|
شبكة النبأ: اصبح التضخم المرتفع في
ايران والذي بات يتجاوز رسميا نسبة %19 وحتى اكثر من ذلك بحسب
اقتصاديين مستقلين يشكل نقطة ضعف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد
وانصاره مع اقتراب الانتخابات التشريعية في مارس 2008.
ويدرك الإصلاحيون الايرانيون ادراكا تاما الحقيقة التي مفادها ان
الاطاحة بـ نجاد من السلطة لن تكون مهمة سهلة لان الرئيس لايحظى
بمساندة العديد من المؤسسات الدينية المحافظة المتشددة ذات النفوذ
الكبير فحسب بل انه يحظى ايضا بمساندة الحرس الثوري القوي.
وبالتالي فان الإصلاحيين يأملون مرة اخرى في كسب الاغلبية الصامتة
التي أدت اصواتها الى ان يحقق مرشحهم ومرشدهم السياسي محمد خاتمي فوزا
ساحقا في الانتخابات الرئاسية في عام 1997.
واعلن رئيس البنك المركزي الايراني تحمسب مظاهري ان التضخم بلغ %19
في نهاية شهر ابان الايراني الذي ينتهي في 22 نوفمبر.
ويعتزم المحافظون المعتدلون والاحزاب الاصلاحية الاستفادة من
الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها خصوصا الفئات الشعبية والمتوسطة
الناخبة التي صوتت بغالبية كبيرة لاحمدي نجاد في 2005 بهدف العودة الى
صدارة الساحة السياسية.
واعتبر المحلل سعيد ليلاز، انها النقطة الوحيدة التي يراهن عليها
المعتدلون والاصلاحيون. واثناء الانتخابات الرئاسية في 2005 اختارت
الطبقة الشعبية والمتوسطة الناخبة شعار العدالة الاجتماعية التي طرح
مبادئها احمدي نجاد اضافة الى وعوده المتعلقة باستخدام اموال النفط
لمساعدة الشعب.
واكد المتقاعد من الشرطة محمد عباسي البالغ من العمر 68 عاما الذي
اضطر للعمل كحارس مبنى ليتمكن من تغطية نفقاته الشهرية، يمكن لأحمدي
نجاد ان يقول ما يحلو له لكن، الحياة اصبحت مستحيلة.
واضاف، منذ شهر كنت اشتري البيضة بـ800 ريال اما اليوم فيجب ان ادفع
ثمنها 1300 ريال. الامر نفسه ينطبق على اللحوم او الزيت اذ لا يمكن
شراء لحوم باقل من سبعين الف ريال للكيلوغرام الواحد مقابل 55 الفا قبل
ثلاثة اشهر. ويساوي الدولار نحو 9400 ريال.
وياخذ الاقتصاديون على الحكومة ضخ مبالغ ضخمة في الحركة الاقتصادية
بفضل العائدات القياسية الناجمة عن مبيعات النفط. وقد ادت هذه الزيادة
في السيولة التي تضاعف حجمها بحسب البنك المركزي الايراني منذ وصول
احمدي نجاد الى السلطة الى تسريع وتيرة زيادة الاسعار.
وقال علي رضا زكاني النائب المحافظ الذي ينتمي الى ائتلاف الاحزاب
المحافظة في الانتخابات التشريعية في مارس 2008 ان زيادة السيولة تشبه
تيارا يجرف كل ما في طريقه. واضاف، لا يمكن لاحد ان ينفي وجود التضخم.
داعيا الى مضاعفة الجهد للسيطرة عليه. بحسب CNN.
من جهتها قالت زاري المتقاعدة من قطاع التعليم في احد الاحياء
الشعبية شرق طهران ان اسعار كل السلع تزداد يوميا. الفئات الشعبية
الاكثر عوزا هي الاكثر تضررا. وقد زادت اسعار كل السلع بين اربعين
وخمسين بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
واضافت، اعطيت صوتي لاحمدي نجاد لكنه لم يفعل شيئا. انه رجل جيد لكن
لا يمكنه ادارة بلد مترامي الاطراف مثل ايران. ووافقها في ذلك اناس
كانوا يقفون الى جانبها.
وفي غضون عام تضاعفت اسعار المباني شراء وايجارا على حد سواء في حين
ان عددا كبيرا من الايرانيين هم من المستأجرين.
