|
شبكة النبأ: لازال النفخ مستمرا في
فراغات مشكلة كركوك ومصيرها وهي نقطة الصدام بين من لا يراها ستكون
للاكراد ومن يعول حسمها على الاستفتاء المرتقب الذي يجري تاجيله على
الدوام وهناك من لايرى ان تؤول الى الاكراد بكونها جسدا عراقيا وامتداد
لوحدة العراق، وهناك من يرى ان تظل مستقلة لا الى هذا ولا لذاك ويستمر
الجدل السياسي والقانوني والدستوري حول هذه المشكلة التي تشبه قنبلة
مؤجلة الانفجار.
فقد قال عدد من ممثلي الكتل السياسية إن المادة 140 التي ستحدد مصير
كركوك، خاضعة حاليا للتعديل في إطار عملية مراجعة الدستور، فيما بينت
اللجنة العليا المكلفة بتطبيق هذه المادة أنها تواصل عملها لأن نقاشات
الكتل السياسية لن تغير الفقرات الجوهرية الخاصة بكركوك.
واعتبرت مقررة لجنة التعديلات الدستورية، إن المادة 140 تعد من
"المواد الخلافية" متهمة التحالف الكردستاني بأنه يتجاهل لجنة تعديل
الدستور ونقاشات الكتل البرلمانية.
وقالت عالية نصيف في تصريح لوكالة (أصوات العراق) ان المادة 140 هي
من المواد التي تثير خلافات شديدة بين كافة الكتل.. وبالتالي فإن
التعامل معها جزء من مهام لجنة تعديل الدستور.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فإن مشكلة كركوك والمناطق
المتنازع عليها، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع بعودة المرحلين الى
المدينة مقابل عودة الوافدين العرب الى مدنهم السابقة، ثم إجراء إحصاء
سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة او تنضم
الى إقليم كردستان، وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول
ديسمبر من العام الحالي.
غير ان خلافات عديدة محلية وإقليمية لا تزال تثار حول الطريقة التي
تعالج بها مشكلة ما يسمى بسياسات "التغيير الديموغرافي" في عدد من
المناطق الكردية.
وتابعت نصيف التي تنتمي الى القائمة العراقية 22 مقعدا من مجموع
مقاعد البرلمان الـ 275 قائلة ان الائتلاف العراقي الموحد نفسه ورغم
انه متحالف مع الكتلة الكردية، يمتلك وجهة نظر مختلفة حول تطبيق المادة
140، بينما القائمة العراقية والتوافق يريان ان يتم تأجيلها.
وتضيف نصيف ان الأكراد يسعون الى العمل بمعزل عن لجنة التعديلات
الدستورية وباقي الكتل.. لم ننته من التعديلات الدستورية بعد، فكيف
ينتهي تطبيق المادة الخاصة بالمناطق المتنازع والمختلف عليها.
وقام مجلس النواب، مطلع أيلول سبتمبر، بتمديد عمل لجنة التعديلات
الدستورية، حتى نهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي ربما إلى تأخير في
إجراء الاستفتاء على مصير كركوك الذي كان مقررا أن يتم قبل نهاية العام
الحالي، لأن هناك أطرافا عديدة تريد تعديل المادة الدستورية الخاصة.
من جهته يرى صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا) ان
المادة 140 هي نقطة خلافية تثير خلافا كبيرا، وهي قنبلة موقوتة في
المنطقة. مشيرا الى ضرورة تعديلها ضمن لجنة تعديلات الدستور.
ويضيف المطلك، نريد تعديل المادة 140 بحيث يتفق عليها العرب
والأكراد والتركمان.. وسنعالجها ضمن أجندة النقاط الخلافية في تعديلات
الدستور.
لكن رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 يرى ان عمل
اللجنة يظل قانونيا حتى لو أدرجت المادة 140 على جدول التعديلات
الدستورية، لأن معظم الكتل وافقت مسبقا على النقاط الأساسية في المادة.
