|
شبكة النبأ: حذر الدكتور احمد الجلبي
رئيس هيئة اجتثاث البعث، من المحاولات الرامية الى إعادة تعيين أعضاء
سابقين في حزب البعث في وظائف حكومية، قائلا ان ذلك يمثل محاولة
أمريكية بضغط من دول عربية "كبرى". بحسب وكالة اصوات العراق.
وقال الجلبي في ندوة نظمها منتدى دار الإسلام، مساء السبت، في
العاصمة البريطانية لندن، ان هناك عواقب لتمرير القرار محذرا من حملة
شعبية واسعة ضد البعثيين، سيقوم بها أبناء الشعب ويمكن ان تثير الوضع
السياسي وتقود الأمور الى انفلات امني.
وأعرب الجلبي عن اعتقاده بأن "الولايات المتحدة، وبفعل ضغط لوبي
لدول عربية كبرى، تحاول اعادة كبار البعثيين الى مناصب في الدولة
والأجهزة الأمنية. دون أن يحدد الدول التي يعنيها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر الأسبوع الماضي، ان القادة
الشيعة والسنة والأكراد توصلوا الى حل بشأن الخلافات حول اجتثاث البعث.
وأوضح الجلبي أنه "لا يتوفر حاليا نص لما أعلن التوصل حوله في قانون
المساءلة والعدالة بعد اجتماع قادة الكتل السياسية مؤخرا."
واستدرك قائلا، مخاوفي تنبع من مسودة القرار الأولى التي تبيح عودة
عضو شعبة في حزب البعث فما فوق، ما لم تثبت عليه جريمة ضد الشعب."
وتابع، كما ينقل نص القرار العاملين في الأجهزة الأمنية السابقة
كأعضاء الأمن الخاص والعام والمخابرات وفدائيي صدام، الى تشكيلات
الشرطة والجيش بنفس رتبهم العسكرية.
وأضاف انه بحسب المسودة، يحق للمدرجين ضمن قانون اجتثاث البعث طلب
مراجعة وتدقيق معاملاتهم أمام هيئة تمييزية من سبعة قضاة خلال شهرين.
وتساءل عن "كيفية حسم قضايا أكثر من 18 ألف شخص شملوا بالاجتثاث،
خلال ستين يوما طبقا لما تسرب من اتفاق الكتل، في المحاكم العراقية
المنهكة والمشغولة بكم هائل من الموقوفين ضمن سجون القوات الامريكية
والحكومة العراقية.
وأشار الجلبي الى ان "المرجعيات الدينية في النجف رفضت مشروع القرار
الأول، مما دفع السياسيين الى البحث عن تعديلات له."
ودافع الجلبي عن هيئة اجتثاث البعث ناعتا إياها بأنها "الهيئة التي
منعت عودة البعثيين الى السلطة ومنعت الانتقام الجماعي منهم على أيدي
الشعب."
وتشكلت هيئة اجتثاث البعث عقب الإطاحة بنظام الدكتاتور صدام ، ومرت
عبر مراحل عديدة وشهد أداؤها تفاوتا تبعا لنمط السلطة التي تولت زمام
الحكم خلال السنوات الأربعة الماضية.
وتشكل إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث احد الركائز الأساسية
للمصالحة التي تسعى واشنطن الى تحقيقها في العراق، فضلا عن قانون النفط
وانتخابات مجالس المحافظات، ويتهم ممثلون عن كتل سياسية عديدة بما فيها
الائتلاف الموحد، قرارات الهيئة بأنها كانت "جائرة" ولم تطبق بشكل عادل
وأنها بحاجة الى مراجعة.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لاجتثاث البعث في العراق
ذكر، أن الهيئة قررت استثناء (357) عضو فرقة من أعضاء حزب البعث
المحظور وإعادتهم إلى وظائفهم في دوائر الدولة والقطاع العام لمدة عام
واحد. فيما تستعد لجنة الاجتثاث البرلمانية لطرح قانون «المساءلة
والعدالة» في مجلس النواب خلال فصله التشريعي المقبل بعدما أقره قادة
الكتل السياسية.
وقال الناطق باسم الهيئة العليا لاجتثاث البعث علي اللامي ان الهيئة
«اصدرت قراراً جديداً استثنت بموجبه 357 من منتسبي الحزب المنحل بدرجة
عضو فرقة من اجراءات الاجتثاث وأعادتهم الى وظائفهم في دوائر الدولة
والقطاع العام». ولفت الى ان «هذا الاستثناء مشروط ولمدة سنة واحدة
اعتباراً من تاريخ المباشرة بالوظيفة».
