|
الميزانية العامة لعام 2008تجاوزت( 42) مليارد دولار، اي( 42)الف
مليون دولار، واقل منها بقليل كانت ميزانية السنة الحالية 2007، وحوالي
(31 ) مليارد دولار لسنة 2006.
وقد خصص للاستثمارات في ميزانية 2008مبلغ 10.5 مليارد دولار، واقل
منها بقليل خصص لاستثمارات السنة الحالية. ولا نعلم على وجه الدقة
ماهية مجالات انفاق هذا المبلغ الضخم.
ومن خلال فهمنا للاستثمار،بانه المبالغ التي ستنفق على اقامة مشاريع
انتاج السلع المادية والخدمية في انحاء البلاد. مثل:- مصانع لانتاج
السلع المختلفة واعادة تعمير المصانع المتوقفة،و ابنية جديدة للوزارات
المختلفة وشق طرق جديدة داخل المدن وخارجها،وبناء وصيانة محطات
الطاقة،و مشاريع جديدة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، و بناء
مدارس جديدة ومعاهد وكليات وجامعات جديدة و بناء محطات جديدة لوقوف
حافلات نقل الركاب في المدن وعلى الطرق الخارجية،و جسور ومعابر،و شق
قنوات جديدة للري في المناطق الزراعية، و بناء سايلوات جديدة لخزن
الحبوب،و انشاء وصيانة ارصفة للموانئ الحاليةوغيرها.
هذا بشكل عام ولكن، لا يعرف على وجه الدقة ما الذي تتضمنه بالفعل
قائمة المشاريع الاستثمارية،حيث لم يعلن عن برنامج محدد بمواصفاتها
التقنية وكلفها التقديرية وطبيعتها وتوزيعها الجفرافي،وعدد وتركيبة قوة
العمل اللازمةالتي تتطلبها عملية الانشاء والتشغيل. كذلك لم يبين
الفترة الزمنية المقدرة لانفاق المبلغ اعلاه، وهل هو للسنة المالية
2008لوحدها، ام ستوزع على مدى سنين البرنامج في حالة وجوده.
ان مبلغ 10.5مليارد دولار لو ذهبت بالفعل الى الاوجه المذكورة
اعلاه،سيخلق بالتاكيد عشرات الالاف وربما مئات الالاف من فرص العمل
الجديدة التي بلاشك كانت ستستوعب الجزء الاكبر من العاطلين العراقيين
عن العمل.
ان نسبة البطالة في سوق العمل العراقي وفق احصاءات صحيفة الصباح
العراقية لعام 2006قد بلغت حوالي 55% بين الذكورو85% بين الاناث. وفي
نشرة سابقة لمنظمة العمل الدولية للستة اشهر الاولى من 2007 قدرت
البطالة في العراق في حدود النسبة اعلاه.
رب سائل يسأل، اليس من المفروض ان تكون الاستثمارات التي تضمنتها
ميزانيتا 2006 و2007 قد اوجدت فرص عمل جديدة تهبط بنتيجتها البطالة في
البلاد.
الاجابة: في كل بلدان العالم( نعم )، اما في العراق الجديد
فالاجابة( لا).
وما يدعم رأينا هذا ان وزرء المالية و التخطيط و الزراعة و
الصناعة والنفط والعمل والشؤون الاجتماعية، لم يعلنوا عن اي احصائية عن
السلع الجديدة المنتجة، اوعن عدد العمال الذين جرى استخدامهم في
الاستثمارات التي اشارت اليها الميزانيات المالية السابقة.
والدليل الاخر على اهمال المسؤولين لمعالجة(كارثة البطالة ) هوعدم
وجود اي خطة لمعالجتها اقتصاديآ مما يدل على عدم ادراكهم لخطورتها وما
تسببه للعاطلين وعائلاتهم من ضغوط نفسية ومشاكل اجتماعية.واحدث دليل
على ما نقول،هو الاجراء الاخير لوزير الصناعة بغلق مجمع البتروكيماويات
في البصرة، وتسريح عماله لينظموا هم وعوائلهم الى جيش المحرومين
والمنسيين والمقهورين.
نحن الان امام خطأ جسيم ارتكبته وزارة الصناعة، بغلقها مجمع
البتروكيماويات، اهم المشاريع الصناعية في البصرة والعراق، بحجة عدم
جدواه الاقتصادية. اية جدوى اقتصادية تبررايقاف مصنع ينتج اكثر السلع
اهمية وحيوية لاقتصادنا ومجتمعنا.؟ لقد بادر الشيخ اليعقوبي مشكورا
بحملة سريعة وهامة لانقاذ المجمع من الاغلاق،فارسل الوفود والرسائل الى
المسؤولين، يحذر فيها من تبعات تنفيذ قرار وزارة الصناعة المشبوه. وقد
تفائلنا خي! را بنجاح محاولة الشيخ الجليل وردود الفعل الجماهيرية
لمبادرته الصائبة والانسانية.
ان البديل لتوقف المجمع هو الاستيراد من دول الجوار لتحسين مستوى
الجدوى الاقتصادية لصناعاتها المماثلة فيها. ان هذا الاجراءغير المسؤول
يحدث في وقت لم تباشر السلطات الحكومية باي نشاط ملموس لزيادة فرص
العمل، في ثاني اهم المدن العراقية بعد العاصمة واشدها تخلفا من
الناحية الاقتصادية.ولم تقم وزارة الصناعة باعادة تاهيل المشاريع
الصناعية الكبرى المتوقف اكثرها، التي شيدت في السبعينيات من القرن
الماضي و التي لعبت دورا مهما في الاقتصاد الوطني.
ومما يثير الاستغراب انه رغم المليارات الكثيرة التي اعلن عن
تخصيصها لمشاريع في المجالات المختلفة، لم يعلن عن الحاجة لاشغال وظائف
جديدة في المشاريع المزمعة. فاين ذهبت اذن مليارات الدولارات
المنفقةهذه السنة والسنين التي سبقتها؟.
ان الوراء المشار اليهم اعلاه، و وزير العمل ورؤساء مجالس
المحافظات مدعوون لمتابعة اولوية العمال العراقيين في اشغال الوظائف
المتاحة في العراق، سواء كان رب العمل عراقيا او اجنبيا. حيث يجب اصدار
القرارات الملزمة بمراعة هذه الاولوية وفرض العقوبات بعكس ذلك.. فقد
تناها الى علمنا ان شركات عربية وكوردية تستورد عمالة من جنوب شرقي
اسيا لتنفيذ مشاريع في العراق.
فقد نشرت صحيفة الشرق الاوسط ان شركة عربية-- كوردية تنشط في
كوردستان، تستورد عمال اجانب فقراء معدمين للعمل في العراق باجور
الكفاف او دونها. ويتم المتاجرة بهم من خلال بيعهم عبر الحدود الى
شركات تركية للعمل هناك بمقابل لا نعرفه. وقد القت السلطات الكوردية
على عدد من المتورطين في عملية التهريب. ان سلطة الاقليم مطالبة بتحريم
تجارة الرقيق الاسمر هذه، ومعاقبة المتورطين فيها عربا كانوا ام
اكرادا. وعلى الحكومة العراقية تحريم هذه التجارة المحرمة دوليا
والضارة للاقتصاد الوطني. |
