|
شبكة النبأ: تغيرت السياسة في ليبيا
180 درجة منذ ان اعلنت الإدارة الامريكية خطتها لما سُمّي حينه مشروع
الشرق الاوسط الكبير، وعلى اثر الإطاحة بنظام الدكتاتور صدام قدّم
النظام الليبي تنازلات كاملة ليعلن عن استعداده للتعاون المطلق
واللامحدود، ابتداء من اعلان مسؤوليته عن اسقاط الطائرة الامريكية على
الاراضي البريطانية وإلى إعادة الممرضات البلغاريات المتهمات بنقل
الايدز لأطفال ليبيين "سالمات غانمات" الى بلدهن.
وبالتاكيد فان هذه الخطوات تأتي للحفاظ على الشكل الرسمي السلطوي
للنظام الشمولي في ليبيا من اي تغيير قسري محتمل. (شبكة النبأ) أعدت
لكم التقرير التالي عن اهم التغييرات الليبية الداخلية واخر ما افاضت
به قريحة الزعيم الليبي في خلوته بالخيمة العربية التي يرتادها عادة في
الصحراء.
كما جاء في كتابه الأخضر: القذافي
يأمر بإلغاء عدد من الوزارات
دعا القذافي الى "الغاء" عدد من الوزارات والأجهزة الإدارية
الخدماتية في ليبيا بسبب "فشلها" في تسيير اموال النفط وعجزها عن
الإنتاج وتقديم الخدمات للشعب الليبي.
وقال القذافي امام مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في سرت (500 كلم
شرق طرابلس): ان الليبيين عبروا منذ سنوات عن عدم رضاهم عن ادارة هذه
الوزارات لعدم قدرتها على تلبية مطالبهم، معتبرا انها، تحولت الى
إخطبوط تفشى فيه الفساد والرشوة والوساطة.
واقترح القذافي الاستعاضة عن هذه الوزارات والادارات بتوزيع "ثروة
النفط" على المواطنين مباشرة لينفذوا بانفسهم مشاريع انمائية وخدماتية.
وقال: يجب ان توزع ثروة النفط على المواطنين وان يتم اقتسام عوائده
بالتساوي، وأضاف، ليفعلوا بها ما يريدون من خدمات في مجال التعليم
والزراعة والصحة والصناعة. بحسب (ا ف ب).
وأشار الى وجوب استثناء "الوزارات السيادية" مثل "الدفاع والامن
والخارجية" و"المشاريع الاستراتيجية" مثل تنفيد مشروع النهر الصناعي
وبناء الطرق والمطارات من الالغاء. وقال القذافي ان بلاده انفقت 37
مليار دولار سنويا في الاعوام الأخيرة، وان اللجان الشعبية العامة
(الحكومة) اخفقت في ادارة هذه الأموال، مؤكدا انه لا ينبغي ان تكون هذه
اللجان موجودة بعد فشلها.
ويقول عدد كبير من سكان ليبيا البالغ عددهم ستة ملايين انهم ما
زالوا ينتظرون الانتفاع من تصاعد عوائد النفط وزيادة الاستثمارات
الاجنبية عقب تخلي طرابلس في عام 2003 عن برامج للاسلحة المحظورة
والتفاعل بصورة أكبر مع المجتمع الدولي.
وتأتي اقتراحات القذافي هذه ترديدا لروح الحكم الشعبي الجماهيري
الذي أعلنه في عام 1977 في مسعى لخلق مجتمع مثالي اتساقا مع تعاليم
كتابه الأخضر!!؟.
الجهمي المتهم بالإطاحة بالنظام
الليبي مختل عقليا
استغربت مؤسسة القذافي ما ورد في بيان صدر عن منظمة "هيومن رايتس
ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان عن تردي صحة فتحي الجهمي احد سجناء الرأي
في ليبيا الذي تمكنت مراسلة وكالة فرانس برس من زيارته.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في وقت سابق الى الإفراج
الفوري ومن دون شروط، عن المعارض الجهمي (66 عاما) المعتقل منذ 2004
لانتقاده نظام معمر القذافي مشيرة الى ان حالته الصحية متردية للغاية
وانه بحاجة الى عناية طبية عاجلة.
واعرب صالح عبد السلام رئيس جمعية حقوق الانسان في مؤسسة القذافي
للتنمية التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي، عن استغرابه
لإعلان المنظمة (هيومن رايتس ووتش) مؤخرا إن فتحي الجهمي احد سجناء
الرأي في ليبيا بحالة مرضية جسيمة ويحتاج إلى رعاية طبية مستقلة. بحسب
(ا ف ب).
وكان الجهمي قد نقل الى غرفة خاصة في قسم القلب بالمستشفى وهو محاط
بثلاثة من رجال الامن. وقال الجهمي الذي كان محاطا بزوجته وابنائه
الستة: انا الآن لايهمني الا حالتي الصحية، مؤكدا رغبته في العودة الى
منزله مع اسرته.
وكان الجهمي قد واجه ثلاث تهم بموجب المادتين 166 و167 من قانون
العقوبات وهي محاولة الإطاحة بالحكومة وتوجيه انتقادات علنية وجارحة
للزعيم الليبي معمر القذافي خلال مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية
والاتصال بجهات أجنبية. كما قال الجهمي أن التهمة الأخيرة جاءت بسبب
حديث دار بينه وبين دبلوماسي أميركي في طرابلس.