واشار اللامي الى ان «تقويماً ستحدده دوائرهم بعد 90 يوماً من تاريخ
مباشرة الوظيفة سيتم على ضوئه تقويم أدائهم لمعرفة مدى التزامهم
البراءة من حزب البعث المحظور».
في غضون ذلك تجري اللجنة في مجلس النواب تعديلاتها النهائية لمشروع
قانون «الهيئه الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» التي ستحل بدلاً من
هيئة اجتثاث البعث بعد اقرار القانون الجديد. وقال رئيس لجنة اجتثاث
البعث النائب فلاح شنيشل لـ «الحياة» ان «المجلس السياسي للأمن الوطني
أحال مشروع قانــــــون المساءلة والعـــــدالة على لجـــــنة الاجتثاث
بعدما أقر القادة السياسيون المبادئ الأساسية للقانون الجديد،
وســـتقوم اللــــجنة بوضع التعديلات النهائية على القانون وسيطرح
بعدها للمناقشة والتصويت في مجلس النواب».
واضاف ان «القانون الجديد سينشئ هيئة جديدة تسمى الهيئة العليا
للمساءلة والعدالة وستكون بديلة لهيئة اجتثاث البعث»، لكنه لفت الى ان
القانون الجديد يتطابق بنسبة تسعين في المئة مع القانون القديم
والتغيير سيكون في آليات الاجتثاث وتغيير هيكلية هيئة الاجتثاث
المستقلة لتكون قادرة على استيعاب عدد كبير من القضاة والهيئات
التمييزية القضائية».
واشار شنيشل الى ان الاسابيع الماضية «شهدت تقديم المئات من اعضاء
حزب البعث المنحل طلبات استثناء من الاجتثاث معلنين براءتهم من الحزب
وستنظر الهيئة في طلباتهم الى حين انتهاء اعمالها».
وكان قادة الاحزاب السياسية الرئيسة في العراق (رئيس الجمهورية جلال
طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري
المالكي اضافة الى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) وقعوا بداية
الاسبوع الجاري اتفاقاً تضمن بنوداً وصفت بالمهمة، بينها الاتفاق على
مشروع قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كبديل عن قانون
اجتثاث البعث لضمان قسط كبير من العدالة والشفافية ما ينعكس على مجمل
العملية ويضعها في طابع قضائي عادل وانساني.
يذكر ان قانون «اجتثاث الـــبعث» اصـــدره الحاكم المدني الاميركي
الســابق للعــراق بول بريمر عقب احتلال العراق عام 2003 حين أمر
بإبعاد البعثيين مــــن درجة عضـــو فـــرقة فمـــا فــــوق، من
وظائفهم في الدولة، واجرت بعد ذلـــك الحـــكومات العــــــراقية
المتعاقبة تعديلات على هذا القانون.
من جهته حذر مجلس التعاون الخليجي من خطورة توجهات تقسيم العراق
وتجزئته، وأكد أهمية احترام وحدته وسيادته واستقلاله، فيما أعلنت
السعودية أن إجراءاتها ستمضي قدما لاعادة افتتاح سفارتها في بغداد.
بحسب وكالة اصوات العراق.
وجدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي
لاجتماع الدورة 104 للمجلس الوزاري ، الذي صدر في وقت متأخر من مساء
السبت في مدينة جدة السعودية ، مواقف المجلس الثابتة تجاه العراق،
ومنها ضرورة التزام كافة الدول باحترام وحـدة وسـيادة واسـتقلال العراق
وهويته العربية والإسلامية.
وأكد البيان " أهمية الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للعراق، من قبل أي طرف، ورفض أي محاولات لتكريس الطائفية، والانقسام
وزعزعة الأمن والاستقرارفي المنطقة ، مع ضرورة المساواة بين جميع
العراقيين في الحقوق والواجبات."
واعتبر البيان أن "حل الأزمة العراقية يقع في المقام الأول على
الحكومة العراقية والقيادات السياسية " مؤكدا " أهمية دعم جهود
المصالحة الوطنية، وعلى الضرورة الإنسانية والسياسية للخروج بالعراق من
أزمته عبر حكومة وحدة وطنية، يقبلها كافة العراقيين، بدون استثناء."
وحث المجلس في بيانه الختامي الجامعة العربية والأمم المتحدة على
مواصلة جهودهما للعمل مع الحكومة العراقية، والشعب العراقي لمساعدة
القادة العراقيين في صياغة رؤية وطنية مشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية
العراقية. |
