحهم في الانتخابات التشريعية القادمة لانتخاب 290
عضوا في البرلمان.
ويقول اصلاحيون ان أملهم في العودة إلى السلطة وتحقيق نتائج طيبة
انهارت لدى استبعاد عدد كبير من مرشحيهم خلال عملية فرز أولية للمرشحين
يقوم بها مجلس محافظ يعتمد في تقييمه على مدى ولائهم للنظام الإسلامي.
ونتيجة لذلك لن يكون أمام الناخبين خيارات سوى فصائل محافظة متنوعة
من بينها الفصيل المؤيد للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومن هم
يعارضونه ويحملونه مسؤولية زيادة نسب التضخم.
وفي خطبة صلاة الجمعة دعا رجل دين إيراني كبير الإيرانيين إلى
الاقبال على المشاركة في الانتخابات بقوة قائلا إن المشاركة الضعيفة
ستقوي "أعداء" إيران الغربيين.
ودعا أحمد خاتمي وهو عضو في مجلس الخبراء الذي يملك سلطة تعيين وعزل
الزعيم الإيراني الاعلى الشعب لتخييب أمل "أعداء" إيران بتأمين اقبال
كبير في انتخابات 14 مارس آذار.
وقال خاتمي للمصلين في صلاة الجمعة بجامعة طهران "أعداؤنا خصوصا
أمريكا يحاولون احباط الناخبين الإيرانيين".
لكن علي وهو مهندس كمبيوتر عمره 26 عاما يقضي يوم الاثنين عطلة في
دربندسار قال ان كل اصدقائه لن يصوتوا. واستطرد "ماذا...انتخابات...لقد
استبعد كل المرشحين الجيدين."
وعلى الرغم من ان سكان طهران بوسعهم الوصول إلى منتجعات التزلج
القريبة من العاصمة خلال ساعة إلا أن الحياة هنا تختلف تماما عن
الاختناقات المرورية والدخان الذي يغلف العاصمة الإيرانية التي يقطنها
نحو 12 مليون نسمة.
عند قمة دربندسار وهي واحدة من المنتجعات الجليدية القريبة من طهران
ترى على امتداد البصر الجليد يتلالا تحت أشعة الشمس الحانية.
كان غالبية المتزلجين من الشبان. الرجال منهم يتميزون بقصة شعر
غربية لا تقرها المؤسسة الدينية المحافظة بينما كانت واحدة او اثنتان
من المتزلجات غير محجبات.
حملة انتخابية بحد ادنى من الدعاية
الاعلانية
واطلقت ايران حملة الانتخابات التشريعية بحد ادنى من الوسائل
والاضواء الاعلانية فرضته السلطات لاسباب شتى منها دواعي التقشف.
وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف ليل الخميس (20,30 تغ)
بحسب وسائل الاعلام الرسمية انما بدون تعليق لافتات وصور وفي غياب
مناظرات تلفزيونية.
ومن غير المتوقع ان تأتي نتائج الانتخابات باي مفاجأة بعدما رفضت
السلطات ترشيحات العديد من الاصلاحيين الذين كانوا يأملون في استعادة
غالبية مجلس الشورى (290 مقعدا) من المحافظين. وبحسب ارقام وزارة
الداخلية فقد سمح ل4476 مرشحا بالتقدم للانتخابات. بحسب ا ف ب.
وشددت السلطات على ضرورة الالتزام بحملة "نظيفة" وعلى تحقيق نسبة
مشاركة مرتفعة اثباتا "للاعداء" بان البلاد موحدة في وقت احتدمت
المواجهة مع الاسرة الدولية حول ملف ايران النووي.
وضاعف التلفزيون الرسمي الايراني في الآونة الاخيرة المقابلات مع
عدد من الشخصيات منهم البطل الاولمبي لرفع الاثقال حسين رضا زاده داعيا
الايرانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي.
وتأمل السلطات في تجنب تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية الاخيرة
عام 2004 حيث لم تتعد نسبة المشاركة 51% من الناخبين وتدنت الى 36% في
محافظة طهران بالمقارنة مع انتخابات العام 2000 التي وصلت فيها نسبة
المشاركة الى 64 و46% على التوالي وادت الى فوز الاصلاحيين.
