|
شبكة النبأ: في تطور غير متوقع تكشف
التقارير المختصة ميول الشعوب المتصاعدة في كل مكان للتفكير في امتلاك
الاسحة الشخصية حتى اصبحت اعدادها تفوق تلك الموجودة لدى الجيوش.
وكشف تقرير حديث ان الأسلحة النارية التي في حوزة المدنيين تفوق ما
تحمله الجيوش وقوات الأمن حيث يمتلك المدنيون ثلاثة أرباع 875 قطعة
سلاح متداولة حول العالم، وأن تسعا من كل عشرة أمريكيين يملكون بندقية،
يليهم اليمنيون.
وأوضح تقرير "مسح الأسلحة الصغيرة" السنوي أن هناك 650 مليون قطعة
سلاح صغيرة - من مسدسات وبنادق شبه أوتوماتيكية - في أيدي المدنيين حول
العالم، غالبيتها في الولايات المتحدة. بحسب الـCNN.
فمن كل 8 مليون قطعة سلاح يتم إنتاجها حديثاً حول العالم، تشتري
الولايات المتحدة منها قرابة 4.5 مليون.
وعلق كيث كروس، مدير مجموعة "مسح الأسلحة الصغيرة"، ومقرها جنيف "المدنيون
حول العالم يمتلكون أسلحة أكثر بكثير من توقعاتنا السابقة."
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بعد الولايات من حيث عدد الأسلحة
بالنسبة لعدد الأفراد 61 سلاحاً نارياً لكل 100 مواطن، يليها فنلندا
بنسبة 56 سلاحاً لكل 100 شخص ثم سويسرا بنسبة 46 سلاحاً لكل 100 شخص،
والعراق بنسبة 39 سلاحاً لكل 100 شخص، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
واحتلت فرنسا وكندا والسويد والنمسا وألمانيا مرتبة تالية بنسبة 30
سلاحاً لكل 100 شخص.
ووقعت البرازيل في أدنى اللائحة بتسعة أسلحة لكل مائة شخص، ومن ثم
إنجلترا وويلز بستة، والهند بأربعة والصين بثلاثة ونيجيريا بسلاح واحد
فقط لكل مائة.
وفندت الإحصائية مفهوم ارتباط امتلاك السلاح ومعدلات العنف العالية،
خاصة وأن دولاً مثل نيجيريا والبرازيل جاءتا في ذيل اللائحة.
وأشار كروس قائلاً في هذا السياق "الأسلحة النارية توزع بشكل متفاوت
للغاية حول العالم. الصورة التي لدينا عن مناطق بعينها مثل إفريقيا أو
أمريكا اللاتينية بان الأسلحة تغرقها... هذه الصور مضللة بالتأكيد."
وأضاف قائلاً "امتلاك الأسلحة قد يرتبط بارتفاع مستوى الثروة وهذا
يعني انه يتعين علينا أن نفكر بشأن الطلب في المستقبل في أنحاء من
العالم يمنح فيها النمو الاقتصادي دخلاً أكبر يمكن التصرف فيه."
وأردف قائلاً إن الدولة الغنية ذات معدل الجرائم المتدني، مثل بعض
من دول الاتحاد الاوروبي، تواجه التدفق المتزايد للأسلحة النارية ، مع
تراخي القيود عبر حدودها.
ويشير التقرير أن قرابة 12 في المائة فقط من الأسلحة المتداولة حول
العالم، مرخصة من قبل السلطات المختصة، ما يبرز صعوبة تحديد بيانات
دقيقة لحجم انتشار الأسلحة النارية.
وكان مسحاً قد أجرته المجموعة قبيل خمس أعوام أن هناك 640 مليون
سلاح ناري فقط على مستوى العالم.
ويتزامن نشر التقرير مع إختفاء عشرات الآلاف من قطعة الأسلحة في
العراق التي يعتقد بوقوعها في أيدي العناصر المسلحة.
وتمتلك الهند ثاني أكبر ترسانة للاسلحة التي يمتكلها الافراد في
العالم حيث يوجد بها ما يقدر بنحو 46 مليون سلاح ناري غير اسلحة قوات
الامن والجيش لكن ذلك يعني نسبة أربعة اسلحة نارية فقط لكل 100 شخص.
وتحتل الصين المرتبة الثالثة حيث يوجد فيها 40 مليون سلاح مملوك
للافراد بمعدل ثلاثة اسلحة نارية لكل 100 شخص.
وقال كيث كراوسه مدير مسح الاسلحة الصغيرة "الاسلحة النارية توزع
بشكل متفاوت للغاية حول العالم. الصورة التي لدينا عن مناطق بعينها مثل
افريقيا او امريكا اللاتينية بان الاسلحة تغرقها... هذه الصور مضللة
بالتأكيد."
وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف "امتلاك الاسلحة قد يرتبط بارتفاع
مستوى الثروة وهذا يعني انه يتعين علينا ان نفكر بشأن الطلب في
المستقبل في اجزاء من العالم يمنح فيها النمو الاقتصادي دخلا أكبر يمكن
التصرف فيه."
وجاء في التقرير الذي اعتمد على معلومات حكومية وعمليات مسح وتقارير
صحفية لتقدير حجم الاسلحة في العالم ان هناك 650 مليونا من الاسلحة
النارية المملوكة للافراد في انحاء العالم وان هناك 225 مليون سلاح
ناري مع قوات الامن والجيش.
وكان مسح الاسلحة الصغيرة قدر منذ خمس سنوات ان هناك ما اجماليه 640
مليون سلاح ناري فقط على مستوى العالم.
وقال كراوسه، امتلاك المدنيين للاسلحة في انحاء العالم اكبر بكثير
مما كنا نعتقد من قبل.
واضاف، ان سبب زيادة انتشار الاسلحة يرجع الى حد بعيد الى توافر
امكانية بحث افضل ومعلومات اكثر بشأن شبكات انتشار الاسلحة.ويعتقد أن
نحو 12 في المئة فقط من أسلحة المدنيين مسجل لدى السلطات. |
