سياسة (طفل واحد) مزيج متفجر في الصين

 شبكة النبأ: تقفوا الدولة الصينية خطوات تعتقد انها ستساعد في احتواء الكم البشري الهائل الذي يزداد بصورة خيالية ويهدد بثورة سكانية خارجة عن نطاق السيطرة خاصة وان الصين تجاوز عدد سكانها المليار وثلاثمائة مليون نسمة، وهي لذلك وضعت قيودا صارمة على الانجاب من شانها ان تولد مشاكل اجتماعية واقتصادية للمواطن فيما يتعلق الزامه بدفع غرامات كبيرة اذا ما اصبح وتحت مختلف الظروف لديه اكثر من طفل واحد. فضلا عن التقارير التي تؤكد لجوء النساء الى الاجهاض القسري وفي مراحل متاخرة من الحمل هربا من المسؤولية التي قد تقع على العائلة لمخالفتها القوانين!.

رزق جوان يونج لين، بستة اطفال من زيجتين، ومهما كان رأيك فانه يمثل انتهاكا لسياسة طفل واحد المعمول بها في الصين وهو يدرك ذلك.

لهذا السبب دفع غرامة الفي يوان (260 دولارا) قبل ثلاثة أعوام للمجلس البلدي في هذه المنطقة الجبلية في اقليم جوانجشي الجنوبي.

لكن هذا الشهر سلمه مسؤولون محليون انذارا من صفحة واحدة يطالبه بدفع غرامات تزيد عما يوازي 15500 دولار لانجابه خمسة اطفال أكثر مما يسمح به القانون.

وقال جوان (35 عاما)، سويت الامر بدفع الفي يوان. قلت لهم.. تريد حكومتكم 120 الف يوان مني فمن اين لي بهذا المبلغ..

ولاعجب انه لا يستطيع سداد ما يوازي 45 مرة الدخل السنوي للفرد من سكان الريف في هذه المنطقة لذا صادرت بلدية شوانجوانج الاصول المملوكة للفلاح الذي تحول للعمل في المقاولات.

واستولى مسؤولون يبالغون في الحرص على تطبيق قواعد تنظيم الاسرة على اثاث وادوات زراعية ومقتنيات قيمة بل وابواب ونوافذ البيوت لعدد كبير من سكان المنطقة.

وكرد فعل هاجم مئات من الفلاحين الغاضبين ويقدرهم البعض بأكثر من ألف، المكاتب الحكومية في اربع بلدات واحرقوا مركبات ووقعت مصادمات مع مسؤولين والشرطة.

والسبب وراء اندلاع اعمال العنف مزيج متفجر من القيود المالية والاجتماعية التي يعاني منها كثير من الفقراء في الريف الصيني.

وما يسمى بسياسة "الطفل الواحد" من أوسع السياسات تطبيقا في أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ويطبقها موظفون صغار في مواجهة مزارعون لا يملكون سوى اطفالهم لتأمين مستقبلهم.

ولكن مع خفض الحكومة المحلية العبء على الفلاحين بالغاء الضرائب الزراعية اصبحت هذا السياسة من المصادر القليلة المعول عليها في توفير دخل للحكومة المحلية مما شجع المسؤولين على غض الطرف عن منتهكي السياسة ثم مفاجأتهم بغرامة باهظة.

ونبعت سياسة الطفل الواحد من مخاوف من عجز البلاد عن اطعام مواطنيها بما لديها من ارض زراعية تمثل سبعة في المئة فقط من الاراضي المزروعة في العالم في بلد ابتلي عبر التاريخ بالفيضانات والمجاعات.

ودشنت سياسة الطفل الواحد في عام 1980 عقب حقبة الثورة الثقافية المضطربة وتفرض على الزوجين انجاب طفل واحد واحيانا اثنين حسب مكان الاقامة والمهنة والعرق.

ويقول مسؤولون ان السياسة حالت دون زيادة تعداد السكان بنحو 400 مليون طفل في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة وأكثر. وكانت هذه السياسة محور جدل وانتقادات.

وعلى مر الاعوام وردت تقارير عن اجهاض قسري احيانا في مراحل متأخرة من الحمل بعد مرور ثمانية اشهر على بدايته.

ويقمع النشطاء الذين يكشفون النقاب عن مثل هذه الانتهاكات مثل تشن جوانجتشنج وهو نشط في مجال حقوق الانسان كفيف تصدرت اخباره الصحف العالمية اثر سجنه في شاندونج بعدما كشف عن عمليات اجهاض وتعقيم اجبارية في الاقليم الشمالي في عام2005 .

وأدت سياسة تنظيم الاسرة لتفاقم الخلل بين النوعين في الصين بسبب عمليات اجهاض غير قانونية ولاختيار نوع الجنين حث يولد 120 طفلا مقابل كل مئة طفلة.

كما ان السياسة تعني انكماشا في عدد من هم في سن العمل مقارنة بعدد المسنين مما يعمق ازمة الضمان الاجتماعي.

في واقع الامر تجاهل الناس السياسة وقبل عقد قال مسؤولون ان 20 في المئة فقط من الاسر في البلاد انجبت طفلا واحدا وبلا شك ان البعض ليس لديه اطفال ولكن الاكثرية لديها اكثر من طفل.

ومع تنامي الثروات الشخصية في الصين سدد عدد أكبر من الافراد مثل جوان ممن يعتبرهم سكان الريف اغنياء غرامات انتهاك سياسة طفل واحد بكل بساطة.

وفي الوقت ذاته يشير خبراء الى ان الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الصين قلص تطلعات انجاب اطفال في المناطق الحضرية نتيجة ارتفاع تكلفة الحياة كما تراجعت المزايا التقليدية لانجاب عدد كبير من الاطفال مثل عملهم في الزراعة.

وتقول سوزان جرينهاله من جامعة كاليفورنيا، حلّت التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة مشكلة النمو السكاني السريع.

وتابعت، المشكلة الحقيقية الان استمرار ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بالاناث عند الولادة والتقدم السريع في العمر دون وجود ضمان اجتماعي ويزيد من تفاقم المشكلتين معدلات الخصوبة شديدة التدني.

شبكة النبأ المعلوماتية- االثلاثاء 19 حزيران/2007 -3/جماد الاخرى/1428