|
تتزايد حاجة المجتمعات الإنسانية يوما بعد آخر إلى مؤسسات
مدنية مستقلة، لا هي مؤسسات دولة، ولا هي مؤسسات القطاع الخاص، لان
الأولى تتحرك -في العادة- بدوافع سياسية، بينما الثانية تسعى وراء
الربح الوفير؛ وكليهما لا يحققان مصلحة المجتمع إلا من خلال تحقيق
مصلحتهما.
وهذه المؤسسات المستقلة عن سلطة الدولة والسوق معا هي المؤسسات
التي نصطلح عليها اليوم بـ"مؤسسات المجتمع المدني" أو "المنظمات غير
الحكومية".
في العراق تواصل الدولة العراقية الحديثة بناء وتطوير المجتمع
الأهلي العراقي على أسس مدنية حديثة تضمن المشاركة الاجتماعية
والتربوية والسياسية والثقافية لمؤسسات المجتمع المدني: كالنقابات،
والاتحادات، والجمعيات المهنية، والمنظمات غير الحكومية.
فقد أصبح اعتماد الدولة على المجتمع المدني ومؤسساته الاجتماعية
الغير حكومية، وإعادة النظر بدورها "أي الدولة" وأسلوب تدخلها في
الحياة العامة تحولا استراتجيا في العلاقات بين المجمع الأهلي العراقي
وحكوماته المتعاقبة، فالدولة المدنية الديمقراطية في العراق لا تقوم
على وجود دولة قانونية وديمقراطية فحسب، بل، تسعى إلى توطين مبادئ
الديمقراطية في ممارسات الفرد والجماعة معا.
بناء على هذا.. فان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية في العراق تعمل مستقلة إلى حد كبير عن إشراف الحكومة المباشر،
ولها مقوماتها من العمل الإرادي الحر أو الطوعي للأفراد على هيئة
منظمات، أو نقابات، أو جمعيات حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل أو
البيئة، وغيرها. كما أصبح عليها أن تقبل التنوع والرأي الآخر، وأن لا
تكون ربحية أو سياسية حزبية، كما أنه يجب أن لا تطمح للوصول إلى السلطة
أو يكون هدفها السلطة خشية تحولها إلى مؤسسات حزبية تهدف من وراء
خدماتها المدنية الوصول إلى السلطة والاستحواذ عليها.
قبل سقوط النظام السابق كان التشريع العراقي الذي ينظم المسائل
الخاصة بالمنظمات هو قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2004، ولكن حرية العمل
المدني؛ وتزايد المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية بعد السقوط،
دفع بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى إصدار الأمر
رقم (45) في تشرين الثاني 2003 الخاص بتسجيل المنظمات غير الحكومية،
وذلك بهدف تنسيق أنشطتها ومنع استغلالها لتحقيق أغراض غير قانونية أو
أغراض تستهدف الاحتيال، ما زال هذا الأمر نافذاً.
لقد عرّف أمر بريمر مصطلح "منظمة غير حكومية" أي منظمة أو مؤسسة
جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية التي تعد
أنشطة رئيسة لها:
(1-تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة.2-مناصرة قضايا حقوق
الإنسان والتوعية بها.3-عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين
المجموعات البشرية فيها.4- الأعمال الخيرية.5- الأنشطة التعليمية
والصحية والثقافية.6- عمليات المحافظة والصيانة.7-عمليات حماية
البيئة.8- الأعمار الاقتصادي والتنمية.9-الترويج للممارسات
الديمقراطية.10- تطوير المجتمع المدني.11- الترويج للمساواة بين
الجنسين.12- القيام بأي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة).
ورغم وجود أكثر من مؤسسة حكومية تعنى بشؤون مؤسسات المجتمع
المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق إلا أن وزارة الدولة لشؤون
المجتمع المدني هي المؤسسة الحكومية الأساسية التي تُعنى بنشر ثقافة
المجتمع المدني في العراق، وتعمل على تنظيم وتنسيق نشاطات مؤسسات
ومنظمات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني بشكل مباشر أو بواسطة مكتب
مساعدة المنظمات غير الحكومية من أجل رسم برامج وخطط للتوظيف الأمثل
لمؤسسات المجتمع المدني، ورفد أنشطتها بحيث تسهم في تعزيز برامج
التنمية الشاملة في البلاد.
