|
"للديقراطية ثمن" هكذا يرد عليك احدهم عندما تحتج على ما آلت اليه
الحالة العراقية بعد غزو العراق. والبعض من كتاب ما بعد الاحتلال،
يعتبر دون تردد، أن الامريكان حرروا العراق من اعتى ديكتاتورية في
تاريخ المنطقة وليس العراق فحسب، وهم من اتى بالديقراطية واطلق حرياتها
في سابقة لم يشهدها الشعب من قبل. وليس مستغربا أن نسمع مثل هذه الاراء
من اخرين، عانوا من سطوة وارهاب النظام السابق، ومنهم من قضى اعز سنين
حياته مطاردا او في غياهب سجونه.
لااحد يملك الحق في قمع حملة هذه الاراء او التشهير بها، فلهم حقهم
في التعبير عما يعتقدون انه صائب. أن القوى السياسية والدينية التي
تقود الحكم في العراق حاليا لا تخفي قناعتها بهذا الرأي ،واكثرهم
صراحة واعلاهم صوتا في هذا الموضوع ، هو السيد رئيس الجمهورية جلال
الطالباني، الذي يذهب ابعد من ذلك، داعيا الولايات المتحدة لاقامة
قواعد عسكرية دائمة لها امتنانا لما قامت به في تحرير العراق وضمانة
لشعب كوردستان. ولا نعتقد أن لرئيس الدولة هذا الحق المطلق، دون اخذ
رأي الشعب بأستفتاء عام ، حتى ولو كان يريد تلك القواعد في كورد ستان،
فهي جزء من العراق.
وتنفي هذه الاطراف أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية أي اطماع في
ثروات العراق النفطية، أو أن تكون قد قد خططت لذلك عند احتلالها
للعراق في عام 2003 . وتورد تلك القوى امثلة عن وجود المئات من
القواعد العسكرية الأمريكية ، في دول متقدمة اقتصاديا تحتفظ بافضل
علاقات التعاون والصداقة مع الادارة الأمريكية مثل اليابان والمانيا
وكوريا الجنوبية وايطاليا وغيرها، وهي تتمتع بنظم ديمقراطية رصينة.
لكن ما وراء الصورة الزاهية الالوان عن الحرية والديمقراطية
الامريكية وحسن نواياها، هناك" الوجه الاخر" غير المرئي للصورة الماثلة
امامنا، مجسدا الحقيقة كما هي دون مبالغة او تطير او نفاق. صورة بدون
رتوش معبرة عن اهداف وآليات واخطار الحروب الأمريكية السابقة والحالية
على شعبنا في المديين القريب والبعيد. تلك الصورة التي لم يقيمها بعد
المحررون (بفتح حرف الراء)،او ربما اعتبروها الثمن الذي كان ينبغي دفعه
مقابل الحرية التي منحتنا اياها الولايات المتحدة الامريكية.
نحاول فيما يلي من السطور، توضيح بعض ملامح تلك الصورة، ليكون
القارئ / المشاهد على بينة من امره، وله أن يقرر أي الصورتين تمثل"
الثمن" للاخرى؟؟. ونبدأ من الايام الاولى لعملية تحرير العراق.
*اعلن القادة الامريكان بعد مائة يوم فقط من اعلان احتلالهم للعراق،
أن النفط وكافة الثروات المعدنية وصناعات الاسمنت والصناعات الكبرى
الاخرى ستكون تحت تصرفهم المباشر.
واقر مجلس الكونكرس الامريكي تشريعا يضع الشركات النفطية الأمريكية
في العراق فوق القانون العراقي ، (above the low in Iraq ).واستثنائها
من اية مسؤولية قانونية عن الاضرار التي تسببه نشاطاتها النفطية على
البيئة في العراق.
