|
نمط الحكومات التي تتحرك وفق الايقاعات والمارشات العسكرية
او ما يصطلح عليه بالبيانات الثورية والقادمة من الثكنات والنمط
التقليدي ذو المسافات الممتدة بين مبنى الاذاعة والتلفزيون ووزارة
الدفاع، قد انتهى في معظم ارجاء المعمورة ليبدأ بعد ذلك نمط الانظمة
التي لن تمتلك سلاحاً غير عمقها الجماهيري ومنهجها السياسي والامني
والاقتصادي والثقافي والخدمي والدستوري وايمانها المطلق بصناديق
الاقتراع.
ربما هنالك بعضاً من الدول التي ما تزال حتى الان تحاول اخفاء
عسكرتها واظهار نفسها بمظهر الانظمة الديمقراطية الدستورية الشرعية عبر
ابتكارها لنمط من انماط الشرعية الانتخابية، لكن حتى هذه المحاولات هي
الاخرى تحتوي على قدر من المقبولية كونها تمثل اعترافاً بفشل نظام
الثكنة بادارة العملية السياسية من جهة واجبارها على حترام الرأي العام
المحلي والسياقات الدولية من جهة اخرى.
وقد نكون نحن اكثر من غيرنا معنيين بهذه الموضوعة باعتبارنا البلد
الاكثر تضرراً من بين كل البلدان التي خضعت الى الحكم العسكري، بل
لأننا نكاد نعيش ولأول مرة حلم الديمقراطية الذي دفعنا من اجله انهاراً
من الدماء وملايين من الضحايا ومن مختلف اجناسنا العرقية والمذهبية
واتجاهاتنا السياسية.
نقول ان شعباً قدّم كل هذه التضحيات وعاش كل هذه السنين صبراً
وقهراً وحرماناً وتشريداً وقتلاً وتنكيلاً يستحق بالتالي حكومة تضع في
اولوياتها خدمة ابنائه ومكوناته اكراماً لتلك التضحيات وتعويضاً عن
ذلكم القهر خصوصاً بعد ان تكللت تضحياتنا تلك بخلاصنا من الحقب السوداء
ودخول العراق عهده الجديد فاننا نتمنى على حكومتنا ان تكون حكومة خادمة
وليست حاسمة قاطعة مع شعبها الذي دفع من اجلها ما لا يستطيع أي شعب ان
يقدم معشار ما دفعه العراقيون كل العراقيين.
* رئيس تحرير صحيفة الاستقامة
رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين |
