|
شبكة النبأ: فكرة تقسيم
العراق إلى دويلات ثلاث كردية وسنية وشيعية ليست جديدة على العقل
الأميركي فقد تناولها بعض الساسة والباحثين في فترات زمنية مختلفة
وعرضوها بصيغ وعبارات متعددة.
ومما لا شك فيه أن الولايات
المتحدة نجحت في إحتلال العراق بسرعة، ولكنها بالتأكيد لم تنجح في
إستمرار إحتلالها له بالشكل الذي خططت له. وكذلك نجحت الإدارة
الأمريكية ، على الأقل ظاهرياً لحد الآن، في تقسيم شعب العراق طائفياً
وعرقياً.
النموذج
اليوغسلافي
أبرز من دعا إلى فكرة تقسيم
العراق إلى كيانات ثلاثة كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في
الجنوب، المفكر الإستراتيجي ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، ففي
مارس/آذار 2006 قال إن المصير الذي ينتظر العراق سيكون مشابها لمصير
يوغوسلافيا السابقة.
وفي أوائل مايو/أيار من العام
الماضي دعا أيضا السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن والرئيس الفخري
لمجلس العلاقات الخارجية لزلي غيلب إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق
تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي.
وفي فترة متقاربة أعلنت كذلك
السيناتورة الجمهورية كيلي بايلي هوتجيسون عن رأيها في تقسيم العراق،
معتبرة أنه "المخرج الوحيد أمام القوات الأميركية من المستنقع
العراقي".
حل للصعوبات
وعلى المنوال نفسه نسج مركز
سابان بمعهد بروكينغز للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن وجهة
نظره، ففي دراسة له بعنوان "حالة التقسيم السهل للعراق" أعدها الباحث
جوزيف إدوار ركز فيها على تحليل الصعوبات التي يرددها البعض عن فكرة
تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات مقترحا حلولا للتغلب على هذه الصعوبات.
وحاولت الدراسة التعامل مع ما
وصفته بالصعوبات التي ستواجه التقسيم وحددت أبرزها في:
صعوبة تحقيق الفصل الجغرافي
بسبب الزواج المختلط بين السنة والشيعة.
الرفض القبلي من بعض عشائر
العراق.
رفض دول الجوار.
لكن المركز أقر بوجود فارق
كبير بين تجربة البوسنة والوضع في العراق، مؤكدا أن جارا الأولى وهما
صربيا وكرواتيا كان لهما هدف إستراتيجي واحد وهو التقسيم، مما سهل
الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي. أما العراق فيرى أن وضعه مختلف لأن دول
الجوار ترفض تقسيما مماثلا مستشعرة تهديدا إستراتيجيا لها.
فوائد التقسيم
شارك في فكرة تقسيم العراق
أيضا أكاديميون مشهورون منهم على سبيل المثال أستاذ القانون في جامعة
كاليفورنيا بيركلي، والباحث في معهد أميركان إنتربرايز جون يو الذي كتب
تحت عنوان "ما الهدف من توحيد العراق؟"، وتساءل عن الفائدة التي ستعود
على العالم من الحفاظ على العراق موحدا، ورأى أن العراقيين قد يقتربون
من الديمقراطية وأن الأميركيين ربما يحققون أهدافهم في الشرق الأوسط
إذا ما تنازل الجميع عن فكرة العراق الموحد.
وأخذ أستاذ القانون الأميركي
يسرد فوائد تقسيم العراق التي منها حسب رأيه:
*التقليل من الخلاف بين السنة
والشيعة والكرد على سلطات حكوماتهم.
*التعجيل ببناء مؤسسات الدولة.
*إفساح المجال أمام كل فئة
للتوصل إلى إجماع حيال قضايا الدين والقانون.
*تقويض قضية "المتمردين" والحد
من قدرتهم على شن الهجمات، وبالتالي الإسهام في تعجيل *انسحاب القوات
الأميركية من العراق.
دويلات ثلاث
وكان لكتابات السياسي وأستاذ
القانون ألان توبول عن تقسيم العراق أيضا وقع وتأثير مهمان، إذ كتب في
الموقع الإلك
تروني الرسمي للجيش الأميركي
داعيا إلى فكرة التقسيم، وذكر أن عدد دول العالم بعد الحرب العالمية
الثانية كان 74 دولة وقد وصل تعدادها الآن 193 بلدا فلا مانع –من وحهة
نظره- في أن تزداد ثلاث دول إضافية إذا قسم العراق إلى ثلاثة بلدان.
من وحي دايتون
قريبا من هذا النهج حاولت أيضا
النائبة الجمهورية كاي بايلاي هوتشينسون الناشطة في الترويج لفكرة
تقسيم العراق، تقليل هواجس المتخوفين بقولها إن فكرة التقسيم مستوحاة
من اتفاقات دايتون بشأن البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين
الصرب والكروات والبوسنيين وهي فكرة لا خوف منها لأنها مجربة من قبل.
فكرة تقسيم
العراق بين المؤيدين والرافضين
انقسمت الآراء إزاء فكرة تقسيم
العراق إلى كيانات ثلاثة، التي حولها مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء
الماضي إلى قرار غير ملزم.
المرحبون
فبعض العراقيين رحب بها
واعتبرها تعزيزا لمفهوم الفيدرالية واتهم الرافضين لها بالسعي إلى
"العودة بالعراق إلى أيام الدكتاتورية"، كما قاله وزير شؤون المناطق
المتنازع عليها في حكومة كردستان العراق محمد إحسان في تصريحات لمراسل
الجزيرة نت في أربيل.
وذهب إلى قريب من ذلك المجلس
الإسلامي الأعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم على لسان الشيخ علي
لفته الساعدي في حديثه مع مراسل الجزيرة نت في بغداد، حيث ربط بين هذه
الفكرة وما جاء في الدستور العراقي من حديث عن الفدرالية وكيف أنها من
وجهة نظره ستقلص من صلاحيات "المركزية البغيضة".
جاءت هذه المواقف المرحبة
لتعضد الآراء الأميركية السابقة الداعية إلى التقسيم التي تبناها
باحثون وسياسيون ومفكرون إستراتيجيون.
الرافضون
لكن في المقابل يوجد في الساحة
رافضون كثر لهذه الفكرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في
العراق.
وانطلقت مبررات هذه الفئة من
نظرة "براغماتية" خاصة بالمصالح الأميركية في العراق والشرق الأوسط كما
هو الشأن مع الرئيس جورج بوش والقائد الأسبق للقيادة المركزية بالجيش
الأميركي الجنرال أنتوني زيني.
وجاء الرفض من منظور سياسي
وطني كما هو الحال لدى معظم الأطياف السياسية العراقية بدءا من رئيس
الوزراء نوري المالكي وبعض المراجع الشيعية في النجف وكربلاء، مرورا
بجبهة التوافق وهيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي، وشريحة واسعة من
الأكاديميين والمستقلين.
المصلحة
الأميركية
الرئيس جورج دبليو بوش رفض قبل
عدة أشهر الدعوة نفسها، وقال معلقا عليها في مقابلة أجرتها معه محطة
فوكس نيوز "إن تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي أمر
سيخلق ليس فقط وضعا من شأنه أن يجعل السنة والدول السنية والمتطرفين
السنة يتناحرون مع المتطرفين الشيعة، بل إن الأكراد سيخلقون مشاكل مع
تركيا وسوريا".
وتبعه في هذا الرأي قائد
القيادة المركزية الأميركية سابقا وكبير المستشارين بمركز الدراسات
الدولية والإستراتيجية أنتوني زيني الذي قال في دراسة له حملت عنوان
"مستقبل العراق.. الواقع والمتطلبات" إنه على الرغم من أن العراق دولة
"مصنعة تم تركيب أقاليمها" أوائل القرن العشرين فلن يجدي الآن وجود
دولة سنية وشيعية وكردية مقسمة.
وشرح زيني وجهة نظره بقوله إن
الدولة السنية ستكون محصورة وتفتقر بشدة للموارد الطبيعية اللازمة
لدعمها، والدولة الشيعة ستحث المواطنين الشيعة في دول الخليج الأخرى
على الانفصال، والدولة الكردية ستكون محاصرة بتركيا التي ستتخذ رد فعل
قوي حين يتفوه الكرد فيها بأي كلمة عن الاستقلال.
