|
شبكة النبأ: فيما لا تنتج العقوبات
الاقتصادية على ايران اية ردود ردعية لمشاريعها النووية تقف الولايات
المتحدة بموقف الحيرة بين المضي في طريق العقوبات الذي هو اساسا يلاقي
التعثرات او استمرار التنسيق مع حلفائها في المنطقة لمواجهة الدور
الايراني المتزايد، وخلال ذلك تستمر مراكز البحوث الامريكية بالتنبؤ
بتطورات الموضوع منتجة العديد من السيناريوهات التي يرجح اغلبها
استمرار البرنامج النووي الايراني وصولا الى الذروة النووية.
من معهد بروكينغز كتب الباحث فيليب غوردون قائلا: لابد ان يكون
لتقرير وكالات الاستخبارات الامريكية الصادر في الثالث من ديسمبر
الماضي الذي افاد ان ايران اوقفت برنامج اسلحتها النووية، تأثير مهم
على جهود المجتمع الدولي في التعامل مع هذا البرنامج.
إذ باشارته المضللة الى ان ايران لم تعد تحاول بنشاط تطوير قدرة
نووية عسكرية يكون تقرير الاستخبارات المشار اليه قد عزز الاحتمال اكثر
بان تتمكن ايران من القيام بذلك دون معارضة دولية.
وكما لاحظ المحللون السياسيون يمكن القول ان تقرير الاستخبارات
القائل ان طهران انهت برنامج اسلحتها النووية في عام 2003 هو تقرير
مضلل، لانه ينظر الى هذا البرنامج نظرة ضيقة جدا فهو يركز فقط على
العمل في مجال التخطيط وتخصيب اليورانيوم بشكل سري، بينما ينصب اهتمام
المجتمع الدولي على برنامج التخصيب المكشوف الذي يشكل في حقيقة الامر
اكبر عقبة فنية على طريق الحصول على القدرة النووية العسكرية.
ويضيف الكاتب، الامر الاكثر اهمية هنا هو ان تقرير الاستخبارات عام
2007 يؤكد عمليا تقريرها السابق لعام 2005 الذي اشار الى احتمال ان
تتمكن ايران فنيا من انتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب اللازم لصنع
الاسلحة النووية في وقت ما من الفترة الممتدة من 2010 الى 2015 او ربما
في مستهل عام 2009.
اخيرا يوضح تقرير عام 2007 اكثر من أية وثيقة استخباراتية سابقة ان
ايران كانت منهمكة حتى عام 2003 في العمل بنشاط وبشكل غير مشروع مخططات
الرؤوس الحربية النووية وهذا استنتاج يتعين ان يؤدي للمزيد من الاهتمام
واليقظة من جانب المجتمع الدولي.
ويضيف الكاتب، لكن بالرغم من كل هذا يبدو واضحا الان ان تقرير
الاستخبارات الاخير سوف يسهل الطريق امام ايران لتطوير سلاح نووي من
خلال وسائل عدة.
اولا لقد اصبح الخيار العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تصر على
ابقائه على الطاولة بعيدا عنها صحيح ان ذلك الخيار كان امرا غير مرجح
لكنه وفر فرصة للرئيس بوش الذي كان قد اظهر استعدادا من قبل للمجازفة
وتصميما على منع الانتشار النووي في الماضي للمضي قدما والامر بضرب
منشآت ايران النووية مهما كانت الاحتجاجات.
ولا شك ان القيام بمثل هذه الضربة الان بعد ان ذكر تقرير
الاستخبارات ان ايران لم تعد تسعى للسلاح النووي بات شيئا مستحيلا.
واذا كان صحيحا كما اوصى التقرير ان السبب الرئيسي الذي دفع ايران
الى تعليق العمل في تصاميم الرؤوس الحربية كان خوفها من عمل عسكري
امريكي محتمل بعد الغزو الامريكي للعراق فان من الصحيح ايضا ان ايران
ستشعر الان بحرية اكثر لاستئناف عملها لادراكها اي امريكا لن تستخدم
القوة.
ثانيا، يمكن ان يزيد تقرير الاستخبارات احتمال حصول ايران على
السلاح النووي وذلك بدفعه زعماءها لتسريع برنامج تخصيب اليورانيوم بشكل
علني غير ان بعض المراقبين يقولون ان التقرير اضعف في المواقع موقف
رئيس ايران المتشدد محمود احمدي نجاد لانه لم يعد بمقدوره الزعم ان
ايران تعيش تحت تهديد القوة العسكرية الامريكية.
ربما يكون هذا صحيحا لكن الصحيح ايضا هو انه في الوقت الذي تنشغل
فيه الاستخبارات الان بمحاولة معرفة تصميم ايران على صنع سلاح نووي
تستطيع طهران توسيع وتسريع برنامجها النووي المدني المزعوم دون مساءلة.
ثالثا واخيرا من الواضح ان تقرير الاستخبارات يقوض الجهود الامريكية
الراهنة لكسب التأييد للمزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية الهادفة
الى زيادة الاعباء على ايران في سعيها للسلاح النووي.