كما ادى اقرار التقنين في مادة البنزين منذ يونيو الذي رافقه ظهور
سوق سوداء في هذا القطاع الى زيادة اسعار الخضار والفواكه. وقال مزارع
البقول حاتم (38 عاما) انخفضت مبيعاتي بنسبة %50 لان الناس لم تعد تملك
وسائل الشراء.
ومع هذ الارتفاع الكبير في الاسعار لم ترتفع الرواتب على الرغم من
وعود الحكومة. والموظفون الذين يفوق عددهم الثلاثة ملايين كما الطبقات
الشعبية هم الاكثر تضررا من هذا الوضع.
ومع ذلك قال الموظف محمد (31 عاما)، لن اصوت له لكن الرئيس احمدي
نجاد لا يزال يتمتع بشعبية في المناطق. ما زال يمكنه الاعتماد على
اصواتهم.
وبالفعل فان الرئيس احمدي نجاد يبذل جهودا جبارة لمعالجة شؤون
الهيئة الناخبة الريفية وفي المدن الصغيرة لا سيما اثناء زياراته
المتعددة الى الاقاليم حيث يوزع الاموال على شكل مساعدات مباشرة او
قروض بفوائد متدنية. لكن الاسعار ترتفع هناك ايضا.
نجاد يعزو التضخم الى ارتفاع سعر
النفط وتراجع الدولار وخصومه
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد ان ارتفاع سعر النفط
وتراجع سعر الدولار و"الحرب النفسية" التي يشنها خصومه هي المسؤولة عن
التضخم الكبير الذي بلغت نسبته 19,1 في المئة خلال الاشهر الاثني عشر
الاخيرة. بحسب فرانس برس.
وقال احمدي نجاد خلال حديث الى التلفزيون الرسمي ان عائدات الحكومة
تعول في شكل رئيسي على النفط. ثمانون في المئة من اقتصادنا تسيطر عليه
الحكومة في شكل مباشر او غير مباشر.
واضاف، بادىء ذي بدء زاد ارتفاع سعر النفط الدخل القومي خلال الاشهر
الـ18 الاخيرة ولكن في الوقت نفسه ازدادت الاسعار العالمية ايضا علما
ان اقتصادنا يعول في شكل كبير على الواردات. واوضح ان اسعار المنتجات
ازدادت بنسبة 16 في المئة. واستوردت ايران منتجات باكثر من اربعين
مليار دولار خلال عام.
وتابع الرئيس الايراني ان قيمة الدولار تراجعت في الخارج بعدها في
حين تم الحفاظ على قيمته داخل البلاد في شكل مصطنع. واقر بان "ارتفاع
السيولة" الذي تضاعف منذ انتخابه عام 2005 ادى دورا كبيرا في زيادة
التضخم.
ودان احمدي نجاد ايضا خصومه الذين، يخوضون حربا نفسية منظمة ضد
الحكومة ما يؤدي الى زيادة الاسعار. واتهم المجموعات السياسية بانها
تكرر من دون توقف انتقاداتها للسياسة الاقتصادية للحكومة متسببة بتضخم
منظم.
ونددت العديد من الشخصيات الاصلاحية والمعتدلة وحتى المحافظة خلال
الاشهر الاخيرة بالسياسة الاقتصادية للحكومة. ونقلت وسائل الاعلام عن
النائب المحافظ احمد ناطق نوري قوله ان الارتفاع اليومي للاسعار يجعل
جميع المشردين يصرخون. واضاف ان الاسعار التي اعلنها البنك المركزي لا
تنسجم مع الواقع.
وكان البنك المركزي الايراني حذر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحكومة
من خطر ازدياد التضخم في الاشهر المقبلة.
الاصلاحيون يستغلون الفرصة
من جهته انتقد الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني تفاقم
التضخم في ايران واعاد الامر الى ادارة الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد
للموضوع.
وقال رفسنجاني المحافظ البراغماتي في خطبة بثتها الاذاعة الرسمية،
ينبغي التعاطي بجدية مع هذه المشكلة. ينبغي معالجتها بحنكة سياسية لا
بالشعارات والالعاب السياسية.
واضاف رفسنجاني، تجنبوا الشعارات والاحصاءات غير الدقيقة واعرضوا
الحقيقة. في خطبة القاها بمناسبة عيد الاضحى.