وكان مجلس صيانة الدستور ابطل عام 2004 اكثر من الفي ترشيح معظمها
ترشيحات اصلاحيين وهو ما قام به ايضا هذه السنة. واحتج العديد من
المسؤولين الاصلاحيين وعدد من المحافظين ايضا على اعداد الترشيحات التي
تم شطبها بدون ان يتوصلوا الى ثني المجلس عن قراره.
واعتبر وزير الداخلية مصطفى بور محمدي في تصريحات نقلتها وكالة
الانباء الايرانية الرسمية ان "سلوك الشعب الايراني في الانتخابات
سيكون مخالفا لتوقعات المسؤولين الاميركيين". واعلن بور محمدي انه
خلافا للحملات الانتخابية السابقة فسوف يحظر تعليق صور كبيرة للمرشحين.
وسيسمح بنشر صورهم على لافتات صغيرة بحجم ورقة عادية. وقال الوزير
"يمكن للمرشحين استخدام وسائل الحملات الانتخابية التقليدية باستثناء
تعليق اللافتات وتوزيع المنشورات" موضحا انه يمكنهم في المقابل استخدام
"الرسائل الهاتفية والانترنت والرسائل الالكترونية".
وكان بعض النواب انتقدوا تعليق اعلانات وصور كبيرة الحجم معتبرين ان
ذلك يحول دون ان يخوض المرشحون المحدودو الموارد منافسة متساوية مع
المرشحين الاكثر ثراء. وبرر نواب اخرون حظر تعليق الاعلانات والصور بما
يتسبب به من هدر في الورق.
ووصف بور محمدي معلومات افادت ان السلطات تعتزم تجميد الاتصالات عبر
الانترنت يوم الانتخابات بانها "شائعات" بدون ان يكذبها صراحة. وقال
"نود تطوير الاتصالات ولا يفترض بنا العودة الى الخلف وقطع الانترنت".
ولا يحق للشبكات التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة كلها اجراء
مناظرات او تخصيص او بيع فترات بث لمختلف التنظيمات والاحزاب
المتنافسة.
قائد الحرس الثوري يعلن دعمه
للمحافظين
واعلن قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري دعمه للمحافظين قبل
خمسة اسابيع من الانتخابات التشريعية كما افادت الصحف الايرانية.
وقال الجنرال جعفري خلال اجتماع مع مسؤولي الباسيج (ميليشيات
اسلامية) "للاستمرار في طريق الثورة الاسلامية يجب دعم تيار المدافعين
عن المبادىء (تعبير يعني المحافظين) الذي يعد ضرورة حتمية وواجبا دينيا
على جميع الجماعات الثورية". بحسب ا ف ب.
وهي المرة الاولى التي يقدم فيها القائد الجديد للحرس الثوري الذي
عين في ايلول/سبتمبر الماضي مثل هذا الدعم الواضح والصريح للتيار
المحافظ. وعادة ما يؤكد قادة الجمهورية الاسلامية ان على العسكريين عدم
التدخل مباشرة في الشؤون السياسية.
واضاف الجنرال جعفري ان "تيار المدافعين عن المبادىء يسيطر على
السلطتين التنفيذية والتشريعية واذا كان الباسيج يريد المحافظة على
التيار وتعزيزه يجب ان يخلصه من نقاط ضعفه".
ومع تعيينه في ايلول/سبتمبر قائدا للحرس الثوري تولى الجنرال جعفري
ايضا قيادة قوات الباسيج التي تضم وفقا للارقام الرسمية اكثر من عشرة
ملايين رجل في مختلف انحاء البلاد.
وياتي تصريح قائد الحرس الثوري في الوقت الذي رفضت فيه الهيئات
المحلية المكلفة تنظيم الانتخابات والاشراف عليها طلبات ترشيح اكثر من
2000 شخص معظمهم من الاصلاحيين.
محافظو ايران ليسوا جميعا مؤيدين
لنجاد
وقال ساسة محافظون في ايران انهم يتوقعون الاحتفاظ بالسيطرة في
البرلمان في انتخابات مارس اذار ولكن محللين قالوا ان الاعضاء الجدد في
البرلمان من المرجح أن يكونوا أكثر انتقادا للرئيس المتشدد محمود أحمدي
نجاد. بحسب رويترز.
