جنَدَت 170 ألف مقاتل: مجالس الصحوة في العراق نتيجة ام ضرورة يجب التعامل معها؟

اعداد/ صباح جاسم

شبكة النبأ: رغم حذر الحكومة العراقية في التعامل معها كشفت مصادر امريكية بان تشكيلات "مجالس الصحوة" قد توسعت الى 180 مجلسا في عموم العراق، وتكلف الميزانية الامريكية حوالي 32 مليون دولار، وهو رقم صغير قياسا الى حجم المصروفات العسكرية في العراق التي تصل الى حوالي المليار دولار شهريا، ولكن الادميرال سميث، مدير الاتصالات في قوات التحالف، يؤكد بان النجاح الاكبر هو رفض العراقيين لبقاء القاعدة في مناطق مختلفة من العراق، مما اجبرها على اخفاء تشكيلاتها في المدن الرئيسة، واتجهت نحو الجبال في مناطق ديالى وتكريت وصولا الى الموصل.

ويدافع الادميرال غريغوي سميث عن احقية المشاركين في هذه التشكيلات في الاندماج بتشكيلات الشرطة والجيش، في حين ما زالت قيادات سياسية في الائتلاف العراقي والحكومة  ترفض اندماجهم في الاجهزة الامنية قبل التاكد من عدم انتمائهم الى فصائل الإرهاب الاخرى. او موقفهم من حزب البعث المنحل.

لكن مصادر عراقية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، قالت لـ »الوطن الكويتية« بان رئاسة الوزراء تعمل الان من خلال مكتب الاسناد المدني لعملية فرض القانون، على تسهيل اجراءات اجتثاث البعث في التعامل مع بعض قيادات وافراد مجالس الصحوة، ويتم اعادة النظر في ملفاتهم الموجودة في هيئة اجتثاث البعث، وهناك موافقات مسبقة لإعادة التعامل مع الاسماء التي ترفع من قبل هذه اللجنة التي يرأسها الدكتور احمد الجلبي، بان يرفع قرار الاجتثاث عن اعضاء قيادة الفرق من رتبة عقيد حتى ملازم من افراد الجيش العراقي المنحل، لتسهيل اعادة اندماجهم بالجيش العراقي الجديد، فضلا عن بقية الاجهزة الامنية.

المالكي: عفو عن السجناء المغرر بهم

واوضحت هذه المصادر بان رئاسة الوزراء تبحث عن طرق قانونية للتعامل مع افراد في تشكيلات الصحوة يواجهون اوامر القاء القبض عليهم بسبب ارتكابهم جرائم خلال حملهم السلاح ضد النظام السياسي الجديد، وهناك لجنة قانونية كلفت بدراسة هذا الموضوع وتقديم اقتراحاتها الى رئيس الوزراء شخصيا.

وكان المالكي اعطى توجيهاته للعمل على دراسة امكانية العفو عن »السجناء المغرر بهم« ماعدا»اولئك الذين ثبتت عليهم جريمة القتل او التفجير«.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي، من موقع الشعور بالقوة وشعورنا بان الذين في السجون قد غرر بهم (..) طلبت من الدائرة القانونية وتقدمت بذلك ايضا الى المجلس السياسي للامن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات.

واكد ان هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الى القضاء لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك.

واعتبر المالكي ذلك خطوة على طريق التماسك الوطني واعادة لحمة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي.

واشار رئيس الوزراء العراقي الى انه حينما يطلق سراحهم هذه المرة سيذهبون ويكونون في اوساط اجتماعية وبين اهلهم وسيمنعونهم هذه المرة من العودة الى الارهاب.

تشكيلات الصحوة السنّية

من جانبه، يؤكد الادميرال سميث، بان قوات التحالف تتعامل مع تشكيلات الصحوة باعتبارهم جماعات عراقية تريد العمل على استتباب الاوضاع الامنية في مناطقها، دون النظر الى خلفياتهم المذهبية، ووصل مجموع المشاركين في تشكيلات لمجالس الصحوة الى170 الف مقاتل، فيما تبلغ نسبة المجالس مختلطة 10 بالمئة حيث تسعى قوات التحالف لتعزيزها في مناطق كانت توصف بالساخنة بسبب الاختلاط السكاني فيها بين الشيعة والسنة، فضلا عن وجود ذات النسبة من مجموع مجالس الصحوة في محافظات جنوب العراق، وهناك نية لتوسيع اعمالها، في اكثر من منطقة لمواجهة من يصفهم سميث بالمنشقين عن جيش المهدي والمدعومين من ايران، الذين ينفذون اعمالا اجرامية تهدف الى السيطرة على مناطقهم لتمويل عملياتهم بشكل مماثل لاعمال المافيا الايطالية.