ويقول محمد المريمي المحامي العام لمكتب النائب العام لفرانس برس:
وفق التقارير الطبية الموجودة في ملفه القانوني والمعتمدة من قبل
اخصائيينا فانه غير مسؤول جنائيا لانه يعاني من اضطراب وجداني ونفسي.
وطبقا لمدير جهاز الأمن الداخلي الليبي العقيد تهامي خالد فقد قامت
قوات الأمن الليبية باحتجاز الجهمي في مركز خاص حرصا على سلامته.
وقال لهيومن رايتس ووتش: إنني أتحمل مسؤولية رعايته صحيا ومسؤولية
احتجازه. ولو لم يحتجز هذا الرجل بسبب تحريضه الناس لكانوا هاجموه في
منزله. ولهذا فهو محتجز في مركز خاص لانه مختل عقليا ولاننا قلقون من
ان يسبب لنا مشكلة.
وقد بدأت محاكمة الجهمي أواخر عام 2005. وفي 17 ايلول/سبتمبر 2006
حكمت محكمة جنايات طرابلس بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية لعدم
مسؤولية الجهمي جنائيا عن افعاله وامرت المحكمة بايوائه بمصحة للامراض
النفسية لتتولى علاجه طبقا لما تقوله الحكومة الليبية.
وقد أُلقي القبض على الجهمي وهو محافظ سابق عام 2002 حين انتقد
القذافي ودعا لإجراء انتخابات كما دعا لحرية الصحافة والإفراج عن
السجناء السياسيين. وصدر ضده حكم بالسجن خمسة أعوام.
وفي الأول من مارس اذار عام 2004 اجتمع السناتور الأمريكي جوزيف
بايدن مع القذافي ودعا للإفراج عن الجهمي وبعد تسعة أيام أصدرت محكمة
الاستئناف حكما على الجهمي بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وأمرت
بالإفراج عنه في 12 مارس.
وفي وقت لاحق من نفس الشهر القي القبض على الجهمي مرة أخرى بعد ان
أدلى بأحاديث كرر فيها انتقاداته. واتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة
واهانة القذافي والاتصال بسلطات أجنبية.
وفي العام الماضي انتخبت ليبيا لعضوية مجلس الامن لمدة عامين بعد ان
كان الغرب يقاطعها.
ومما جاء أيضا في بيان هيومن رايتس ووتش: أن ليبيا نبذت الإرهاب
وأسلحة الدمار الشامل ولقد أبدت الحكومة الليبية بعض الاستعداد لتحسين
حالة حقوق الإنسان في السنوات الماضية. وآمل أن تستمر على هذا التوجه
وأن تطلق سراح فتحي الجهمي. بحسب (رويترز).
وفي السياق ذاته كانت ليبيا قد حسنت صورتها في عام 2003 بعد قبولها
بالمسؤولية المدنية عن تفجير طائرة أمريكية في عام 1988 فوق اسكتلندا
مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وفي العام الماضي واصلت تقاربها مع الغرب بعد ان أعادت الى بلغاريا
بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خمس ممرضات بلغاريات وطبيبا فلسطينيا
أدينوا بنقل الفيروس المسبب للايدز لأطفال ليبيين عمدا.
سيف الإسلام يتفاوض مع الجماعات
المسلحة للقاعدة!!
من جهة اخرى أعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية
والتنمية برئاسة سيف الاسلام نجل القذافي، انها تتفاوض مع الجماعة
الليبية المقاتلة الموالية للقاعدة بشأن الافراج عن عدد من أعضائها
المسجونين.
وأضافت المؤسسة انه نتيجة للمفاوضات تستعد السلطات الليبية للافراج
عن ثلث أعضاء الجماعة الذين يقضون عقوبات في السجن حاليا.
وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها على شبكة الانترنت: تعلن مؤسسة
القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية عن استمرار الحوار مع
الجماعة الليبية المقاتلة ممثلة في قيادتها وبمشاركة بعض الشخصيات
الفكرية الإسلامية. ولم يذكر البيان عدد السجناء من اعضاء الجماعة
المحكوم عليهم بالسجن.
ويذكر أن سيف الإسلام لا يتولى أي منصب حكومي رسمي ولكنه المبعوث
الموثوق به لوالده. بحسب (رويترز).
وأعلنت الجماعة عن وجودها لأول مرة في عام 1995 وتوعدت بالاطاحة
بالقذافي وشنت اعمال عنف في ليبيا الدولة المصدرة للنفط وعضو منظمة
اوبك.
وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 اعلن ايمن الظواهري الرجل الثاني
في تنظيم القاعدة انضمام الجماعة الليبية للتنظيم.
وفي يناير كانون الثاني 2008 قتل ابو ليث الليبي احد الاعضاء
البارزين المقاتلين في الجماعة والقائد الميداني في القاعدة فيما يشتبه
انه هجوم صاروخي امريكي في باكستان.
وكان أعضاء في الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة من بين سجناء
شاركوا في مصادمات مع الحرس والشرطة في اعمال شغب شهدها سجن ابو سليم
في اكتوبر تشرين الاول 2006 والتي اسفرت عن مقتل شخص واصابة 17. |
