الإدارة والمستلزمات

عدنان عباس سلطان

 شبكة النبأ:الادارة في الاصل ما انتجه العقل من آلية لتحقيق امر او عمل ما واكماله على الوجه الصحيح وبالنسبة المعقولة من التحقق في ميدان الحياة.

وقد استنبط الانسان كثير من الوسائل المساعدة والمساندة لتحقيق الفكرة، لكن المستلزمات وقلتها شكلت على طول الخط معضلة امام التطلع الى الاحسن والافضل.

في الوقت او العصر الحديث توصلت الانسانية الى كثير من الطرق والادوات والبنى التي يمكن استعمالها في انواع واسعة من الاعمال نظرا للتطور الحاصل في ادوات الانتاج والتقنيات والاجهزة المساعدة والمعلوماتية وسرعة الاتصال فانه يكون من الغباء الاستناد الى مواد او مستلزمات قديمة او بدائية وانعدام الرغبة في اعتمادها في اي عملية من تلك العمليات سواء في قطاع الانتاج الزراعي والصناعي او الخدمات او الادارة.

فالدولة العراقية مثلا وفي الوقت الذي ينتشر الحاسوب في كل زوايا العالم لم تستطع لاسباب مجهولة ان تحقق الحكومة الالكترونية في تفاعلاتها الادارية على غرار الدول المتطورة فهي لذلك تعطي هامش واسع للفساد الاداري وحتى الفساد المجتمعي ايضا.

وذلك يحدث في العقارات العامة بشكل اكيد لغياب المعلومة المعتمدة السريعة والمضمونة فيما تكون الملفات عرضة للتزوير والحرق ان اقتضت الضرورة الفاسدة.

مديريات الشرطة واقسامها المتنوعة وان كان الحاسوب ضمن بعض مكاتبها بشكل محدود الا ان عمل الحاسوب عمل هامشي وغير فعال وليس هناك تبويب رسمي او تنظيم العلاقات القانونية ضمن قطاع معين للتفاعلات الاجرائية عدى ما يرد الى الملفات المذخورة تحت طائلة التراب.

فكلما تقدم المواطن لانجاز معملة يطلب منه ان يقدم مستمسكات  كان قد قدمها في معاملة سابقة وهكذا تتكدس الاوراق الى ملا نهاية لغرض ان تنام على الرفوف ليتلفها الزمن بلا طائل.

وخلاصة القول ان الشرطة لاتعتمد في سجلاتها على الاداة المتطورة على الاطلاق بما يجعلها جزءا مهما في الادارة والتواصل مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية او مجتمعية.

وهذا الامر يشمل البلديات والمحاكم ووحدات مكافحة الجريمة او سرقة السيارات والمرور.

ويضاف الى ذلك وهو الشئ المهم ان هذه الدوائر وغيرها والتي تشترك بعلاقات ادارية مع بعضها لاتنسق العلاقات فيما بينها الكترونيا اي بواسطة الاتصال المعلوماتي من خلال الحاسوب او الانترنيت وانما ظلت بحسب الطرق القديمة والبدائية في التعامل والتنسيق.

العراق جزء حيوي من العالم بما يشكله هذا الجزء من تواصل وتفاعل بروح منفتحة ولكن ليس بدون استخدام التقنيات وطرق المواصلات الحديثة فانه بدونها يفقد تلك الحيوية التفاعلية ويظل متشبثا في آخر الدول المتخلفة رغم ان ادعاءه يصم الآذان ونفطه يزكم الانوف.

واذا فلا قيمة حقيقية او قوة معتد بها تستطيع ان ترفع العراق من خانة بائع النفط الى دولة تتطلع للنمو والتصنيع والانتاج ما لم يعتمد المستلزمات من تقنية في شتى تنوعها سواء منها المعلوماتية او الآليات من مكائن واجهزة حديثة.

كذلك البنى الملائمة كارضية بمواصفات محددة تلائم الانشاء والقياسات الهندسية المناسبة لأي عمل او مشروع.

لايمكن ان يتطور اي بلد من خلال عقليته المحددة وان تطور فانه يتطور ببطئ وخسائر فادحة يستنزفها التجريب الفاشل.

ان الشئ المهم هو اشراك العقل الخاص مع العقل العالمي في هذه النقطة، فقط يدرك المرء الطاقة الهائلة والابداع الجميل والخطوة الصحيحة في طريق التطوير والنمو وصناعة المستقبل.

من الضروري التثقيف في الاتجاه الذي يعتمد فيه حتى المواطن باستخدام المعلوماتية والوسائل المتطورة في تعاملاته اليومية سواء كان مواطنا عاديا او صاحب محلات او دكان او شركة مقاولات.

وضرورة مسك السجلات الالكترونية واستخدام الوسائل المتطورة، وذلك لان التثقيف في هذا المجال انما يتعكس على المجتمع فيكون اكثر تنظيما واكثر واقعية في علاقاته وتفاعلاته مع بعضه او باتجاه الدولة كذلك تكون الدولة اكثر خوفا من شعبها المتطور الذي لا يخفى عنه شئ بسبب المتحصلات المتطورة التي يشيع استخدامها على نطاق واسع.

ويكون السياسين يفكرون الف مرة قبل ان يقدموا على اي عمل ويحسبون هذا الحساب حتى عندما يرشحون انفسهم لادارة البلديات مثلا او اي عمل من الاعمال والمهام المتنوعة.

وعليه فان الفكرة الادارية ليست كافية على الاطلاق لتجسيد عمل ما على ميدان الواقع ما لم تستند تلك الفكرة على الآلية والمستلزمات المناسبة والمتطورة فعلا لتجعل من تلك الفكرة واقع لا مراء فيه.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 5 أيلول/2007 -22/شعبان/1428