|
شبكة النبأ: ما زال قرار تمديد عمل
اللجنة للمادة (140) من الدستور، والخاصة بايجاد حل للمناطق المتنازع
عليها في العراق ومن ضمنها كركوك (شمالي العراق)، يثير مواقف متضاربة
من قبل البرلمانيين العراقيين، فمنهم من فضل احالة المسألة للمحكمة
الاتحادية للبت في كيفية حلها، ومنهم من رأى ضرورة الغاء المادة لانها
تجاوزت سقفها الزمني المحدد لها دستوريا، فيما ابدى اخرون رغبتهم في
حسم المسألة بالحوار بين الكتل السياسية.
وقال نائب عن القائمة العراقية الوطنية، ان هناك رأيا بالغاء المادة
(140) لانها انتهت بانتهاء السقف الزمني لها، واخرون يرون وجوب اعادتها
للجنة التعديلات الدستورية من اجل تعديلها والتصويت عليها من جديد.
وأضاف وائل عبد اللطيف، لوكالة (أصوات العراق)، ارى ان يتم احالتها
للمحكمة الاتحادية العليا بصفتها مفسرة للدستور، وهي تتكلف بحسم
الامر. مشيرا الى ان المادة (140) من الدستور كانت بحاجة لوقت اطول من
الوقت الذي حدد لها، كونها مرتبطة بهيئة نزاعات الملكية، وتتضمن اجراء
احصاء واستفتاء. وتابع لطيف، انا مع الراي الذي يقول بضرورة ان تكون
كركوك اقليما خاصا لوحدها، وان تكون العاصمة الصيفية للعراق.
وينتمي وائل عبد اللطيف الى القائمة العراقية التي تمتلك (22) من
(275) مقعدا، هي مجموع مقاعد البرلمان العراقي.
وبحسب (المادة 140) من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع
عليها في مدينة كركوك (شمالي العراق) الغنية بالنفط ، تعالج على ثلاث
مراحل... وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين
السكان على مصير المناطق... وما إذا كانت تبقى المدينة كمحافظة مستقلة
أو تنضم إلى إقليم كردستان.
وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها (31) كانون
الأول ديسمبر من العام الجاري، وهي المهلة التي تم تمديدها الآن لمدة
ستة أشهر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قالت، في وقت سابق، في بيان
تلقت (أصوات العراق) نسخة منه، إن القادة السياسيين العراقيين ورئيس
حكومة إقليم كردستان العراق، وصلوا إلى اتفاق لتمديد عمل لجنة (المادة
140) من الدستور العراقي، لمدة ستة أشهر أخرى.
من جهته، اتفق النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة (15نائبا) مع عبد
اللطيف بضرورة احالة المادة (140) الدستورية والخاصة بكركوك الى
المحكمة الاتحادية العليا من اجل حسمها.
وقال النائب شريف، ان المادة (140) من الدستور اصبحت الان مثار جدل
بين الكتل البرلمانية، وانا مع تفسيرها من خلال المحكمة الاتحادية
العليا.
من جانبه، راى النائب عن قائمة جبهة التوافق العراقية علاء مكي، ان
الحوار هو السبيل الافضل لحل مسالة المادة 140، فهي تحتاج الى حوار
سياسي كونها عليها اشكالات كثيرة، ونحن نرى ضرورة مراجعة المادة
ودراستها من اجل وضع النقاط على الحروف.
واضاف مكي، نحن نطالب بالحوار من اجل التوصل لنتائج افضل مما هي
عليه الان. وينتمي علاء مكي الى جبهة التوافق التي تمتلك 44 مقعدا في
البرلمان.
فيما طالبت النائبة البرلمانية جنان العبيدي عن قائمة الائتلاف
العراقي الموحد، بان يتم تجاوز التوقيتات عند التعامل مع المادة (140)
من الدستور، كونها مادة جوهرية ومصيرية لا يمكن تجاوزها.