وبناء على صدور قرار رقم (1483) الصادر من مجلس الامن الدولي بخصوص
النفط مقابل الغذاء في 22 مايو/ ايار 2003، اصدر الرئيس بوش امرا
رئاسيا رقم (13303) يضع الشركات الأمريكية فوق القانون في كل النشاطات
التي لها صلة بالنفط مقابل الغذاء في العراق او الولايات المتحدة. وقد
وصف واحد من اهم الباحثين الامريكان السيد فاليت جيم من معهد (IPS)
حيث! قال: " أن هذا الامر يظهر حقيقة اهداف الغزو الامريكي للعراق، كما
اثبت أن الادارة الأمريكية كانت تضع مصلحة الاستثمارات الأمريكية على
حساب شعب العراق". وقال عنه السيد توم ديفاين المدير القانوني للجنة
الحكومية للمسائلة والتحقق :- "أنه شيكا ابيضا حرره الرئيس لصالح
الشركات الأمريكية ، تسرق بموجبه حق العراقيين في ابداء الرأي وحقوقهم
في مصادر ثرواتهم"
لقداعترف قرار( 1483) الصادر من مجلس الامن الدولي، بان الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا قوى محتلة، ووفق معاهدات جنيف، تتحمل
القوى المحتلة مسؤولية توفير، ليس فقط النظام والامن للسكان، بل كذلك
الاستجابة لمتطلباتهم الاساسية، ومنها الصحية. فلم يسع المحتلون لذلك ،
بدليل تركهم حدود البلاد مشرعة للارهابين من كل صنف ، والمجرمين
واللصوص والمخربين من شتى انحاء العالم ، للعبث بامن المواطنين، ولم
يوفروا الخدمات الصحية ، بل خربوها واجبروا طواقم اطبائها على الهجرة
الى خارج العراق.
وبحسب تقارير اكثر من" 80" منظمة اغاثة دولية، بما فيها اوكسفام
البريطانية، فأن اعداد الاطفال حديثي الولادة دون الوزن الاعتيادي ،
ممن يعانون من سوء التغذية مستمر في التصاعد، وهي الان اكثر من ضعف
مستوياتها لما قبل الاحتلال. وانه بحدود ثلث السكان بحاجة الى مساعدات
عاجلة، وان اكثر من اربعة ملايين عراقي يعتمدون على المساعدات
الغذائية. لقد ادى نقص الخدمات الاساسية التاتج عن الحرب والتخريب، الى
ان حوالي 70% من العراقيين يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، وان
حوالي 80% منهم محرومون من خدمات الصرف الصحي . وبحسب هذه المنظمات
يموت طفل واحد في العراق كل خمس دقائق، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ ما
يقارب الخمس سنوات، هذا اضافة الى ان اعدادا اكبر تركوا في حالات
اصابات شديدة من دون عناية تذكر. وان ما مجموعه مليون ونصف طفل شردوا
من ديارهم داخل وخارج البلاد دون رعاية صحية او تعليم او سكن ملائم.
تطرقت الصحيفة الأمريكية –واشنطن بوست- في مقال للكاتب السيد
سوندرسان راغا فان ، في عددها بتاريخ17/8/207 جاء فيه: أن النزاع في
العراق قد سبب اثارا نفسية هائلة غير ملحوظة ، وبشكل خاص على الاطفال
والشباب الذين يعانون من اثار وتبعات طويلة الامد، حسب قول الباحثين
الاجتماعيين وعلماء النفس والمعلمين وموظفوا المساعدات الانسانية ، في
مقابلات تمت معهم عبر انحاء بغداد واحياء اخرى.
ويعاني معظم الاطفال من القلق والكأبة والكوابيس والبول في فراشهم ،
وصعوبات في التعليم والنطق والصراخ والبكاء والحزن . وقد تعرضت الفتيات
الى الخطف والاغتصاب والضرب. ويذكر السيد راغافان- أن 80% من الاطفال
الذين يعانون من صدمات نفسية لا تتم معالجتهم بسبب اقامتهم في مناطق
خطرة ومقطوعة تخضع للمتمردين والتفجيرات والتفتيش. ويصل يوميا الى
مستشفى الصدر وحدها في بغداد، حوالي 250 طفلا لتلقي العلاج ، ويعتبر
هذا الرقم ضعف ماكان عليه الحال في العام السابق، مما يعني أن الوضع
يزداد سوء. هذا اضافة الى تفشي ظاهرة الكره الطائفي بين الاطفال التي
لم تكن موجودة قبل احتلال العراق. وتفيد احصائيات منظمة اليونيسيف ،
أن حوالي عشرة الاف طفل فقدوا احد والديهم في السنة الماضية وحدها.
