|
شبكة النبأ: بينما يستمر السكوت عن
حقوق ضحايا النظام السابق وتترنح بعض القوانين التي صدرت لفائدتهم تحت
وطأة البيروقراطية والفساد وبطئ الإجراءات التنفيذية تستمر السجالات
التي تدعو لإنصاف البعثيين وتنادي بحقوق وامتيازات لهم، حيث يستعيد
آلاف الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه الدكتاتور
صدام وظائفهم السابقة بموجب قانون جديد أعلن عنه في تحرك تنظر اليه
واشنطن على انه هام بالنسبة لإستقرار البلاد.
وكان البرلمان أجاز "قانون العدالة والمساءلة" في الشهر الماضي ولقي
إشادة من واشنطن باعتباره وسيلة للمساعدة في تعزيز المصالحة بين
الاغلبية الشيعية والاقلية من العرب السنة التي كانت مهيمنة على الحكم
في ظل صدام.
ويستفيد من القانون عشرات الالاف من أعضاء حزب البعث المنحل واغلبهم
من السنة الذين فصلوا من وظائفهم بعد ان اطيح بصدام في الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة في عام 2003 مما اجج تمردا ضد الحكام الشيعة
الجدد للبلاد والقوات الامريكية.
وطبقت واشنطن قانون "اجتثاث حزب البعث" في ظل الادارة الامريكية
للعراق بعد الغزو لكنها أقرت بأن الإجراء كان مبالغا فيه.
وقال مجلس الرئاسة العراقي الذي ينبغي ان يصدق على كل مشاريع
القوانين التي يجيزها البرلمان ان القانون اصبح ساريا رغم اعتراض نائب
الرئيس طارق الهاشمي وهو العضو العربي السني في المجلس.
والقانون الذي يتعين نشره في صحيفة رسمية ليدخل حيز التنفيذ جزء من
جهود اوسع تهدف الى انهاء الجمود السياسي الذي شهد انسحاب الكتلة
السنية الرئيسية من حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في اغسطس
اب الماضي.
وقال بيان من مجلس الرئاسة انه كان يناقش القانون لكن المناقشات لم
تنته خلال مهلة العشرة أيام التي حددها الدستور لمراجعة مثل هذه
التشريعات. بحسب رويترز.
وهذا يعني ان التشريع يصبح قانونا بشكل تلقائي إلا اذا رفضه المجلس.
ويضم المجلس الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس عادل عبد
المهدي وهو شيعي الى جانب الهاشمي.
وقال البيان دون الإشارة الى مواد في القانون انه مع احترام
البرلمان فان هذا القانون يتعارض في مواد كثيرة مع ما اتفق عليه
الزعماء السياسيون.
وأضاف البيان ان مجلس الرئاسة لديه تحفظات على العديد من المواد
التي يمكن ان تعرقل المصالحة الوطنية وقد لا تكون متمشية مع العملية
الديمقراطية.
والسماح لبعض البعثيين من الصفوف الوسطى والدنيا بالعودة للعمل ينظر
اليه الان على انه معيار لاجتذاب السنة الساخطين الى العملية السياسية.
وعاد العديد من البعثيين السابقين بالفعل الى الجيش والخدمة المدنية
في غياب القانون وهناك اشارات الى انه قد يتم اجتثاثهم مرة اخرى.
وفي تحرك يهدف الى إرضاء الهاشمي قال المجلس انه سيقترح تعديلات على
القانون الذي أُجيز حديثا. ويتعين على البرلمان بعد ذلك ان يصوت على
هذه التعديلات.
القانون صعب التعديل
وقال احمد الجلبي وهو نائب سابق لرئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة
التي اعدت القانون ان الوقت اصبح متأخرا جدا على الارجح لتغيير
القانون.
واعرب الجلبي وهو شيعي علماني في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بان الحصول
على موافقة البرلمان على تعديلات على هذا القانون سيكون صعبا ويستغرق
وقتا طويلا.
واضاف انه كان يتعين على الاشخاص الذين صوتوا لصالح القانون
ويعترضون عليه الان ان يدرسوه جيدا قبل التصويت عليه. بحسب رويترز.
وأبلغ الهاشمي رويترز بأن مجلس الرئاسة لن يصدق على الارجح على
القانون في صيغته الحالية لان "لغة الثأر والانتقام" واضحة في الكثير
من بنوده.
وقال ان العضوين الاخرين بالمجلس وهما الرئيس جلال الطالباني (كردي)
وعادل عبد المهدي النائب الشيعي للرئيس لن يوقعا عليه ايضا.
الهاشمي الحل في حكومة جديدة
وقال طارق الهاشمي ان الاصلاح السياسي المتوقع لا ينبغي ان يتم من
خلال ملء الفراغات الناتجة عن انسحاب كتل سياسية من الحكومة مؤكدا على
ضرورة استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة يرأسها رئيس الوزراء
الحالي نوري المالكي.
واضاف الهاشمي في مقابلة مع رويترز، ان الكتلة السياسية السنية
الرئيسية جبهة التوافق التي كسبت الرأي العام عندما انسحبت من الحكومة،
لابد ان يكون لها مبرر يستند على رؤية سياسية جديدة تتعلق بتقييم
الجبهة لمدى استجابة الحكومة لمطالب الجبهة والتي دفعتها للانسحاب.
واضاف ان جبهة التوافق تؤكد ان الوضع السياسي الحالي يتطلب، وجود
مشروع جديد للاصلاح وهذا يستدعي وجود طاقم (حكومي) جديد... لذلك نحن
نؤكد الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي... وليس املاء
الفراغات الحالية وهو مانرفضه جملة وتفصيلا. ومضى يقول، من الضروري
استقالة الوزارة (الحالية) وتشكيل وزارة جديدة.
وعبر الهاشمي عن تفاؤل حذر بنجاح المباحثات الحالية بشأن عودة
الجبهة والتي قال انها بدأت فقط قبل يومين وان هناك مؤشرات طيبة من
جانب الحكومة توحي ان القرار سيكون من صالح العودة.
وحذر من احتمال فشل المفاوضات الحالية قائلا، ان الفشل يعني نكسة
كبيرة للعملية السياسية... واتمنى ان لا يحدث الفشل. |
