|
شبكة النبأ: تمارس عشرات الشركات
الأمنية الخاصة ذات الادارة الامريكية والبريطانية انشطة فاحشة الربح
في ظل حصانة من الملاحقة القضائية في العراق، ويصعب ايضا اخضاعها
للمساءلة في الخارج نتيجة ارتباطاتها بعقود مبرمة مباشرة مع الجيش
الامريكي.
ويقول متعاقدون ومحامون إن شركات الامن الخاصة في العراق تعمل في
مساحة قانونية "رمادية" الامر الذي يعني ان ضحاياها ليس امامهم سبيل
انصاف يذكر رغم خطوات امريكية لزيادة المراقبة.
ووافقت وزارتا الدفاع (البنتاجون) والخارجية الامريكيتان في ديسمبر
كانون الاول على تحسين الاشراف على شركات الامن الخاصة في أعقاب عملية
مراجعة أدت اليها واقعة اطلاق للنار في العراق في سبتمبر أيلول اتهم
فيها حراس من شركة بلاكووتر الامريكية بقتل 17 عراقيا.
وقال متعاقدون أجانب خلال مؤتمر عن الامن في العراق عُقد في دبي
انهم رحبوا بتشديد قواعد استخدام القوة المميتة لكنهم أعربوا عن شكوك
فيما اذا كانت القوانين العراقية ستطبق بنزاهة.
وقال تيموثي ميلز رئيس الغرفة التجارية الامريكية في العراق
والمحامي الموكل عن شركات أمن خاصة وعن الحكومة العراقية "لا يوجد بلد
اخر في العالم اليوم تعمل فيه شركات الامن الخاصة في حصانة من القوانين
المحلية.. أنا متأكد أن هذا الوضع سيتغير."
وأضاف "لم ترفع أي دعوى جنائية .. بحق موظف أو شركة أمن خاصة في
الولايات المتحدة .. هذا يدل على الحاجة لاصلاح في هذا المجال."بحسب
رويترز.
وأخضع قانون أقر عام 2000 المتعاقدين الذين يعملون مع القوات
الامريكية في الخارج للقانون الجنائي الامريكي.
كما أقر المشرعون الامريكيون في أكتوبر تشرين الاول مشروع قانون
يسعى لمد نطاق هذا الخضوع للقانون الجنائي ليشمل كل المتعاقدين
الحكوميين في العراق. لكن من الصعب اجراء تحقيق في قضايا في العراق
وجمع الادلة اللازمة لاقامة دعوى بموجب القانون الجنائي.
وقال ميلز ان شركات الامن الاجنبية الخاصة تخضع للقوانين المحلية في
معظم الدول لكن الادارة الامريكية التي تولت ادارة شؤون العراق في
أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 مباشرة منحت تلك
الشركات حصانة داخل العراق.
وأضاف قائلا انه يمكن رفع دعاوى مدنية على الشركات الامريكية في
الولايات المتحدة لانتهاك القانون العراقي لكن رفع الضحايا لدعاوى
مدنية عملية معقدة ومكلفة وبعيدة عن متناول معظم الضحايا العراقيين.
كما أن القواعد ليست واضحة اذا اتهمت شركة مقرها في الخارج أو في
منطقة حرة على سبيل المثال بقتل عراقيين.
وذكرت شركات أنها تشدد قواعدها الخاصة بممارسة المهنة وتلك الخاصة
بالتوظيف والتدريب لتفادي وقوع حوادث مميتة.
وقال دوج بروكس رئيس مجموعة انترناشونال بيس اوبريشنز وهو اتحاد يضم
مجموعة من شركات الامن والنقل والامداد والتموين الخاصة "سنفعل ما
نستطيع لكن اذا كانت لديك أفضل قوانين في العالم فلا فائدة منها اذا لم
تستطع تطبيقها."
وأضاف بروكس قائلا ان القانون الامريكي الجديد سيساعد في جعل
العملية القضائية أكثر شفافية وسلاسة.
ويسعى العراق لانهاء حصانة شركات الامن الاجنبية ومنح وزارة
الداخلية السلطة لاعتقال حراس الامن الاجانب الضالعين في حوادث اطلاق
النار.
لكن بعض الشركات تخشى من عدم وجود مؤسسات مستقلة تتمتع بالشفافية في
العراق لضمان النزاهة في تنفيذ القانون.
وقال ميلز ان من الوسائل التي يمكن التعامل بها مع مظالم العراقيين
تشكيل "محكمة للتحكيم في شكاوى الافراد" لا يشترط أن يكون مقرها في
العراق لكن المتعاقدين يتعين أن يقبلوا قراراتها.
وقال فرانك مكدونالد الرئيس التنفيذي لشركة سابر انترناشونال "
يسعدني الخضوع لاي قانون. ما دامت القواعد عادلة يستطيع الناس أن
يتكيفوا.. لكن العراقيين لا يستطيعون أن يتولوا الامر قبل أن تصبح
لديهم هيئة تنظيمية وفقا للقانون الدولي."
وأضاف "لكن الحصول على رخصة (للعمل) يصبح أكثر صعوبة حاليا لان
القواعد تدخل حيز التنفيذ. اذا كنت فريقا من رجل واحد يقول أنا شركة
للامن لانني أمضيت بضع سنوات في سلاح مشاة البحرية فسيتعين أن تثبت
ذلك." |