فبينما ذكر حلفاء واشنطون الرئيسيون ان التقرير لن يغير موقفهم،
اوضحت روسيا والصين انهما لا تريان ثمة ضرورة لان يتخذ مجلس الامن
اجراء آخر ضد ايران الآن.
ويضيف الكاتب،هذا الموقف ليس مستغربا في حقيقة الامر اذ لما كانت
الصين لا تتعرض بشكل مباشر لاحتمال تهديد السلاح النووي الايراني ولها
مصالح اقتصادية ونفطية متزايدة فيها بلغت قيمة حجم المبادلات التجارية
السنوية بينهما 14 مليار دولار، اتسم موقفها على الدوام بالتردد في
تأييد فرض عقوبات ضد ايران ومن المؤكد ان تقرير الاستخبارات الاخير وفر
لها سببا اضافيا وجيها في هذا المجال.
وسوف تشكل موسكو الان عقبة اكبر ايضا فهي مهتمة بحرمان واشنطن من اي
انتصار دبلوماسي ومهتمة بمنع الهيمنة الامريكية في الشرق الاوسط اكثر
من اهتمامها بوقف برنامج ايران النووي. ولا شك انها احست بالرضا بتقرير
الاستخبارات الذي جاء مواتيا لتصميمها على تجنب فرض المزيد من العقوبات
على ايران.
ويتسائل الكاتب، وماذا يعني كل هذا في المستقبل؟
لو تذكرنا احتمال حدوث تطورات جديدة رئيسية يمكن ان تؤثر او تغير
الاتجاهات السياسية الراهنة مثل بروز معلومات جديدة تفيد ان ايران بدأت
من جديد جهود تصنيع السلاح او حدوث تغيير في قيادتها لتعين علينا النظر
في السيناريوهات التالية المتعلقة بتأثير تقرير الاستخبارات الامريكية:
1- السيناريو الاول: لن تقوم الولايات المتحدة باي عمل رئيسي في هذه
القضية قبل انتهاء رئاسة بوش في يناير 2009. وفي ذلك الوقت لن تكون
ايران قد تمكنت من تخصيب ما يكفي من اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي
لكن برنامج التخصيب سيكون مستمرا مما يسمح لها بمواصلة العمل نحو ذلك
الهدف وتحسين مقدرتها في التخصيب بنفس الوقت.
2- السيناريو الثاني: سوف تسعى الادارة الامريكية الجديدة بسبب عدم
قدرتها على اقناع القوى الاخرى في مجلس الامن بفرض عقوبات متشددة على
ايران الى التفاوض بشكل مباشر مع طهران ربما عن طريق تقديم حوافز
اقتصادية، وضمانات امنية او الموافقة على دور لايران في الامن الاقليمي
مقابل تقليص برنامجها النووي او تقديم ضمانات بألا يتحول الى برنامج
عسكري.
3- السيناريو الثالث: سوف ترفض القيادة الايرانية، المتصلبة
والمصممة على تطوير قدرتها في صنع السلاح النووي والتي تحتاج لمواجهة
مع الغرب للحفاظ على سيطرتها في الداخل، الدخول في مثل هذا الحوار مع
الولايات المتحدة وستواصل تطوير برنامج التخصيب دون عوائق.
4- السيناريو الرابع: ويختم الكاتب تحليله بالقول، مع انتهاء فترة
الادارة الامريكية المقبلة في عام 2013 ستكون ايران قد تمكنت من تطوير
سلاح نووي وهنا لن يكون هناك جدوى من فرض اية عقوبات دولية جديدة عليها
اذ سيبدأ العالم عندئذ التفكير لا في منعها، بل في كيفية احتوائها
وردعها.
نجاد: ايران تقترب من "الذروة"
النووية
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان ايران تتوقع أن تولد
الكهرباء من الطاقة النووية في مثل هذا الوقت من العام القادم ولن تذعن
للضغوط الغربية لوقف تخصيب اليورانيوم. وقال نجاد أمام حشد في مدينة
بوشهر الحنوبية ان ايران تقترب من "ذروة" برنامجها النووي. بحسب
رويترز.
وتقع أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في ايران بالقرب
من بوشهر. وقال مسؤول كبير يوم الاربعاء بعد يومين من اكتمال شحنات
الوقود النووي من روسيا لمحطة بوشهر ان المحطة ستبدأ عمليات تجريبية
اعتبارا من أواخر أكتوبر تشرين الاول القادم.
ويخشى الغرب أن يكون الهدف النهائي للانشطة النووية الايرانية هو
صنع قنابل ذرية. وتقول ايران وهي رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم
انها تريد فقط انتاج الكهرباء كي تتمكن من تصدير كميات أكبر من النفط
والغاز.
واتفقت القوى العالمية في مطلع الاسبوع على الخطوط العامة لقرار
ثالث من الامم المتحدة يفرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران. ويدعو
النص المقترح الى تجميد أصول مسؤولين ايرانيين محددين وحظر ملزم لسفرهم
والتدقيق في التعامل مع جميع بنوك ايران.