وينقل السيد راغافان عن احدى الامهات، انها قامت مؤخرا باصطحاب
حفيدها في نزهة في شارع ابي نؤاس الشهير، وقد سألها فيما اذا كان هذا
الشارع سنيا ام شيعيا؟. وتساءلت الام قائلة: ماذا سيصبح هذا الطفل
عندما يكبر.
وتعمل في العراق حاليا ومنذ الاحتلال حوالي 200 شركة اجنبية للحماية
الخاصة، ما يزال عددهم الدقيق غير معروف للعراقيين. ولكن في مقال له
كتب السيد فران ريتش في النيورك تايمزبعنوان " اميركا وممارساتها في
العراق: مالفرق اذن بين هتلر وبوش" في عددها 17اكتوبر 2007. جاء فيه
أن عناصر الشركات الامنية في العراق يبلغ (180000،و يعتقد أن بينهم 48
الفا من قوات الامن). واضاف: ، " أن قوات الامن الخاصة هذه التي لا
تخضع للقانون العراقي، هي صفعة على سيادة العراق المفروض اننا نؤيده.
ويتراوح راتب المرتزق بين 500- 1000 دولار وبكلفة اجمالية سنوية تصل
الى حوالي 21.5 مليارا ونصف الملياردولارا تقريبا، تستقطع من الاموال
المخصصة لاعمار العراق. وبالرغم من بيانات الرئيس بوش بان ( امريكا لن
تتخلى عن الشعب العراقي) ، فلم يتدخل ولم يواجه بحسم 4 ملايين لاجئ
عراقي،ونسبة كبيرة منهم من الاطفال، في وقت تجد الرئيس يهتم بدارفور".
وعن اعادة الاعمارودور الولايات المتحدة فيه، يسود الغموض عن حقيقة
وجدية ما ينشرعن ذلك. وفي النشرة الاسبوعية التي تصدرعن الوكالة
الأمريكية للمساعدات والتي اسمها " ذاكرة التقدم والاخبار الجيدة"
معلومات مضللة ومغايرة عما يجري في الواقع . حيث تورد النشرة اخبارا من
مثل:- أن اموالا طائلة انفقت على مشروعات اعادة الاعمار، وان الالاف من
هذه المشروعات قد انجزت واخرى على الطريق. ويكشف السيد جوي غوردن ، في
مقال له في اللوموند الفرنسية عن حقيقة جهود الاعمار الأمريكية في
العراق، ويذكر ما يلي:-
" تورد النشرة عن اعمار العراق وكأن سيلا من المشروعات التي تفعل
العجائب لتحسين حياة العراقيين المعجبين والممتنين. وفي الاثناء تبدو
وزارة الدفاع والوكالات الاميركية المشاركة الاخرى وكأنها تصف واقعا
اخر".
وأضاف الكاتب: " وقد تفاخر تقرير ظهر مؤخرا بان وزارة الدفاع انفقت
10.5 مليارد دولار حتى الان في 3500 مشروع، تمت مباشرة العمل فيها كلها
تقريبا واستكمل منها 80%. لكن مدققي حسابات مستقلين اشاروا مرارا الى
أن التقارير الصادرة عن هذه الوكالات زائفة".
