|
من مجموع 28 قانون تم نقض 23 منها من قبل هيئة الرئاسة ولاسباب
تتعلق لا باصل التشريع بل بتقديم اوليات تلك القرارات. فبعضها تم
تقديمه من قبل اللجنة البرلمانية وهيئة الرئاسة ترى ان يقدم القانون من
قبل الدائرة القانونية فيتم نقض القانون او التشريع؟
لكن ماذا يعني نقض القانون؟
وحسب الدستور العراقي الكثير الاشكالات؟ فاي قانون يتم نقضه من قبل
هيئة الرئاسة يجب ان يحصل في التصويت الجديد على ثلاثة اخماس المصوتين
وهذا العدد يكاد يكون مستحيلا وشرطا تعجيزيا لتمرير هذا القانون.
من القوانين التي لم تنقضها هيئة الرئاسة قانون منح الامتيازات
لاعضاء المجلس وقانون اخر ليس بذي بال.
من اذن في هيئة الرئاسة يرغب في تعطيل العملية السياسية برمتها ومن
له المصلحة في افراغ مجلس النواب من محتواه ومن الذي يضحك على الذقون؟
اسئلة ملحة تتطلب من اعضاء مجلس النواب ان يكونوا بمستوى المسؤولية
ليخبروا الشعب بان هناك من يعطل العملية السياسية والدستورية برمتها
لاسباب مثل تقديم الاوليات ؟اوليات ذلك القانون ويتم اعادة القانون
بصيغة النقض؟
التستر على هذه الجرائم هو مشاركة في الجريمة فبينما ينتظر ابناء
الشعب تمرير قوانين تهم مصالحهم وتدفع بعجلة الحياة السياسية للامام
نجد هناك من يعرقل وينقض 23 قانون من اصل 28 من دون اي سؤال او حساب؟
حسنا ..
من حق الاستاذ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان ينقض اي قرار
فهذا حق كفله له الدستور الاعمى؟ وهذا طبيعي ولكن اليس من حق الشعب
ان يرى منجزات مجلسه المنتخب وقد تم التوقيع عليها والبدء بتنفيذها.
ممارسة النقض الفيتو حق يجب ان يحسن استخدامه اما في مثل حالتنا
فهذه ديكتاتورية يجب ان يحد منها وحينما تتحول عملية نقض القوانين الى
ظاهرة سيكون معها انتفاء لمثل هذا المجلس وسيكون انذاك على اعضاء مجلس
النواب ان يتخلوا عن تلك الامتيازات الكبيرة جدا وباثر رجعي فمن غير
المعقول ان يحصل نواب من جبهة التوافق او الائتلاف على هذه الامتيازات
التي تفوق كل امتيازات البرلمانين في العام من اجل لاشئ. ويكون معها من
حقنا ان نطالب لا بتعديل الدستور بل بالغاءه مع هذا البرلمان وبالتالي
نطالب بحل تلك الهيئة التي تنقض قوانين يشرعها ممثلوا الشعب.
كل هذا سوف يدعونا الى التفكير من جديد بحال العملية السياسية التي
وصلت الى التضحية بحقوق الشعب من خلال مساومات رخيصة جدا. يقدم
عليها عضو هيئة الرئاسة الموقر.
[email protected] |
