|
شبكة النبأ: المصارف والشركات ورؤوس
الأموال الإيرانية التي تزداد عليها الضغوط الأمريكية يوما بعد يوم
بسبب العقوبات الاقتصادية والتوترات السياسية الناتجة بين البلدين على
خلفية برنامج ايران النووي، ورغم تعدد وسائل الولايات المتحدة إلا إنها
تبدو قد فشلت أمام السوق الإيرانية التي يراها المستثمر الأوربي
والآسيوي على إنها سوق كبيرة من الاستثمارات الصناعية والتجارية
والنفطية التي تحتل إيران فيه الدرجة الثانية عالميا.
فهل يكون النفط معززا لإقتصاد إيران بوجه العقوبات الاقتصادية
المتزايدة؟، (شبكة النبأ) أعدت لكم التقرير التالي عن أهم التعاملات
الإيرانية في دول المنطقة والملاحقات الأمريكية لها تحت غطاء العقوبات
الاقتصادية.
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد في تقريرها الأخير حول
برنامج إيران النووي، إن طهران نفت بشكل كامل صحة التقارير التي أشارت
إلى امتلاكها برنامجاًً نووياً سرياً، وأشارت إلى تحقيق بعض التقدم في
قضايا كانت عالقة منذ فترة دون أن تحددها.
وأفاد التقرير أن طهران أوضحت العديد من القضايا المتعلقة ببرنامجها
النووي، غير أن طهران لم تعلّق أنشطتها ذات العلاقة بتخصيب اليورانيوم،
فيما لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان برنامجها النووي موجه بالكامل
نحو الأغراض السلمية.
غير أن التقرير أكد أن إيران لم توضح للمنظمة الدولية تماماً
المزاعم المتعلقة بالدراسات والأبحاث التسليحية - كالأبحاث المتعلقة بـ
"تترافلورايد اليورانيوم" وهو أحد مشتقات "هيكسافلورايد اليورانيوم"
الذي يستخدم في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم - مثل تطوريها
لتصميم صاروخي وتجاربها على مواد شديدة الانفجار، وهو ما اعتبره
التقرير مثيراً للقلق. بحسب رويترز.
الشركات الإيرانية والمصارف في
أسواق الإمارات
وما زالت آلاف الشركات الإيرانية تدير أعمالها في الإمارات التي تعد
الشريك الاقتصادي الاول للجمهورية الاسلامية وذلك بالرغم من سعي
الولايات المتحدة الى خنق اقتصاد ايران على خلفية برنامجها النووي
المثير للجدل.
الا ان مصادر صناعية اكدت ان العقوبات المصرفية الاميركية بدات تؤثر
على المصالح الايرانية في الامارات.
وقال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي ناصر هاشم بور ان
الشركات الايرانية لم تعان من اية مشاكل مع المصارف المحلية لاننا
نعتبر شركات اماراتية بحكم القوانين المحلية التي تحتم تملك 51% من
اسهم اي شركة لشريك اماراتي.
واكد هاشم بور في حديث مع وكالة فرانس برس ان الامر عينه ينطبق على
الشركات المملوكة بالكامل من قبل ايرانيين والعاملة في اطار المناطق
الحرة لأنها شركات مسجلة في المناطق الحرة وكفيلها هي المناطق الحرة
نفسها.
الى ذلك ذكر هاشم بور ان المصارف الاجنبية العاملة في الامارات
تستمر بالتعامل مع الشركات التي تحوي شركاء ايرانيين الا انها تبدي
مزيدا من الحذر: انها تدقق بالتفاصيل في هذه الشركات عندما تقدم لها
تسهيلات. بحسب (ا ف ب).
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي وضعت المصارف الايرانية الرئيسية
الثلاث (ميلات وملي ايران وصادرات ايران) على قائمة اميركية سوداء اذ
اتهمت بدعم تمويل البرامج النووية والبالستية التي يديرها النظام في
طهران او حتى بدعم تمويل الارهاب.
وفرضت الامم المتحدة عقوبات بحق مصرف ايراني رابع هو بنك سيباه
المملوك من حكومة طهران وقضت العقوبات بتجميد موجودات المصرف في
الخارج.
وبحسب هاشم بور لا يزال مصرفا ملي وصادرات يعملان في الامارات ودول
مجلس التعاون الخليجي الخمس المتبقية (السعودية والكويت والبحرين وقطر
وسلطنة عمان) الا ان عملياتهما باتت اصعب بسبب رفض المصارف الاجنبية
القبول بشهادات الاعتماد التي تصدرها او حتى التعامل معها في بعض
الاحيان.
من جهته افاد مصدر اماراتي رسمي لوكالة فرانس برس ان حكومة الامارات
تلتزم بجدية العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران.
الا ان المصدر قال انه في ما يتعلق بالعقوبات الاميركية الاحادية
ليس على حكومة الامارات ان تقول للشركات الخاصة ما يجب عليها فعله.
ومن المعلوم ان هناك خلافات حدودية بين ايران والامارات الحليفة
لواشنطن وذلك حول ثلاث جزر في الخليج الا ان العلاقات التجارية بين
البلدين مزدهرة.