ويضيف " ففي حين ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن 64 مشروع مياه
وصرف صحي قد استكملت وان 185 اخرى قيد التنفيذ، قال مكتب المحاسبة
الحكومي أن هذه الادعاءات مبالغ فيها الى درجة كبيرة، ولم تستطع وزارة
الخارجية تزويد موظفي المكتب بقائمة بالمشروعات المستكملة، جاعلة من
مسالة تقويمها امرا مستحيلا. وقد تم توجيه الانتقادات مرة اخرى جراء
عدم كفاءتها. وانتهى الى الفشل مشروع انشاء 150 عيادة طبية تمس الحاجة
اليها الى كارثة. فبعد سنتين من العمل وانفاق مبلغ 186 مليون دولار
تبين انها غير صالحة ، وان المواد والمعدات التي ارسلت لهذه العيادات
تركت في العراء واصابها التلف".ويذكر الكاتب:
" خلال الاشهر الاربعة عشر من الاحتلال كان صندوق التنمية العراقي
يحتوي على 21 مليار دولار، وعند نهاية تلك الاشهر كانت الولايات
المتحدة قد انفقت 18مليار دولارا منها ، والزمت الحكومة العراقية
التالية بدفع عدة ملياردات اخرى والكثير منها لشركات امريكية. أن
حكايات سوء ادارة صندوق التنمية العراقي اسطورية، وما الفشل في توفير
الكهرباء والماء واعادة تفعيل الاقتصاد والمماطلة من جانب الشركات
الأمريكية، كل ذلك قد اسهم في تسعير التمرد الذي يطالب بمغادرة قوات
الاحتلال الاجنبية".
في مقال له في صحيفة الحياة البيروتية في 13/09/207 ، كتب
الاكاديمي البريطاني السيد روجي اوين، المتخصص في شؤون الشرق الاوسط من
جامعة هارفارد،" ان كل يوم يحمل انباء عن مدى وهن الحكومة المركزية في
بغداد، التي تتفوق عليها الميليشيات وسائر القوى". ويعتقد أن ذلك يعود
الى سببين:-
اولهما- : " تسليم السلطات البريطانية والامريكية النفوذ لبعض
الاحزاب الطائفية التي فازت بغالبية الاصوات في انتخابات 2005.وقد قامت
القوات البريطانية بالفعل بذلك في البصرة، فيما قامت القوات الأمريكية
بتسليم النفوذ الى الميليشيات في المحافظات الشمالية والموصل.
وثانيهما:- " يتعلق بالموارد الاقتصادية، من مثل اقتسام مراكز
الشرطة ومخازن الاسلحة وانابيب النفط ، او حتى مصافي النفط في البصرة
ومحطات الكهرباء الفرعية، القادرة على تحويل مسار البضائع والموانئ
والطرقات الاساسية، حيث يمكن فرض الاتاوات المالية على السيارات الاتية
من والى الكويت او عمان اوسوريا. وبسبب سيطرة القادة المحللين على هذه
الموارد لم يعد من الضروري بالنسبة الى البريطانيين والامريكان أن
يعتمدوا على الطوائف الاخرى ".
في دراسة اعدتها كلية الطب في جامعة البصرة بالتعاون مع ادارة شؤون
البيئة العراقية، كشفت بان ما معدله ثلاث اطفال مشوهين يولدون يوميا،
في ثلاث محافظات جنوبية هي البصرة والعمارة والناصرية. واشارت الدراسة
الى ان تعقيدات في التشوهات الخلقية ظهرت في هذه الفترة، تختلف عن
التشوهات الخلقية التي عرفت بها فترة ما بعد حرب 1991. مما يؤكد الاثار
الخطيرة للاسلحة المستعملة من قبل قوات التحالف منذ 2003. وتبين
الدراسة، ان تزايدا ملفتا للنظر في الاصابة( بسرطان اللوكيميا)، كنتيجة
لانتشار بقايا القذائف الحربية الخارقة للدروع، المشبعة باليورانيوم
المنضب والتي استعملت بكثافة غير مسبوقة من قبل الجيش الامريكي في عام
2003.