ويسعى الساسة المؤيدون للاصلاحات وهم من أشد أعداء الرئيس جاهدين من
أجل العودة من جديد الى الاضواء في انتخابات مارس اذار ويأملون في
استثمار السخط الشعبي جراء طريقة تعامل أحمدي نجاد مع الاقتصاد وازدياد
التضخم.
ولكن فرص زيادة حجم الاقلية التي يملكونها في البرلمان المؤلف من
290 عضوا تراجعت جراء عملية الغربلة الرسمية للمرشحين التي أدت
لاستبعاد عدد كثير منهم ولا سيما الاصلاحيين الابرز.
ويتذمر الاصلاحيون من ذلك ولكن المحافظين الذين يطلقون على أنفسهم
لقب "المبدئيين" بسبب تمسكهم بمبادئ ثورة عام 1979 يقولون ان السباق ما
زال تنافسيا.
وقال شهاب الدين الصدر أمين الجبهة المتحدة للمبدئيين وهي واحدة من
فصيلين محافظين رئيسيين "نرى أن مناخ الانتخابات في 14 مارس اذار ملائم
للغاية. وستكون منافسة حية."
ولا يحدد البرلمان الموقف في السياسة الرئيسية في قضايا مثل الخطط
النووية الايرانية ولكن العيون تترقب النتائج لمعرفة ما اذا كان أحمدي
نجاد سيتمكن من اجتياز انتخابات التجديد في عام 2009.
ويتضمن معسكر المحافظين عددا من الآراء ومن بينها أعداء سياسيون
قدامى لاحمدي نجاد وأعضاء مؤيدون في البرلمان صاروا أكثر انتقادا له
وكذا مؤيدون موالون تماما له.
وقال علي رضا زكاني عضو الجبهة المتحدة في مؤتمر صحفي "الاغلبية
العظمى في البرلمان الجديد ستكون من المبدئيين."
وأضاف "سيكونون من قائمة الجبهة المتحدة أو غيرها من المحافظين من
خارج الجبهة. استنادا الى استطلاعات الرأي فإن أغلبية الناس ترحب
بالمبدئيين."
ولا يعول على الاستطلاعات في كثير من الاحيان ولكن محللين ما زالوا
يتوقعون أن يهيمن المحافظون على الانتخابات.
وأضاف زكاني "ان الاولوية الاولى لخططنا ستكون حل المشاكل اليومية
للناس.. سنواصل مع خطة الرئيس أحمدي نجاد الاقتصادية."
وليس من المرجح أن يؤيد جميع المحافظين سياسات الرئيس الاقتصادية
التي تعرضت لانتقادات متزايدة لتسببها في رفع التضخم بنسبة 19 في المئة
واخفاقها في خلق فرص عمل كافية على الرغم من تحقيق أرباح كبيرة من قطاع
النفط.
ومن ضمن منتقدي أحمدي نجاد أعضاء في البرلمان الذي تهيمن عليه
مجموعة أخرى محافظة كانت تؤيده في بداية حملته الانتخابية لعام 2005.
وقال المعلق المحافظ أمير محبيان "يتعين أن يكون البرلمان الجديد
تحت سيطرة المبدئيين ولكن ذلك لا يعني أن أعضاء البرلمان المنتمين
لمعسكري المبدئيين متحدون في كل الخطوات."
اصلاحي ايراني يشجب "اهانات" وجهت
لحفيد الخميني
وشجب رجل دين ايراني من كبار الاصلاحيين "اهانات" وجهت الى اسرة اية
الله روح الله الخميني بعد منع حفيد لزعيم الثورة الاسلامية السابق من
خوض الانتخابات البرلمانية.
وذكرت صحيفة ايرانية الاسبوع الماضي ان جهة متشددة لمراقبة
الانتخابات قضت بعدم أهلية علي اشراقي وهو مهندس مدني وحفيد زعيم
الثورة الاسلامية الايرانية التي قامت عام 1979 لخوض الانتخابات
البرلمانية التي ستجرى يوم 14 مارس اذار. بحسب رويترز.
وانتقد بعض المحافظين حفيدا اخر للخميني يدعى حسن الخميني لتشكيكه
فيما اذا كانت عملية فحص المرشحين لخوض الانتخابات ملائمة.
وقال مهدي كروبي وهو رجل دين متوسط المنزلة ورئيس سابق للبرلمان
لوكالة الطلبة للانباء "لن نتسامح بالمرة مع اهانات لاسرة الامام أو
تشويه لسمعتها."
