|
شبكة النبأ: انتشَروا في ارض الله
الواسعة يطاردهم شبح الخوف ويلاحقهم كابوس الإرهاب والموت، قسم منهم
هرب من ظُلم الطاغية في زمن النظام الفاشي المقبور، وقسم آخر لم يتسنى
له العيش بأمان داخل التجمع الأسري العراقي وفق الشرخ الذي أحدثه
المنظور الطائفي والذي تبنته الجماعات التكفيرية.
هربوا بحثا عن الأمن والأمان ولقمة العيش في كنف دول من شأنها ان
تحتفظ لهم بروابط الدم والتاريخ والدين.. مستمرا ذلك المسير الى أبعد
نقطة في اوربا وآسيا حتى ملأَ صوتهم اصقاع الارض.. انهم اللاجئون
العراقيون، (شبكة النبأ) أعدت هذا التقرير عن معاناتهم واعدادهم وسبل
إرجاعهم.
اللاجئون العراقيون والزحف نحو
الشمال
قالت الامم المتحدة ان لاجئي العراق الذين نفدت اموالهم في سوريا
ربما يتوجهون نحو اوروبا اذا اخفق المجتمع الدولي في تقديم اموال كافية
للاغاثة.
وقال مدير عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا لورينز
جولز للصحفيين خلال رحلة الى اوروبا تهدف جزئيا الى زيادة التمويل الذي
تقدمه الحكومات: اعتقد انهم سيتوجهون الى الشمال اذا لم تتحسن الأوضاع.
وارتفع عدد العراقيين الساعين الى اللجوء في دول الاتحاد الاوروبي
عام 2007 الى مثلي عددهم في العام السابق وبلغ نحو 40 الفا.
وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان
1.5 مليون عراقي فروا من اعمال العنف الطائفية الى سوريا المجاورة وان
المزيد منهم قد يتوجهون نحو الاتحاد الاوروبي على أمل العثور على
الوظائف والامن وظروف معيشية افضل.
ووصل المجموع الكلي للاجئين العراقيين والنازحين في الداخل الى 4.5
مليون شخص. وقفزت هذه الارقام بعد الهجوم على المساجد في فبراير شباط
2006 الذي اطلق شرارة اعمال عنف طائفية واسعة النطاق. بحسب رويترز.
وتقول المفوضية السامية انها تحتاج الى 261 مليون دولار لزيادة مواد
الاغاثة الغذائية والمساعدات في انحاء المنطقة. ومن المرجح ان تقوم
الولايات المتحدة بتمويل نحو 30 في المئة من هذا المبلغ.
ويحصل اللاجئون العراقيون في سوريا على بعض الخدمات الحكومية ومن
بينها التعليم لكن ليس مسموحا لهم بالعمل مع ان جولز قال ان الكثيرين
يعماون بشكل غير رسمي.
وقال: هذا يعني خروج المزيد من الاطفال من المدارس في احيان كثيرة
لان عليهم ان يعملوا. ويعني ايضا المزيد من الدعارة. ويعني ان يعيش
اشخاص كثيرون في شقة واحدة.
ودفع تواجد النازحين العراقيين داخل مدن وليس معسكرات من الخيام الى
تغيير كيفية تسليم المعونات. ومع انتشار ماكينات صرف النقود الالية
اخذت المفوضية السامية لاول مرة في توزيع بطاقات لصرف الاموال مدفوعة
مقدما بدلا من تسليم النقود باليد.
و لايسمح لاية منظمة غير حكومية بالعمل الى جانب منظمات الامم
المتحدة والهلال الاحمر السوري مع ان جولز قال انه يجري توقيع مذكرة
تفاهم للسماح بدخول منظمات اغاثة دولية اخرى.
واغلقت سوريا حدودها وفرضت نظاما للحصول على تأشيرة دخول في اكتوبر
تشرين الاول لوضع حد لاعداد القادمين الجدد. ويصل اكثر من 1000 عراقي
كل يوم مقابل 4000 يوميا قبل اكتوبر تشرين الاول.
ومن بين 40 الفا سعوا الى اللجوء الى اوروبا في العام الماضي توجه
نصفهم تقريبا الى السويد بسبب نظام منح اللجوء الودي نسبيا مع انه نظام
رفض اكثر من 10 في المئة من المتقدمين. ورفضت بريطانيا 780 من بين 1110
طلبا للجوء.
طريق شاق وطويل
وقال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة إن من
المطلوب تحقيق مزيد من الاستقرار في العراق قبل أن يكون في وسع المجتمع
العالمي تشجيع ملايين العراقيين الذين يعيشون في المنفى هربا من العنف
الطائفي على العودة الى بلدهم.
وقال أنطونيو جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة
في نهاية مهمة قام بها في العراق استمرت يومين انه تعهد بالعمل على وضع
"الية للرد السريع" تضع الاساس لعودة اللاجئين بشكل نهائي.
وقال جوتيريس في مقابلة: نريد أن ندعم الحكومة العراقية كي تتوصل
الى حلول لهذه المشكلات مما يسمح بأن تكون عودتهم عندما يسمح الوضع
الامني بحدوثها في أمان وبكرامة ناجحة ومتواصلة.
وفر نحو 2.2 مليون عراقي من الاقتتال الطائفي الذي حصد أرواح عشرات
الالاف بعد تفجير مزار شيعي في فبراير شباط عام 2006 واندفاع العراق
الى حافة حرب أهلية.
وقال أكبر مسؤول في المفوضية العليا انه اتفق مع المسؤولين
العراقيين على اجراء تقييم مبدئي "للوضع في المناطق المختلفة" في اطار
برامج جديدة مشتركة بين الامم المتحدة والعراق.