ثم ختم رأيه بالقول إنه لا
يعقل تقسيم العراق وخلق تلك الدول الثلاث وإشعال التوترات حتى نصل إلى
المرحلة التي تفقد فيها المنطقة بأكملها الاستقرار.
مصلحة إسرائيل
أما عراقيا فقد أجمل رأي أستاذ
العلوم السياسية في جامعة بغداد سلمان الجميلي مبررات أغلب الرافضين
بقوله "هذه الفكرة تضعف العراق، وهي هدف إسرائيلي مما يدعونا إلى القول
إنها فكرة صهيونية بامتياز دعا لها وغذاها اللوبي اليهودي في الولايات
المتحدة."
وفرق الجميلي بين فكرة
التقسيم وبين مفهوم الفيدرالية قائلا في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن
هذا تقسيم وليس فدرالية، وأوضح وجهة نظره بقوله إن الفدرالية بوضعها
الحالي في الدستور العراقي "مسخ مشوه" يصب في صالح أفراد معروفين
بالاسم وسوف يقف ضدها "وعي شعبنا".
واختتم الجميلي حديثه بالقول
إن فكرة التقسيم ستجعل العراق من الناحية الشكلية دولة لكنه من الناحية
الفعلية فتات هش لا حول له ولا قوة، لسنوات طويلة لا يعلمها إلا الله.
قدر العراق..
التقسيم
كتب ريتشارد كوهين مقالا نشرته
'واشنطن بوست' بعنوان 'حتميات القدر العراقي'، يقول ان قيام كل من
الهند وباكستان الحديثة استوجب استئصال ما يربو على 12 مليون شخص من
أوطانهم، وأن بنغلاديش ذاتها انسلخت عن باكستان.
ويتابع كوهين إن الدول تأتي
وتذهب على مر التاريخ والعصور، وأنه آن الأوان، لكي يذهب العراق. ثم
يلفت إلى الخطة التي وضعها كل من السناتور جوزيف بايدن، رئيس لجنة
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وليزلي غيلب، المرشح
للانتخابات الرئاسية الأميركية ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، وتقضي
هذه الخطة بتقسيم العراق إلى اتحاد فدرالي مؤلف من ثلاث دول: كردية في
الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب.
ويعتبر كوهين أن هذه هي
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تستقيم بها الأوضاع في العراق، بعدما
فشلت جميع الجهود الأميركية حتى الآن، ويشير إلى أن الترويج لخطة
التقسيم هذه مضى عليه الآن أربع سنوات، وأن الحقائق الميدانية تشير إلى
تنفيذ الخطة من تلقاء نفسها وبشكل ذاتي، إذ باتت الطوائف العراقية
المختلفة تتقوقع وتنعزل عن بعضها البعض لحماية أنفسها من الطوائف
الأخرى، مع سعي كل منها لخلق ما يشبه مناطق الحكم الذاتي الخاصة بها.
وفي الوقت نفسه، يفر العراقيون
من ديارهم بمعدل 100 ألف شخص شهريا، حسب كوهين، فالسنة ينتقلون إلى
المناطق السنية، والشيعة إلى المناطق الشيعية، أما الأكراد فقد حصلوا
بالفعل على دولتهم المستقلة الخاصة في الشمال.
ويذكر الكاتب بأن الذين
يعارضون خطة بايدن- غيلب لتقسم العراق، يستشهدون ببغداد التي تختلط
فيها المذاهب والطوائف والأعراق، ويؤكدون على أنه يستحيل تخصيص العاصمة
لمجموعة عرقية واحدة أو تقسيمها لثلاث مناطق منفصلة.
وهنا يقترح كوهين اللجوء إلى
حلول أشبه بالحلول المتبعة من قبل في يوغوسلافيا السابقة، على سبيل
المثال. ويختم بتحذير من العقبات الهائلة التي قد تعترض تنفيذ خطة
بايدن- غيلب، لاسيما مسألة محاصصة العوائد النفطية والتعامل مع إيران.
ويسأل: 'هل ستخضع الدولة الشيعية، العربية، في الجنوب للنفوذ الإيراني،
الفارسي؟'. ويخلص إلى أنه قد ضاع بالفعل ما يكفي من الأرواح، وأن بعض
الأمل لا يزال باقيا في إنقاذ حياة الناجين حتى الآن، لو أقر المرء
بالمحتوم.
عرقنة وبلقنة
العراق: طلائع التقسيم والبقية تأتي
لم ينجح البيت الأبيض في إعلان
رفضه لمخطط تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات في إبعاد شبح هذا الكابوس
الذي شهد في الآونة الأخيرة الكثير من حالات التجاذب الحاد ليس لتحديد
مصير العراق حاضراً ومستقبلاً، بل لإنقاذ ما يمكن انقاذه من المخطط
الأميركي الذي كان معداً مع بداية الحرب على العراق وإدخال بعض
التعديلات عليه وفق مقتضيات كل مرحلة من المراحل.
وقبل صدور هذا الرفض سبق
للكونغرس أن وافق على تقسيم العراق بأكثرية الثلثين بعد دراسات
ومداولات واتصالات أجراها السيناتور الديموقراطي جوزف بايدن.
ورغم أن هذا القرار ليس ملزماً
للإدارة الأميركية من حيث المبدأ إلا أن تأييده من قبل شيوخ مرموقين في
الكونغرس يتقدمهم المرشحون الديموقراطيون للرئاسة وبينهم هيلاري كلنتون
وباراك أوباما ونواب جمهوريون بارزون مثل ريتشارد لوغار وجون ورنر وجون
سنونو يعكس وجود تحول بارز في الكونغرس الأميركي وفي توجهاته حيال
مستقبل الوضع في العراق.
ولم يُحدث القرار الضجة في
مستوى الحدث إلا بعد انقضاء ثمانية وأربعين ساعة عليه. ولهذا القرار
بعض الخلفيات، إذ يُعتبر السيناتور الديموقراطي جوزف بايدن هو عرّاب
هذا القرار بالتعاون مع ليزلي جيلب الرئيس السابق لمجلس العلاقات
الخارجية وقدماه معاً قبل أكثر من عام عبر صحيفة «النيويورك تايمز».
وطرح السؤال في حينه: «هل
وصلنا إلى تلك النقطة ؟ فكان الجواب: لا». (في حينه).
ومنذ ذلك التاريخ قام
السيناتور بايدن بحملة سياسية وإعلامية واسعة على الطريقة الأميركية
(اللوبينغ) لكسب التأييد لهذا المشروع والذي يستند في أساسه إلى
«البلقنة» وما جرى في البوسنة العام 1995 من تقسيم حيث تكون هناك ثلاث
دويلات مربوطة بشكل ضعيف ببعضها بعضاً وهي: «كردستان» و «شيعستان» و
«سنستان»، وكلها تحت مظلة «عراق كبير لكنه هزيل»، كما ورد في الشروحات
المرفقة بالمشروع.
وبتاريخ الأول من ايار (مايو)
2006 نشر الثنائي بايدن - جيلب مقالاً مشتركاً في «النيويورك تايمز»
ورد فيه... «أن الفكرة تستند إلى ما تحقق في البوسنة حيث يدير الأكراد
والشيعة والسنة والعرب شؤونهم بينما تركت الحكومة المركزية. ونحن
قادرون على تحقيق ذلك مع إغراءات تمنح للسنة كي يشاركوا في الحكم من
خلال خطة مصممة للانسحاب وإعادة نشر قواتنا (الأميركية) وعقد حلف عدم
اعتداء على مستوى المنطقة».
لكن الاقتراح تم رفضه في حينه
وأجمع المحللون السياسيون المختصون بالشؤون الخارجية على أن تقسيم
العراق قابل لأن يجر إلى سفك هائل للدماء في العراق والمناطق المجاورة،
إذ بينما يعيش السنة العرب في غرب العراق، والأكراد في الشمال والشيعة
في الجنوب تظل مدن العراق متميزة باختلاط وتمازج كياناته الطائفية
والقومية والمذهبية. فبغداد وكركوك والموصل لا تمتلك خطوطاً واضحة تفصل
كل فئة أساسية عن غيرها، بل إن المدن العراقية في الفترة الأخيرة اصبحت
أكثر تجانساً من السابق من حيث الإثنيات، فيما عانت المناطق المحيطة
ببغداد الكثير من التطهير العرقي والمذهبي.