واضاف "واذا تكرر عدم الاحترام هذا فان ابناء الثورة وحواريي الامام
سيردون من تصدر عنهم الاهانة ليجعلوهم يندمون مع الذين يسيطرون عليهم
من خلف الستار."
ويسيطر على عملية الانتخابات البرلمانية الان انصار الرئيس الايراني
محمود احمدي نجاد. وسوف تختبر العملية الانتخابية شعبية الرئيس المتشدد
الذي جاء الى السلطة على خلفية تعهده بتوزيع أكثر عدالة لثروات النفط
لكنه عجز عن كبح التضخم.
ويخضع الاشخاص الذين يريدون خوض الانتخابات لعملية تدقيق من لجان
حكومية ومجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات
من المرشحين الاصلاحيين في الماضي من خوض الانتخابات.
ومنعت حفيدة للخميني تدعى زهرة اشراقي من خوض انتخابات عام 2004
التي مني الاصلاحيون فيها بهزيمة.
وساعدت الانتخابات في تمهيد الطريق لفوز احمدي نجاد في انتخابات
الرئاسة عام 2005 والتي خسرها كروبي.
ويقول سياسيون مؤيدون للاصلاح ان كثيرين منهم بينهم 30 مشرعا سابقا
وثلاثة وزراء سابقين منعوا من خوض الانتخابات الشهر القادم. وتعلن
القائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة عليهم يوم الخامس من
مارس اذار.
مجلس صيانة الدستور يتراجع عن رفضه
ترشيح حفيد الخميني
وسمحت السلطات الايرانية لحفيد مؤسس الثورة الاسلامية اية الله روح
الله الخميني وعدد من الاصلاحيين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية
بعد ان رفضت ترشيحهم في البداية حسبما افادت صحف ايرانية.
وكان علي اشراقي من بين اكثر من 2200 مرشح اصلاحي رفضت طلبات
ترشيحهم في الانتخابات في المرحلة الاولى من عملية قبول المرشحين مما
اثار سخط الاصلاحيين. الا ان مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على
الانتخابات اعلن عن موافقته على 280 ترشيحا تم رفضها اولا للمشاركة في
الانتخابات التشريعية المقررة في 14 اذار/مارس. بحسب رويترز.
ونشرت الصحف الايرانية ووكالات الانباء اسماء المرشحين الذين تم
قبولهم واكدت جميعها قبول اشراقي في الانتخابات. وقالت وكالة الانباء
الرسمية الايرانية (ايرنا) انه تم قبول خمسة نواب اصلاحيين.
واشارت وكالة مهر الاخبارية الى انه تم قبول اثنين من الموالين
للرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي وهما الرئيس السابق لوكالة الانباء
الرسمية (ايرنا) عبد الله ناصري ووزير التعليم السابق مرتضى حاجي.
وكانت وزارة الداخلية الايرانية اعلنت في 24 كانون الثاني/يناير انه من
اصل 7168 شخصا تقدموا بترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية تمت
الموافقة على خمسة الاف بينما رفضت ترشيحات اكثر من الفي شخص معظمهم من
الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين.
رفسنجاني يدعو لانتخابات برلمانية
تنافسية
وحث رجل دين ايراني ذو نفوذ هيئة متشددة تدقق في المرشحين لانتخابات
الشهر القادم على اعادة قبول اوراق متقدمين استبعدوا في فحص اولي.
وستمثل انتخابات 14 مارس اذار للبرلمان الذي يسيطر عليه حاليا مؤيدو
محمود احمدي نجاد اختبارا لشعبية الرئيس المتشدد الذي تولى السلطة
متعهدا بتوزيع اكثر عدالة للثروة النفطية لكنه فشل في كبح التضخم.
وشكا معارضو احمدي نجاد المؤيدون للاصلاح من أن كثيرا من افراد
معسكرهم الراغبين في الترشيح منعوا لدرجة انه قد لا يمكنهم المنافسة
سوى على حوالي 30 مقعدا من 290. بحسب رويترز.
ويواجه المرشحون عملية تدقيق تقوم بها لجان حكومية ومجلس صيانة
الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات الاصلاحيين من خوض
الانتخابات الماضية.
ويمكن للمجلس ان يعيد قبول من منعوا اثناء التدقيق الاولي.
