تقرير مشاريع 2006 لمحافظة كربلاء.. مشاريع عديدة لم تنجز والإجراءات بقيت مجرد مطالعات

كربلاء / مرتضى حسن

 شبكة النبأ: على الرغم من تحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع وإلحاح المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية على التقيد بذلك إلا انه لا يخفى على الجميع إن هناك مشاريع انتهى سقفها الزمني ولم تنجز بعد.. بل ان بعضها لم يحقق سوى نسب إنجاز بسيطة ، ولتسليط الضوء على بعض هذه المشاريع التي صرفت عليها ميزانية المحافظة للعام 2006  التي كانت 90 مليار دينار..

قال فلاح حسن عطية رئيس لجنة الاعمار والاسكان في مجلس الحافظة .. إن عدد المشاريع التي تم تنفيذها ضمن برنامج تنمية الأقاليم وتسريع الإعمار 2006 بلغت 264 مشروعا تم انجاز واستلام 119 مشروعا و19 أخرى بلغت نسبة الانجاز فيها 100% وهي الآن قيد الاستلام وذلك بعد أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملية الاستلام  .

وأضاف إن عدد المشاريع التي لم تنجز لحد الآن بلغت 126 مشروعا منها 101مشروعا حققت نسب انجاز متقدمة تجاوزت نسبتها 90% من نسبة الانجاز الفعلي ، أما المشاريع المتبقية والتي بلغ عددها 25 مشروعا فهي متأخرة جدا و متلكئة ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع توزعت في مناطق وقطاعات مختلفة مثل مشروعي نصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة 200 م/3 ساعة في منطقة العبدعونيات  ومنطقة البو ماهر في ناحية الجدول الغربي ، وتأهيل مشروع ماء مدينة الحسين في المركز ، وصيانة وتأهيل مشروع ماء الهندية ، وتجهيز أنابيب وملحقات شبكة ماء الهندية ، ونقل ونصب مجمع سعة 200م3/ ساعة في منطقة مرغز في ناحية الحسينية هذا بالنسبة لمشاريع الماء ، أما مشاريع المجاري فهي تنفيذ شبكة مجاري أمطار الداينية في قضاء الهندية ، وتنفيذ خطوط مجاري الجدول الغربي .. 

وبين رئيس اللجنة أن المشاريع المتأخرة في العام الماضي اغلبها من مشاريع البلدية و البلديات مثل مشروع تبليط شوارع في منطقة دور الحجر، وتبليط شوارع في حي التعاون ،ومشروع إكساء ومد القالب الجانبي وعمل المجاري للشارع الرئيسي لحي الحر والثورة ، ومشروع إكساء شوارع فرعية في حي الحر والثورة ، ومشروع إكساء جزئي لشارع فاطمة الزهراء السريع المقابل لمركز حي المعلمين ، وتبليط شوارع في حي الشهداء وحي النصر وحي الوفاء ، ومشروع تطبيق شتايكر مقرنص في منطقة باب الخان والعباسية الغربية ، وتبليط الشارع الفاصل بين تقاطع الكليات باتجاه حي الغدير ، وتجهيز العاب حديقة حي الحسين ، وإكساء الشارع العام لجسر الهندية الكبير إلى قنطرة الكفل ، وتبليط شوارع في قضاء عين التمر في حي القدس بطول 1750 م ، وتبليط شوارع في الحر بطول 2950م ، وأعمال تبليط شوارع في منطقة الديران في الجدول الغربي بطول 1000م.

وأوضح عطية أن مشاريع الطرق والجسور هي الأخرى متأخرة مثل إنشاء الطريق الخدمي على جانب نهر الهنيدية بطول 4500م ، وطريق السبايا في قضاء عين التمر ، وإنشاء طريق قرية الشكر بطول 1200 م ، أما مشاريع دائرة الصحة فلم يتأخر منها سوى مشروع إنشاء مخازن في مستشفى النسائية والتوليد .

