العراق يغرق في خضم صراعات المحاصصة فهل ينقذها التكنوقراط؟   

 شبكة النبأ: لا تزال حكومة المالكي مقيدة بالمحاصصة الطائفية والحزبية ومحددة وفق رؤى متقاطعة من قبل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، فضلا عن القيود التي تضعها الادارة والجيش الامريكيين على نشاطات الدولة الأساسية في مختلف الاصعدة، الامر الذي يجعل من هذه الحكومة مقيدة الى حد لا يمكن معه التقدم صوب اية انجازات سياسية او ادارية حاسمة.

وجدد المالكي، الإعلان عن نيته تشكيل حكومة مختصرة من التكنوقراط  وتقليص حكومته الحالية، منتقدا مبدأ المحاصصة التي بنيت على أساسها حكومته، ودعا في الوقت نفسه إلى إعطائه صلاحيات أكبر في اختيار هؤلاء الوزراء.

وقال، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، نحن نتجه نحو بناء حكومة تكنوقراط مختصرة، وتأسيس حكومة اختصاص ومهنيين.

وأوضح أن هناك  تقبلا من كل القوائم والكتل لهذا التوجه، لكنه شدد على أن ذلك يحتاج إلى وقت للتحاور... وشريطة أن يكون لرئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء من مختلف المكونات.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن هناك جوا ايجابيا باتجاه تشكيل وزارة لا تعتمد على المحاصصة الطائفية، غير أنه قال  أريد أن أملأ الوزارات الشاغرة كخطوة أولى.

وأضاف، الوزارة الحالية فيها فراغات لنحو ( 12) وزيرا، وعلى الرغم من أنها تمشي بشكل طبيعي من خلال التكليف الممنوح لنا دستوريا... لكن هدفنا هو تعويض الوزراء المنسحبين من الوزارات.

وتعاني حكومة المالكي حالة من الشلل، بسبب إنسحاب حوالي (15) وزيرا منها، حيث سحب التيار الصدري وزرائه الستة في نيسان/ أبريل الماضي... بسبب عدم موافقة الحكومة على جدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق. ثم اتخذت (جبهة التوافق) خطوة مماثلة، مطلع آب/ أغسطس الماضي، بالإعلان عن استقالة وزرائها الخمسة ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي... متهمة المالكي بعدم تنفيذ مطالب إصلاحية قدمتها الجبهة إلى الحكومة.

لكن وزير التخطيط علي بابان، المنتمي إلى (جبهة التوافق)، عاد إلى ممارسة نشاطه الوزاري... وهو الأمر نفسه الذي حدث مع ( القائمة العراقية الوطنية) عندما أعلنت، الشهر الماضي، عن سحب وزرائها الخمسة من حكومة المالكي... حيث لم يلتزم بالقرار سوى إثنين أو ثلاثة من الوزراء التابعين للقائمة.

تأييد واسع لفكرة حكومة تكنوقراط 

وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب من كتل مختلفة تأييدهم لتشكيل حكومة تكنوقراط التي اقترحها المالكي مؤخرا، واتفقوا على أن تشكيل هذه الحكومة يمكن ان يخرج العملية السياسية من عنق الزجاجة.

وفي هذه الخصوص، قال عز الدين الدولة، عن كتلة التوافق العراقية، نحن مع اعتماد التكنوقراط  في تشكيل الحكومة فيما اذا توافرت السبل الصحيحة لتشكيلها، ولابد ان يكون هناك غطاء سياسي وبرلماني لتشكيل هذه الحكومة، على ان يكون تشكيلها على اسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية.

وأضاف الدولة لوكالة (أصوات العراق)، اننا في جبهة التوافق مع اي طرح يمكن ان يخرج العراق من الازمات المتعاقبة ، وليس بالضرورة ان نكون طرفا في هذه الجكومة، لاننا نسعى لخدمة وانصاف الجميع.