وأبلغ الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المصلين انه يعتقد ان مجلس
صيانة الدستور يجب ان يعد الساحة لتأتي الانتخابات مفعمة بالحيوية مع
وجود كل المؤيدين للثورة بتياراتهم المختلفة.
وخسر رفسنجاني في انتخابات 2005 امام احمدي نجاد حين حاول استعادة
الرئاسة. واخذ جانب الاصلاحيين الساعين لتغيير اجتماعي وسياسي والذين
يخشون ان يكون احمدي نجاد دفع ايران الى عزلة دولية.
وفي جولة اولية من التدقيق استبعد ثلاثة الاف من 7200 مرشح مسجل.
ويمكن لمجلس صيانة الدستور اعادة قبول البعض او استبعاد اخرين اعتمادا
على معايير مثل الولاء للنظام الاسلامي. ومن المقرر ان تكتمل القائمة
النهائية في اول مارس اذار.
وبعدما عبر سياسيون مؤيدون للاصلاح مثل الرئيس السابق محمد خاتمي عن
القلق بشأن عمليات الاستبعاد قال مجلس صيانة الدستور هذا الاسبوع انه
اعاد قبول حوالي 280 مرشحا.
وفي تصريحات اذيعت على الهواء عبر الراديو الحكومي قال رفسنجاني ان
احدث قرارات المجلس باعادة قبول بعض المرشحين ساعدت "في تهدئة الاجواء".
الاصلاحيين يقولون إن معظم مرشحيهم
منعوا من الانتخابات
وقال الائتلاف الاصلاحي الرئيسي في ايران إن الهيئات الحكومية منعت
الغالبية العظمى من مرشحيه الرئيسيين من خوض الانتخابات البرلمانية
التي ستجري في الشهر القادم لكنه رغم ذلك مازال يزمع المنافسة في
الانتخابات.
وانتقد تحالف الجماعات الاصلاحية مجلس صيانة الدستور الذي يفحص
اوراق المرشحين لانه تقاعس عن توفير الضمانات لسباق يشهد منافسة في
الانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس اذار المقبل في الجمهورية
الاسلامية.
وانتخابات البرلمان الذي يهيمن عليه الان مؤيدو الرئيس المحافظ
محمود أحمدي نجاد ستمثل اختبارا لشعبية الرئيس المتشدد الذي جاء الى
السلطة بوعد باقتسام أكثر عدلا للثروة النفطية لكنه فشل في كبح جماح
التضخم.
وقال المتحدث باسم التحالف عبد الله ناصري في مؤتمر صحفي "في اجراء
مفاجيء ومنظم منعت لجان (الحكومة) 90 في المئة من مرشحينا الرئيسيين في
انحاء البلاد."بحسب رويترز.
وكل ما يأمل فيه الان تحالف الاصلاحيين هو خوض الانتخابات والمنافسة
على نحو 67 مقعدا من بين 290 مقعدا يتألف منها البرلمان لكنه "سينافس
في الانتخابات ... بقدر الامكان رغم كل القيود التي يواجهها."
ويواجه المرشحون عملية تدقيق من جانب اللجان الحكومية ومجلس صيانة
الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات الاصلاحيين من خوض
الانتخابات في السابق. ويمكن للمجلس ان يعيد مرشحين فرض حظر عليهم
ومنعوا من خوض الانتخابات في عملية التدقيق الاولى.
وفي عملية التصفية الاولى تم منع أكثر من 2000 مرشح من بين 7200
سجلوا انفسهم. ويمكن لمجلس صيانة الدستور ان يعيد مرشحين الى السباق أو
ان يمنع مرشحين اخرين استنادا الى معايير مثل الولاء لنظام ولاية
الفقيه.
خامنئي يحض الإيرانيين على المشاركة
«الملحمية» في الانتخابات
و شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي على
مشاركة الإيرانيين «الملحمية»في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها
الشهر المقبل، معتبراً أن ذلك يتعارض مع «رغبات ووجهات نظر الأعداء».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خامنئي اعتباره،
خلال كلمة ألقاها في محافظة اذربيجان الشرقية، الانتخابات التشريعية
المقبلة بأنها أحد المجالات التي تعكس حضور المواطنين في الساحة .
