|
شبكة النبأ: مرة اخرى تبرز الى السطح
ظاهرة هي ابعد ما تكون من الانسان والانسانية حيث يتيه الاف البشر تحت
وطاة الجوع والاحتياج في دوامة الاستغلال البشع الذي تمارسه العديد من
الدول او تشجع على استمراره وتتقاعس عن مكافحته.
وتفيد التقارير الى ان مئات الآلاف من ذوي الخبرات المتدنية من جنوب
آسيا وأفريقيا الذين يصلون إلى المملكة السعودية ودول خليجية أخرى،
ينتهون في أسواق النخاسة والتسول الإجباري ويعانون من أضرار جسدية
وإساءة جنسية ولا يحصلون على أجور وتحجز وثائق سفرهم ويمنعون من
التجول.
واتهمت الولايات المتحدة حلفاءها العرب البحرين والكويت وسلطنة عمان
وقطر بأنها من بين أسوأ دول العالم فيما يتعلق بالتقاعس عن منع بيع
البشر في أسواق الدعارة والنخاسة.
وفي تقريرها السنوي عن الاتجار في البشر أضافت وزارة الخارجية
الامريكية الدول الاربع الى قائمتها التي تضم 16 بلدا عرضة لعقوبات
محتملة منها خسارة مساعدات الولايات المتحدة الخاصة بقروض البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي. بحسب رويترز.
وأضافت الخارجية الامريكية أيضا الجزائر واثيوبيا وغينيا وماليزيا
الى أسوأ تصنيف -الفئة الثالثة- وهي البلدان التي تتقاعس عن الوفاء
بالحد الادنى من المعايير الامريكية لمكافحة الاتجار في البشر أو بذل
جهود ملموسة لتحسين سجلاتها.
والدول الاخرى في هذه الفئة هي كوبا وايران وميانمار وكوريا
الشمالية والسعودية والسودان وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا.
وبموجب القانون الامريكي أمام تلك البلدان 90 يوما لتحسين سجلها
والا فانها ستواجه عقوبات. ويمكن لحكومة الرئيس جورج بوش أن تختار عدم
فرض عقوبات اذا أرادت.
وخلال عرضه للتقرير قال السفير الامريكي مارك لاجون انه، مما يبعث
على الشعور بخيبة
أمل شديدة أن كثيرا من البلدان التي انحدرت الى أدنى تصنيف هي دول
شرق أوسطية ثرية تملك المال الكافي لمكافحة المشكلة.
ولاحظ ان السعودية جاءت في قاع التصنيف للعام الثالث على التوالي.
ويوثق تقرير الاتجار في البشر السنوي حالات لفتيات تم بيعهن للعمل
في الدعارة وصبية أجبروا على العمل جنودا وبالغين وأطفال أجبروا على
العمل على قوارب صيد تظل في عرض البحر لسنوات مما يجعلهم غير قادرين
على الهرب وعرضة للامراض والجوع والاذى الجسدي.
وتقدر الولايات المتحدة أن 800 ألف شخص يتم تهريبهم عبر الحدود
الدولية كل عام مشيرة الى أن 80 في المئة منهم تقريبا نساء وفتيات وأن
ما يصل الى نصفهم من صغار السن.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان القوائم السوداء الامريكية
تبدو أحيانا مدفوعة بدوافع سياسية.
وهناك دول صديقة لواشنطن تعاني من مشكلات ضخمة فيما يتعلق بالاتجار
بالبشر مثل الهند غير مدرجة ضمن الفئة الاسوأ في حين أن خصوما للولايات
المتحدة مثل سوريا وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا مدرجة عليها.
وقالت وزارة الخارجية ان من الاتجاهات التي ظهرت في احدث تقرير
زيادة استغلال الديون لايقاع الضحايا الذين يضطرون لمحاولة رد ديون
كبيرة لا يطيقونها بالاضافة الى ضعف التقدم في تعزيز سيادة القانون
لمكافحة المشكلة.
ويتضمن التقرير ثلاث فئات اخرى .. الفئة الاولى للدول التي تفي
بالحد الادنى من المعايير الامريكية والفئة الثانية لتلك التي تبذل
جهودا حثيثة لتحقيق ذلك و"قائمة المراقبة الخاصة" في الفئة الثانية
لتلك الدول التي تستحق ان تخضع لمراقبة خاصة لسجلها في هذا الشأن.