وأدى الاقتتال الطائفي الى ظهور جيوب منفصلة بالكامل للسنة والشيعة
حيث فر أناس من كل طائفة من أحياء كانت مختلطة في السابق. بسحب رويترز.
وأضاف مسؤول الأمم المتحدة أنه بالرغم من تحسن الامن الا أنه لا
يزال من المبكر للغاية نصح اللاجئين بالعودة حيث لا توجد نهاية في
المستقبل المنظور للعنف في العراق.
كما قال المفوض السامي ان بدء تدفق عودة اللاجئين للعراق من سوريا
التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العراقيين تباطأ بعد تزايد حاد في
أواخر العام الماضي وأن أعداد الذين يغادرون العراق في الوقت الحالي
أكبر من أعداد العائدين.
وأضاف، طبقا للسلطات السورية التي تسيطر على الحدود فانه كان هناك
في الاشهر الاربعة الاخيرة من عام 2007 نحو 60 ألف تحرك لعودة اللاجئين
لكن هذه العملية توقفت في يناير الماضي.
وقال جوتيريس ان كثيرا من العراقيين الذين غادروا سوريا أجبروا على
مغادرتها بسبب الظروف المعيشية الاشد قسوة والقلق بسبب تصاريح الاقامة
رغم تعهدات كل من سوريا والاردن بأنهما لن يبعدا أي لاجئين بالقوة.
لكن جوتيريس قال ان تلك الحقيقة أوضحت أنه لا يزال هناك الكثير الذي
يتعين عمله لاحداث تغيير عكسي في مسار الخروج خلال السنوات القليلة
الماضية ومعظمه يتمثل في تحقيق مصالحة سياسية بين العراقيين.
وأضاف، علينا أن نعترف بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله في
العراق للسماح بعملية كبيرة ذات معنى لعودة اللاجئين.
دعوة أردنية للعراقيين اللاجئين
بتصحيح أوضاعهم القانونية
ودعا وزير الداخلية الاردني عيد الفايز مئات الالاف من العراقيين
المقيمين في المملكة بدون أذن اقامة قانوني الى تصحيح اوضاعهم اعتبارا
من نشر القرار وحتى السابع عشر من نيسان/ابريل المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الفايز قوله:
بإمكان الأشقاء العراقيين الراغبين بتصويب اوضاعهم مراجعة ادارة
الاقامة والحدود.
واضاف، انها دعوة للاستفادة من قرار الحكومة باعفائهم من خمسين
بالمئة من الغرامات (المالية) المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم لمدة
الاقامة الممنوحة لهم.
واوضح الفايز انه تم تمديد الإقامة المؤقتة للراغبين بتصويب اوضاعهم
من الاشقاء العراقيين لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسديد قيمة الغرامة،
مشيرا الى ان فترة التصويب الممنوحة لهم بدأت اعتبارا من الاحد لتنتهي
في 17 نيسان/ابريل المقبل.
وفيما يتعلق بالعراقيين الراغبين بالعودةالى بلادهم قال الفايز انه
تقرر إعفاءهم من قيمة غرامات تجاوز الاقامة بنسبة 100% دون ختم جوازات
سفرهم بعدم السماح لهم بالعودة، مبينا انه اوعز الى مدير الامن العام
تنفيذ هذه القرارات وتقديم كل الامكانيات للتسهيل على الاشقاء
العراقيين لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وتقدر مصادر عراقية في عمان عدد العراقيين المخالفين لقانون الاقامة
في المملكة بنحو 360 الف شخص. بحسب (ا ف ب).
وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة على الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا
(760 دولارا) سنويا.
واكدت وزيرة التخطيط الاردنية سهير العلي الماضي ان اقامة مئات
الالاف من العراقيين فوق اراضي المملكة كلفته 2,2 مليار دولار خلال
السنوات الثلاثة الماضية.
إعادة اللاجئين العراقيين قسرا من
السويد
واعلنت الحكومة السويدية انها ستعيد الى العراق طالبي اللجوء الذين
رفضت طلباتهم بموجب اتفاق جرى توقيعه في بغداد يمهد الطريق للإعادة
القسرية للعراقيين من الدولة الاسكندنافية.
وصرح وزير الهجرة السويدي توبياس بيلسترويم في بيان ان الاتفاق الذي
وقعه كل من وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري والسفير السويدي
نيكلاس تروفه، مهم لعلاقاتنا مع العراق التي ازدادت قوة الان.
وأضاف، أرحب بالاتفاق الذي يمهد الطريق لسياسة طويلة بشان اللجوء
واقدر وجود اتفاق بين السويد والعراق بشان هذه المسائل.
ويدعو الاتفاق العراق الى قبول العراقيين العائدين الذين رفضت
السويد طلباتهم للجوء مما يجعل من الممكن للسويد ترحيلهم الى بلادهم
رغما عنهم.
وبدأت السويد العام الماضي في عرض مبلغ 3150 دولار لكل عراقي يغادر
البلاد طوعيا بعد رفض طلباتهم للجوء الا ان القليل وافقوا على ذلك.
بحسب (ا ف ب).
وأوضح بيلسترويم ان السبب في ذلك هو انهم لم يواجهوا حتى الان
امكانية اجبارهم على الرحيل لان العراق لم يكن موافقا على استعادتهم.
وتعد السويد ثاني اكبر بلد منح العراقيين اللجوء حيث اصبحوا يشكلون
الان اكبر جالية اجنبية بعد الفنلنديين.
وطبقا لمجلس الهجرة السويدي فقد تقدم 18559 عراقيا بطلب لجوء الى
السويد العام الماضي مقارنة مع 8950 في عام 2006. |