وتلعب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني دورا في تسريع إجراءات
لجنة قرار رقم (3) الصادر عن مجلس الحكم 2004 وهو القرار الذي ينظم عمل
الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية حيث تم إطلاق أرصدة المنظمات
غير الحكومية التي شُملت بالقرار(خطأ) لتشابه الأسماء، مضافا إلى إطلاق
جزئي لأرصدة بعض الاتحادات والنقابات المشمولة بنص القرار إلى حين
استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار رقم (3).
وتقوم المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بدعم برامج مؤسسات
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة لدعم خطة فرض القانون
والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم الدعم الفني لها عن
طريق إنشاء ورش عمل ، ودورات تدريبية ، وكذلك إشراكها في كل الندوات
والمؤتمرات التي تقيمها مجالس المحافظات ولها علاقة بالمجتمع المدني،
وعقد ندوات وورش للبحث عن طرق بديلة عن برنامج المجتمع المدني لتقديم
المنح إلى المنظمات، والمباشرة بمشروع تدريب المنظمات على كتابة
المشاريع وتقديم مشاريع لإستحصال دعم المنحة الدولية، ودعم وإسناد
المنظمات الفاعلة وتوجيهها وإرشادها وإيجاد الفرص لتقديم المنح لها عن
طريق التحرك على الجهات المانحة وتعريفهم لهم بهدف بناء القدرات
التواصلية بين هذه المؤسسات، وفتح قنوات اتصال لمؤسسات المجتمع المدني
ذات النشاط الواسع والمفيد بمؤسسات الدولة الرسمية كلما لزم الأمر.
نشاطات وفعاليات مؤسسات المجتمع
المدني
تساهم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالعديد
من النشاطات السياسية العامة، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية،
والإعلامية، والقانونية.. ففي مجال دعم العملية السياسية والتحول
السلمي للسلطة تعمل مؤسسات المجتمع المدني على تثقيف المواطنين على
الحقوق السياسية كالتصويت والانتخاب والترشيح للمناصب السياسية،
والتعريف بالمفاهيم الدستورية والانتخابية والحقوق العامة، وتوضيح
علاقة المواطن بالدولة وكيفية التعبير عن حقوقه وواجباته، وشرح دور
ومهام السلطات الثلاثة في الدولة، وتتبنى ثقافة نبذ العنف ومركزية
الرأي.
وتواصل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في
العراق ضغطها على المؤسسات الحكومية لاسيما مجلس النواب والمفوضية
العليا للانتخابات المستقلة نحو ضرورة تغيير النظام الانتخابي ذي
"القائمة المغلقة" إلى القائمة المفتوحة سعيا للوصول إلى حقوق مدنية
ومواطنة عادلة ومتساوية بعيدة عن الانتماءات العرقية والدينية،
وبمشاركة فعلية للنساء.
وفي المجال الإعلامي، تواصل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية مطالبها المشروعة من خلال وسائل الإعلام المتاحة لتخصيص
مساحات إعلامية للتعريف بمؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إنشاء إذاعة
وصحيفة توعية الشعب بدور مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في بناء هذه
المؤسسات، وتشريع قانون يضمن حماية الصحفيين، وتوجيه الإعلام حول تثقيف
علمي مفهوم الجندر والمساواة وإشراك المرأة في صنع القرار، والدعوة
إلى توجيه الإعلام إلى كيفية إعادة بناء روح المواطنة.
وفي المجال القانوني والقضائي تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى
مراقبة حسن تطبيق القوانين التشريعات والإجراءات المختلفة في الدوائر
القضائية ومفاصلها، وتوجه الإعلام نحو بيان المزايا والعيوب التي تعتري
التشريعات العراقية مع وضع التشريعات البديلة أو تعديلها، وإعداد برامج
قانونية تبث عبر وسائل الإعلام تعمل على تثقيف المواطن قانونياً.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي تهتم معظم المنظمات غير
الحكومية بالعائلات النازحة وتساعدها على إيجاد مأوى وتقدم لها الطعام
والغاز المخصص للطبخ. كما تمنح أطفالها دعماً نفسياً ورعاية لمرحلة ما
قبل الولادة. ويتظاهر بعض منظمات المجتمع المدني ضد الإرهاب والمطالبة
بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين مواد البطاقة التموينية، وتشارك
الجمعيات النسوية بالعديد من المشاريع المدنية والاجتماعية وتعمل على
انشاء دور لرعاية الأيتام والمسنين ومجمعات سكنية، وتقديم مساعدات
تقنية وأجهزة لمراكز تدريب النساء والمدارس والجامعات.