وقال أحمدي نجاد ان ايران لن توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة
للجدل وهي تكنولوجيا يمكن أن تستخدم اما للاغراض السلمية أو العسكرية.
وقال في كلمة أذاعها التلفزيون، اذا ظننتم (القوى الغربية) ان الامة
الايرانية سوف تتراجع فأنتم مخطئون.
وأضاف دونما اسهاب، على الطريق النووي نحن نتحرك صوب الذروة. وقال،
العام القادم في مثل هذا الوقت .. ستتدفق الكهرباء النووية في شبكة
كهرباء ايران. وقدم مسؤول في هيئة الطاقة الذرية الايرانية مزيدا من
التفاصيل عن الجدول الزمني لمحطة بوشهر.
وقال أحمد فايز بخش للصحفيين في طهران، ستبدأ العمليات التجريبية في
22 أكتوبر وسيبدأ تشغيل (محطة) بوشهر بعد ذلك بفترة قصيرة.
وتلقت ايران الشحنة الثامنة والاخيرة من الوقود النووي من روسيا
للمحطة التي تقع بالقرب من بوشهر بعد أقل من شهرين من تسلمها الشحنة
الاولى.
ويرأس فايز بخش قسم الانتاج والتطوير في هيئة الطاقة الذرية
الايرانية وقال انه يتوقع أن ترسل روسيا المعدات الباقية لبوشهر في
الاشهر القادمة.
وأضاف، لا يزال هناك نحو 1900 طن من بين 50 ألف طن من المعدات لم
تسلم بعد لايران وتشمل معدات للتحكم الدقيق ونظاما للتهوية للمحطة.
ونقل عن رئيس الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تبني محطة بوشهر
قوله ان المحطة لن تعمل قبل نهاية عام 2008 على الاقل.
وتقول موسكو وواشنطن ان شحنات الوقود الروسية يجب أن تقنع طهران
بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم لكن ايران ترفض ذلك.
وتقول ايران انها تحتاج لتخصيب اليورانيوم محليا لانها تريد بناء
محطات أخرى للكهرباء في اطار شبكة تخطط لها تبلغ قدرتها 20 ألف ميجاوات
بحلول عام 2020 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تؤثر
على اقتصادها
من جهة اخرى قال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إن مجموعتي
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لرفضها وقف أنشطة نووية
حساسة كان لهما تأثير اقتصادي وسياسي على الجمهورية الإسلامية.
وفي الاسبوع الماضي وزعت بريطانيا والدول الاربع الأخرى دائمة
العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين
بالإضافة إلى ألمانيا مشروع قرار خاصا بمجموعة ثالثة من العقوبات يدعو
إلى تجميد أصول وحظر ملزم على سفر مسؤولين إيرانيين محددين والتدقيق في
التعامل مع جميع بنوك إيران.
وتقول إيران إنها لم تتأثر بالعقوبات وتعهدت بالمضي قدما في
برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكنه إنتاج وقود إما لمحطات الكهرباء
النووية أو لإنتاج أسلحة. بحسب رويترز.
وقال جون ساويرس السفير البريطاني في الأمم المتحدة للصحفيين،
التأثير الاقتصادي (للعقوبات) كان من خلال زيادة تراجع تجارة إيران
خاصة مع أوروبا واستعداد الشركات الدولية للاستثمار.
وأضاف أن العقوبات، جعلت الشركات والبنوك على سبيل المثال تفكر في
المخاطر التي تتعرض لها وجدوى المخاطرة بسمعتها من جراء التعامل مع
إيران.
وقال ساويرس إنه نتيجة للعقوبات لم يتمكن الرئيس الإيراني محمود
أحمدي نجاد ولا حكومته من الوفاء بوعودهم بتحسين الاقتصاد بالنسبة
لعامة الشعب رغم أن عائدات مبيعات النفط والغاز وفرت للبلاد قدرا وافرا
من الأموال.
ورغم أنه لا تتوافر أرقام عن التأثير المحدد للعقوبات إلا أن معدلات
البطالة مرتفعة وتصل إلى حوالي عشرة بالمئة وبلغ معدل التضخم 19 بالمئة
مما يؤثر على ناخبي أحمدي نجاد الفقراء الذين دعموه في انتخابات
الرئاسة في عام 2005.
وتقول طهران إن طموحاتها النووية تقتصر على أغراض سلمية تتمثل في
توليد الكهرباء. وتعتقد الدول الغربية أن إيران تحشد القدرات لإنتاج
أسلحة نووية وتطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وأيد مجلس الأمن الدولي المطلب الخاص بتجميد إيران للتخصيب في ثلاثة
قرارات اثنان منها تضمنا فرض عقوبات ضد طهران.
وقال ساويرس إن العقوبات كان لها أيضا تأثير سياسي.واضاف أن وقوف
اللاعبين الرئيسسين الستة صفا واحدا ضد إيران والعقوبات، ساهما في
الجدل المحتدم بشدة داخل إيران بشأن الثمن الذي يمكنهم دفعه لمواصلة
طموحاتهم النووية. |