وقالت العبيدي، ان التوقيتات الزمنية يمكن تجاوزها للضرورة في
الامور الجوهرية والمصيرية والتي تتعلق بالمادة (140) من الدستور،
والتي تعتبر من المواد المهمة التي تتوقف عليها الكثير من الازمات
السياسية.
واضافت، اعتقد اننا لو شددنا على التوقيتات فان هناك المادة (142)
من الدستور، والخاصة بتعديل الدستور هي الاخرى انتهى السقف الزمني
المخصص لها منذ اكثر من ستة اشهر، وقد تم تمديدها ايضا. مبينة ان
"تمديد عمل لجنة المادة (140) قد تم اقتراحه من قبل جهات دولية فاعلة
في العراق، تهتم بتقديم النصح والمشورة.. في اشارة الى الامم المتحدة
التي تقدمت بطلب تمديد للمادة المذكورة.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندزي، ردا على
تصريحات سابقة للنائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي يطالب فيها
بالغاء المادة (140)، قائلا، لا يحق لنائب في البرلمان تحديد مصير هذه
المادة، لان الجهة الوحيدة التي من صلاحيتها تحديد الامر، هي لجنة
التعديلات الدستورية. وتابع راوندزي، القول بان المادة تسقط بسقوط
الزمن هو امر غير صحيح، لان هناك موادا اخرى مثل المادة (142) من
الدستور الخاصة بالتعديلات الدستورية، قد سقط السقف الزمني لها. مبينا
ان هذه المسالة تحتاج لتوافق سياسي وقانوني، من اجل معالجة هذه القضية
الحساسة.
وكان النجيفي قد طالب في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب
يمثلون كركوك وسهل نينوى، بالغاء اللجنة التنفيذية الخاصة بتفيذ
المادة (140) من الدستور كونها تجاوزت سقفها الزمني والمحدد في (31)
كانون الاول من العام الماضي(2007)، معتبرا ان هذه اللجنة تعتبر لاغية
وغير قانونية وغير دستورية.
وتابع انه لا يحق لاي حزب او لبرلمان كردستان او البرلمان العراقي
اجراء تمديد لهذه المادة او ان يتم التعديل من خلال حذف التاريخ القديم
واضافة تاريخ جديد.
جدل حول قانونية المادة
وشهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة جدلا بين عدد من أعضاء المجلس من
التحالف الكردستاني وباقي النواب حول قانونية الاستمرار بالعمل بالمادة
140 المتعلقة بالاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال النائب باسم شريف(15 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275) ، في
تصريحات لوكالة (أصوات العراق)، طغت على جلسة اليوم مناقشات ساخنة بين
الاخوة الاكراد في التحالف الكردستاني وباقي النواب حول قانونية
الاستمرار بالعمل بالمادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع
عليها.
وأضاف، يرى البعض انه لاقانونية للاستمرار بالمادة بعد ان انتهاء
السقف الزمني المحدد لها في الدستور.
وقال، أصر النواب العرب والتركمان ان المادة سقطت بانتهاء المدة
المحددة لها، في حين اكد النواب الاكراد ان المادة 140 هي دستورية
ولاتسقط .
وأضاف شريف، بعد احتدام الجدل قرر النواب ان يتم مناقشة الموضوع في
الجلسة التي ستعقد في السابع من الشهر الجاري.
من جهة أخرى قال مصدر اعلامي في مجلس النواب أن رئيس المجلس الدكتور
محمود المشهداني اعلن ان الجلسة المقبلة ستشهد استضافة الدكتور برهم
صالح نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتجارة واللجان
الاقتصادية في مجلس الوزراء , اضافة الى حضور رؤساء الكتل النيابية
لمناقشة الموازنة الفدرالية للعام 2008.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه فيما يتعلق بالمواضيع
التي تناولها المجلس والمدرجة على جدول الاعمال تمت القراءة الأولى
لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989
وتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المادة 65 حصرا. |