ويرى الضابط الامريكي المرموق بان مواجهة مثل هذه الجماعات، هو الهدف الاول، وليس مواجهة جيش المهدي، الذي تحترم قوات التحالف قرار قائده السيد مقتدى الصدر بتجميد نشاطاته، كون هذه الجماعات التي يشدد على وصفها بالمافيا الاجرامية، لا ولاء ايديولوجي لها، غير النهب والسرقة ومحاولة التأثير السلبي على الاوضاع الامنية في مناطقها.

انتهاء عمليات خطة فرض القانون قريبا 

وفي سياق متصل  قال متحدث عسكري ان الحكومة العراقية تأمل ان تتمكن قريبا من اعلان انتهاء العملية الامنية الامريكية العراقية في بغداد بعد انخفاض واضح في هجمات المقاتلين في العاصمة العراقية.

وصرح العميد قاسم الموسوي المتحدث العراقي باسم العملية الأمنية في بغداد التي بدأت قبل تسعة أشهر ان تراجع العنف سيسمح للحكومة باعادة فتح عشرة طرق هذا الشهر كانت قد اغلقت لاسباب امنية.

وقال موسوي في حديث مع التلفزيون العراقي اذيع نحو منتصف الليل ان هذا سيساعد على تخفيف حدة الزحام المروري وسيشعر المواطنون بعودة الحياةالطبيعية.

وسئل موسوي عن موعد انتهاء العملية الامنية التي يطلق عليها اسم عملية فرض القانون فرد قائلا »باذن الله قريبا«. ولم يشر موسوي الى ان هذا سيعني انتهاء الهجمات العسكرية المشتركة في بغداد.

والاعلان عن انتهاء العملية سيكون بمثابة اعتراف بتحسن الموقف الامني لكنه سيكون بدرجة كبيرة رمزي لان عشرات الالاف من القوات الامريكية والعراقية ستبقى على الارجح في العاصمة.

تطهير حي الاعظمية

وصرح الموسوي بأن حي الاعظمية السني في بغداد الذي كان من اكثر احياء العاصمة التي تشهد اعمال عنف شهد 29 هجوما في سبتمبر مقارنة بالذروة التي وصلت الى 150 هجوما في ابريل.

في نفس الوقت أعلن رئيس الوقف السني في العراق أحمد عبد الغفور السامرائي ان حي الاعظمية جرى تطهيره بشكل كامل من الجماعات المسلحة بالتعاون بين الاهالي والقوات الحكومية والجيش الامريكي في عملية عسكرية واسعة.

وقال السامرائي في بيان صحفي، لقد تمكن أهالي منطقة الاعظمية ببغداد من تطهير المنطقة بالكامل من الزمر الارهابية التكفيرية.

وأضاف، أن الاهالي تمكنوا خلال عمليات تم تنفيذها هناك من قتل واعتقال أعداد من الارهابيين فيما لاذ البعض الاخر بالفرار.

وحث رئيس الوقف السني أهالي الاعظمية على ممارسة حياتهم الاعتيادية بعد تطهير منطقتهم من تلك الزمر.

وكانت القوات الامريكية قد شرعت منتصف العام الحالي بإقامة جدار عازل حول مدينة الاعظمية للحد من أعمال العنف في هذا الحي ذو الكثافة السنية.

وفي وسط بغداد انخفضت الهجمات الى 18 في سبتمبر بدلا من الرقم القياسي في الشهر وكان 187 هجوما كما انخفضت الهجمات في حي مدينة الصدر الى اربع هجمات في سبتمبر بدلا من الذروة وكانت 70 هجوما في الشهر.

خفض القوات الأمريكية

وفي الاسبوع الماضي قال قائد القوات الامريكية في بغداد الميجر جنرال جوزيف فيل ان انخفاض العنف يمثل توجها مستداما يسمح بخفض القوات الامريكية التي تحرس العاصمة العراقية.

ومن المقرر ان تنسحب بعض الوحدات الامريكية من بغداد بموجب الخطة التي اعلن عنها الرئيس الامريكي جورج بوش في سبتمبر ايلول والتي ستشهد خفض مستوى القوات الامريكية في العراق بما يتراوح بين 20 و30 ألفا في منتصف عام 2008 بدلا من مستواها الحالي وهو نحو 170 ألفا.

وأدهش تراجع العنف كثير من العراقيين الذين اعتادوا تزايد عدد التفجيرات اليومية في بغداد والامناطق الساخنة الاخرى. لكن رغم تراجع العنف ظلت الحركة على طريق المصالحة السياسية على المستوى الوطني بطيئة بسبب تعنت الكتل السياسية وعدم ابدائها المرونة اللازمة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 15 تشرين الثاني/2007 - 4/ذوالقعدة/1428