ونبه إلى الجهود الكبيرة التي تُبذل لإبعاد الشعب الإيراني، وبخاصة
شريحة الشباب عن مسيره الثورة الإسلامية، وقال إن «الحضور الواسع
للمواطنين في الانتخابات وملء صناديق الاقتراع يمثل جهاداً حيث يُؤجر
أصحابها عند الله تعالى». بحسب يو بي أي.
واعتبر أن انتخاب النواب الأكثر كفاءة يمثل إحدى القضايا الهامة
للانتخابات.
وشدد أن طريق حل مشاكل البلاد وتحقيق الأهداف يتمثل في العمل
بشعارات الثورة الإسلامية «وينبغي حضور أشخاص في مراكز صناعة القرارات
يؤمنون بالإسلام الحنيف وشعارات الثورة الإسلامية والقدرات الوطنية».
خامنئي يدعو الايرانيين الى نبذ
الخلافات قبل الانتخابات
ودعا خامنئي الى وضع حد للمشاحنات السياسية قبل الانتخابات
البرلمانية التي تجرى في مارس اذار لكنه لم يشر مباشرة الى الخلاف
المرير حول الاستبعاد الجماعي للمرشحين المؤيدين للاصلاح.
وحث خامنئي الايرانيين على تحدي "العدو" في اشارة واضحة الى الغرب
بالادلاء باصواتهم في الانتخابات التي ستجرى يوم 14 مارس اذار ويتنافس
فيها المحافظون المؤيدون للرئيس محمود احمدي نجاد والاصلاحيون. بحسب
رويترز.
وقال زعماء سياسيون معتدلون الشهر الماضي انهم سيناشدون خامنئي الذي
يمثل السلطة الاعلى في الجمهورية الاسلامية من اجل اعادة النظر في
استبعاد مرشحيهم في عملية التصفية الاولية التي تقوم بها اجهزة تنفيذية
في الحكومة.
ويعكس الخلاف صراعا مستمرا على السلطة بين الاصلاحيين والمحافظين في
ايران. ويعتقد الاصلاحيون ان عملية الاستبعاد الجماعية لمرشحيهم تستهدف
مساعدة المحافظين في الاحتفاظ بالسيطرة على البرلمان الذي يضم 290
مقعدا.
وقال خامنئي في كلمة القاها في شمال غرب ايران "يتعين على أسرة
الثورة أن تعزز تضامنها كل يوم بتجاهل القضايا الصغيرة والمشاحنات
التافهة."
ونقلت عنه الاذاعة الحكومية قوله "أكدت في احيان كثيرة على الحضور
الواسع والنشط للناس في الانتخابات لان التواجد عند صناديق الاقتراع
يتعارض مع رغبة ورأي العدو."
وينظر الى الانتخابات في جانب منها على انها استفتاء على احمدي نجاد
الذي جاء الى السلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع الثروة النفطية للبلاد
بشكل أكثر عدالة لكن منتقدين يحملون سياسته في الانفاق مسؤولية معدل
التضخم المرتفع.
وحتى بعض المحافظين الذين كانوا يؤيدون أحمدي نجاد من قبل اصبحوا
الان يعارضونه ويرجع هذا في جانب منه الى اسلوب تعامله مع قضايا
الاقتصاد.
مجلس صيانة الدستور يوافق على 4500
مرشح ايراني
وقال مجلس صيانة الدستور إنه أقر ترشيح أكثر من 4500 مرشح حتى الان
في الانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس اذار من بين 7600 سجلوا أنفسهم.
ويعتبر التصويت في انتخابات البرلمان المؤلف من 290 مقعدا اختبارا
لشعبية الرئيس محمود أحمدي نجاد وقد يكون مؤشرا على فرص اعادة انتخابه
في عام 2009.
ويسيطر مؤيدو أحمدي نجاد على البرلمان الذي لا يضع السياسات بشأن
القضايا الرئيسية مثل النزاع النووي الايراني مع الغرب. ويقرر تلك
السياسات الزعيم الاعلى اية الله على خامنئي.
ويقول خصوم الرئيس المؤيدون للاصلاح الذين يؤيدون اجراء تغيير
اجتماعي وسياسي ان مجلس صيانة الدستور وهو الهيئة التي تفحص طلبات
المرشحين في الانتخابات الايرانية منع عددا كبيرا من مرشحيهم الرئيسيين
من خوض الانتخابات. بحسب رويترز.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن المتحدث باسم
مجلس صيانة الدستور قوله انه "من بين 7597 مرشحا سجلوا انفسهم في
الانتخابات البرلمانية أقر (المجلس) ترشيح أكثر من 4500 مرشح."