لقد بينت الدراسة أن عدد الوفيات بنتيجة الحالات السرطانية
المشخصة، قد ارتفع من 35 حالة عام 1997 الى 74حالة بين كل( 100000)
نسمة من سكان المحافظات الثلاثة المشار اليها. وتعزي الدراسة سبب تزايد
الاصابات، الى الاعداد الكبيرة من الاهداف العسكرية التي اصابتها تلك
الاسلحة في 2003 ، مقارنة بالعدد المحدود( 1400)هدف في 1991. وتكشف
الدراسة الى أن الاثار البيئية للاسلحة المشبعة باليورانيوم المخصب
تنذر بكوارث صحية وانسانية لا حصر لها، تمتد لعقود طويلة من الزمن، اذا
لم تتعاون الهيئات الدولية المتخصصة بالتعامل معها بجدية وباحدث
التقنيات العلمية المتاحة. ويقدر المختصون وعلماء البيئة، بأن الاثار
الخطيرة لبقايا تلك الاسلحة على البيئة، قد تمتد لمئات الالاف من
السنين.
وامام هذه الحقائق العلمية المدعمة، فان الحكومة العراقية مطالبة
ببحث هذا الموضوع مع الادارة الأمريكية والبريطانية وهيئة الامم
المتحدة، للبحث في افضل واسرع السبل لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة دون
أن يعفي هذا الدول المعنية من المسؤولية المادية عن كل ما جرى.
يروي الكاتب والمحررالسياسي المرموق، السيد ديفيد اغناتيوس في مقالة
له في" الواشنطن بوست الأمريكية" في عددها 5/10/07 فيقول -" تذكرت وسط
الجدل الدائر في الاونة الاخيرة بواشنطن حول تقسيم العراق، عبارة قيلت
في حقبة حرب فيتنام تقول:- ( من الضروري تدمير المدينة من اجل
انقاذها)." ويقول الكاتب :- " أدرك أن اعضاء مجلس الشيوح الذين ايدوا
خطة السناتور بايدن حول تقسيم السلطة في العراق لم يقصدوا تدميره،
وانما ارادوا انقاذه، شانهم شان الضابط الامريكي الذي نسبت له العبارة
اعلاه. ومن المحتمل بالطبع أن يجري تقسيم العراق الى ثلاثة كانتونات
طبقا لتوصية بايدن".ويعلق السيد اغناتيوس على ردود فعل العراقيين على
مشروع بايدن فيقول:
" لقد اثمر مقترح بايدن عن فائدة تمثلت في اثارة غضب العراقيين
وتسبب في شعور نادر بالوحدة بينهم."
ويذكر السيد اغناتيوس عبارة قيمة بحق العراق والعراقيين، ذكرها له
الجنرال جون ابي زيد، القائد السابق للقيادة الوسطى الأمريكية، جاء
فيها:
" يجب عدم الخوف ازاء سيادة العراق حتى اذا جرى التعبير عنها على
نحو لايروق لك ". ويستمر اغناتيوس في مقاله فيقول:" كثيرا ما يتحدث
الناس الى أن الامور ربما سارت على نحو افضل اذا جرى تقسيمه كما جرى في
يوغسلافيا السابقة.ومن المؤكد أن المحللين الاسرائيليين شجعوا على ذلك
منذ25 عاما عندما كتبت حول ذلك في حينه.الا ان هذه التحليلات تهمل
طبيعة تماسك ومتانة الهوية العراقية على مدى قرون".
وينهي مقالته ،" تاريخيا كان هناك عراق عام 539 قبل الميلاد عندما
استولى الامبراطور الفارسي سايروس على بابل واقترح جعلها عاصمة له.
وكان هناك عراق ايضا عام 680 م عندما استدرج الحسين الى كربلاء حيث
قتل. وبقيت الهوية العربية عبر قرون السيطرة العثمانية". و يقول:-
" واحدة من اخطاء الولايات المتحدة في العراق الاهانة السهلة لهذا
البلد ولتاريخه. و لا يبدو من السهل على العراقيين الصفح عن الولايات
المتحدة على المعاناة التي صاحبت تدمير نظام صدام حسين. الا أن الامر
اذا انتهى بتدمير دولة العراق، فانه سيفتح جرحا ربما لا يندمل بعد قرن
من الان ". |