وهذه الآراء التي تم التعبير
عنها قبل سنة من الآن كانت تقابل من جانب الإدارة الأميركية بأفكار
الرئيس جورج دبليو بوش ومنها زيادة عدد وقوة الوحدات الأميركية في
بغداد.
وهذا ما تم الاقدام عليه قبل
بضعة شهور بارسال 30 ألف جندي أميركي إلى العراق. على أساس ان مثل هذا
الإجراء من شأنه أن يوقف العنف ويخلق مناخاً سياسياً للشيعة والسنة
والأكراد كي يصلوا إلى حل. لكن المقابلات التي جرت مع شهود من العراق
أوضحت أن الظروف العامة راحت تدفع الإدارة الأميركية كي تتحرك نحو حل
التقسيم.
وأبدى بعض الخبراء المختصين في
شؤون المنطقة آراء تقول إن التقسيم الناجح للعراق لن يكون سهلاً إذ
يتطلب تشاوراً مع جيران العراق بمن فيهم إيران والمملكة العربية
السعودية إضافة إلى هبوب رياح الحساسيات القومية وخاصة من تركيا.
وكان تعليق السيناتور بايدن -
في حينه - أن الولايات المتحدة ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً تتوسط
لتنفيذ فكرة التقسيم. وتوجه إلى الأمم المتحدة وناقش الفكرة مع مسؤولين
من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لكسب تأييد المنظمة الدولية
ومساعدتها على تنفيذ هذه الفكرة. واستخدم بايدن المنطق التالي لكسب
التأييد لطرحه: «لماذا احتجتم كل هذا الوقت ؟ نحن (أميركا) سنصل إلى
تلك النقطة إما من خلال إجرائنا أو من دونه وما نحتاج إليه هو إرادة
التقسيم».
وتابع السيناتور المرشح
للرئاسة عن الديموقراطيين، وإذا لم يحالفه الحظ فربما تسند إليه وزارة
الخارجية، جهوده الرامية إلى انتزاع موافقة عريضة لتقسيم العراق، وهذا
ما حدث فعلاً قبل بضعة أيام.
ولقيت فكرة تقسيم العراق
معارضة من جانب العراقيين العاديين الذين لا صوت لهم إلا عبر بعض
مايكروفونات بعض الفضائيات العربية، وأعرب عدد كبير منهم عن التمسك
بوحدة العراقيين، لكن في المشاريع التقسيمية الكبرى من يأخذ آراء الناس
العاديين بعين الاعتبار؟
ومن ردود الأفعال لدى بعض
الأحزاب والهيئات ما قاله عبدالكريم النقيب القيادي في «المجلس الأعلى
للثورة الاسلامية» الإسلامي: «إن الدستور يحكم العراق الجديد وهو ينص
على أنه بلد فييدرالي قائم على أساس الأقاليم والمحافظات».
يُشير النقيب الى «أن المشروع
القاضي بتقسيم العراق إلى دويلات هو أقرب إلى الكونفيديرالية منه إلى
الفيديرالية، ونحن مع عراق فيديرالي موحد».
وكالعادة يتحرك العرب لـ
«مواجهة مخططات التقسيم» بعد فوات الآوان، ومعظم ردود الأفعال التي
صدرت حتى الآن لا تزال خجولة ومن دون أهمية وخطورة حدث من هذا النوع.
وحدها المملكة العربية السعودية عبّرت عن رفضها لتقسيم العراق عبر وزير
الخارجية الأمير سعود الفيصل الذي حذّر بوضوح من تداعيات الإقدام على
مثل هذه الخطوة نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر.
ومع ذلك سيكتفي البعض الآخر
بمراقبة الخطوات اللوجستية والعملية التي تصب في تقسيم العراق إلى ثلاث
دول أو ثلاث مناطق على أساس فيديرالي أو كونفيديرالي، ولن تجدي نفعاً
أصوات المواطنين العراقيين الذين ما زالوا يتمسكون بالعيش المشترك وسط
هذا الاختلاط والتمازج رغم كل طوابير التهجير التي تغادر مناطق مختلفة
من العراق إلى دول الجوار خوفاً من التطورات الآتية.
أما رد الفعل الرسمي في بغداد
فجرى الاكتفاء حتى الآن بطرح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي مشروعاً
سياسياً جديداً أطلق عليه «العقد الوطني العراقي» ويتضمن مجموعة من
المبادئ ويهدف إلى «توحيد السياسيين وتبديد انعدام الثقة الشديد
بينهم». لكن جدوى نجاح هذا المشروع تكاد تكون معدومة، حيث لم ينجح أي
إجراء أو تدبير في وقف المذابح اليومية في أبشع أنواع القتل والإبادة
في التاريخ المعاصر.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة في دورتها الجديدة التي باشرت أعمالها الثلاثاء الماضي،
شدد الرئيس جورج بوش على «ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور أكبر في
العراق»، الأمر الذي يؤكد سعي واشنطن وفي ظل الإدارة الحالية تحديداً
إلى تدويل أزمة الوجود الأميركي من جهة ومنح نوع من المظلة الدولية
للخطوات التي ستعقب تسريع مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات.
وضمن عمليات التجاذب السياسية
والحزبية القائمة بين «الجمهوريين» والديموقراطيين» والتي تتصاعد مع
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2008، يلاحظ أن الرئيس
بوش قد ألزم الحزب الديموقراطي منذ الآن بتدابير بعيدة المدى تتصل
بمستقبل العراق وبالوجود العسكري الأميركي والملاءمة بين مصالح أميركا
على المدى البعيد وخاصة النفطية والاستراتيجية منها، وبين خسائر
وتضحيات القوات الأميركية المرابطة في العراق والعمل على كيفية التقليل
من هذه الخسائر التي ضاق الرأي العام الأميركي بها ذرعاً، وهو يعبر عن
ذلك بشتى الوسائل ومنها الحملات في الصحف وتنظيم التظاهرات الشعبية في
مختلف أنحاء الولايات وآخرها وأكبرها ما شهدته العاصمة واشنطن وأمام
البيت الأبيض بالذات.
وحيال هذا الوضع يطرح العديد
من الأسئلة من دون العثور على إجابات محددة، ومنها:
* ان مشروع تقسيم العراق لم
يعد شائعة ولا خطاباً ولا دعوة... بل أصبح «طموحاً أميركياً واضحاً»
يدعمه الكونغرس بأكثرية الثلثين والمراحل الأخرى التي ستلي، رغم إعلان
الرئيس بوش المعارضة من حيث التوقيت ربما - فقط لا غير.
وهذا يعني أن «العرقنة» هي
التيار الجديد الزاحف إلى المنطقة وعليها، فكيف سيتم التعبير عنه في
مناطق أخرى متاخمة للعراق أو في دول الجوار العراقي القريب منها
والبعيد؟
*هل ستتم مقاومة هذا المخطط
بشكل فعلي أم أن المقاومة - إذا وجدت - لن تكون مؤثرة ولا فاعلة في
المسيرة الفعلية في سياق مخطط التقسيم؟
*عندما قامت الحروب اللبنانية
في منتصف السبعينات سادت موجات من الخوف والقناعة بأن تقسيم المنطقة
سينطلق من لبنان، وعزز هذه المشاعر اعداد الكثير من الهيئات والمراجع
التقسيمية. والسؤال: بعد القضاء على إرهابيي نهر البارد الذين استخدموا
أسلوب «العرقنة»، باعتراف المراجع الأمنية الرسمية، فكيف يمكن حماية
لبنان من العرقنة، أو من صيغة أخرى لا تزال تنفخ في أبواق التقسيم، إذا
لم يتم التوصل إلى وفاق حقيقي يبدأ باختيار الرئيس الجديد للجمهورية
والسعي إلى تقريب فجوات الخلاف القائمة بين «الموالاة» و «المعارضة»؟
فهل أن عرقنة العراق تجري الآن
على مرأى ومسمع من الجميع، والبقية تتبع؟
أما رفض البيت الأبيض الموافقة
على التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ فلا يشكل التطمين الكافي
أوالمستند إلى صدقية في المواقف بل إلى اضطرابات خطيرة في الرؤية
المهيمنة على أفكار ومخططات التوجهات الأميركية خاصة في عهد الإدارة
الأميركية - الحالية.