هذا ناهيك عن تدريب أخصائيين حول قضايا الجندر في العراق
وإقامة ورش عمل لعدد من الناشطين في المجال الاجتماعي والإعلامي في
التوعية حول قضايا الجندر في العراق، والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى
تقنيات التأثير وتحسين العمل الجماعي، وذلك من خلال التدريب المكثف
الذي يساعد المتدربين على فهم العقبات السياسية والعقبات الاجتماعية
التي تحول دون تحقيق المساواة الجندرية في العالم العربي.
وإقامة ورشة عمل حول حل النزاعات للناشطين في المجتمع الأهلي
العراقي بهدف تمكين وترسيخ المعرفة والمهارات حول حل النزاعات ولنشر ما
اكتسبوا من خبرات ومهارات ومعرفة إلى ناشطين آخرين.. وذلك عبر تدريبهم
على حل النزاعات وتيسير عمل المجموعات والعمل على رفع مستوى الوعي
العام للمجتمع الأهلي العراقي.
وفي آذار 2007 أقيمت ورشة العمل العربية الإقليمية حول "فرص
وتحديات في المشاركة المدنية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية" التي
عقدت في عمان من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم
المتحدة ( UNDESA ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ). وفي
نيسان 2007 أقيم الاجتماع التشاوري في بيروت لمناقشة مشروع الحد من
التوترات المذهبية والعرقية في العراق من خلال التعليم غير النظامي.
وفي شهري نيسان وأيار 2007 أعقدت الاجتماعات الوطنية للتحضير للملتقى
العالمي السابع لتعزيز الثقة بالحكومة، وبعد ذلك في الملتقى الدولي
نفسه الذي انعقد في فيينا في أواخر حزيران، بتخطيط من قبل إدارة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بالتشارك مع برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي .
مشاكل ومعوقات تنمية المجتمع المدني
في العراق
رغم التقدم الملحوظ في أداء ونشاط مؤسسات المجتمع المدني تواجه
المنظمات غير الحكومية في العراق الكثير من المشاكل والصعوبات التي تحد
من نشاطها الاجتماعي والتربوي والثقافي.
وأهم المشاكل والمعوقات تتمثل في غموض مفهوم المجتمع المدني
وانعدامه لدى أكثرية العاملين، وعدم وجود وسيلة إعلام متخصصة بالمجتمع
المدني وضعف الدور الإعلامي لتوعية والتثقيف العاملين والمواطنين بدور
منظمات المجتمع المدني، والانتقاء في تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام
على النشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وعدم وجود قاعدة
بيانات بجميع منظمات المجتمع المدني تكون متاحة للقنوات الإعلامية ونشر
الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المدنية.
ومازالت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لا تعتمد
التنظيم الإداري المتطور، ولا ترجع إلى الأنظمة الداخلية والهياكل
التنظيمية باعتبارها القاعدة الإدارية والقانونية في مشروعية نشاطاتها
وفعاليتها، ومازالت إدارتها تعتمد النشاط الفردي الاجتهادي مما يؤدي في
كثير من الأحيان إلى غياب الديمقراطية داخل هذه المنظمات في النقاشات
واتخاذ القرارات وعدم إجراء انتخابات لهيئاتها القيادية.
وأكثرية نشاطات وفعاليات المنظمات غير الحكومية كانت في مجال
المؤتمرات والندوات والورش التعليمية دون أن تترجم على ارض الواقع
كمشاريع منجزة تؤثر على المواطن العراقي مباشرة. وتنقصها المبادرة أو
ضعفها على المستوى الفكري والعملي.
وتعاني مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من ضعف
الدعم والتمويل الذاتي، حيث أن دعم المنظمات يفترض أن يعتمد على
الإيرادات الداخلية أو التبرعات المحلية أو الدولية، ولكن هذه الموارد
تتقلص يوما بعد يوم.
