|
شبكة النبأ: الكراهية المتبادلة بين
العرب الاسرائيليين واليهود باتت في درجة الخطورة العالية ويكون
احتمال ظهورها بشكل ملفت وعملي في الميدان الاجتماعي والذي ينتقل حتما
الى الجانب الامني والسياسي مما اثار الجمعية الاسرائيلية وقدمت من
اجله تقريرها وايضاح الخطر الناجم عن ذلك.
فقد اعربت الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية في تقريرها السنوي
الذي نشرته عن قلقها من تزايد المشاعر العنصرية ضد المواطنين العرب في
اسرائيل.
وجاء في التقرير الذي استند الى استطلاعات رأي متنوعة ان المشاعر
العنصرية بين السكان اليهود تجاه المواطنين العرب في اسرائيل هي في
ازدياد مضطرد بكافة اشكالها.
ووردت في التقرير نتائج استطلاع للرأي اجراه المركز الاسرائيلي
للديموقراطية في ايلول/سبتمبر 2007 وكشف ان 55 بالمئة من اليهود
الاسرائيليين موافقون على تشجيع العرب الاسرائيليين على الهجرة.
كما ان 78 بالمئة من الاسرائيليين اليهود يعارضون مشاركة الاحزاب
التي تمثل السكان العرب في الحكومة.
وكان 75% من اليهود يرفضون في العام 2006 ان يقطن عرب في ابنيتهم
السكنية (مقابل 57,5% في 2005) و61,5% يرفضون ان يكون لهم اصدقاء عرب
(45,5% في 2005) حسب استطلاع للرأي اجراه مركز مكافحة العنصرية المعادي
للعرب ونشر هذا العام واورده التقرير.
وجاء في الدراسة ان 55,5% من اليهود الاسرائيليين يؤيدون فصلا كاملا
بين اليهود والعرب في اماكن اللهو. بحسب فرانس برس.
وكشف المركز من جهة اخرى عن ازدياد الحوادث المعادية للعرب بمعدل
21% ليصل الى 274 في 2006 مقابل 225 في 2005.
وجاء في استطلاع ثالث اجرته عام 2004 جامعة حيفا بشمال اسرائيل في
صفوف الشبان ان 69% من الطلاب اليهود يعتقدون ان العرب ليسوا اذكياء
ويعتبر 75% منهم انهم عنيفون واقر ثلثهم بانهم يخافون منهم.
واضافت الجمعية في تقريرها ان الخوف والحقد والعنصرية يمكن ان تترجم
بافعال ابتداء من هتافات، الموت للعرب، في ملاعب كرة القدم وانتهاء
بمشاريع قوانين عنصرية في البرلمان.
والمعروف ان المقصود بالعرب الاسرائيليين هم الفلسطينيون الذين لم
يتركوا مناطق سكنهم في فلسطين اثر قيام دولة اسرائيل عام 1948. ويبلغ
عدد السكان العرب الاسرائيليين نحو 1,2 مليون شخص اي خمس سكان اسرائيل.
واقرت تقارير رسمية اسرائيلية عدة اضافة الى مؤسسات مثل المحكمة
الاسرائيلية العليا بوجود تمييز بحق السكان العرب في اسرائيل.
واجري الاستطلاع الاول على شريحة من الف شخص مع هامش خطأ يصل الى 3%
والثاني على شريحة من 500 شخص مع هامش خطأ يصل الى 4,5% والثالث على
شريحة من 1600 تلميذ.
إسرائيل تريد من المواطنين في
الخارج أن يعودوا
صرحت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بأن تل أبيب تحاول أن
تقنع مئات الآلاف من مواطنيها الذي يعيشون بالخارج، أن يعودوا لإسرائيل
ضمن مشروع يتزامن مع الذكرى الستين على تأسيس الدولة العام المقبل.
بحسب الـ CNN.
وسيحاول المشروع، الذي أطلق عليه اسم، العودة للوطن، بأن يغري
الإسرائيليين الذين يعيشون بالخارج بالعودة، من خلال تخفيف الضرائب،
وتوفير فرص التوظيف، فضلا عن قروض عمل صغيرة.
وذكرت الوزارة بأن ما يقارب الـ650 ألف إسرائيلي يعيشون بالخارج،
450 ألفا منهم في أمريكا الشمالية، وقد بدأت الوزارة بالاتصال بهم من
خلال المكالمات الهاتفية المباشرة، وموقع إلكتروني على الإنترنت، وشبكة
هاتفية بـخط ساخن.
وقال إيريز هالفون، مدير دائرة استيعاب المهاجرين بالوزارة: إن أكثر
ما فاجأنا هو حجم ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من دول ذات
معايير معيشية عالية جدا، إذ تلقينا 482 مكالمة من إسرائيليين يعيشون
في سويسرا، وقررت 15 عائلة منهم أن تعود للوطن.
وأعرب رئيس الوزراء إيهود أولمرت، عن دعمه للمشروع، أثناء اجتماع
للوزراء، كما نقلت الأسوشيتد برس.