لذا فإن موقف البيت الأبيض
مشكوك في صدقيته وفي نسبة إعلانه الحقيقة، إلى أن يثبت العكس.
لأن الرئيس جورج دبليو بوش
وسياساته مشكوك بجدواها وصحتها وهي دائماً في قفص الاتهام خاصة في
العراق وفي منطقة الشرق الوسط برمتها.
رئاسة كردستان
ترحب بالتقسيم والمالكي يرفض
رحبت رئاسة اقليم كردستان
العراق بالقرار غير الملزم الصادر من الكونغرس الامريكي بتقسيم العراق
فيدراليا الى ثلاث كيانات كردية وشيعية وسنية، فيما أعلن رئيس الوزراء
العراقي فوزي المالكي رفضه له.
وذكر بيان لديوان رئاسة اقليم
كردستان ان مواطني وحكومة اقليم كردستان العراق يرحبون بقرار مجلس
الشيوخ الامريكي لاعادة بناء العراق على اسس فيدرالية »وهذا ما يؤكده
الدستور العراقي«.
واضاف ان الفيدرالية لاتعني
التقسيم ولكن هي الوحدة الطوعية والحل الوحيد للمشكلة العراقية
والاعتراف بحقوق وواجبات جميع مكونات الشعب العراقي بمن فيهم شعب
كردستان مشيرا الى ان الفيدرالية ماهي الا تأمين للامن والاستقرار
والحرية وعدم اعادة الدكتاتورية.
واكد البيان ترحيب رئاسة
الاقليم بهذا القرار ووصفته بـ »المهم «الذي من شأنه بقاء العراق موحدا
على اساس الوحدة الطوعية.
وكانت حكومة اقليم كردستان
العراق قد ايدت قيام وحدة فيدرالية تقوم على مبدأ تقاسم السلطات
والثروات الا انها عارضت في بيان سابق لها تقسيم العراق على اسس عرقية
او مذهبية.الا ان المالكي قال ان قرار مجلس الشيوخ سيكون كارثة على
بلاده.
وقال المالكي لتلفزيون العراق
انهم يجب ان يقفوا الى جوار العراق ويعززوا وحدته وسيادته بدلا من ان
يقترحوا تقسيمه فهذا سيكون كارثة لا على العراق فقط بل على المنطقة.
ودعا المالكي البرلمان العراقي
للاجتماع والرد رسميا على قرار غير ملزم مرره مجلس الشيوخ الامريكي يوم
الاربعاء دعا الى قيام »نظام حكومي اتحادي...واقاليم اتحادية«.
مجلس التعاون
وافادت وكالة الانباء السعودية
ان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول خليجية عربية متحالفة مع
الولايات المتحدة انتقد هو الآخر القرار.
ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن
العطية الامين العام للمجلس قوله »مجرد الحديث عن تقسيم العراق ستكون
له نتائج وخيمة ليس على العراق وحسب وانما على الامن والاستقرار
الاقليمي من جهة والسلم الدولي من جهة أخرى«.
وتتمتع المنطقة الكردية في
شمال العراق بالفعل بحكم شبه ذاتي واستقلال كبير عن بغداد ولها برلمان
كردي منفصل. لكن السنة العرب وبعض الشيعة يعارضون هذه الاقاليم
الاتحادية ويرونها خطوة على طريق تقسيم العراق.
وحث قرار مجلس الشيوخ الامريكي
الرئيس جورج بوش على حشد التأييد الدولي لهذه التسوية السياسية والدعوة
لعقد مؤتمر مع العراقيين لمساعدتهم على التوصل الى هذا الحل.
وقال المالكي »نرفض هذا
القرار«.
التركمان: سنعلن
إقليمنا إذا قسم العراق.. ونستنجد بتركيا
اعلنت الجبهة التركمانية
العراقية اعتزامها اعلان «إقليم تركماني» في العراق في حال قررت اميركا
تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الماضي القاضي
بتقسيم البلاد الى 3 كيانات شيعي وسني وكردي.
وقال علي مهدي نائب رئيس حزب
«تركمن ايلي»، اكبر احزاب الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»
ان الشعب التركماني واحزابه السياسية المنضوية في الجبهة «يرفضون تماما
اي مشروع لتقسيم العراق». واستدرك قائلا «ولكن لو وضعت هناك مخططات
لتقسيم العراق لا سمح الله فان الامر يتطلب الاخذ بعين الاعتبار وضع
الشعب التركماني وحقوقه القومية المشروعة باعتباره القومية الثالثة في
البلاد ولها ثقل سكاني وامتداد جغرافي». من جهته، لم يستبعد طورهان
المفتي عضو اللجنة المركزية لحركة التركمان الوطنيين في العراق
المنضوية في الجبهة «الاستنجاد» بتركيا في حال رفضت أميركا مشروع
«الاقليم الرابع».
الى ذلك, عبرت حكومة اقليم
كردستان امس عن اسفها بسبب عدم مشاركتها في الاتفاق الذي ابرم بين
بغداد وانقرة ويتعلق بملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال فلاح
مصطفى بكر مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان «لاننا
الطرف المتعلق بهذا الامر كان من الاجدر التحضير لهذا الاتفاق او
ابلاغنا بفحوى الاتفاق».
تقسيم العراق هل
هو أخر الحلول الأميركية؟
المعركة تقودها الولايات
المتحدة الأميركية في الخفاء بين معارض لخطة السناتور بايدن ومؤيد
فلمن الغلبة!!!
تقدم السيناتور الديمقراطي
جوزيف بايدن عضو لجنة الأمور الدولية في الكونغرس واحد المرشحين
الممثلين للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في العام 2008،
باقتراح خطة متكاملة للتوصل إلى حلول جذرية للازمات التي يعاني منها
الرئيس بوش وحكومته في العراقي يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق على
غرار النموذج البوسني. وينص الاقتراح المذكور أن تكون هناك حكومة
فدرالية في العراق لها حدود معلومة وسياسة خارجية موحدة ألا أنها ومن
الناحية العملية تتضمن تقسم العراق إلى ثلاثة مناطق، المنطقة الجنوبية
تتكون من الطائفة الشيعية والمنطقة الشمالية التي تخص الأكراد
والمنطقة الوسطى وتتكون من السنة. أما بغداد فستكون مركزاً وعاصمة
فدرالية تحظى بدعم إقليمي ودولي في أن واحد.
أما الثروات النفطية في العراق
فيتم تقسيمها على أن يتم تخصيص عشرين بالمائة من عائدات النفط لأهل
السنة لكون مناطقهم المخصصة لهم خالية تماما من أهم الثروات التي يتمتع
بها العراق ألا وهو النفط.
ويعتقد السناتور بايدن صاحب
الخطة المقترحة أن الديمقراطية الحقيقية لم تطبق في العراق منذ أربع
سنوات من التغيير ومن الضروري اللجوء إلى هذا المقترح لمنع حصول
احتراب داخلي بين الطوائف العراقية تؤدي إلى نتائج خطيرة تضر بالسياسة
الأميركية والمنطقة بأسرها.
العديد من القادة السياسيين
الأمريكيين لم يعجبهم الاقتراح المذكور حتى أن البعض منهم اعتبره
بمثابة الكارثة فتقسيم العراق حسب رأي قادة السياسة الأميركيين إلى
ثلاثة مناطق يعني فشل سياسة أمريكا في هذا البلد الأمر مما يعني ذلك
ترك فراع امني لاتستطيع ملئه قوى الأمن الداخلي العراقية ولا الجيش
العراقي وبالتالي فان عناصر القاعدة والإرهابيين سوف يسيطرون على مناطق
واسعة من البلد مما يصعب تطبيق هذه الخطة على الأرض عمليا حسب تصورات
هؤلاء القادة.
و توجد حالياً هناك أصوات
أخرى كان بعضها اشد من اقتراح بايدن. منهم مقترح فست بوينت الضابط
والباحث في أكاديمية الدراسات في الجيش يقول فيه بان الحرب الأهلية في
العراق يجعلهم تذوق طعم الحرب الأهلية مما يدفعهم إلى القبول بأمر
الحلول وأقساها ويقول الجنرال وليام ادم رئيس وكالة الأمن القومي في
عهد ريغان في أطروحته أن الحل الأمثل لمشكلة العراق هو خروج القوات
الأجنبية منه وترك العراقيين يسوون أمورهم فيما بينهم مما يؤدى ذلك إلى
اعتمادهم على أنفسهم ويبرر ذلك إلى أن طول مدة بقاء هذه القوات في
العراق يعني ازدياد الخسائر في صفوف العسكريين والمدنيين العراقيين.
