|
شبكة
النبأ: مع اقتراب موعد سبتمبر الذي حدده الامريكان لرئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي يبدو ان المالكي بدأ يستعجل الامور في
سباق مع الزمن من اجل انجاز الملفات العالقة فهناك ضغوط أمريكية كبيرة
باتجاه تفعيل القوانين المركونة منذ زمن في خانة المهمات الضرورية
يتزامن ذلك مع اصعب القضايا المطروحة في عهدة الدولة العراقية المتمثلة
بقانون النفط، والتعديلات الدستورية، وعقدة كركوك، وقانون المساءلة
والمصالحة وانتخابات مجالس المحافظات. خصوصا ان حكومة المالكي قد تواجه
فراغا دستوريا بسبب انسحاب عدد من وزراء الكتل المتحالفة في الحكومة.
فقد اعلنت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عزمها الاسراع
في طرح مشاريع القوانين المهمة خصوصا المتعلق بالنفط والغاز المثير
للجدل امام البرلمان استجابة للمطالب الاميركية بهذا الخصوص.بحسب
الفرانس برس.
وقال المالكي للصحافيين: تمت المصادقة على مسودة قانون النفط والغاز
بالاجماع واحيل اليوم الى البرلمان حيث سيطرح غدا لقراءة اولى من قبل
النواب.
واضاف: تمت مناقشة مشروع قانون الموارد المالية وآلية توزيع الموارد
في العراق الجديد على اساس التعددية واشراك الجميع دون التفريق بين
مكون واخر.
واكد ان مجلس الوزراء: سيشهد الاسبوع القادم قراءة ومناقشة مشاريع
قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والمحافظات.
ويطالب الاميركيون حكومة المالكي باقرار مشروع قانون النفط واعادة
النظر في قانون اجتثاث البعث وقانون الاقاليم وبعض المواد الدستورية
الاخرى.
وتدفع الادارة الاميركية الحكومة الى تحقيق تقدم سريع في مشاريع
القوانين المذكورة املا منها باستمالة العرب السنة الى مشاركة اوسع في
العملية السياسية في العراق.
واكد بيان حكومي ان المالكي تلقى من الرئيس الاميركي جورج بوش
اتصالا هاتفيا يجدد تاييده الحكومة وضرورة بقائها موحدة وتضم جميع
مكونات الشعب".
ونقل البيان عن المالكي: استمراره بدعوة الجميع الى الحوار وتفعيل
المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية لان النجاح يكمن في
مواجهة التحديات وليس المقاطعة والسلبية.
ويسعى خصوم بوش الذين يشكلون الاكثرية في الكونغرس منذ كانون
الثاني/يناير الى تسريع انسحاب القوات الاميركية، وقاوم بوش بنجاح
جهودهم لفرض جدول زمني للانسحاب لكنه اضطر الى الموافقة على ان يربط
الكونغرس استمرار المساعدة غير العسكرية بتحقيق تقدم من جانب حكومة
المالكي.
وسيطلع بوش الكونغرس قبل منتصف تموز/يوليو الحالي على التقدم الذي
انجزته الحكومة العراقية، وستتزايد الضغوط مع بدء المناقشات في
الكونغرس حول تمويل الحرب عام 2008 واقتراب موعد ايلول/سبتمبر حينما
سيقدم قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد بترايوس تقييما حول
نجاح الاستراتيجية المطبقة او فشلها.
وكان بوش ارسل مطلع حزيران/يونيو الماضي ميغن اوسوليفان احدى
مستشاراته لمساعدة الحكومة على تحقيق النتائج السياسية.
وقد شدد مسؤولون اميركيون خلال زياراتهم الى العراق في الاونة
الاخيرة على اهمية اقرار مشاريع قوانين مهمة للمصالحة الوطنية واجراء
تعديلات على قوانين اخرى بهدف ترسيخ الوحدة الوطنية.
واقر المالكي اليوم بعدم تحقيق التوقعات المرجوة من حكومته قائلا:
ان حكومة الوحدة الوطنية كانت شعارا وحلما بالنسبة لنا ان نتجمع
كمكونات لكن ليس عيبا علينا القول ان ما كنا نأمل به لم يتحقق او انه
تحقق بالقدر بالذي لم نكن نرغب به.
ودعا الى بذل مزيد من الجهد من اجل الشراكة مع الاخرين حينما يتفقون
او يختلفون ولكن مع الاسف لم يتحقق ما كنا نحلم به وهذا لا يعني ان
الحكومة ستتردد عن التوجه نحو الشراكة مع كل مكونات الشعب.
واعلن مسؤولون عراقيون ان النسخة الاخيرة من مشروع قانون النفط
والغاز تلحظ تعديلات بخصوص العائدات قبل رفعها الى المجلس النيابي صاحب
الكلمة الفصل في اقرارها بشكلها النهائي.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة فرانس برس: كانت هناك
تعديلات لغوية على مسودة القانون بخصوص توزيع الواردات.
وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان خالد صالح اكد قبل عشرة ايام
ان الحكومة المركزية في بغداد وافقت على منح الحكومة المحلية نسبة 17%
من عائدات النفط والواردات الداخلية والقروض والمساعدات الخارجية.
واضاف الدباغ: هناك ملاحظات قليلة تم حلها من قبل مجلس شورى الدولة،
مشيرا الى ان اتفاقية تقاسم الانتاج تتطلب الحاجة الى مناقشتها حسب
الحقل المعني.. نبحث عن عقود تعود بالنفع على العراقيين.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: كانت هناك وجهات
نظر مختلفة حول دور المجلس الاتحادي وشركة النفط الوطنية وصندوق
الواردات وصلاحيات التفاوض وعقود الانتاج حول ابار النفط المكتشفة وغير
المكتشفة.
وكانت الحكومة اقرت في 27 شباط/فبراير الماضي وبالاجماع مسودة
القانون بالنسخة التي اعدها خبراء فنيون ولذا تمت احالتها الى مجلس
شورى الدولة لاضفاء اللمسات القانونية عليها قبل رفعها الى المجلس
النيابي.
ويملك العراق ثالث اكبر الاحتياطات المؤكدة للنفط في العالم
والمقدرة بحوالى 115 مليار برميل. والنفط هو المصدر الرئيس لعائدات
العراق منذ الغزو عام 2003 انخفض الانتاج من 3,5 ملايين برميل يوميا
الى نحو مليوني برميل يوميا.
وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، انه يسعى الى اجراء تعديل
وزاري بهدف شغل الفراغات الموجودة في عدد من مقاعد الحكومة، ملمحا الى
نيته القيام بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية
والعرقية.
تسمية حكومة جديدة
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد ان لديه افكار قد تتجاوز مسالة
شغل الفراغات التي تعاني منها بعض الوزارات والتي جاءت على خلفية
انسحاب عدد من الوزراء وتعليق وزراء اخرين لعضويتهم وانها قد تصل الى
حد تسمية حكومة جديدة. وفقا للفرانس برس.
وقال لدينا افكار... واستطيع ان اقول انها رد على بعض مظاهر الضعف
التي بدت (تظهر) في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية
والتي اضعفت رئيس الحكومة في مبدا اختياره للوزراء الذي يريد ان يعمل
معهم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص.
واضاف "لدينا محوران حاليا ....الاول اننا سنعود مرة اخرى بتقديم
وزراء لشغل الفراغات الموجودة في الحكومة... والثاني طرحنا مبدأ إعادة
تشكيل الحكومة كليا لترشيقها ودمج بعض وزرائها ولالغاء وزارات اخرى
ليست ضرورية.
وحدد المالكي فترة تسمية وزراء جدد لشغل الحقائب الوزراية بنهاية
الاسبوع القادم.
وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث
علق وزراء جبهة التوافق العراقية (سنية) وعددهم ستة مشاركتهم في
الحكومة قبل ايام احتجاجا على قضية وزير الثفافة، وهو احد اعضاء الجبهة
والذي اتهمته السلطات بالوقوف وراء حادثة مقتل نجلي احد اعضاء البرلمان.
وانسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل اسابيع من الحكومة،
وعللت الكتلة انسحابها بهدف اعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء
بعيدا عن المحاصصة الطائفية.
وتتالف الحكومة الحالية من ستة وثلاثين وزيرا.
وقال المالكي يجب ان يعطى رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء
حتى يحاسب حينها اذا كان الاختيار غير دقيق.
ولم يستبعد المالكي قيام تكتل برلماني جديد من اجل تحقيق اغلبية
برلمانية توفر الغطاء اللازم لرئيس الحكومة في تشكيل حكومة جديدة.
وقال الدستور فيه متسع لتشكيل هذه الحكومة...وهو لا يمنع ذلك بل
يؤكد ويؤيد.. والمصلحة العليا ايضا تؤكد. واضاف ان تشكيل حكومة بعيدة
عن المحاصصة الطائفية هي خطوة الى الامام. وقال المالكي " اتمنى على
القوى السياسية ان تكون بمستوى التحدي وان توافق على تشكيل حكومة يعطى
فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازيين ومعايير ...ولا
باس ان تثبت هذه المعايير والموازيين من قبل القوى السياسية
(والبرلمانية).
واضاف هذا لا يعني ان الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل اعضاءها،
وانما قد يكون بعض الوزراء الحاليون هم ايضا في الحكومة التي نرغب
بتشكيلها مع الاخرين.
وشكلت الحكومة الحالية في نيسان ابريل من العام الماضي بمحاصصة
طائفية وعرقية بنيت على اساس النتائج التي افرزتها الانتخابات
البرلمانية في نهاية العام 2005. |