وقال النائب كريس سميث الجمهوري عن نيوجيرسي الذي ساعد في صياغة
القانون الذي يأمر باعداد التقرير ان دولا كثيرة جدا يصل عددها الى 32
هذا العام توضع في "قائمة المراقبة الخاصة بدلا من تصنيفها ضمن الفئة
الدنيا.
وقال في مقابلة،نحن نعتقد ان هذا الامر يساء استخدامه لوضع دول
معينة مثل الهند التي يشير سجلها بوضوح الى انها يجب ان تكون في الفئة
الثالثة. واضاف قوله انه يدرس تعديل القانون من أجل منع وضع دول في
قائمة المراقبة اكثر من ثلاثة اعوام.
ونفى لاجون أي دوافع سياسية وأشار الى أن زيمبابوي وهي دولة
علاقاتها سيئة مع الولايات المتحدة خرجت من تصنيف الفئة الثالثة. وأشار
أيضا الى حدوث تحسن في جورجيا والمجر وسلوفينيا وكلها صعدت الى تصنيف
الفئة الاولى الخاص بالدول التي تفي بالحد الادنى من المعايير
الامريكية لمكافحة الاتجار في البشر.
وفي العام الماضي اعترف التقرير للمرة الاولى بأن الولايات المتحدة
دفعت لمتعاقدين في العراق تبين لاحقا أنهم أساءوا معاملة عمال مستأجرين
من الخارج.
وانتقد التقرير حكومة العراق بسبب تقاعسها عن الملاحقة القضائية لاي
حالة من حالات تهريب البشر لحماية الضحايا أو اتخاذ خطوات لمنع
الانتهاكات على الرغم من تقارير تفيد بتنامي مشكلة تهريب العمال بين
النساء والاجانب.
ولم يتضمن التقرير العراق بسبب الفوضى التي تواجهها حكومته في
مساعيها لقمع العمليات المسلحة التي اندلعت في أعقاب الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين عام 2003.
اربع دول خليجية على اللائحة
السوداء
وأدرجت الولايات المتحدة، أربعة دول عربية من أبرز حلفائها في
المنطقة، هي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، على لائحة سوداء من 16
بلدا لم يحصل فيها اي تقدم في مواجهة الاتجار بالبشر، كما وثقت وزارة
خارجيتها في تقرير الاتجار في البشر السنوي.
ويشير التقرير إلى تقاعس السلطات السعودية في حماية ضحايا هذه
التجارة ومعاقبة المذنبين المتورطين فيها. بحسب الـCNN.
وفي تقريرها السنوي أضافت وزارة الخارجية الأمريكية إلى قائمتها
السوداء ضمن الفئة الثالثة، كل من كوبا وميانمار وغينيا الاستوائية
وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا، واصفة
حكوماتها "بأنها لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير" التي يحددها
القانون الأمريكي لمكافحة الاتجار في البشر و"بذل جهود ملموسة لتحسين
سجلاتها."
وحذر التقرير أنه أمام هذه الدول فترة 90 يوما لاتخاذ تدابير إضافية
لمكافحة هذه الظاهرة، وإلا فأنها ستواجه عقوبات. ويمكن لحكومة الرئيس
جورج بوش أن تختار عدم فرض عقوبات إذا أرادت.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عند الكشف عن
التقرير، نأمل أن يشجع هذا التقرير الدول المسؤولة حول العالم بالوقوف
معا والتحدث بصوت واحد والقول إن الحرية والأمن هي مطالب من صلب كرامة
الإنسان لا يمكن البحث فيها والقول كما قال الرئيس بوش: لا أحد في وضع
يسمح له بان يكون سيدا ولا أحد يستحق أن يكون عبدا.
وتقدر الخارجية الأمريكية الاتجار بقرابة 800 ألف شخص من كل الأجناس
والأعمار وتهريبهم عبر حدود الدول كل عام وضد رغبتهم، كما أن العديد
منهم ينتهي في أسواق الدعارة والنخاسة والعمالة وتجنيد الأطفال
وتسليحهم.