وفي مجال التربية والتعليم العالي أوضح رئيس اللجنة أن هناك مشروع هدم وإعادة بناء مدرسة بطابقين متكونة من 18 صفا في منطقة المخيم ، وإنشاء ملحق كلية الهندسة والجملون لم ينجز لحد الآن .

وذكر عطية أن من بين هذه المشاريع اثنين لم تتم المباشرة بهما مطلقا وذلك بسبب إهمال الشركة المنفذة وعدم واقعية لائحة الكشف الفني المعد من قبل الدائرة المستفيدة ، في حين تراوحت نسبة الانجاز في بقية المشاريع ما بين ( 30% ــ 88%) موضحا في الوقت ذاته أن هذه المشاريع تأخرت نتيجة الإعداد الخاطئ للكشوفات الفنية التي أعدتها الدوائر المستفيدة والمناقلات الغير رسمية لأجزاء من بعض المشاريع وتعارض بعضها مع البعض الآخر منها وندرة بعض المواد الأولية المستخدمة في تنفيذ المشاريع والتي من أبرزها ( مادة الزفت) وبعض المشاريع تأخرت بسبب إهمال المقاول. 

 فيما أضاف المهندس عبد الكريم عليوي المدير التنفيذي للجنة الإعمار لـ( شبكة النبأ المعلوماتية) ان هناك العديد من المشاريع التي انتهى سقفها الزمني ولم تجز وتلك المشاريع توزعت على مختلف القطاعات مثل مشروع إنشاء مخازن وورش في مستشفى النسائية والتوليد والمحال إلى المقاول حيدر عباس بكلفة 470 مليون دينار بمدة زمنية 120 يوما من تاريخ المباشرة في 2/10/2006 ،ومشروع تنفيذ شوارع متفرقة في ناحية الحر والمحال إلى شركة أكد للمقاولات العامة بكلفة 463 مليون 887 ألف دينار بمدة زمنية 90 يوما من تاريخ المباشرة في 10/10/2006 ، حيث ينفذ المشروع على ثلاث مراحل الأولى في حي المؤمنين والثانية في حي الأمن الداخلي والثالثة في حي سومر وكذلك مشروع بناء مدرسة المخيم والمحال إلى شركة الأنسام الذهبية بكلفة 552 مليون 180 ألف دينار بمدة زمنية سبعة أشهر من تاريخ المباشرة في 31/6/2006 ، إضافة إلى مشروع تنفيذ محطة وشبكة مجاري الحر والمحال إلى شركتي الموسوي والفرات الأوسط للمقاولات العامة بكلفة 237 مليون 669 ألف دينار بمدة زمنية 180 يوما من تاريخ المباشرة في 30/7/2006وأشار إلى إن هذا المشروع يتضمن ثلاث مراحل الأولى متمثلة بإنشاء محطة مجاري والثانية الأعمال المدنية للمحطة والثالثة تنفيذ شبكة مجاري مياه الأمطار وخط ناقل بطول 1 كم  يربط المحطة بالمبزل الفرعيز

  مضيفا إن مشروع تنفيذ مجمع وشبكة ماء مرغز في منطقة الصلامية الشرقية في ناحية الحسينية سعة 200م3/ساعة والمحال إلى شركة نابلس للمقاولات بكلفة 164 مليون و500 ألف دينار وبمدة زمنية 120 يوما من تاريخ المباشرة في 15/9/2006 هو الآخر لم ينجز ، ومشروع تبليط شوارع في أحياء الوفاء والنصر والشهداء بطول 1500 م والمحال إلى شركة أنوار الكساء للمقاولات بكلفة 897   مليون و600 ألف دينار وبمدة زمنية سبعة أشهر من تاريخ المباشرة في 15/6/2006  لم ينجز لحد الآن أيضا كما وان مشروع تبليط شوارع في حي التعاون والمحال إلى شركة الطف للمقاولات بكلفة 196 مليون و50 ألف دينار  وبمدة زمنية 120 يوما من تاريخ المباشرة في 18/6/2006 لازال قيد التنفيذ ..