ومن جهته صرح السيناتور بايدن
بأنه سوف يحتفظ بالآراء التي تنظر نظرة شمولية على ما وصفته الإدارة
بالحرب العالمية على الإرهاب في جهد لحل المشكلة، وهذا يستلزم الاستماع
بشكل أوسع نطاقا إلى آراء حول العراق وحول الاستراتيجيات المضادة
للإرهاب ومنها مقترحة الخاص الأنف الذكر إلى أن يكون أخر الحلول التي
سوف تفكر بها أدارة بوش التي تتحفظ عليها حاليا لصعوبة طرحها في الوقت
الحاضر, ألا أن هناك جناح أخر يحاول أن يبعد الفكرة أساسا من الأجندة
الأميركية لكونها غير عملية التي تتلخص بما قاله لي فنشتا ين الخبير
بالسياسة الأمريكية الخارجية والكونغرس من الخطأ توقع حدوث أي تغييرات
حادة في سياسة الإدارة تجاه العراق في أي وقت قريب. وعلى الرغم من أن
الرئيس بوش قد أكد العزم على إجراء بعض التغييرات التكتيكية، إلا أنه
لا يميل لإجراء أي تغييرات إستراتيجية. ويضيف فنشتا ين الموظف السابق
بوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية خلال إدارة كلينتون قائلا إن
الرئيس جورج بوش مؤمن بأن أمريكا سوف تنتصر على المدى الطويل، وبناء
على هذا الاقتناع عزم على دخول العراق دون دعم دولي وهو مستعد للبقاء
هناك دون دعم داخلي ولقد رأينا بالفعل أنواع التسويات التي بدا أن
الرئيس يعتزم القيام بها وهى ما قال عنها أنها تكتيكية وليست
إستراتيجية. إنني أفكر في لجنة مجلس الشيوخ للخدمات العسكرية ولجنة
مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية على وجه الخصوص. والسيناتور جوزيف بايدن
الديموقراطى الذي سوف يعمل كرئيس للجنة العلاقات الخارجية سوف يكون في
موقع ليقدم آراؤه للجمهور بأسلوب لا يمكن لعضو أكبر أن يتبعه على الرغم
من أنه كان كفء في ذلك المنصب. ويوافق رأي لي فنشتا ين في أشارة منه
إلى الأخبار الواردة عن انسحاب بريطاني محتمل من العراق التي تعتبر
الحليف القوي للولايات المتحدة الأميركية في احتلال العراق.ويوافق
أطروحات لي فنشتا ين السيد توني سنو- المتحدث باسم البيت الأبيض ويقول
في ذلك. لقد نُظر في الموضوع، إنه ليس مدخلا لأي حل لأننا لا نريد
بلقان جديد إذ يوجد في العراق إحساس بالهوية الوطنية وتم التعبير عنه
بوضوح رغم المخاطر من طرف اثني عشر مليون ناخب عراقي العام الماضي ولقد
أوضحوا أنهم يعتبرون أنفسهم أمة واحدة وأن فكرة تقسيمهم لأجزاء يثير
احتمال إيجاد ضغوط في الجنوب من إيران على منطقة أغلبها شيعي وستكون
هناك مشاكل في الشمال مع الأكراد في علاقاتهم بالأتراك ومع السوريين
المنزعجين من قيام كردستان الكبرى وإذا انتهى الحال بالسُنّة منعزلين
في الوسط دون موارد من البترول في الشمال والجنوب فتلك وصفة لوضع
متفجر. ويقول لزلي غليب الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية
الأميركية في نفس الموضوع . أنا أتحدث عن عراق واحد أنا لا أدري عن ما
يتحدثونه هم، أنا لا أريد تقسيم البلد، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا فظيعا
إذا ما قسمناه إلى ثلاثة دويلات، سيُدمر البلد نفسه اقتصاديا ويأتي
الجيران ليتلقطوا ما يريدون وما يشاءون منه وأنا أحاول الإبقاء على
البلد موحدا وسيكون ذلك صعبا في ظل أفضل الظروف، لكن يبدو لي الطريقة
المثلى هو أن نسمح لكل من الطوائف الثلاثة أن تدير شؤونها بنفسها وإذا
ما حاولنا أن يديروا أمورهم بنفسهم في بغداد كما حاولنا في الثلاث
السنوات الماضية سيكون مصير ذلك الفشل، ترون الآن كيف أننا لا نستطيع
التخلص من المليشيات والعراقيين يعلمون أحسن منا إن الطوائف هذه لن
تسمح بتفكيك الميليشيات لأنها ترى في الميليشيات ما يحميها، ففي
البوسنة لم يتخلوا عن الميليشيات، اتفاقية دايتون سمحت لكل فئة أن
تحتفظ بجيشها فكانت هناك ثلاث جيوش وتعلّموا العيش سوية وفي العام
الماضي دمجوا الجيوش مرة أخرى سوية.
وأخيرا بين هذا الرأي وذاك
تبقى المشكلة العراقية مستعصية على الحل لكونها تاطرت بإطار طائفي لم
تتمكن حكومات ثلاث من تحطيمه فهل من بصيص أمل في أخر النفق ..
الأيام القادمة ستثبت بأي ورقة
ستلعب الولايات المتحدة الأميركية بورقة العراق الواحد أم بورقة
التقسيم
لوبي اميركي:
تقسيم العراق الأنسب لحل الأزمة
يرى الفريق القوي في إدارة
الرئيس الأميركي جورج بوش ان تقسيم العراق هو الحل الأمثل للخروج من
المستنقع الذي هبط إليه الجيش والمجتمع الأميركيين.
ويبدو ان التحركات الأخيرة
التي بدأت واشنطن القيام بها مثل دعم الطائفة السنية في الانبار من اجل
الاعتماد على أنفسهم عسكريا واقتصاديا دفعا باتجاه تحقيق استقلال تام
هو خطوة على طريق استقلال هذه المنطقة عن باقي الوطن الام، ويقوم
المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي باتصالات متواصلة بشكل سري وعلني
ومن وراء ظهر حكومة المالكي مع قادة العشائر السنية وكان وصول الرئيس
الأميركي الى الانبار هو قمة الدعم لهؤلاء الشيوخ.
معارضة المالكي العاجز لوضع حد
لهذه الاتصالات ليس من باب الوطنية بل كونه سيضرب مصالح حكومته التي
ستواجه حربا ضروسا خاصة وان حكومته معروفة بالطائفية والانحياز للشيعة
وايران.
ووفق ما يراه متابعو الشأن
العراقي فان موافقة الولايات المتحدة على الانسحاب البريطاني من البصرة
والمدن الجنوبية جاء من باب الدعم لمقترح التقسيم الخفي وان كانت
المليشيات الشيعية التابعة لايران وليس المالكي هي من سيسيطر على
المنطقة التي ستخلو من القوات الأجنبية
وفي الشمال حيث دولة تتمتع
بالحكم الذاتي فان وعودا اميركية بدعم الدولة المستقلة كثمن لدعم الحرب
على نظام صدام ينعكس على التصريحات التي يطلقها كبار المسؤولين
الاميركيين "لابديل عن السياسة المستقلة في كردستان" بالتزامن مع الدعم
الكامل للاكراد بالانفصال السياسي عن بغداد.
ومع مشاركة القوات متعددة
الجنسيات في دعم الطائفية والاثنية في العراق فان التغيير الديمغرافي
واضح للعيان ففي زمن الرئيس السابق صدام حسين كانت نسبه السنة 65% من
سكان المدينة واليوم النسبة 75% لصالح الطائفة الشيعية، وفي كركوك
تحولت المدينة الى غالبية كردية بعد ان كانت عربية وتركمانية ومسيحية
وعلى صعيد متصل فان المرشح
الرئاسي عن الحزب الجمهوري سام براونباك، دعا الكونغرس الى إيقاف
النقاش بشأن وضع جدول لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق، والتوجه بدلا
عن ذلك إلى وضع خطة "تقسيم" للعراق إلى ثلاث دول.
