|
شبكة النبأ: تعمد وزارة النفط بين حين
واخر لرفع اسعار المشتقات النفطية وبنسب خيالية، في اجراءات امتثال
لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ونادي باريس الذين وضعوها لاطفاء
الديون وتسهيل الاقتراض وتقديم المنح المالية للمشاريع والخدمات، ولكن
الامر على ارض الواقع يختلف كثيرا حيث ينوأ كاهل المواطن العراقي
بتبعات اقلها الشحة الحادة في الكهرباء والماء وارتفاع اسعار المشتقات
النفطية بشكل جنوني في السوق السوداء، وما يتبعه من زيادة في اجور
النقل واشتراك المولدات الاهلية...، مما يضيف عبئا على المعاناة
الاصلية وهي التدهور الامني واعمال العنف والارهاب التي تعصف بالعراق
منذ ما يزيد على اربعة اعوام.
وعبر عدد من المواطنين وسائقي المركبات وأصحاب المولدات الأهلية عن
الامتعاض من قرار وزارة النفط العراقية القاضي برفع أسعار البنزين 50
دينارا عراقيا للتر الواحد.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقرر فيها الوزراة رفع أسعار البنزين،
وكانت آخر مرة رفعت فيها أسعار الوقود في شهر آذار مارس الماضي. حين
رفعت سعر اللتر الواحد إلى 400 دينار.
وقال(جمعة تحسين) سائق مركبة، تفاجئت مثل بقية سائقي المركبات برفع
سعر البنزين إلى 450 دينارا.. فمتى استطاعت وزارة النفط توفير المشتقات
النفطية حتى تسارع إلى رفع أسعار بيعها وبهذا الشكل؟.
وبامتعاض يكمل، تشهد البلاد أزمة خانقة في الحصول على المشتقات
النفطية مما يعني بأن وزارة النفط لم تنجح في توفير البنزين اساسا
للمواطنين.
واضاف تحسين لوكالة (أصوات العراق) إن تبريرات وزارة النفط أصبحت
غير مقنعة وبتنا نحن سائقي المركبات لانتمكن من استخدام سياراتنا بسبب
الشحة الكبيرة التي تعاني منها جميع محافظات العراق في مادة البنزين.
وتساءل، إلى متى يبقى المواطن يعاني من هذه الشحة..؟ وماهي حلول
الحكومة لتدارك هذه المشكلة التي باتت مرضا مزمنا؟.
وكانت وزارة النفط قد قررت رفع أسعار المشتقات النفطية بدءا من
الأول من تموز يوليو، ليصبح سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن 450
دينارا عراقيا.
وهذه هي المرة الثالثة التي تقرر فيها الوزراة رفع أسعار البنزين،
وكانت آخر مرة رفعت فيها أسعار الوقود في شهر آذار مارس الماضي حين
رفعت سعر اللتر الواحد إلى 400 دينار.
وقال مدير عام شركة توزيع المشتقات النفطية كريم حطاب جعفر لـ
(أصوات العراق)، إن سعر البنزين المحسن ارتفع 50 دينارا ليصبح 450
دينارا للتر الواحد فيما ارتفع سعر البنزين العادي 50 دينارا أيضا
ليصبح 400 دينار للتر الواحد، في حين أبقت الوزارة أسعار بقية المشتقات
النفطية على حالها مؤقتا.
وعزا حطاب هذه الزيادة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي ونادي باريس
التي تقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
كما أشار إلى أن وزارة المالية أوقفت التخصيصات المالية المخصصة
لاستيراد المشتقات النفطية، مبينا أن المنتج محليا لا يغطي الحاجة
الفعلية للبلد.
وأوضح أن العمل بهذه الزيادة بدأ الأحد الأول من تموز، مشيرا إلى أن
محطات بغداد العاصمة ستبيع لتر البنزين بسعر 450 دينارا للتر الواحد؛
لأن جميعها تبيع البنزين المحسن فقط. وأشار إلى أن المبالغ المخصصة
لاستيراد المشتقات النفطية لا تغطي سوى ثلث المطلوب لتغطية الحاجة
المحلية.
واعتبر احمد قادر( سائق مركبة) إن عمليات تهريب البانزين وبيعه في
السوق السوداء هي من أهم الأسباب التي تقف وراء اختفائه وخلق أزمة حادة
في مجال المشتقات النفطية.
