|
شبكة النبأ: ان الجهود القليلة
والافتقار الى الآليات واللوازم لدى دوائر البلديات تؤدي باستمرار الى
تراكم الأزبال وما ينتج عنها من تلوث البيئة المدينية وتكون بؤرا
لإنتشار الامراض وسريان عدواها بشكل واسع وخطير لكن الامر لا يتوقف على
خدمات البلدية وانما هناك عامل قوي آخر بسببه تضيع الجهود الخدمية التي
تبذلها البلديات وان كانت مضاعفة الا وهي السلوك المجتمعي فهو عامل
خطير يحتاج الى قوة قانونية كبيرة للسيطرة على ذلك السلوك وهو يتمثل في
ان المجتمع في تلك المدن بتخريب البيئة ولاغيا لكل الجهود مهما كانت
درجتها.
فالمواطن ذاته لا يلتزم بالاسباب الصحية بل هو مساهم نشط في تلويث
البيئة السكنية من خلال رميه الاوساخ في غير الاماكن المخصصة وليست
لديه لوازم صحية او انه لا يفكر بانشائها وان كانت غير مكلفة من جانبها
المادي فان الكثرة الكاثرة من الدور تسرب المياه باتجاه الشارع ويقوم
المواطن بغسل السيارة ايضا في الشارع إضافة الى مخلفات البناء واوساخ
المطبخ عادا الشارع حاوية شرعية عامة لا غضاضة من ان يرمي بها كل شئ.
كثير من سكان الاحياء الشعبية يقومون بتربية الكلاب التي تقطع
الطريق على السابلة وما تضيفه من روائح وضجيج ليلي مستمر بذريعة ان
الكلاب بديلا عن الحراسة والتوقي من عمليات السطو الهادف الى السرقة.
البعض الآخر يربون الاغنام والحمير باعتبار ان ذلك مهنتهم.
المطاعم والمحلات تعد الشارع مبزلا مناسبا لاضير من الاستفادة منه
في تصريف المياه والقاذورات.
فيما ياخذ البعض بالتجاوز على نهر الشارع ليضيف الى محله مساحة
اضافية وبالمقابل يفعل المحل الذي يقابله نفس العمل فيساهمون بتقليل
المساحة الحرة والمقننة للشارع فيتحول الى مجرد ممر ضيق قد يستفاد منه
اصحاب العربات الجوالة او تتوقف فيه نقليات الدراجات او ما يعرف
بالستوتة.
انعدام مستوى معين في ارتفاع البناء المنُشأ حديثا للمحلات فكل شخص
ينوي ان يبني محلا جديدا يعلو اكثر من المحل السابق لكي تتحول اوساخه
المحتملة والتي يفرزها محله الجديد اسرع من الذي قبله باتجاه الشارع
المبزل العام ولذا فان المستوى للمحلات غير متناسق في البناء مما يتعذر
معه ان ينشأ رصيف موحد في الاسواق وتكون الممرات متموجة بين محل وآخر.
محلات الحدادة والنجارة تنتشر بين الدور السكنية بكل ما بها من ضجيج
بكون اصحابها يستفادون من التيار الكهربائي في اوقات غير ملائمة حتى في
اوساط الليالي فهم يشكلون موجة من الازعاج الذي لايطاق مع ما تبثه
الكلاب الاليفة او السائبة في انحاء كثيرة لتشكل موجة عارمة من الضجيج.
اما المولدات فلا يجري انتقادها لانها مرتبطة بوضع الكهرباء العام
في العراق رغم انها تحمل كثير من السموم الخطيرة على الصحة العامة قد
نلمس آثارها بعد عشر سنوات عندما تترجم الى امراض يصعب شفائها وقد
تحملها الجينات الى المواليد الجديدة على شكل تشوهات خلقية وامراض
الرئة ولوثات دماغية.
سيارات النقل القديمة الغير محكمة الابواب او الزجاج تجهز الراكب
بكمية كبيرة من الغبار طيلة الطريق اضافة لما يفرزه ذوق السائق الذي
يرغم الركاب ان يكونوا على شاكلته في الاستماع الى آلة التسجيل
الريكوردر فاذا كان مدع ديني او اذا كان ممن يستمعون الصخب الموسيقي،
فلا بد للراكب ان يتجرع هذه الذوقية وهو صاغر.
ان هذه الحالات الغير صحية في السلوك اليومي لا بد ان يتواجه معها
اصحاب القرار القانوني فليس هناك شعب ينتمي طوعيا للمسائل الصحية الا
ان يكون هذا الانتماء ضمن الثقافة العامة وهذا امر ليس له وجود في
الشعب المتخلف اطلاقا.الشئ الوحيد الذي يكون مؤثرا هو القانون وخصوصا
الجزاءات القانونية وتحت قوة الشرطة.
ان الطفل الصغير لايقبل الدواء لشدة مرارته لكن ذلك الدواء ينجيه من
الهلاك بالتاكيد فلا بد اذن من ان نضع الدواء المر في متوسط الفن
وبالتوالي والتقادم تتكون الثقافة ويعتادها الناس وان كانت قسرا في
بادئ الامر.
ويلزم على الدوائر المعنية ان تفعل:
1ـ تكثيف العمل على مباشرة التنظيف اليومي في الامكنة المحددة التي
اعتادها المواطن بالنسبة للاوساخ.
2ـ تجهيز حاويات عامة وفي اماكن متقاربة للازبال لكي يستخدمها
المواطن.
3ـ تاليف لجنة خاصة وليكن اسمها التفتيش الصحي تقوم هذه اللجنة
بالفحص الصحي على المستلزمات الصحية بادنى صورها.
4ـ اطلاق عقوبة الغرامة على المجاري السائبة الى الشارع.
5ـ انشاء ارصفة بخط ذي مستوى واحد في الاسواق.
6ـ محاسبة اصحاب المطاعم والمحلات وتحميلهم اضرار الشارع بسبب
المياه المتسربة.
7ـ منع التجاوزات على نهر الشارع، باعتبار الرصيف معيارا لذلك
التجاوز.
8ـ التصدي لظاهرة ازدياد الكلاب السائبة كذلك الكلاب المنضمة الى
المواطنين ومعرفة الطريقة التي تمنع الكلاب من مغادرة البيوت وما هو
تعهد اصحابها.
9ـ منع اصحاب المحلات من العمل في الاوساط السكنية كالحدادين
والنجارين.
10ـ مراقبة مخلفات البناء وضرورة رفعها في وقت محدد.
11ـ اكمال شبكات المياه حيث ان بعض الشوارع لم تكمل الشبكة فيها مما
يضطر المواطن ان يمد الخراطيم الى انابيب بعيدة نسبيا وهذه الانابيب
الممتدة غالبا ما تتاثر بتحميل الشارع فتتكسر ويكون نتيجة ذلك انبثاق
المياه وتصدع التبليط اضافة الى الاهدار في الماء والجهد والمواد.
12ـ على البلديات ان تكون هي المسؤولة عن ربط الخرطوم المناسب بين
الانابيب العامة وبيت المواطن لكي تضمن جودة الموصل ومداومته للضروف
الطبيعية.
ان التصرف القانوني هو اقرب الطرق لتثبيت البيئة الصحية حتى وان
كانت المستلزمات والقوى ضعيفة فلا بد من ان يشارك المواطن في علاج
البيئة التي يعيش فيها وان كانت مساهمته شبه قسرية الا انها في صالحه
الصحي والبيئي. |