وقالت الصحيفة إن حديث
براونباك، السبت، تناول قضية يندر ان يتطرق إليها مرشح رئاسي من كلا
الحزبين.
وقال براونباك انه سيحاول أن
يتقدم بمشروع قرار الأسبوع القادم، بالاشتراك مع المرشح الديمقراطي
السيناتور جوزيف بايدن، يفترض إقامة ما يسمى بـ (حل الدول الثلاث في
العراق)، وتقضي الخطة بإقامة حدود منفصلة بين المناطق الكردية والسنية
والشيعية.
وعرف السناتور الديمقراطي جوزف
بايدن، على مدى الأعوام الماضية، بدعواته المتكررة الى تقسيم العراق
وفق صيغة دول ثلاث، باعتباره حلا لأزمة العنف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع
هذا القرار، سبق وأن واجه معارضة من جانب البيت الأبيض، الذي رفض مفهوم
حكم عراقي غير مركزي، يتعامل بنحو أساس مع حماية الحدود من الاعتداء
الخارجي وتوزيع عائدات النفط العراقي.
وتحدث تقرير لصحيفة نيويورك
تايمز عن تنامي اهتمام ادارة الرئيس بوش بخطة السيناتور الديمقراطي
جوزف بايدن حول تقسيم العراق إلى ثلاث كيانات سني وشيعي وكردي تحت مظلة
حكومة مركزية واحدة، لكن ضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولا
أميركيا في إدارة بوش أكد أن الإدارة أصبحت "قريبة من خطة بايدن"، في
وقت نسب فيه التقرير إلى محلل سياسي قوله إن الإدارة أعطت إشارات
إيجابية بشأن هذه الخطة.
وكشف تقرير الصحيفة الأميركية
عن زيارة السناتور بايدن إلى نيويورك للتباحث في هذا الشأن مع أعضاء
دائميين في مجلس الأمن الدولي، ناقلا عن بايدن أن خطته لاقت استجابة
جيدة، حسب قوله.
وفي هذا الإطار، ذكر بايدن أن
ممثل إحدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن قال له "إنكم أخذتم
وقتا طويلا لتصلوا إلى هذه الخطة"، وأجابه بايدن بـ"إننا وصلنا إلى هذه
النقطة على أية حال، والمهم أن نعرف كيف ندير التحول".
وشدد التقرير على أن خطة تقسيم
العراق إلى ثلاثة أجزاء بمظلة حكومة مركزية غير فاعلة يحظى بتأييد
متزايد وصريح من خبراء الشرق الأوسط الذين يؤشرون فشل السنة والشيعة في
تحقيق المصالحة الوطنية ويلفتون إلى الاخفاق في تمرير قانون النفط،
فضلا عن التطهير الطائفي الذي يشهده العراق، حسب الصحيفة.
ولفت التقرير إلى أنه بموجب
هذه الخطة سيتشكل كيان للسنة غرب العراق، وثان للشيعة في الجنوب، فضلا
عن إقليم كردستان في الشمال، مشيرا إلى أن مدن بغداد وكركوك والموصل
ذات التنوع الديموغرافي شهدت تطهيرا جعلها مؤهلة بدورها لأن تنخرط في
هذه الكيانات.
ونقل التقرير عن محللين
سياسيين إشارتهم إلى أن مخاوف كانت تتردد من أن يؤدي هذا التقسيم إلى
حدوث مذابح في العراق، غير أنهم يعقبون على هذه المخاوف بقولهم: " ولكن
ما الذي يحدث في العراق الآن سوى المذابح".
رأي البنتاغون نقله الكاتب
رالف بيترز في مقاله بعنوان "حدود دموية" نشرتها مجلة القوات المسلحة
الأميركية قال فيها ان هناك امكانية قيام 3 كيانات مستقلة في العراق
على اسس دينية وطائفية
التحرك والتخطيط الاميركي في
الساحة العراقية ياتي على وقع الصمت العربي والدولي والدور والغياب
السلبي للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ووحدة الفريق الداعي
للتقسيم هو الذي يلعب في هذا الجزء العربي.
العراق: التقسيم
السلس
صوت الكونغرس الأمريكي على خطة
مرشح الرئاسة السيناتور جوزيف بايدن بأغلبية الثلثين (75 صوتا مقابل 23
صوتا)، الداعية الى تقسيم العراق الى ثلاثة فيدراليات كردية وشيعية
وسنية. وعلى الرغم من ان هذا القرار غير ملزم للإدارة الأمريكية، الا
ان تأييده من كلا الحزبين وفي مقدمتهم بعض مرشحي الرئاسة يعكس التحول
في الكونغرس تجاه العراق، اذ يجد فيه البعض منهم انه يقدم حلا سياسيا
لإيجاد تسوية سياسية على اساس فيدرالي تسمح بانسحاب القوات الأمريكية
من دون ترك البلاد في حالة فوضى، وتجنب التزام الأمريكان بالبقاء اطول
كقوة عازلة وحامية للمنع من الانزلاق الى الحرب الاهلية، ولضمان الا
يكون هناك تطهير طائفي وعرقي واسع ما بعد الانسحاب تتجلى فيه الفضاءات
الانسانية، وتدفقات من الهجرات على دول الجوار تعود مهددة للسلام
والأمن الدوليين فضلاً عن تأثيراتها الكارثية على البنية الاقليمية
المجاورة للعراق وعندما تذكي التطلعات الاستقلالية في كل المنطقة.
هذه الخطة اقيمت على رؤية انه
يجب الاختيار ما بين سلطة مركزية في بغداد او ما بين سلطة موزعة،
وبالتالي الاستنتاج بأنه كلما تركزت السلطة في بغداد فإنها تعزز وتفرز
قتالاً طائفياً حول هذه السلطة، لذلك فانه لا بد من تقسيم السلطة بين
المكونات والتي فشلت للآن في التشارك فيها، وفي ذهن مؤيدي الخطة القياس
على تجربة البوسنة والهرسك على امل ان يحقق القرار ما نجحت في تحقيقه
اتفاقات دايتون حول البوسنة التي اقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب
والكروات والبوسنيين والتي قلصت التوتر عندما حكمت هذه المكونات نفسها
بنفسها.
تستطيع ان تختلف او ان ترفض
هذه الخطة او تتخوف منها، كونها وان بدت بأنها توزيع للسلطات على أساس
فيدرالي إلا أنها باستنادها على الأساس الطائفي والإثني وليس الجغرافي
فإنها تكرس للانقسام، وكونها ايضاً مقدمة لتهشيم الثوابت الأمريكية حول
وحدة العراق، فهي تفصح بأنه ستكون كل الأثمان مقبولة لدى الساسة
الأمريكان للتخفف من اعباء العراق بما فيها وضعه على عتبة التقسيم، الا
ان هذه المخاوف يجب الا تحجب رؤية «العلة» التي حاولت هذه الخطة
معالجتها وهي المشكل الطائفي الإثني، وبأنه لا فكاك منه إلا بعزل
المكونات وانكفائها على نفسها وتركها تدير شؤونها مع سلطة مركزية لا
تغري أحدا مهمتها فقط توزيع موارد النفط وتنظيم الدفاع.