كما ان القسم الاكبر من الايرانيين المقيمين في الامارات والذين
يقدر عددهم ب450 الفا يقيمون في دبي فيما عدد سكان الامارات يتجاوز 14
مليون.
وبحسب ارقام السفارة الايرانية فان التبادل التجاري بين البلدين
بلغت قيمته 11,7 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في اذار/مارس
2007 بينها صادرات من الامارات الى ايران بلغت قيمتها 9,2 مليار دولار.
وتؤكد هذه التوقعات ارقاما اماراتية فاستنادا الى غرفة تجارة وصناعة
دبي فان ايران كانت السوق الاكبر لاعضائها السنة الماضية اذ بلغت قيمة
الصادرات غير النفطية حوالى 9,8 مليار دولار اي بارتفاع بنسبة 33,4%
مقارنة بالصادرات في 2006 (7,3 مليار دولار).
ويؤكد هاشم بور ان الموجودات التراكمية للايرانيين في الامارات تقدر
باكثر من 300 مليار دولار.
الضغوط الأمريكية تتواصل ضد البنوك
الإيرانية
وفي سياق متصل يسافر مسؤول عقوبات كبير في وزارة الخزانة الامريكية
الى مراكز مالية كبيرة بالشرق الاوسط لحشد الدعم لحملة الوزارة لزيادة
الضغط الدولي على ايران ومكافحة التمويل الارهابي.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة ان ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشؤون
الارهاب والمخابرات المالية سيزور قطر والبحرين والامارات للتحدث مع
مسؤولي الحكومات ومسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي.
وقال المتحدث باسم الخزانة جون رانكين: هذه الرحلة جزء من مهمتنا
العامة لمكافحة الارهاب المالي. بحسب روتيرز.
وجمدت الوزارة اصولا بالولايات المتحدة وحظرت التعاملات الامريكية
مع العديد من البنوك الحكومية الايرانية وغيرها من الشركات التي تتهمها
بمساعدة ايران في سعي مزعوم للحصول على اسلحة نووية وبتقديم دعم مالي
لجماعات ارهابية. وضمن البنوك الموضوعة على القائمة السوداء بنك مللي
اكبر بنوك ايران وبنك ملات وبنك صباح وبنك صادرات.
وأقنعت العقوبات كثيرا من المؤسسات المالية الدولية بالاعراض عن
صفقات مع البنوك الايرانية. ويسعى ليفي لاقناع مزيد من المؤسسات في قطر
والبحرين والامارات وهم شركاء تجاريون تقليديون لايران بأن يسيروا على
نفس النهج.
ورفض رانكين التعليق على تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال عن ان
الخزانة الامريكية تبحث عقوبات محتملة ضد البنك المركزي الايراني وانها
تجمع ادلة على ان البنك يتعامل في صفقات نيابة عن المؤسسات المدرجة على
القائمة السوداء.
وقال نائب وزير الخزانة روبرت كيميت في كلمة القاها في وقت سابق ان
البنوك الإيرانية ومنها البنك المركزي تسعى لاجراء تعاملات دولية دون
الكشف عن هويتها.
وأضاف، على سبيل المثال.. طلب البعض رفع اسماء مؤسسات مالية اخرى من
مستندات الصفقات لدى معالجتها عالميا. هذه الممارسة تجعل من الصعب ان
لم يكن من المستحيل تحديد الاطراف الحقيقيين في الصفقة وغالبا ما
يستخدم البنك المركزي الإيراني هذا الإجراء.
قواعد فرنسية في مياه الخليج!!
من جهة اخرى بدأت قوات من فرنسا ودولة الامارات العربية المتحدة
وقطر اولى تدريباتهم العسكرية المشتركة في الخليج وسط توترات مستمرة
بين ايران والغرب.
وقال الجيش الفرنسي ان تدريبات "درع الخليج رقم واحد" تجري في اراضي
ومياه دولة الامارات والمياه الدولية قرب ممرات الملاحة الرئيسية للنفط
في مضيق هرمز مع عمليات مصاحبة تشمل محاكاة هجمات على جزيرة معادية.
بحسب رويترز.
وقال الكولونيل تيري فوسالبا: السيناريو الرئيسي يتضمن جزيرة خيالية
كبيرة في الخليج تهدد دولتي الامارات وقطر فنتدخل في اطار اتفاقات
الدفاع لحماية هاتين الدولتين.
وتستمر التدريبات حتى الخامس من مارس اذار ويشترك فيها 1500 جندي
فرنسي و2500 من الامارات و1300 من قطر يعملون برا وبحرا وجوا. كما
تشارك فيها حوالي ست من السفن الحربية و40 طائرة وعشرات العربات
المدرعة.
وفرنسا بين القوى الدولية التي تحاول ممارسة الضغوط على ايران لوقف
نشاطها الذري التي تخشى ان يكون هدفه صنع القنابل. وتقول ايران ان
برنامجها النووي سلمي.