وقال لـ( أصوات العراق)، بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 1500
دينار عراقي ما يعني أن سائق المركبة لو اضطر إلى شرائه من منافذ البيع
التجارية فلن يتمكن من سد نفقات شرائه حتى ولو عمل من الصباح وحتى
المساء. مشيرا إلى أنه كان الأجدر بوزارة النفط محاربة منافذ البيع
التجارية التي أمست تبيع مادة البانزين بشكل علني وأمام أنظار
الحكومة..
وحول زيادة أسعار المشتقات النفطية قال المواطن، أتمنى أن تتراجع
وزارة النفط عن هذا القرار لأنه سيولد حالة من العنف وخصوصا لأصحاب
المركبات الذين أمسوا يقضون ليالي وأياما أمام محطات تعبئة الوقود.
فيما بدا مواطن آخر غير مكترث بزيادة أسعار المشتقات النفطية مبينا
أن كل شي جائز في العراق.
وقال كامل ناصر (موظف)، لا تتفاجأ فكل شيء أصبح ممكنا في العراق،
فأزمة البنزين واحدة من أزمات عديدة تقع يوميا على رأس المواطن العراقي
الذي أمسى لا يعرف يومه من غده.
وتابع، أنا كمواطن عراقي اشكك كثيرا في قضية أزمة المشتقات النفطية
فماذا يعني وجود أزمة والبلاد تغفو على موارد نفطية لاحصر لها..؟
ومضى بالقول، فعلا اختفاء البنزين بهذا الشكل أمر محير ويدعو إلى
التساؤل؛ لأن العراقيين لا يتحملون مزيدا من المعاناة ..فقبل أيام قتل
شخصان بسب الازدحام القاتل على محطة تعبئة الوقود في زيونة بسبب أن
أحدهم جاء ودخل إلى المحطة من دون أن يكترث إلى مئات من سائقي المركبات
الذين أمضوا ليلتين أمام المحطة بانتظار دورهم للتزود بالوقود.
من جانبهم بدا أصحاب محطات التعبئة غير راضين عن زيادة أسعار
المشتقات النفطية وخصوصا البنزين لأن ذلك سيكون سببا مباشرا في تفاقم
ألازمة.
وقال (أبو توفيق) صاحب محطة تعبئة أهلية، كنت أتمنى أن تبادر
الحكومة بفك رموز ألازمة التي أصبحت مضرة للجميع.
وأضاف، من المستغرب حقا أن الحكومة ووزارة النفط قد سكتت تماما عن
الأزمة الحالية في الوقود ولم تقدم أي شيء يذكر يساهم في حلها ..مما
جعل المواطن في حيرة من أمره، لاسيما ان أزمة الوقود يرافقها انقطاع
شبه تام في التيار الكهربائي.
وتابع، يوميا تشهد محطتي إحداث عنف قد تتطور في بعض الأحيان إلى
استخدام الأسلحة.. فكيف لي أن احمي ممتلكاتي أمام هذا الكم الهائل من
المواطنين الذين يقفون يوميا أمام المحطة ويطالبون بالبنزين..؟
ومضى صاحب المحطة إلى القول، هذه الأزمة ترتبط بالكهرباء، فبغداد
تشهد انقطاعا كبيرا في الكهرباء مما يضطر المواطنين إلى استخدام
المولدات التي تعمل على البنزين وتوقف عمل المحطات، الى جانب نقص
المنتوج المزود لمحطات التعبئة.
وأشار إلى أنه لا يوجد تنسيق في عمل محطات الوقود وخصوصا الحكومية،
لافتا إلى أن بعض المحطات الحكومية تعمل لمدة 12 ساعة يوميا فقط مما
يشكل ثقلا على باقي المحطات التي تعمل على مدار الساعة، "فلو فكرت
الحكومة في زيادة عدد محطات التعبئة لساهم ذلك في حل الأزمة.
فيما تساءل ثامرراشد (موظف حكومي)، لماذا لاتبادر الحكومة الى وضع
آلية معالجة سريعة تناسب والوضع الحالي المأساوي الذي يعيشة العراقيون
بسبب الازمة.
وأضاف، بتنا نشتري قنينة الغاز بـ (25) الف دينار والعشرين لترا من
البنزين بـ 30 الف دينار لديمومة عمل مولد المنزل، أما اجور النقل في
السيارات فحدث ولاحرج فإلى اين نحن ماضون ورواتبنا لاتعدو 200 الف
دينار.
وختم متسائلا بمرارة، ماهي مدخولاتنا حتى نعيش حالا كهذه..؟ لابد من
حلول جذرية لهذه المشاكل التي باتت تشكل لنا ضغطا نفسيا يزداد يوما بعد
أخر نحو الانفجار... |