وأوضح أن مشروع تبليط شوارع في دور الحجر والمحال إلى شركة عراق التقدم للمقاولات بكلفة 119 مليون دينار وبمدة زمنية 60 يوما من تاريخ المباشرة في 25/6/2006 لم ينجز كذلك ، ومشروع تنفيذ الشارع الواصل بين تقاطع الكليات باتجاه حي الغدير والمحال إلى شركة عهد الحضارة للمقاولات بكلفة 386 مليون و100 ألف دينار وبمدة زمنية 175 يوما من تاريخ المباشرة في 15/6/2006 فضلا عن مشروع صيانة وتأهيل مشروع ماء الهندية القديم والمحال إلى شركة حميد الدبيسي للمقاولات بكلفة 100 مليون و550 ألف دينار وبمدة زمنية 90 يوما والمتضمن تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية  الذي لم ينجز أيضا .

وللإحاطة بأهم الأسباب التي حالت دون انجاز هذه المشاريع في سقفها الزمني المحدد صنف المدير الفني أسباب التأخير إلى ثلاثة أصناف:

الأول أسباب ناجمة عن عدم كفاءة بعض الشركات المنفذة أو المقاولين من الناحية المادية والمهنية ، إضافة إلى  تلكؤ البعض الآخر وتباطئه في تنفيذ المشروعز

والثاني أسباب ناجمة عن تلكؤ لجان الإشراف الهندسي حيث لا يمكن إخفاء القصور الموجود في هذا المجال لاسيما وان اغلب المشاريع المتأخرة تلكأت بسبب الإشراف الهندسي غير الدقيقز

 والثالث أسباب ناجمة عن الكشوفات الفنية المعدة من الدوائر المستفيدة  بصورة غير دقيقة كونها  لم تستوف الشروط الفنية المطلوبة للتنفيذ.

وعن الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع أشار عليوي إلى انه تم رفع مطالعات عديدة بهذا الخصوص إلى معاون المحافظ للشؤون الفنية لمشاريع العام الماضي مشيرا إلى إن دائرتهم مستمرة برفع المطالعات الخاصة بمشاريع هذا العام إلى دائرة المشاريع التابعة للإدارة المحلية كون ذلك نابع من صميم اختصاصها ولا نمتلك أي معلومات عن الإجراءات المتخذة بحقهم .

وأمام هذه المشاكل يطرح تساؤلا مهما في ارض الواقع وهو هل أن الأسباب التي تم تشخيصها هي التي أثرت فعلا على تأخر المشاريع أم أن هناك أسبابا أخرى لم تشخص بعد قد تكون الأكثر تأثيرا على تقدم العمل ولعل من أبرزها عدم كفاءة الشركات المنفذة وقلة خبرة لجان الإشراف !! أو إن الآلية التي تتم من خلالها عملية المتابعة والأشراف بحاجة إلى مراجعة وتصحيح !! وإذا ما سلمنا إن هذه المشاكل هي التي تسببت في تأخر المشاريع فهل تم معالجتها جذريا بحيث لا يسمح بتكرار المشهد نفسه خلال الأعوام القادمة ؟ ولكن على أية حال يبقى المواطن العراقي يسمع بالمخصصات ويسأم من كثرة المتابعة وقراءة الأخبار ويبقى في النهاية أسير حلقة مفرغة تتلاقفه أمواج الأمل تارة واليأس أخرى إلى أن يأذن الله بسلطان .

بقي أن نقول انه بغض النظر عن الإجراءات المتخذة بحق المتأخرين ، هل تمت الاستفادة من أخطاء العام الماضي ؟ وهل لدينا القابلية على عدم الوقوع بها ثانية ؟ هذه الاستفهامات وغيرها ستجد إجاباتها بانتهاء السنة المالية لهذا العام .

 وفي الختام هل لنا ان نعرف من هو المقصر.. وهل هو تقصير او قصور في عدم تنفيذ المشاريع ومن هو المسؤول عن ذلك ؟! ان هذه المبالغ التي صرفت والتي قلبت المحافظة ظهرا على عقب وكلها خلال مشاريع 2006 التي لم ينجز منها الكثير من المشاريع ؟

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 5 تشرين الثاني/2007 - 24/شوال/1428