وقال انه استبعد 2200 مرشح. والاخرون اما انسحبوا أو لم يعترضوا على
منعهم من خوض الانتخابات في جولة التصفية الاولية لذلك فان المجلس لم
يراجع ملفاتهم.
ونقلت الوكالة التي نشرت نفس الارقام عن المتحدث قوله " أولئك الذين
لم يوافق المجلس على طلباتهم .. امامهم حتى نهاية يوم الاثنين لتقديم
اعتراض."
وهذه الارقام الاخيرة تختلف عن الارقام التي نشرت في السابق. وكانت
الاحصائيات الاولى قد اشارت الى ان 7200 سجلوا انفسهم وتقرر منع 2200
من الترشيح في البداية. وقال مجلس صيانة الدستور منذ ذلك الحين انه سمح
بعودة أكثر من 1000 مرشح.
ولم يتضح على الفور سبب الاختلاف في الارقام.
والقائمة النهائية للمرشحين الذين يمكنهم خوض الانتخابات ستعلن قبل
اسبوع من التصويت.
وتقوم لجان حكومية في البداية بتصفية المرشحين. وبعد ذلك يراجع مجلس
صيانة الدستور اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم ويمكنه ان يقرر
اعادتهم ويفحص طلبات المرشحين الاخرين الذين يأملون في خوض الانتخابات
استنادا الى معايير مثل التزامهم بالقيم الاسلامية.
البرلمان الايراني.. تفاصيل
البرلمان الايراني هو وريث احدى اقدم المؤسسات البرلمانية في الشرق
الاوسط وسيتم انتخاب اعضائه الجمعة لمدة اربع سنوات.
وهذه الانتخابات الثامنة لمجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية منذ
الثورة في 1979. ودعي للمشاركة فيها حوالى اربعين مليون ناخب. بحسب ا ف
ب.
ونشأ اول برلمان ايراني في تشرين الاول/اكتوبر 1906 بعد ثورة
دستورية بدأت في كانون الاول/ديسمبر 1905 في ظل الملكية.
وكان يطلق عليه خلال العهد الامبراطوري اسم مجلس الشورى ملي
(الوطني) وتحول بعد الثورة الى مجلس الشورى الاسلامي.
وعملية الانتخاب في المجلس الاول كانت من حق مالكي الاراضي والطبقات
الميسورة. في دورة الانتخاب الثالثة في 1914 بات يحق لجميع الرجال
المشاركة في التصويت. وحصلت النساء على حق الانتخاب في 1963. اليوم كل
مواطن في الثامنة عشرة وما فوق يحق له التصويت.
وكل مرشح يجب ان يكون تجاوز الثامنة عشرة وان يكون حاصلا الا في بعض
الاستثناءات النادرة على شهادة تعادل سنتين من الدراسات العليا. الا ان
كل الترشيحات تحال الى مجلس صيانة الدستور الذي يقبلها او يرفضها ويدقق
في مدى التزام المرشحين بمبادىء الاسلام ومدى وفائه للنظام.
تطوره:
سيطر المحافظون الاصوليون على اول برلمان بعد الثورة الاسلامية
انتخب في 1980. ثم سيطر اليسار على المجلس خلال الثمانينات قبل ان يعود
المحافظون في 1992. في عام 2000 فاز الاصلاحيون بالغالبية في البرلمان
قبل ان يخسروها في 2004.
ومنذ الثورة دخلت باستمرار نساء باعداد ضئيلة الى المجلس. وعددهن
حاليا 13.
وهناك خمسة مقاعد في البرلمان مخصصة للاقليات الدينية. ويملك الارمن
مقعدين والزرادشتيون مقعدا واليهود مقعدا وهناك مقعد للمسيحيين
الاشوريين والكلدانيين.
ويملك البرلمان الايراني صلاحيات واسعة ويصادق على اقتراحات
القوانين الحكومية وتعيين الوزراء. الا ان تشريعاته تخضع لموافقة مجلس
صيانة الدستور المكلف بالتحقق من تطابق القوانين مع الشريعة. وفي حال
النزاع يعود القرار الاخير الى مجلس تشخيص مصلحة النظام جهاز التحكيم
الاعلى.