وحول مدى قدرة الحكومة على حث الوزراء الحاليين المرشحين عن الكتل النيابية على الاستقالة من مناصبهم، عبر الدولة عن اعتقاده انه ليس من السهولة ان يترك الوزراء الحاليين مناصبهم، ولكن على الحكومة ان تتركهم مناصبهم, بعد ان يكون هناك توافق سياسي بين الكتل، وفي حال ثبت ان رئيس الحكومة رشح وزراء ينتمون الى جهات سياسية وبعناوين مختلفة، فسيكون ذلك امرا مرفوضا، لاننا لن نحقق شيئا سوى هدرمزيد من الوقت.

ويرى النائب جابر حبيب جابر، عضو مستقل داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد، ان حكومة التكنوقراط يجب ان تشكل على اساس التوافقات السياسية، ونحن مع تشكيل هذه الحكومة بعد فشل القوى السياسية في ترشيح وزراء كفوئين في الحكومة الحالية، ويجب ان يكون الوزير المرشح لشغل منصب وزاري مهنيا وذو كفاءة عالية ويتمتع بنزاهة، وليس بالضرورة ان يكون من حملة الشهادات العليا، وهذا هو مفهوم التكنوقراط.

ويقترح حبيب، ان يكون الوزير المرشح ابن المؤسسة او الوزارة التي يعمل بها، حتى لايحتاج الى سنة او اكثر ليتعرف على مفاصل الوزارة والعاملين بها، كما يجب ان تتوفر لهؤلاء الوزراء غطاء من قبل المرجعية الدينية ومباركة، خصوصا وان المرجع الدينى الاعلى السيد على السيستاني سبق وان اكد على ان يكون الوزراء في الحكومة من المستقلين وذوى كفاءة قادرة على توفير الخمات الاساسية والامن للمواطنين.

وأضاف حبيب، علينا ان نتجه الى اختزال الحكومة وحصرها فى اقل عدد من ممكن من الوزراء، وهناك دول كبرى متقدمة تعتمد على 12 او 15 وزيرا اساسيا ليديروا شؤون بلادهم.

وتقول ميسون الدملوجي، عن القائمة العراقية الوطنية، ان الشعب العراقي بحاجة الى توفير الخدمات واعادة الامن والنظام، لذلك نحن مع تشكيل حكومة تكنوقراط.

لكن الدملوجي شككت في ذات الوقت على قدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على تشكيل هذه الحكومة، بسبب الترشيحات السابقة لوزراء بدلاء عن وزراء الكتلة الصدرية المستقيلون حيث أتى بوزراء ينتمون الى قوى سياسية.

من جهتها، أيدت النائبة تانيا طلعت عن كتلة التحالف الكردستاني، تشكيل حكومة تكنوقراط، معربة عن املها بنجاح رئيس الوزراء نوري المالكي بهذه الخطوة.

وقالت طلعت، يجب ان يكون المرشحون من ذوي المهنية العالية والكفاءة، وان يكونوا من المستقلين وبعيدون عن الانتماءات الطائفية والحزبية.

النائب باسم شريف، عن كتلة الفضيلة الاسلامية يقول ان كتلته سبق وان طالت بوزراء مهنيين يتمتعون بكفاءات عالية ونزاهة.

وأضاف، يجب ان يكون تشكيل الحكومة على اسس صحيحة ، شرط أن يكون أي وزير مرشح مستقل، بعد فشل الوزراء الحاليين المرشحين عن الكتل النيابية في ادارة مؤسساتهم ، خصوصا وان عددا كبيرا منهم يدير وزارته من داخل المنطقة الخضراء المحصنة" .

ورحبت الكتلة الصدرية فى وقت سابق بنية رئيس الحكومة تشكيل حكومة تكنوقراط .

وقال المتحث باسم الكتلة الصدرية نصار الربيعي إن هذا النوع من الحكومة قد يكون السبيل الوحيد لخروج العراقيين من حالة المحاصصة الطائفية التي بنيت على اساسها الحكومة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 24 أيلول/2007 -11/رمضان/1428