|
شبكة النبأ:
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن اكثر قادة العالم وزعمائه فسادا ان
الرئيس الاندونيسي الراحل أحمد سوكارنو في المقدمة كونه راكم بشكل غير
قانوني من المال العام ثروة كبيرة تتراوح ما بين 35ـ15 مليار دولار،
يليه رئيس الفلبين الراحل فيردناند ماركوس الذي سرق من خزينة الدولة ما
يقارب العشرة مليارات دولار.
وبدا الرئيس اليوغسلافي الذي فارق الحياة وهو يحاكم امام محكمة
لاهاي الدولية لارتكابه جرائم حرب في البوسنة وكوسوفو، متواضعا مقارنة
بالاثنين في استغلاله مناصبه في الدولة للاستحواذ على المال العام، اذ
بلغت ثروته بالكاد المليار دولار، مع اختلاف بسيط عنهما وهو انه حصل
على هذا المبلغ في فترة قصيرة نسبيا وهي 11 عاما خلال الفترة من
2000ـ1989. بحسب رويترز.
الا ان ديكتاتور الكونغو موبوتو لم يتمكن بحسب التقرير من جمع ثروته
البالغة مليار دولار الا بعد 32 سنة من حكمه الذي امتد للفترة من 1965
الى 1997.
وجاء ترتيب رئيس وزراء اوكراينا الاسبق الذي مازال على قيد الحياة
بافل لازارينكو ضمن العشرة الاوائل من الحكام الفاسدين، اذ جمع خلال
عامي (1997ـ1996) فقط في السلطة ثروة تصل الى 200 مليون دولار فقط، وهو
ما يمثل نسبة قدرها %0.4 من اجمالي الناتج القومي في البلاد.
ومن المتبقين ضمن العشرة الاوائل رؤساء دول من بينهم رئيس نيجيريا
ساني اباجا الذي سرق ما بين 5ـ2 مليارات دولار ورئيس هاييتي جانـ كلود
دوفاليه الذي تقدر ثروته ما بين 800ـ300 مليون دولار، ومن ثم رئيس
البيرو البرتو فوهيموري الذي لم يسرق سوى 200 مليون دولار.!!
والغريب ان التقرير لم يتضمن معلومات عن ثروة الديكتاتور العراقي
المشنوق صدام الذي قدرت تقارير سابقة نشرت خلال حياته ثروته بعشرات
مليارات الدولارات وهو ما يدعو الى الاعتقاد بان الاموال التي سرقها
اودعت باسماء آخرين من عائلته وعشيرته وافراد حاشيته المقربة او انها
استثمرت في مشاريع في دول مختلفة في العالم.
موريشيوس تتصدر الدول الافريقية في
الحكم الرشيد
من جهة ثانية قالت مؤسسة تدير مؤشرا للحكم الرشيد في العالم ان
موريشيوس هي أفضل دول افريقيا ادارة وان الصومال هي أسوأها.
ورتب مؤشر ابراهيم السنوي الاول للحكم في افريقيا أداء 48 دولة طبقا
لسلسلة من المعايير بما في ذلك الامن وحقوق الانسان والاستقرار
الاقتصادي والصحة والقوانين العادلة والانتخابات الحرة والفساد والبنية
الاساسية والفقر والصحة.
وسجلت موريشيوس أعلى الارقام في كل بنود المؤشر يعقبها سيشل ثم
بوتسوانا ثم الرأس الاخضر ثم جنوب افريقيا.
ولكن في كل فئة على حدة تفوقت دول أخرى. فاحتلت الجابون على سبيل
المثال المرتبة الاولى في السلامة والامن وتصدرت بوتسوانا القائمة في
الشفافية وسيشل في ثبات الفرص الاقتصادية وكذلك في التنمية البشرية.
وفي ذيل القائمة وقبل الصومال جاءت جمهورية الكونجو الديمقراطية
وتشاد والسودان وغينيا بيساو.
واعتبر أن الصومال هو أكثر الدول افتقارا للقانون والاسوأ في مجال
حقوق الانسان والاقل قدرة على توفير فرص اقتصادية ثابتة في حين اعتبر
السودان الاكثر خطورة وتشاد الاقل في مؤشر التنمية البشرية.
وكان البلدان اللذان حققا أعلى أرقام اجمالية استنادا الى دراسة
لادائهما خلال الفترة من 2000 الى 2005 هما رواندا واثيوبيا. أما
البلدان اللذان أخفقا في الترتيب العام فهما غينيا بيساو وجمهورية
الكونجو الديمقراطية.
واحتلت زيمبابوي المرتبة 31 في القائمة والتي تتصدر أخبارها كل مكان
بسبب الازمة السياسية التي أدت الى اتخاذ الشرطة اجراءات قمعية والى
انهيار اقتصادي أدى الى تحقق أعلى معدل للتضخم في العالم الذي بلغ 6600
في المئة.
وأعد لهذا المؤشر وجمع بياناته كلية كنيدي للحكم في جامعة هارفارد.
وقال صاحب مؤسسة ابراهيم ورجل الاعمال السوداني البارز محمد
ابراهيم، نحن نلقي ضوءا على الحكم في افريقيا وبذلك فاننا نقدم مساهمة
فريدة في تحسين طبيعة الحكم.
وأضاف، مؤشر ابراهيم هو أداة لمحاسبة الحكومات وبلورة الجدل الدائر
حول الطريقة المتبعة في حكمنا. الافارقة يضعون أسسا ليس لقارتهم فحسب
بل للعالم.
وبدأت مؤسسة ابراهيم العمل في اكتوبر تشرين الاول 2006 لتشجيع
التنمية في افريقيا مع التركيز الخاص على منطقة افريقيا جنوب الصحراء.
ويغطي المؤشر التابع للمؤسسة والذي يهدف الى أن يكون مؤشرا سنويا 58
معيارا مصنفا تحت خمس فئات رئيسية. ويكون حاصل الارقام في هذه الفئات
الخمس هو الذي يحدد الرقم الاجمالي لكل دولة والذي يتكون بناء عليه
المؤشر الوطني النهائي.
وقال رئيس جنوب افريقيا السابق نيلسون مانديلا، لدى محمد ابراهيم
رؤية في تشجيع الحكم الرشيد والاعتراف به والذي من شأنه احداث النهضة
السياسية والاقتصادية في افريقيا.
وأضاف، هذه مباردة افريقية اعترافا بنجاح القيادة الافريقية. وهي
تقدم نموذجا يمكن لباقي العالم تقليده. ندعو الزعماء من جميع أنحاء
العالم في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الاعمال الى دعم أهدافها
ورؤيتها. |