وقال أولمرت: إن كل إسرائيلي، حتى وإن كان يعيش بالخارج، هو
إسرائيلي في القلب ويعلم أن وطنه هنا، إنني أناشد جميع الإسرائيليين أن
يعودوا للوطن.
ويهدف المشروع في عامه الأول، إلى إعادة 10 آلاف مغترب إلى الوطن،
ولمضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام القليلة اللاحقة. وصرح هالفون بأن ما
بين 18 إلى 21 ألف إسرائيلي يهاجرون كل عام.
وتقدر كلفة الحملة 36 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ تعتقد الوزارة
بأنه سيسترد بعودة الإسرائيليين أنفسهم.
وذكر هالفون بأن المشروع يهدف لإزالة وصمة العار الاجتماعية التي
يواجهها أولئك الذين يغادرون إسرائيل، لذا فإنهم سيتلقون ترحيبا لائقا
عندما يعودون.
تفاقم الفقر في اسرائيل عام 2007
وفي سياق متصل اكد تقرير نشرته منظمة لاتيت الخيرية الاسرائيلية
المعروفة ان الفقر يطال عددا متزايدا من الاسرائيليين.
وتشير الدراسة بحسب فرانس برس، الى ارتفاع فاق 19% في طلبات
المساعدة الغذائية لعائلات اسرائيلية محتاجة حتى تشرين الثاني/نوفمبر
2007.
وقال رئيس المنظمة ومؤسسها جيل دارمون امام ممثلي اكثر من 120 منظمة
وجمعية خيرية اجتمعوا بمناسبة مؤتمر لاتيت السنوي المنعقد في ريشون
ليتسيون علينا اقامة روابط بين مختلف فئات المجتمع بغية توعية المجتمع
الاسرائيلي برمته.
وتتلقى حوالى 50 الف عائلة اسرائيلية مساعدات شهرية من لاتيت بشكل
معونات غذائية او ادوية وزيارات متطوعين او دعم مدرسي ونفسي.
واكد دارمون نريد بالطبع ان نشكل ضغطا على صانعي القرار لكي يتحملوا
مسؤولياتهم ويجدوا الحلول لمشكلة الفقر.
وفي اسرائيل تعتبر العائلة المكونة من اربعة اشخاص دون خط الفقر
الرسمي عندما يشكل مدخولها 40% من المدخول الوسطي لعائلة نموذجية
المقدر حاليا بحوالى 7700 شيكل (2000 دولار اميركي).
ويندرج ما يناهز مليون ونصف مليون اسرائيلي في هذه الخانة على عدد
سكان يفوق 7 ملايين نسمة بقليل على ما اشارت اليه المعطيات الاخيرة
الصادرة في ايلول/سبتمبر 2007.
إسرائيل رابع أكبر دولة مصدرة
للسلاح
وأصبحت إسرائيل رابع أكبر مصدر للمعدات الدفاعية، متفوقة بذلك على
بريطانيا، بعقود موقعة بلغ مجملها 4.3 مليار دولار، رغم الجهود القائمة
لتقييد مبيعات الدولة العبرية من الأسلحة إلى الدول والجماعات
المحظورة. بحسب الـ CNN
وذكرت مصادر دفاعية مسؤولة، آثرت عدم الكشف عن هويتها، أن معظم
الأسلحة الإسرائيلية تنحصر في: أنظمة الرادارات، والطائرات دون طيار،
والصواريخ المضادة للمدرعات.
كما أن معظم هذه الأسلحة تصدر إلى الهند، وتركيا، وبريطانيا
والولايات المتحدة بجانب الدول الغربية، بحسب الأسوشيتد برس.
وسنّت إسرائيل، التي يقول المحللون إنها تتمتع بسمعة مثيرة
للتساؤلات، جراء تصدير شريحة صغيرة من مبيعاتها العسكرية إلى مناطق
نزاعات عسكرية، قانوناً جديداً لتنظيم عملية مبيعات الأسلحة.
وقال محلل الشؤون العسكرية، يوسي ميلمان: "قرابة 5 في المائة من
صادرات إسرائيل تتجه إلى مناطق القلاقل في دول العالم الثالث، في آسيا
وأفريقيا، إلى دول تشهد حروباً أهلية."وأضاف، هذه الأسواق هي التي أضفت
سمعة سيئة على إسرائيل.
كما باعت إسرائيل أسلحة إلى دول لها سجلات في خرق حقوق الإنسان،
منها بيع معدات لتفريق التجمعات إلى حكومة زيمبابوي عام 2001 استخدمتها
حكومة الرئيس روبرت موغابي لاحقاً ضد تظاهرات مناوئة للنظام، وفق منظمة
العفو الدولية أمنستي في إسرائيل.
وتحت ضغوط من الولايات المتحدة، أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم،
أصدرت إسرائيل القانون الجديد الذي يحظر على مواطنيها بيع الأسلحة إلى
الأنظمة والمليشيات المحظورة.
وقال إيلي بينكو، رئيس دائرة التفتيش التي ستشرف على تطبيق القانون
الجديد، إن المخالفين سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامة قد تصل إلى 1.5
مليون دولار. وسيدخل القانون الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في الأول
من يناير/كانون الثاني المقبل. |