إلا أن الرؤية العراقية تختلف،
بل هي ترى اولاً أن اصل الصراع هو ليس بين طوائف لا يمكن العيش في ما
بينها وبالتالي الحل يكون في عزلهم في مناطقهم وأقاليمهم، بل انه صراع
مع متشددين ومتطرفين في كل الطوائف وإلا كيف نفسر الصراع الذي يجري بين
ابناء نفس المنطقة في محافظات الجنوب، ولكن يرد هنا بان هذا الصراع
والتصادم لم يصحبه تطهير طائفي او عرقي، كما ان المتشددين والمتطرفين
استجلبتهم واحتضنتهم طائفة ايضاً في صراعها للنفوذ والغلبة مع الطائفة
الاخرى، وترى ثانياً ان المقبول في العراق وفقاً لدستوره هو الفيدرالية
على اساس جغرافي وليس عرقيا او طائفيا، ولكن يثار هنا بأنه في دولة
بسيطة كالعراق وبإرث النظام المركزي الذي عرفته منذ حقبات طويلة ولضعف
الوعي وانعدام التراكم الديمقراطي وغلبة النزعات البدائية، فان
الفيدرالية لم تكن مطلباً وإنما الذي دفع بها الى الواجهة هو ارث
التغابن الطويل بين المكونات والفشل في الوصول الى سلطة واحدة مرضية
يشترك فيها الجميع، لذا فالتقسيم لا بد ان يتبع هذه الحقيقة بالضرورة،
وثالثاً ان الرفض العراقي يرى بان هذا المشروع يبدو معاكساً اذ هو يأتي
في ظل انخفاض وانحسار موجة العنف الطائفي، وهذا صحيح جزئياً ولكن يثار
عليه ايضاً بان هذا الانحسار نتيجة تعب الأطراف وهذا ما شهدته في
النهاية كل المصادمات والحروب الأهلية في العالم، وأيضا لكون ان العزل
والتهجير تم في غالبية المدن والمناطق المختلطة، الا ان الحجة الناهضة
ضد هذا المشروع هي الرابعة، وهي ان السبب الرئيس لما يمر به العراق هو
عدم وجود دولة قوية، في حين ان نظرية بايدن تقوم على إضعاف الدولة
المركزية، لكن الذي يقف بجانب نظريته أننا نفهم الديمقراطية والحرية
بشكل مختلف عن باقي شعوب العالم، اذ أننا نراها بمعنى التحرر، أي أن لا
يحكمك الآخر المغاير، فالكردي لا يقبل ان يحكمه العربي وكذا السني
والشيعي، لذا فهذه النظرية تأتي لتطمين وملاقاة هذا الفهم والميل.
إلا أنه عسى أن تكون هذه
الضارة نافعة فيستفز هذا التقرير القوى السياسية والعراقيين لإيجاد
وحدتهم المفقودة وتخطي خلافاتهم، وثانيا يدفعنا ان نوائم بين زمنين
وألا نشد الآخرين الى بطئنا ففي المنظور العراقي فان الامور تأخذ وقتها
بل وتتمدد به وأحيانا لا نجد لها حلاً فنتركها للزمن ككفيل في حين ان
الآخرين مضبوطون بزمنهم واستحقاقاتهم ومواردهم التي تهدر، ثم اذا كان
الناس لا يريدون التقسيم فدعهم ببساطة يلتئمون وعلى زعمائهم من السنة
والشيعة ايضا ان يقدموا على حلول توفيقية ويدركوا ان الوقت بات ينفد.
الكتل
البرلمانية العراقية تدعو لتبني مشروع وطني لمجابهة مشروع التقسيم
الاميركي
دعت القوى البرلمانية مجلس
النواب بكتله واعضائه لمناقشة قرار مجلس الشيوخ الاميركي الخاص بتقسيم
العراق في جلسة خاصة والخروج بمشروع قانون يمنع ذلك تحت اي ذريعة، فيما
طالب الصدريون تضمين فقرة على المادة الخاصة بانشاء اقليم تقضي بعدم
الموافقة على انشاء اقليم الا بعد خروج اخر جندي اميركي من العراق.
تلا النائب عزت الشابندر ( عن
القائمة العراقية ) البيان المشترك للقوى السياسية المتفقة حول رفض
مشروع بايدن لتقسيم العراق، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد وضم
مختلف القوى السياسية الرافضة لمشروع بايدن.
وجاء في البيان ان مجلس الشيوخ
اعتمد في مشروعه على قراءة خاطئة وتقديرات غير واقعية لتاريخ العراق
وحاضره ومستقبله وانه يمثل سابقة خطيرة تؤسس لطبيعة العلاقات بين
العراق والولايات المتحدة ويظهر مجلس الشيوخ وكأنه يخطط لآحتلال طويل
الامد لقوات بلاده وبقائها في العراق.
وأوضح البيان ان القرار بصيغته
المعلنة وابعاده الغامضة يتنافى مع جميع قواعد وقوانين المجتمع الدولي
ومؤسساته الشرعية التي تحفظ للشعوب حقها في تقرير مصيرها وبناء
مستقبلها والدفاع عن وحدتها وسيادتها، مضيفا ان ما يزيد الامر غرابة ان
هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه المشروع الطائفي وما يرافقه من عنف
وتداعيات اخرى تراجعا ملموسا امام المشروع الوطني الذي يؤمن بنسيج
العراق الواحد وينأى به عن الطائفية والمحاصصة ويتطلع الى نظام حكم
يقوم على اساس الكفاءة والنزاهة ومقومات المواطنة الصالحة.
واشار البيان الى ان هذا
القرار مخالفاً للدستور الذي اقر في مادته الاولى " انه ضامن لوحدة
العراق ".
وناشد الشابندر الجامعة
العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة المسارعة بشجب هذا
المشروع وادانته والوقوف الى جانب العراق في محنته وسعيه في اعادة
الامن والاستقرار
وحث ابناء الشعب العراقي وجميع
القوى والكيانات السياسية والمؤسسات والمنظمات الدينية والاجتماعية
والثقافية للوقوف بوجه هذا المشروع وما يمثله من تهديد لوحدة العراق
وسيادته، داعياً مجلس النواب الى بكتله واعضائه كافة لمناقشة هذا
القرار في جلسة خاصة والخروج بمشروع قانون يمنع تقسيم العراق تحت اي
ذريعة كانت.
وقال النائب نصار الربيعي عضو
الكتلة الصدرية على هامش المؤتمر الصحفي المشترك "انه سبق وان صدرت
اميركيا مشروعا غير ملزم وهو غزو العراق وما القرار الجديد الا تهيئة
لتحقيق امور اخرى تريدها ونرى انه لا يمكن ان نجابه هكذا مشروع برد
انفعالي غير منظم لذلك قررنا تعديل قانون الاقاليم بعدم تطبيقه الا بعد
خروج اخر جندي اميركي من ارض العراق.
واضاف الربيعي : " اعتقد ان
الارضية الان مهيئة لجدولة انسحاب القوات وعلينا العمل على ذلك".
من جانبه قال النائب عبد الكريم السامرائي عضو جبهة التوافق ان مصير
العراق يقرره العراقيون انفسهم ولا يمكن لجهات اخرى ان تقوم بذلك ونحن
نرفض القرارات التي تأتي من الخارج مهما كانت الجهة التي تقررها حتى لو كانت اميركا نفسها.
وشدد السامرائي على ضرورة
احياء المشروع البديل الذي يعطي صلاحيات للمحافظات لحل كافة المشاكل
العالقة ولايجاد رؤى ومبادئ وطنية للخروج من الازمة الخانقة بمشروع
وطني.
اما النائب باسم شريف عضو كتلة
الفضيلة فرأى ان هذا القرار بمثابة انذار للكتل السياسية التي عليها ان
تتخلى عن خلافاتها السياسية وتتبنى مشروعا وطنيا لكي لا تفرض الحلول
علينا من الخارج والتي لا تصب في مصلحة العراق بل بمصلحة من يسن تلك
القرارات.
واضاف شريف ان هذا القرار هو
من اول الاشارات التي تؤدي الى تأسيس عراق ضعيف وكأنه في باطنه (
التقسيم ) يريد تشكيل اقاليم ذات صلاحيات قوية وحكومة ضعيفة، موضحاً
ان القرار يتكلم عن حل الازمة
الامنية لكن لا يمكن حلها بهذه الطريقة التي ستسبب مشاكل جديدة من
التهجير والحرب الطائفية وتكون اكثر من التي عشناها في الايام الماضية،
ودعا جميع القوى الى تبني مشروع وطني وتهئ اجندتها لا على اساس الفعل
ورد الفعل بل على اساس وحدة العراق.
بينما قال النائب فالح الفياض
عضو الائتلاف العراقي الموحد ان العراق من البلدان التي ساهمت في رسم
معالم تطوير البشرية فلا يمكن لشعبه ان يكون في متناول كل من هب ودب
ليقرر ويرسم له مستقبله وان هذا القرار لايطل برأسه المشأوم الا من
خلال الطائفية واذا اريد لمبضع الجراح ان يقسم هذا البلد الا من يد
الطائفية.
وزاد الفياض تقسيم العراق لن
يحصل ومطلوب منا كقوى سياسية وحكومة ان نبرز موقفنا بتحدي هذه الطروحات
وان نقف وقفة وطنية شاملة، مشيراً الى خطأ اولئك الذين تذرعوا باقرار
الدستور العراقي مبدأ الفيدرالية، وقال ان الدستور لا يفضي الى التقسيم
وهذا المشروع يتحدث وبصراحة عن تقسيم العراق الى ثلاث مناطق على اساس
طائفي وهذا لن يحصل الا من خلال بوابة الحروب الاهلية.