وتعبر دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة عن قلقها
من طموحات ايران النووية لكنها ترغب في حل سلمي.
وقال فوسالبا ان هذه التدريبات مخططة منذ عام ولا ترتبط بايران.
ونفى مسؤول اماراتي طلب عدم ذكر اسمه ايضا اي صلة بين التدريبات وبين
الجارة الكبيرة على الجانب الاخر من الخليج.
ووقعت باريس اتفاقا مع دولة الامارات العربية المتحدة في يناير
كانون الثاني لبناء اول منشآت عسكرية فرنسية دائمة في الخليج. وقالت
ايران ان اقامة قاعدة قريبة منها سيضر بالسلام الاقليمي.
النفط الإيراني يقف حائلا بوجه
العقوبات
ونقل عن داود دانش جعفري وزير الاقتصاد والمالية الايراني قوله ان
ارتفاع أسعار النفط سيساعد ايران على مواجهة أي عقوبات جديدة تفرضها
الامم المتحدة على برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الطلبة للانباء عن دانش جعفري قوله: لن تضر العقوبات
الجديدة بالاقتصاد الايراني...ارتفاع أسعار النفط ستساعد ايران على
التعويض.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ان قوى العالم يمكنها اصدار
قرار بفرض العقوبات لمدة مئة عام دون أن يردع ذلك ايران عن نشاطها
النووي.
وتخطى سعر النفط 99 دولارا للبرميل ولكن محمد علي خطيبي نائب مدير
الشؤون الدولية في شركة النفط الايرانية الوطنية قال انه لا يرى سببا
يدعو دول منظمة أوبك لزيادة الانتاج بما أن امدادات الخام في السوق
كافية. بحسب رويترز.
الشركات الأوربية تحقق أرباحا كبيرة
في السوق الإيرانية
من جهة اخرى يقول المدير البريطاني روبرت ميلز ان شركته لتسليم
الطرود تحقق نموا كبيرا في ايران رغم العقوبات الدولية الصارمة
المفروضة على الجمهورية الاسلامية بسبب خططها النووية المتنازع عليها.
ومع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على دخول شركتين منافستين
رئيسيتين من الولايات المتحدة للعمل في ايران تقول شركة "دي. اتش.ال.
اكسبريس" انها تستحوذ على حصة نسبتها 60 في المئة مما وصفه ميلز بأنه
واحد من أسرع الاسواق نموا في المنطقة في هذا القطاع. وايران رابع أكبر
مصدر للنفط في العالم. بحسب رويترز.
وقال ميلز (40 عاما) مدير شركة دي.اتش.ال. في ايران وهي وحدة تابعة
لهيئة دويتش بوست ان: النشاط جيد ونشاط الشركة يتحسن عاما بعد عام.
وقال: بعد الصين وروسيا في الثمانينات والتسعينات اصبح ( هذا البلد)
واحدا من أكبر الاسواق التي لم تستغل بعد من حيث المستهلكين.
وتجربة دي.اتش.ال. وهي شركة ليس لها معاملات كبيرة مع بنوك ايرانية
ترفض البنوك الغربية بدرجة متزايدة التعامل معها ليست مثالا للبيئة
التي تواجه الشركات الاجنبية في ايران.
وبالنسبة لميلز فان الاجراءات المالية والعقابية التي تفرضها الامم
المتحدة والولايات المتحدة منذ اواخر عام 2006 بشأن برنامج طهران
النووي لم تتسبب في تباطوء نشاط شركته. وقال: إنني لا اشعر بها
(الاجراءات) ولا يمكنني ان أراها.
وايران التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة هي ثاني أكبر منتج للنفط
في الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( اوبك) التي تتألف
من 13 عضوا. وزادت الواردات هذا العقد بنسبة 14 في المئة الى نحو 50
مليار دولار في السنة الايرانية 2006/2007.
وقال ميلز ان حجم الطرود التي تتعامل معها شركة دي.اتش.ال. قفز
بنسبة 50 في المئة في عامين وان حجم تعاملات الشركة في ايران تضاعف الى
المثلين منذ عام 2005 بفضل زيادة الواردات في كل شيء من معدات
الاتصالات وحتى قطع غيار السيارات.
وقال ريتشارد فوكس المدير بمؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية الدولية
في لندن: بسبب اسعار النفط المرتفعة من السهل الالتفاف على العقوبات
المالية المباشرة.
وعلى خلاف الولايات المتحدة فان الاتحاد الاوروبي مازال يسمح
لشركاته بالعمل في ايران رغم ان الدول البارزة في الاتحاد الاوروبي
تؤيد واشنطن في تصعيد الضغوط لكي توقف طهران انشطتها النووية والتي
تقول ايران انها للأغراض السلمية لكن الغرب يخشى من ان لها استخدامات
عسكرية.
وتشمل الشركات الاوروبية التي تعمل في ايران شركات نفط مثل توتال
الفرنسية وانجلو داتش رويال داتش شل وشركات اتصالات مثل اريكسون ونوكيا
وشركات صناعة السيارات الفرنسية مثل رينو وبيجو. |