وكان رفسنجاني الذي استلم زمام الحكم بين 1989 و1997 ونافس احمدي
نجاد في انتخابات 2005 الرئاسية تجنب الى الآن انتقاد الرئيس حول موضوع
التضخم على عكس خصوم آخرين له.
وبحسب رفسنجاني هذه السياسة هي التي سرعت الاطاحة بشاه ايران محمد
رضا بهلوي في 1979. وقال، عندما ارتفعت اسعار النفط في عهد الشاه حاول
ارضاء الشعب من خلال زيادة حجم الواردات. لكن هذه الخطوة ساهمت في
ابطاء الانتاج. واضاف، كان ذلك احد الاسباب الرئيسية لاطاحته.
ويرئس رفسنجاني مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء المكلف تعيين
المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية والاشراف على عمله واقالته عند
الضرورة.
ووحد المقربون منه قواهم مع الاصلاحيين والمعتدلين لمواجهة انصار
احمدي نجاد تمهيدا للانتخابات التشريعية.
وانتقدت شخصيات اخرى في المعسكر المحافظ الجمعة سياسة الحكومة
الاقتصادية بينهم نائب رئيس البرلمان الايراني محمد رضا باهونار.
وبحسب وكالة انباء فارس قال باهونار ان الحكومة التاسعة (الحالية)
حكومة افعال لكن على افعالها ان تكون منطقية وعقلانية.
وانتقد رئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف مجددا الرئيس
محمود احمدي نجاد مؤكدا ان ارتفاع التضخم في ايران ناجم عن ادارة سيئة
للبلاد.
وقال قاليباف الذي اوردت تصريحه وكالة الانباء الطلابية،عندما كان
سعر برميل النفط عشرة دولارات كانت نسبة التضخم لدينا مرتفعة ونشهد
الكثير من البؤس. واليوم فانه بلغ مئة دولار والتضخم ما زال قائما. هذا
يدل على ان المشكلة ناجمة عن مشكلة ادارية.
وقال وزير التعليم السابق مرتضى حاجي خلال مؤتمر صحفي بمبنى
الائتلاف الذي كوّنه الاصلاحيون في طهران، الناس في البلاد يشهدون موقف
البلد (المعزول) على الساحة الدولية والقرارين اللذين فرضهما (مجلس
الامن الدولي) على ايران.
ووصف حاجي الذي يقود أيضا الائتلاف في العاصمة طهران حكومة أحمدي
نجاد بأنها أكثر حكومة مزعزعة شهدتها البلاد منذ الثورة الاسلامية عام
1979.
وقال عبد الله ناصري وهو المتحدث باسم الائتلاف، نحن (الاصلاحيون)
نعتقد أن السبيل الوحيد لتفادي هذه التهديدات والعقوبات هو من خلال
أصوات الناس.
ومن غير المعتاد أن توجه انتقادات داخلية لادارة الحكومة الايرانية
للسياسة النووية. كما تتسم القضية بالحساسية لانها تعتبر مسألة أمن
قومي.
وتخوض ايران مواجهة مع الغرب بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتقول طهران ان أنشطتها النووية سلمية ولا ترمي سوى لتوليد الكهرباء
لكن دولا غربية تشتبه في انها تهدف لانتاج قنابل نووية.
وأصدر مجلس الامن الدولي قرارين بفرض عقوبات محدودة على ايران منذ
ديسمبر كانون الاول الماضي بسبب رفض طهران الامتثال لمطلب الامم
المتحدة لها بوقف تخصيب اليورانيوم.
ويعتقد الاصلاحيون أنه يتعين على ايران أن تعلق بشكل مؤقت عملية
التخصيب مثلما فعلت في عهد خاتمي. وتمسك أحمدي نجاد بموقفه واصفا قراري
مجلس الامن الدولي بأنهما "قطعة من الورق الممزق" ومنددا بالسياسيين
الايرانيين الذين يريدون تعليق الانشطة النووية بوصفهم "خونة".
وعندما سئل ان كان الاصلاحيون يساورهم القلق من أن مجلس صيانة
الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون والذي ينبغي أن يعتمد المرشحين
للبرلمان سيرفض الكثير من مرشحيهم قال ناصري، ما نفكر فيه هو انتخابات
قوية تتسم بالتنافس والنزاهة. سنواصل نشاطنا. وذكر حاجي أن الائتلاف
سيواصل انتقاد وتقييم الحكومة. |