وجرى تشكيل لجنة عليا لتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع
عليها وفقا للدستور، وهي مستمرة في عملها ويرأسها حاليا وزير العلوم
والتكنولوجيا رائد فهمي.
وأوضح فهمي نحن نعمل بموجب مادة تظل دستورية رغم وجود نقاشات حولها،
مشيرا الى ان النقاشات تدور في لجنة التعديل، حول توقيتات تنفيذ المادة
وليس بشأن إلغائها او فقراتها الجوهرية.
ويعرب فهمي الذي يشغل كذلك منصبا قياديا في الحزب الشيوعي العراقي،
عن اعتقاده بأن إلغاء المادة او تعديل فقرات جوهرية فيها أمر بعيد
المنال ذلك ان برنامج حكومة نوري المالكي الذي صادق عليه البرلمان،
تضمن نقاطا حول تطبيق المادة 140.
وأضاف ان الحكومة التي وضعت البرنامج، كان فيها وزراء يمثلون كل
الكتل تقريبا، وضمنهم جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية، وقد
وافقوا حينها على برنامج الحكومة، كما حصل البرنامج على مصادقة مجلس
النواب.
ويرى التحالف الكردستاني انه لا يوجد تعارض بين مهمة لجنة تعديلات
الدستور، وتطبيق المادة 140، ويقول محمود عثمان السياسي الكردي البارز
انه لا يوجد علاقة بين تمديد فترة التعديلات الدستورية، وإجراء متطلبات
تطبيق المادة 140، لعدم وجود طلب حول تغيير المادة الدستورية الخاصة أو
إلغائها.
ويؤكد محمود عثمان المنتمي إلى التحالف الكردستاني (58 مقعدا) أن
كتلته لا تمانع تأجيل الاستفتاء على مصير كركوك، شريطة أن يكون ذلك
لأسباب قانونية وليس سياسية.
ويعتبر عثمان ان بعض الجهات تحاول تأجيل الاستفتاء على مصير كركوك،
لأسباب سياسية، ونعتقد ان هذا غير منطقي لأننا نريد ان نرسم الحدود
الإدارية لإقليم كردستان، لكن عثمان اقر أن الفترة المتبقية ليست كافية
لإجراء الإحصاء والاستفتاء وبالتالي فإن الأسباب الفنية يمكن ان تؤدي
الى تأجيل الاستفتاء.
وكان خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب قال في تصريحات
صحفية منتصف أيلول سبتمبر، إنه ليس هناك فرصة تذكر لإجراء استفتاء يقرر
وضع مدينة كركوك هذا العام، لأن إجراء أي استفتاء في العراق يتطلب
تحضيرات تستغرق سبعة أشهر، طبقا لتقرير قدمته المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات.
ورغم ان نائبا عن الائتلاف العراقي الموحد (87 مقعدا) يعتبر المادة
140 نصا دستوريا ملزم التنفيذ، إلا إنه يعتقد بضرورة مناقشتها ضمن
أعمال لجنة التعديلات الدستورية بسبب خلافات عديدة حول مصير كركوك.
ويوضح علي العلاق وهو أيضا قيادي في حزب الدعوة الذي يمثل طرفا
أساسيا في تحالف رباعي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين، لا يسعنا مع
وجود الخلافات، سوى ان ننتظر ما ستؤول إليه الأمور في لجنة التعديلات
الدستورية.
أما الخبير القانوني طارق حرب، فيعتقد ان أي نص قانوني يبقى نافذا
ما لم يتم تعديله او إلغاؤه.
ويوضح رئيس جمعية الثقافة القانونية ان النص القانوني ملزم، والمادة
140 تبقى نافذة ما لم تعدل او يصار الى إلغائها، وهو أمر لم يعلنه أحد
بعد.
ويضيف حرب، لو كانت مفوضية الانتخابات جاهزة الآن لكانت قامت
بالإحصاء والاستفتاء في موعده، إذ لا قرار قانونيا يمنعها من ذلك طالما
ان المادة لا تزال جزء من الدستور. |