وسجلت اكبر نسبة مشاركة في الانتخابات في 1996 وبلغت 71,1% وادنى
نسبة في 2004 وبلغت 51,2%. وتحث السلطات الناخبين على المشاركة لتاكيد
شرعيتها في مواجهة من يشكك بديموقراطية النظام.
الجمهورية الاسلامية الايرانية
يترأس الجمهورية الاسلامية الايرانية المحافظ المتشدد محمود احمدي
نجاد منذ حزيران/يونيو 2005.
وتبلغ مساحة ايران 1648195 كيلومترا مربعا. وتقع عند ملتقى الشرق
الاوسط وآسيا الوسطى وهي هضبة شاسعة يبلغ ارتفاعها عموما الف متر.
يحدها بحر قزوين شمالا والخليج جنوبا.
وحدودها البرية مشتركة مع العراق وتركيا وارمينيا واذربيجان
وتركمانستان وافغانستان وباكستان فيما حدودها البحرية مشتركة مع دول
الخليج وروسيا وكازاخستان.
ويقدر عدد سكانها بحوالى 70,4 مليون نسمة 50% منهم من الفرس و20% من
الاذريين و10% من الاكراد. وهناك قوميات اخرى مثل التركمان والعرب
والبلوش والبدو الرحل والارمن.
ويشكل المسلمون 99% من السكان حوالى 90% منهم من الشيعة و9% من
السنة. والمذهب الشيعي هو الدين الرسمي.
وتضم البلاد ايضا 250 الف مسيحي (ارمن واشوريون- كلدانيون) و20 الف
يهودي (لا يوجد تأكيدات على هذا العدد) و22 الفا من الزردشتيين.
سيطرت الملكية على ايران وريثة الامبراطورية الفارسية. وحكمها آل
بهلوي بين 1925 و1979. وفي 1946 امر الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان
يحكم البلاد منذ 1941 بنفي آية الله الخميني.
وبعد فترة من الاضطرابات الدامية ورحيل الشاه من ايران في كانون
الثاني/يناير 1979 عاد اية الله روح الله الخميني الى طهران في الاول
من شباط/فبراير. واطيح بالنظام الملكي نهائيا لتقوم مكانه الجمهورية
الاسلامية في نيسان/ابريل 1979.
-- المؤسسات السياسية:
ايران جمهورية اسلامية. يؤكد الدستور سيطرة رجال الدين على السياسة
(ولاية الفقيه) ويضع الجزء الاساسي من السلطة في يد "المرشد" الروحي
وهو حاليا اية الله علي خامنئي الذي يشغل هذا المنصب منذ وفاة الخميني
في 1989.
-- الاقتصاد:
تسيطر الدولة بنسبة 80% على الاقتصاد. وتعتبر ايران المنتج الرابع
للنفط الخام في العالم والمصدر الرابع. وانتاجها من النفط الخام مستقر
منذ اواخر الثمانينات (حوالى اربعة ملايين برميل في اليوم).
وتخضع طهران لنظام عقوبات فرضته الولايات المتحدة عليها منذ اكثر من
ثمانية وعشرين عاما. كما تخضع منذ بداية 2007 تقريبا لعقوبات دولية
بموجب ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الامن تتناول برنامجيها النووي
والصاروخي. وتشتبه الدول الغربية بتطويرها برنامجا نوويا عسكريا.
-- العملة الوطنية: الريال.
-- البطالة: حوالى ثلاثة ملايين مواطن عاطلين عن العمل اي اكثر من
10% من اليد العاملة لكن الخبراء يجمعون على انه اكثر ارتفاعا.
-- اجمالي الدخل الفردي: ثلاث دولارات يوميا.
-- نسبة التضخم: 19,1%.
-- القوات المسلحة:
يقدر عديدها بحوالى 545 الف جندي بين قوات برية (350 الفا) وجوية
(52 الفا) وبحرية (18 الفا).
هناك قوات حراس الثورة (باسدران) العقائدية التي انشئت بعد الثورة
الاسلامية ويقدر عديدها بـ350 الف عنصر بحسب المعهد الدولي للدراسات
الاستراتيجية في لندن بينما يقول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
في واشنطن ان عديدها لا يتجاوز 120 الفا. |
