|
شبكة النبأ: رغم ما يشاع عن ان
الحريات المدنية في مملكة المغرب تعتبر متقدمة بالنسبة لمثيلاتها من
الدول العربية إلا انه ماتزال هناك شكوك وارهاصات حول الديمقراطية
وحرية الرأي في بلد يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينتقد الملك او احد
افراد عائلته، او يعبر عن رأيه في رفض القيود على الحريات المدنية. حيث
يجمع الملك كافة الصلاحيات في يديه.
ودعا مراقبون دوليون السلطات المغربية بأن تسمح بأعلى درجة من
الانفتاح في مجال المشاركة في الحملات الانتخابية والتبادل الحر
للافكار في الانتخابات التشريعية المقررة في المغرب في السابع من
سبتمبرايلول المقبل.
وقال عدد من المراقبين الاجانب، سيكون من الاهمية بمكان بالنسبة
للسلطات المغربية بأن تسمح بأعلى درجة من الانفتاح في مجال المشاركة في
الحملات الانتخابية وكذا التبادل الحر للافكار في مجال التسابق
الانتخابي.
وأكد المراقبون الذين زاروا المغرب في الفترة من التاسع الى 15
اغسطس الحالي تحت اشراف من المعهد الوطني الديمقراطي (ان دي أي) ان كل
الجهود يجب أن تبذل لكي تكون التمثيلية داخل الحكومة المقبلة عاكسة
قدرالمستطاع لارادة الشعب المغربي وأن تمنح الحكومة والبرلمان
المنتخبين قدرة أكبر على تمثيل مصالح المواطنين. بحسب رويترز.
والتقى وفد المراقبين المكون من فرانسيس فيتزجرالد عضوة الغرفة
العليا للبرلمان الايرلندي ورئيسة الوفد وجوزيف جيلورد وهو مستشار
سياسي أمريكي وماثيو فرومين مستشار المعهد الوطني الديمقراطي وتامرا
كوفمان ويتس مديرة مشروع التنمية و الديمقراطية بالشرق الاوسط وعبد
الرضى حسن الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان بعدد من
المسؤولين وزعماء احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي
بالاضافة الى مسؤولين حكوميين.
وقال الوفد الذي زار المغرب بدعوة من المجلس الاستشاري لحقوق
الانسان المغربي وهو هيئة رسمية ان ليس له، أي مسعى للتدخل في عملية
الاقتراع ولا أية نية في تقديم تقييم نهائي للعملية فالكلمة الاخيرة
تبقى للشعب المغربي. وأوضح أن ما يسعى اليه هو تقديم عرض بغرض تدعيم
المسار الديمقراطي بالمغرب.
ويتطلع عدد من السياسيين والمحللين المغاربة الى الانتخابات
التشريعية المقبلة بين من يرى فيها محطة هامة على مسار تدعيم وتكريس
الممارسة الديمقراطية في المغرب وبين من يقلل من أهميتها في تغيير
سياسة البلاد في ظل ملكية تنفيذية وتجميع الملك للسطات في يديه.
المغرب يسجن صحافي بتهمة نشر وثائق
سرية
وفي سياق متصل بقمع بالحريات الصحفية في المغرب أصدرت محكمة مغربية
حكما بالسجن ثمانية أشهر نافذة على صحفي اتهم بنشر وثيقة سرية قالت
الصحيفة التي نشرتها أنها كانت وراء اعلان المغرب أقصى درجات التأهب
الامني في شهر يونيو حزيران الماضي.
وحكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء على الصحفي مصطفى
حرمة الله بثمانية أشهر نافذة كما حكمت على عبدالرحيم أريري مدير
أسبوعية "الوطن الآن" التي نشرت ملفا في 14 يوليو تموز الماضي عن
التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب بستة أشهر سجنا
موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم (120.5 دولار) لكل
منهما.
واستندت المحكمة الى القانون الجنائي المغربي وأدانتهما بجنحة،
اخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة.
وقال محمد طارق السباعي المحامي عن الصحفيين لرويترز، هذه اهانة
للصحفيين جميعا لأن هذه الجنحة يتابع بها في العادة لصوص الابقار
والبهائم في البوادي.
وأضاف المحكمة، لم تتابعهما طبقا لفصول قانون الصحافة.
وينتظر عدد من الصحفيين المغاربة تغيير فصول قانون الصحافة واسقاط
عقوبة الحبس منه لكن الحكومة تقول ان الصحفيين لايمكن أن يكونوا فوق
القانون. وقال أريري الذي بدا عليه بعض التوتر بعد صدور الحكم "الحكم
كان صادما لم أتوقعه ابدا."
وأضاف، جئت الى المحكمة لاسمع براءة ذمة الوطن الان، وذمة زميلي
حرمة الله وذمتي لكن المحكمة للاسف أصدرت حكمها.
وأدان الصحفي أحمد رضا بنشمسي مدير نشر أسبوعيتي "تيل كيل" التي
تصدر بالفرنسية و"نيشان" بالعربية الحكم الصادر على الصحفيين.
وقال بنشمسي الذي سيمثل هو الاخر أمام المحكمة في 24 من هذا الشهر
بتهمة، الاخلال بالاحترام الواجب للملك" أتأسف من أعماقي على هذا الحكم
أنا حزين على المغرب.
وأضاف لرويترز عبر الهاتف، لا يسعني إلا أن ادين هذا الحكم.
وكانت أسبوعية الوطن قد نشرت ملفا عن أسباب رفع المغرب لاقصى درجات
التأهب الامني في يونيو حزيران ونقلت عن وثيقة صادرة عن المخابرات
العسكرية المغربية ان تنظيم القاعدة قرر ارسال 12 مقاتلا عربيا واربعة
باكستانيين للقيام بهجمات في المغرب ودول مغاربية مجاورة.
وتشهد منطقة المغرب العربي حالة تأهب منذ ان هدد تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الاسلامي المتمركز بالجزائر بتصعيد الحرب ضد الحكومات "
الفاسدة" في المنطقة وحلفائها الغربيين.
وفجر شخص يبدو أنه انتحاري أول يوم الاثنين نفسه بالقرب من حافلة
للسياح في مدينة مكناس شرق الرباط ولم يصب سوى نفسه.
وفي علاقة بقضية الوطن الآن أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط حكما
بالسجن على ثمانية ضباط في الجيش وصل الى خمس سنوات سجنا نافذة بتهمة
تسريب وثائق سرية الى الصحيفة. |