وطالب الفياض مجلس النواب
العراقي بالنهوض بمسؤلياته لكي يقطع الطريق امام مثل هذه القرارات
والافكار المسمومة، مطالباً الكتل والقوى السياسية والشعب العراقي برفض
هذا المشروع والوقوف ضده كونه يؤشر ايضاً عجز الحكومة الاميركية
وادارتها في الوصول الى حل لمشكلة احتلال العراق.
من جهته اتهم النائب صالح
المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني بعض القوى السياسية بأنها السبب وراء
ذلك القرار بسبب ما حصل من مشاكل بين الكتل المختلفة والتي جعلت
الاطراف الاخرى تستغل ذلك الامر لتسن قرارات تصب بمصلحتها قبل مصلحة
العراق.
واضاف المطلك ان المراد
بالفدرالية ليس التقسيم بل توسيع الصلاحيات للمحافظات لكن ان يقرر مجلس
الشيوخ تقسيم العراق على اسس طائفية وتفتيت وحدته هذا ما لا نرضاه
ونرفضه رفضا قاطعا.
وطالب المطلك القوى السياسية
الارتقاء بعملها والتصدي لهذا المشروع وان ترتقي فوق الذات والحزبية
وتضع العراق فوق كل شئ، وقال " واهم كل من يتصور انه قادرعلى تقسيم
العراق وان العراقيين لن يقبلوا فكرة التقسيم ابدا".
اما النائب حبيب اسكندر عضو
الكتلة العربية المستقلة فاشار الى ان هذا القرار لو طبق فعلا ستكون
تداعياته خطيرة ليس على العراق فقط بل على دول الجوار والدول الاقليمية
ولا يمكن ان نقبل بتحديد مستقبلنا بقرارات تأتي من الخارج بل يجب ان
نتكاتف ونقف بوجه هذا القرار شعبا وحكومة وقوى وكتل سياسية
جدير بالذكر ان القوى التي
حضرت المؤتمر واجتمعت مع بعضها من اجل رفض قرار بايدن لتقسيم العراق هي
( التيار الصدري - جبهة التوافق – الائتلاف العراقي الموحد ( د.
ابراهيم الجعفري ) – مجلس الحوار الوطني – حزب الفضيلة – القائمة
العراقية الوطنية – الجبهة التركمانية – الكتلة العربية
مشروع الكونغرس
لتقسيم العراق محاولة للهروب نحو الامام
طالب النائب صالح المطلك، رئيس
كتلة الحوار في مجلس النواب العراقي، الدول العربية والامم المتحدة
ودول العالم استنكار قرار تقسيم العراق الذي اصدره الكونغرس الامريكي،
كونه خروجا على القانون الدولي وعلى سيادة بلد عضو في الجامعة العربية
ومنظمة الامم المتحدة، مشيرا الى انه" اذا كانت اميركا متخوفة من الحرب
الاهلية فأن مشروع التقسيم سيكون بداية للحرب الاهلية...وان كنتم تودون
اعادة قواتكم الى بلادكم فعليكم بسحب قواتكم دون التقسيم".
واشار المطلك الى وجود
اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية لكي تتجاوز الخصومات والانقسامات
والخلافات حتى لا يكون ذلك فرصة لمن يريد استغلال الانقسامات والخلافات
التي تحدث بين الساسة العراقيين لتمرير قرارات وقوانين تضر بالعراق
وشعبه، موضحاً ان الكونغرس نسي ان معظم مناطق العراق هي مناطق مختلطة
تتمثل بنسيج اجتماعي متماسك يمتد عمره الى خمسة الاف عام.
التيار الصدري
من جهته قال النائب بهاء
الاعرجي عن التيار الصدري ان الادارة الأمريكية تريد اخراج قواتها من
العراق بدون توابع تؤذي مصالحها، واشار الى ان قرار تقسيم العراق الذي
سيصوت عليه الكونغرس يتنافى مع مبادىء الامم المتحدة.
ودعا الاعرجي الحكومة العراقية
للبحث عن دوافع اصدار قرار تقسيم العراق الى ثلاث مناطق سنية شيعية
كردية ،على اساس طائفي وعرقي واعتباره مشروعا حقيقيا ، مؤكداً ان لجوء
الكونغرس الامريكي الى اصدار قرار التقسيم جاء بسبب فشل تطبيق
الاستراتيجية الامريكية في العراق.
ودعا الاعرجي الحكومة
والبرلمان الى أخذ جانب الحيطة والحذر من اجل منع تمرير مشروع قرار
تقسيم العراق، في الوقت الذي يعيش العراق فيه ازمة حكومية بغياب رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان على حد قوله.
الائتلاف
لكن النائبة سميرة الموسوي عضو
الائتلاف العراقي الموحد قالت "نحن مع تقسيم العراق الى اقاليم لكن ان
يقرر الكونغرس الامريكي تقسيم العراق الى ثلاث مناطق حسب العرق او
الطائفة.. فهذا ما لا نرضاه ولا نقبل به لانه ليس تقسيم مناطق بل تقسيم
لسيادة العراق اولا ومن ثم لشعبه وهذا التقسيم العنصري والطائفي الذي
دعا اليه الكونغرس الامريكي شيء مرفوض".
واضافت الموسوي لـ »الوطن«
بانه لم يكن في طموحها من العملية السياسية الخروج بمثل هذا القرار
الذي اعتبرته بمثابة انذار للساسة العراقيين ان كانوا يريدون الاحتفاظ
بوحدة العراق ، ونصحتهم ان يقدموا التنازلات فيما بينهم والتحرك باتجاه
الاخرين للوصول الى المنطقة الوسط للحل والقبول بالخيارات الوطنية التي
تجمع العراق.وقالت "الكلام وحده لن يجدي نفعا بل يجب ان يجدوا طريقا
لحلحلة الازمة".
التوافق
من جهته انتقد النائب حسين
الفلوجي عضو جبهة التوافق العراقية المشروع المستتر بالبحث عن حل
للخروج من الأزمة التي تورط فيها الجيش الأمريكي في العراق، وأضاف "
هذا توجه خطير وغير مقبول وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف في
نهاية المطاف أنها فشلت في ادارة الأزمة في العراق وكذلك المحافظة على
دولة كانت قائمة ومتماسكة وقوية وهي الآن تبحث عن مخرج من خلال تقسيم
العراق الى ثلاثة أقاليم وهو توجه مرفوض بالنسبة لنا وسنتخذ اجراءات
لردع أعضاء الكونغرس".
فيما اشار النائب باسم شريف
عضو حزب الفضيلة الى ان هذه الفكرة رائجة عند الأميركان وأنهم يعتقدون
بان تقسيم العراق هو حل المشكلة والكل يعلم ان أميركا لديها أجندة في
العراق و ربما تظهر من وقت لآخر على شكل قوانين.
اما النائب اسامة النجيفي عضو
القائمة العراقية فاعتبر القرار يعبر عن عدم تفهم الوضع العراقي وفيه
دلالة واضحة على تجاوز السيادة العراقية والتصرف وكأن العراق ولاية
تابعة امريكية بحيث يقرر مصيره داخل الكونغرس الامريكي وبهذه العلانية.
ختاما، يجب ان نتذكر أن القرار غير ملزم للرئيس،
وهو قرار فارغ من الناحية العملية ولا يتمتع بأية قوة فعلية تغير من
مجرى الامور، لذا تبقى على الجميع مسؤولية الابتعاد عن التصعيد الكلامي
بشأن هكذا قرار لا يتمتع بأية قوة حقيقية، ودعم العراقيين بمختلف ألوان
انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية لكي يتوصلوا وبالطريقة التي
تناسب العراقيين وحدهم وتخدم مصالحهم، الى تفاهمات تحفظ للعراق وحدته
وتضمن لأطيافه المختلفة العدالة وإحقاق الحقوق العادلة المشروعة،
فاستقرار العراق مسؤولية جماعية، لأن استمراره على وضعه الحالي يعرض
المنطقة برمتها الى مخاطر وكوارث، لا يعلم خطورتها إلا الله.
المصادر:
· الشرق الاوسط
· وكالات
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
Arch_docu@yahoo.com |
