شركة بلاك ووتر واستغلال الحصانة الامريكية

اعداد/ صباح جاسم

شبكة النبأ: من خلال استغلال الحصانة التي تمتلكها شركة المهمات الامنية بلاك ووتر قد لا يكون بعيدا قيام هذه الشركة باعمال سرية في تهريب وبيع اسلحة في العراق الذي يشهد رواجا غير طبيعي في هذه التجارة حيث جميع الجهات بما فيها الميليشيات والشركات الامنية الداخلية وعصابات العنف والارهاب وحتى جهات حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا ليست بعيدة ايضا عن متناول هذه الاسلحة، ان صحت الاتهامات التي اطلقت مؤخرا على هذه الشركة الواسعة الصلاحيات بصورة غير طبيعية.

وأفادت وسائل اعلام ان الحكومة الاميركية فتحت تحقيقا لمعرفة ما اذا كان موظفون في شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية الخاصة المتورطة في مقتل عشرة اشخاص في العراق قد ادخلت اسلحة الى هذا البلد بشكل غير شرعي.

واكدت صحيفة واشنطن بوست استنادا الى مسؤولين طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان تلك الاسلحة قد تكون بيعت في السوق السوداء في العراق وانتهت بين ايدي منظمات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.

واضافت المصادر ان التحقيق الذي يقوده مكتب مدعي رالاي في كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) حيث مقر بلاك ووتر فيه ما يكفي من القرائن لتوجيه التهم.

ونشرت صحيفة نيوز اند ابزرفر الصادرة في كارولاينا الشمالية ان اثنين من الموظفين السابقين في بلاك ووتر اقرا بتورطهما ويتعاونان مع السلطات الفدرالية في تحقيقها.

وقالت الصحيفة ان المحققين يبحثون فيما اذا كانت بلاك ووتر التي تسهر على امن موظفي السفارة الاميركية في بغداد تجلب اسلحة ومعدات عسكرية الى العراق بدون ترخيص.

كما انهم يحاولون ايضا تحديد ما اذا كانت بلاك ووتر تملك الترخيص الضروري لاستخدام عشرات الاسلحة الرشاشة في معسكرات تدريبها في مويوك (كارولاينا الشمالية).

بلاك ووتر تنفي

واعتبرت شركة بلاك ووتر ان لا اساس لهذه الاتهامات. وفي بيان اصدرته دعت بلاك ووتر الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاسلحة النارية والمتفجرات الى اجراء تحقيق معمق. واوضحت انها صرفت على الفور اثنين من الموظفين الذين يلاحقهم القضاء الاميركي عندما اكتشف المحققون انهم كانوا يسرقون الشركة.

واضاف البيان ان الادعاءات التي تفيد ان بلاك ووتر مشتركة بطريقة ما او متواطئة في انشطة حول اسلحة غير شرعية لا اساس لها. وقال ان الشركة ليست على علم بأن احد موظفيها يصدر اسلحة بطريقة غير ملائمة.

وورد هذا التحقيق في رسالة وجهها النائب الديموقراطي هنري واكسمن الذي يلاحق منذ سنوات الشركات الخاصة التي ترتكب مخالفات في العراق الى المفتش العام في وزارة الخارجية هاورد كرونغارد.

واتهم واكسمن كرونغارد بعرقلة التحقيقات الرامية الى معرفة،اذا كانت شركة امنية خاصة كبيرة تعمل لحساب وزارة الخارجية تدخل اسلحة خلسة الى العراق.

وقالت الشركة ومقرها مويوك بنورث كارولاينا "هذه القضية ليس لها صلة على الاطلاق" ببرامج بلاكووتر التابعة للحكومة الامريكية في العراق. ويعمل بالشركة نحو الف متعاقد لحماية البعثة الامريكية في العراق ودبلوماسييها من الهجوم، ورفض متحدث باسم وزارة العدل الامريكية التعليق على التحقيق.

واقترح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تتوقف السفارة الامريكية عن الاستعانة ببلاكووتر بعد ان وصف العراق الحادث الذي قتل فيه حراس من بلاكووتر 11 شخصا يوم الاحد الماضي اثناء حراسة قافلة تابعة للسفارة في بغداد بأنه هجوم اثيم.

وقالت صحيفة واشنطن بوست ان تحقيق الحكومة العراقية في اطلاق الرصاص اتسع ليشمل اتهامات بضلوع بلاكووتر في ستة حوادث اخرى هذا العام قتل فيها عشرة عراقيين على الاقل.

وسئل المالكي خلال مؤتمر صحفي في الامم المتحدة عما اذا كان المحققون العراقيون لديهم شريط مصور لافراد امن شركة بلاكووتر وهم يطلقون النار دون سابق استفزاز على المدنيين العراقيين فقال، ان العراق طلب من الامريكيين التعامل مع التحقيق من خلال لجنة تحقيق لمعرفة ما اذا كان هناك شريط مصور بشأن هذا الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها ستدرس بطريقة شاملة استخدام متعاقدي امن لحماية الدبلوماسيين الامريكيين في العراق.

وقدمت بلاكووتر في بيانها رؤيتها تجاه الكيفية التي بدأ بها التحقيق الاتحادي، وقالت انه عندما اتضح داخليا ان الموظفين يسرقان من الشركة قامت بلاكووتر بفصلهما على الفور وطلبت من المكتب الاتحادي للخمور والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات اجراء تحقيق شامل.

واضافت الشركة، ادين الموظفان وهما من الافراد السابقين بمشاة البحرية وانفاذ القانون ويتفاوضان حاليا بشأن الحكم في رالي مع ممثلي الادعاء الاتحاديين.

المتعاقدون الأمنيون جيش فوق القانون!؟

وسلط غضب العراقيين من حادثة قتل مدنيين عراقيين بنيران حراس شركة أمن امريكية عاملة في بلادهم الضوء على الاعتماد المتزايد على الشركات الخاصة للقيام بمهام كانت توكل في السابق للجنود.

ويرى مؤيدون ان هذه الشركات تدخل القطاع الخاص بقوة وفعالية الى ساحات الحروب وتسمح للجنود بالتركيز على مهمتهم الرئيسية وهي القتال.

وفي المقابل يرى معارضون ان المتعاقدين هم جيش في الظل غير منظم تنظيما جيدا ويعمل خارج القانون.

وبدأت شركات المتعاقدين هذه تنمو وتتشعب بعد نهاية الحرب الباردة حين عمدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الى خفض جيوشها بدرجة كبيرة.

وانتعشت هذه التجارة حين دخلت الولايات المتحدة الحرب في افغانستان وبعدها وبشكل خاص حين غزت العراق عام 2003 .

وقال بيتر سينجر المحلل بمعهد بروكينجز الذي ألف كتابا عن الشركات العسكرية الخاصة اتخذنا توجها اخذا في النمو ثم وضعناه على برنامج منشطات.

وأوضح سينجر ان الولايات المتحدة بحاجة كبيرة الى القوة البشرية لكنها لا تملكها في قواتها المسلحة القائمة على التطوع ولا يمكن ان توفرها لها الدول المتحالفة.

واستطرد قائلا، ماذا يحدث حين تكون هناك فجوة بين العرض والطلب. يهب شخص ما لسد الاحتياج.

ويقول دوج بروكس رئيس الرابطة الدولية لعمليات السلام التي تضم مجموعة من الشركات الخاصة العاملة في الامن والامداد والتمويل انه بالرغم من أن لا أحد يملك ارقاما دقيقة الا ان عدد المتعاقدين في العراق وحده يقدر بنحو 180 ألف متعاقد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 25 أيلول/2007 -12/رمضان/1428