فعلى سبيل المثال تقلصت التبرعات في الآونة الأخيرة إلى أدنى
مستوياتها، مع ضعف ثقة المجتمع الأهلي العراقي بمؤسسات المجتمع المدني
والمنظمات غير الحكومية بسبب عدم التزام بعضها بالشفافية والوضوح
اللازم، وارتباط بعض المنظمات غير الحكومية بدول ومؤسسات سياسية خارجية
أو بالأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية المحلية وتعتمد في نشاطها
وبرامجها وتطلعاتها وتوجهاتها على الملاءات التي تفرضها الإرادات
السياسية.
هذا مضافا إلى تأسيس العديد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
على أسس طائفية وعنصرية.. وهي رغم أنها لا تشير إلى ذلك في نظامها
الداخلي إلا أنها تمارس ذلك من الناحية العملية والفعلية.
وكذلك انتشار الفساد الإداري والمالي في أوساط الكثير من
المنظمات غير الحكومية خاصة تلك التي تعتمد في تمويلها ودعها على
منظمات دولية بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة... وذلك لغياب
المراقبة المباشرة على نشاطات المنظمات العراقية، وضعف الدور الرقابي
الحكومي رغم وجود أكثر من مؤسسة حكومية تعنى بمؤسسات المجتمع المدني
منها مديرية المنظمات غير الحكومية التابعة لمفوضية النزاهة العامة.
وتتعرض مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى
الاعتداءات والتهديدات المتكرر خاصة في المناطق التي يظهر فيها تنظيم
القاعدة والجماعات المسلحة والخارجة عن القانون... فبعد الاعتداءات
الأخيرة على الأقلية الأيزدية بالقرب من الموصل وقرار المجموعات
العرقية المحلية محاربة مقاتلي القاعدة، أفاد عمّال الإغاثة بأنهم لم
يتمكنوا من توصيل المساعدات الإنسانية للقرى المحيطة بالموصل لأن رجال
القبائل منعوهم من التحرك في تلك المناطق ليتمكنوا من مقاتلة المتمردين
المختبئين في تلك القرى. وقد أغلقت خمس منظمات غير حكومية على الأقل في
الموصل الواقعة على بعد 390 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد، نتيجة
لتزايد أعمال العنف ضد عمّال الإغاثة والمتطوعين في المدينة.
التوصيات والمقترحات
-يجب على المجتمع الدولي والعربي الاهتمام الفعلي بقضايا المجتمع
المدني ومعالجة الأزمة الإنسانية في العراق.
-يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في أعمار وترميم البنية التحتية
والمدن المدمرة في العراق، كما يجب الإسراع في إعادة الاستقرار والأمان
للنازحين.
-يجب على المحاكم الوطنية والدولية ملاحقة الذين كانوا في صلب
المسؤولية لمحاسبتهم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق الإنسان
-ضرورة حث الإطراف السياسية في العراق على مواصلة السير بطريق
المصالحة الوطنية العادلة والانخراط في مفاوضات شاملة للوصول إلى خطة
تضمن الأمن والأمان في البلاد، ويمكن أن تساعد الأمم المتحدة في هذا
السياق.
-التأكيد الدائم على حصر السلاح بيد الدولة، ويجب على المقاتلين غير
النظاميين تسليم أسلحتهم وحل تجمعاتهم كجزء من عملية تحقيق السلام
الوطني والمصالحة.
-التشجيع على إقامة انتخابات برلمانية ومجالس المحافظات والبلدية
حسب المعايير العالمية للانتخاب وبوجود مراقبين دوليين.
-إقامة قناة فضائية مستقلة خاصة بمؤسسات المجتمع المدني.
-دعوة المؤسسات الإعلامية لإقامة دورات تدريبية لأعضاء مؤسسات
المجتمع المدني حول طبيعة وأهمية ودور النشاط المدني.
-أن تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية في العراق على تبني بعض
البرامج والمشاريع المشتركة الهادفة.
-تفعيل مكاتب الإعلام في المنظمات غير الحكومية والاستعانة بذوي
الخبرة، والتعاون بين الإعلام والمؤسسات المدنية لكشف حالات الفساد
الإداري والانتهاكات المختلفة.
-ضرورة تخصيص نسبة من إيرادات الدولة لمؤسسات المجتمع المدني من أجل
الدعم والإسناد.
*مستشار وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني
العراق |