وتشكل النساء نسبة حوالي 80 في المائة من هذا العدد، فيما تشكل
الفتيات 50 في المائة، وفق ما جاء في التقرير.
وبيّن التقرير أن أعدادا كبيرة من الأقليات من نساء وفتيات يتاجر
بهن كل عام في صناعة الجنس والدعارة.
وتقول إدارة الرئيس بوش أن اهتمامها في مكافحة هذه الظاهرة يأتي ضمن
جهودها المستمرة منذ سنوات للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان،
باعتبارهما حجر الأساس في أجندة بوش الخارجية، وتحديدا في منطقة الشرق
الأوسط.
إلا أن الولايات المتحدة ليست مستثناة من هذه المعضلة، فالخارجية
الأمريكية تقدر الاتجار بـ14500 إلى 17500 شخصا داخل أراضيها كل عام.
إلا أن ضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الذي يتم إنقاذهم
فهم مؤهلون للحصول على تأشيرة خاصة ويتم مساعدتهم للحصول مجددا على
أوراقهم الثبوتية.
وفي هذا التقرير نقلت الخارجية الأمريكية كل من البحرين والكويت
وسلطنة عُمان وقطر والجزائر إلى الفئة الثالثة وهي الأسوأ في تصنيفها،
لتقاعسها في حماية ومحاكمة المتورطين في تجارة البشر.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية أن مئات الآلاف من ذوي الخبرات
المتدنية من جنوب آسيا وأفريقيا الذين يصلون إلى المملكة السعودية ودول
خليجية أخرى، ينتهون في أسواق النخاسة والتسول الإجباري ويعانون من
أضرار جسدية وإساءة جنسية ولا يحصلون على أجور وتحجز وثائق سفرهم
ويمنعون من التجول.
ورغم ان السعودية والكويت وقطر والبحرين التي جميعها لديها تشريعات
تحظر هذه الممارسات غير الإنسانية، إلا أنها جميعا شُملت في التقرير
لتقاعسها في تطبيق القوانين وفتح
تحقيقات في مثل هذه الجرائم.
أما سوريا فقد انتقدها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لكونها وجهة
لدخول اللاجئين العراقيين من أطفال ونساء وإستغلالهم في تجارة الجنس.
اللائحة السوداء نصفها عربي؟!
وفي ما يلي اللائحة السوداء للدول الست عشرة التي تتهددها عقوبات
بسبب حصيلتها السيئة في مجال الاتجار في البشر مع ابرز التهم الموجهة
اليها بحسب التقرير السنوي للخارجية
الامريكية. كما نقلته فرانس برس.
ويشار الى ان نصف هذه الدول هي عربية.
ـ الجزائر : استغلال جنسي وتشغيل اطفال وتهريب مهاجرين.
ـ السعودية: اعمال شاقة واستغلال جسدي او جنسي لعمال اجانب.
ـ البحرين : اعمال شاقة واستغلال جنسي.
ـ بورما : تشغيل اطفال وتجنيدهم واستغلال جنسي لنساء وفتيات
اجنبيات.
ـ كوريا الشمالية : اشغال شاقة واستغلال جنسي وزواج قسري.
ـ كوبا : سياحة جنسية تشمل اطفالا واعمال شاقة.
ـ غينيا الاستوائية : تشغيل اطفال وتهريب اطفال الى دول مجاورة.
ـ ايران : استغلال جنسي وبغاء وزواج قسري وملاحقات قضائية للضحايا.
ـ الكويت : اعمال شاقة وقيود على حقوق عمال اجانب.
ـ ماليزيا: اتجار وتشغيل اطفال واستغلال جنسي.
ـ سلطنة عمان: اعمال شاقة وتضييقات على حقوق عمال اجانب.
ـ اوزبكستان : اعمال شاقة.
ـ قطر : اعمال شاقة وتضييقات على حقوق عمال اجانب.
ـ السودان : اعمال شاقة واستغلال جنسي وتشغيل اطفال وتجنيدهم وخطف
نساء وفتيات من بعض الاعراق وتحويلهن الى رقيق.
ـ سوريا : استغلال جنسي وتضييقات على حقوق عمال اجانب.
ـ فنزويلا : استغلال جنسي واعمال شاقة وتهريب مهاجرين. |
